گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو-رضا حیدری؛ مسئله بازداشت و محکومت احمد شیخ‌زاده مشاور اسبق نمایندگی ایران در سازمان ملل به یک سال پیش بازمی‌گردد. وی اوایل سال 96 به اتهام تخلف مالیاتی و انتقال پول برای بستگان خود در ایران که امریکا آن را جزء تحریم‌های خود می‌داند محاکمه شد و در چندی پیش به سه ماه حبس محکوم شد. اما علت اصلی بازداشت و زندانی شدن او امتناع از جاسوسی برای سازمان سیا بود. آژانس امنیت ملی امریکا (سیا) از شیخ‌زاده خواسته بودند که در خصوص برنامه‌های هسته‌ای ایران با این آن‌ها همکاری کند اما او هرگز این درخواست را نپذیرفت و به همین دلیل به اتهام تخلف مالیاتی به دادگاه رفت. نکته جالب در خصوص دادگاه این شهروند آمریکایی این است که مقامات امنیتی امریکا سعی داشتند تا به‌نوعی او را به برنامه هسته‌ای ایران مرتبط کنند اما نتوانستند شواهد لازم را ارائه کنند. در همین رابطه با جانی «جانی دیور» روزنامه‌نگار آمریکایی ویاداشت نویس روزنامه «نیویورک تایمز» مصاحبه‌ای داشته‌ایم. او طی گزارشی مبسوط که در سایت خبری «اینترسپت» منتشر کرده به بررسی ابعاد این مسئله پرداخته است. دیور معتقد است بازداشت شیخ‌زاده سیاسی است و مقامات آمریکایی به‌صورت متداول به شهروندان ایرانی، چینی و روسی اتهام جاسوسی می‌زنند.
علت اصلی فراخوانده شدن احمد شیخ‌زاده به دادگاه چه بود است؟
آقای شیخ‌زاده متهم به تخلف مالیاتی و همکاری در نقض تحریم‌ها علیه ایران است. این دو مورد اتهامات رسمی بودند که آقای شیخ‌زاده به خاطر آن‌ها در دادگاه حاضر شد؛ اما دلیل آنکه دادستان‌ها تصمیم گرفتند او را به خاطر این موارد محاکمه کنند.
دادگاه او را به چه دلیلی محکوم و زندانی نمود؟
آقای شیخ‌زاده محکوم شد چون به جرم‌های خودش اعتراف کرده بود؛ او به نقض قانون اعتراف کرد. اگرچه هنوز زندانی نشده اما در ماه‌های آینده باید به زندان برود. او به خاطر تخلفات مالیاتی و نقض تحریم‌ها به سه ماه حبس محکوم‌شده است. این میزان محکومیت به‌نوعی لطف قاضی به او را نشان می‌دهد وگرنه او مطابق قوانین می‌بایست بیش از 5 سال زندانی شود.
آیا مستندانی دال بر اینکه احمد شیخ‌زاده با مقامات سیاسی و دانشمندان هسته‌ای ایران در ارتباط باشد وجود دارد؟
آقای شیخ‌زاده اذعان کرده بود که با مقامات سیاسی ایران و یک دانشمند هسته‌ای در ارتباط است؛ اما این مسئله در ایالات‌متحده جرم تلقی نمی‌شود. ما آزادیم که با هرکسی که می‌خواهیم ارتباط برقرار کنیم. دولت برای اینکه نشان دهد که او با دولت ایران بوده تا بر مذاکرات هسته‌ای تأثیر بگذارد، اسناد و مدارکی به دادگاه ارائه کرده بود اما قاضی آن‌ها را کافی ندانست.
آیا پیش‌ازاین سابقه داشته فردی که به‌نوعی در حال مشاوره دادن به نمایندگان سیاسی سایر کشورها بوده باشند به دادگاه فراخوانده شود؟
من دقیقاً درباره این پرونده خبر ندارم اما می‌دانم که معمولاً مقامات ایالات‌متحده به‌طور مرتب و اغلب در نیویورک افرادی را به جاسوسی و نقض تحریم‌ها متهم می‌کنند. اکثر این موارد مربوط به ایران، روسیه و چین است. معمولاً نقض تحریم‌ها مواردی مانند انتقال پول یا فناوری (مثل ریزپردازنده‌ها) را شامل می‌شود.
علت اصلی حبس شیخ‌زاده در امریکا چه بود؟
آقای شیخ‌زاده هنوز زندانی نشده است. او تا زمانی که بخواهد به زندان برود آزاد است. [اما] دلیل اصلی سیاسی است؛ آقای شیخ‌زاده حاضر نشد در درگیری بین ایران و ایالات‌متحده یک‌طرف را انتخاب کند. به همین دلیل دادستان بهانه‌ای برای بازداشت او جرائم جزئی پیدا کرد. (خود او هم به این جرائم اعتراف و تعهداتی را قبول کرده بود)
مقامات مسئول ایران در امریکا واکنش خاصی نشان دادند؟
من هیچ اطلاعی از واکنش مقامات ایرانی ندارم. هیئت ایرانی اعزامی به نیویورک هیچ پاسخی به درخواست توضیح برای مقاله من نداده است.
شما در یک گزارش به‌صورت کامل به شرح اتفاق رخ‌داده در ماجرای شیخ‌زاده بودید. چه نکته‌ای برای شما جالب بود؟
چیزی که درباره آقای شیخ‌زاده برایم جالب بود، آن است که دولت اتهامات او را در رابطه با تخلفات مالیاتی و جرائم مرتبط با تحریم‌ها اعلام کرده بود، اما اصل مسئله چیز دیگری بود. «امتناع فرد از قبول درخواست جاسوسی»؛ اف بی آی احساس کرده بود که آقای شیخ‌زاده می‌تواند اطلاعات حیاتی به‌خصوص درباره شهروند گمشده آمریکایی ارائه کند؛ منظورم شخصی به نام «رابرت لوینسون» است که ده سال پیش در کیش ناپدید شد. من معتقدم که علت اصلی این پرونده چیز دیگری بود، اما به‌هرحال حقوق آقای شیخ‌زاده به‌عنوان یک شهروند آمریکایی نادیده گرفته‌شده است. ما در ایالات‌متحده یک سیستم قضایی بازداریم. هنگامی‌که دولت اتهامی را علیه کسی مطرح می‌کند، باید بتواند آن را به اثبات برساند.
اما دولت درنهایت نتوانست شواهد قابل قبولی را در ارتباط با اظهارات خود مبنی بر دخالت شیخ‌زاده در برنامه هسته‌ای ایران ارائه دهد. قاضی دولت را از این مسئله آگاه کرد. این امر در یک پرونده جنایی فدرال بی‌سابقه است. معمولاً اگر دولت به‌طور عمومی یک فرد را متهم کند، او می‌تواند آن را در یک دادگاه آزاد بازگو کند و ما در حقیقت در برابر چیزی به نام دادگاه افکار عمومی» قرار خواهیم گرفت.