قطع یارانه نقدی شماری از شهروندان همچنان موضوع مورد بحث در میان مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛بودجه سال ۹۷ در مجلس در حال بررسی است و از آنجا که یکی از مهمترین و جنجالیترین بندهای گنجانده شده در این لایحه مربوط به قطع یارانه نقدی شماری از شهروندان است، مباحث مختلفی در این باره مطرح میشود. برخی اطلاعات نشان میدهد امکان دارد یارانه بیش از ۳۰میلیون نفر در سال آینده قطع شود. این در حالی است که برخی هشدار میدهند که در زمینه قطع یارانه ممکن است اشکالاتی نظیر اینکه یارانه افراد نیازمند قطع شود به وجود بیاید. قطع یارانهها علاوه بر تاثیرات اقتصادی، تاثیرات اجتماعی نیز خواهد داشت.
توصیه مجلس سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور اظهار کرد: اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق به اتفاق آقای لاریجانی روز گذشته با رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت دیدار کردند و موضوع جلسه هم مواردی بود که در کمیسیون تلفیق بلاتکلیف مانده بود از جمله برداشت صندوق توسعه ملی که پیشنهاداتی در لایحه در این باره آمده بود، ولی چون اذن رهبری نداشت کمیسیون تلفیق آن را معطل گذاشت.
همچنین درباره اشتغال و موضوعات مهم دیگر نیز بحثهایی صورت گرفت. به گزارش ایسنا، علی اصغر یوسفنژاد با اشاره به تاکید دولت و مجلس بر واقعبینی در تصویب و اجرای بودجه گفت: نظر ما این است که لایحه پیشنهادی دولت و نظر کمیسیون تلفیق به عنوان محصول مشترک فکری بین دولت و کمیسیون تلفیق به صحن مجلس ارائه شود. او تصریح کرد: نظر کمیسیون تلفیق این است که مشخصا در موضوع هدفمندی یارانهها مصوبات به ظرفیتها و توانمندیها و واقعیتها نزدیک باشد چراکه این کار باعث عملیاتی و اجرایی شدن بودجه میشود. در این زمینه ما پیشنهاد دولت را درخصوص هدفمندی تصویب کردیم، اما توصیه ما به دولت این است که در حذف یارانهبگیران عجله نکند و شتاب نداشته باشد.
به نظر میرسد دولت این توان را دارد در شرایط خاصی اغلب افراد متقاضی یارانه را محروم نکند. نماینده مردم ساری در مجلس خاطرنشان کرد: بحث حاملهای انرژی یکی دیگر از موارد مطروحه در این نشست بود. نقطه نظر کمیسیون تلفیق در این باره به قوت خود باقی است، ولی دولت این اختیار را از سه سال گذشته داشته که تغییری در قیمت حاملهای انرژی انجام دهد، اما این کار را نکرده است، اما در حال حاضر ما معتقدیم تغییر جهت ۵۰ درجهای برای سوخت سازگار نیست.
او ادامه داد: همه ما معتقدیم که قانون باید جنبه اجرایی داشته باشد و تصمیمات دولت به نفع مردم باشد. دغدغههای نمایندگان در یک مسیر است و همه به دنبال بهترین راه برای تخصیص منابع هستند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت میتواند از روش مشارکتی و با استفاده از بخش خصوصی و تعاونی تعداد ۱۴هزار پروژه نیمه تمام یا به اتمام رسیده یا در حال بهرهبرداری را با جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
او در این باره اظهار کرد: در حال حاضر ۷۱هزار پروژه نیمه تمام داریم که ۶۵هزار پروژه آن استانی و ۶۰۰۰ پروژه ملی است. طبق بررسی ۵۰۰هزارمیلیارد تومان برای اتمام آنها لازم است و با توجه به اینکه در عملکرد یک سال گذشته پروژههای عمرانی ۲۰هزارمیلیارد تومان اعتبار داشتند اگر بخواهیم محاسبهای انجام دهیم، این پروژهها با این اعتبار ۲۵ سال آینده به اتمام میرسند بنابراین یک روش استفاده از مشارکت بخش خصوصی و تعاونی است. یوسفنژاد یادآور شد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده میشود برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی جهت اجرای طرحها و پروژههای منتخب جدید نیمه تمام و بهرهبرداری از طرحها و پروژههای تکمیل شده و یا بهرهبرداری در قالب مشارکت عمومی و خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد از روشهای مختلف از جمله مشارکت، ساخت، بهرهبرداری و برون سپاری اقدام کند و تمام و یا بخشی از وظایف و مسئولیتهایش را در تامین کالا و خدمات به بخش خصوصی واگذار کند.
او اضافه کرد: یکی از روشها این است که دولت عدم تعیین قیمتگذاری اداری و غیراقتصادی را باید تضمین کند یعنی قیمتگذاری را به اختیار خود سلب میکند و بخشی به عنوان وجوه اداره شده در اختیار بانکها قرار میگیرد حتی دولت میتواند از منابع ارزی تا ۱۰درصد ورودی سالانه از صندوق توسعه را به صورت ریالی در بانکها سپردهگذاری کند و با این سپردهگذاری تسهیلات را برای بخش خصوصی فراهم کند. اگر این مصوبه به خوبی اجرایی شود تعداد زیادی از پروژهها را از حالت نیمه تمام خارج میکند. یوسفنژاد اضافه کرد: در مصوبه دیگری مجلس با تسهیلات ۱۵میلیون تومانی ازدواج به بازپرداخت ۵ساله موافق کرد.
این رقم در لایحه دولت ۱۰میلیون با بازپرداخت ۴ساله بود. البته برای اجرایی شدن آن هم بندی را مشخص کردیم که گزارش بانک مرکزی هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی ارائه شود تا جنبه نظارتی و کنترلی را داشته باشیم. او ۹۷ خاطرنشان کرد: در مصوبه دیگری مقرر شد ۲۰۰۰میلیارد تومان توسط بانک مرکزی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و کارفرمایانی که طرحهای اشتغالزایی مددجویی دارند اختصاص یابد که از این مبلغ ۱۴۰۰میلیارد تومان به کمیته امداد و ۶۰۰میلیارد تومان به بهزیستی اختصاص مییابد و بانکها هم موظف هستند در این ارتباط اقدام کنند.
یارانه نیازمندان قطع نمیشود همزمان مشاور معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: هدف دولت، حذف افراد نیازمند نیست بلکه کاهش فقر مطلق از طریق تحت پوشش قرار دادن تمام افراد با درآمد کمتر از میزان مستمری نهادهای حمایتی است. به گزارش ایرنا، افشین برمکی با اشاره به اینکه برنامه اشتغال دولت یکی از اصلیترین اولویتهای لایحه بودجه ۱۳۹۷ است، عنوان کرد: نقش استانها در قالب اشتغال فراگیر، اشتغال عشایر و روستایی و اشتغال حمایتی بسیار پررنگ دیده شده است.