به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو_مرتضی شجاعی؛ علیلو در مناظره صنعت خودرو در دانشگاه علم و صنعت با اشاره به انحصار دولتی صنایع در کشور، گفت: هر بنگاه اقتصادی و تولیدی و صنعتی که دولتی باشد چون رانت و انحصار دارد، محال است در آن فساد ایجاد نشود. وقتی تولید رقابتی نشد باید یک سری افراد را راضی نگه داشت. در این گونه شرکتها هیئت مدیرهها و پاداشهای آن چنانی وجود دارد که همین الآن هم برقرار است. یکی از تخلفاتی که به قوه قضاییه ارسال کردیم و بارها بابت رسیدگی به این پروندهها گلایه کردیم این بود که شرکتی را که زیان ده بوده توسط حسابرس خریداری شده حسابش مثبت نشان داده میشد پاداشهای میلیونی و چند ده میلیونی پرداخت میکرد و وقتی نوبت به مالیات میرسید خود را زیان ده نشان میدادند که اداره مالیات به این تناقضها معترض شده بود. مواردی از این دست قیمت خودرو را افزایش داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم در ادامه تصریح کرد: تخلفات و جفاهای شرکت رنو در قرارداد و خیانتها، قیمت ال نود را غیرمنطقی بالا برد. در برآورد کارشناسان تحقیق و تفحص از خودروسازان مشخص شد هر دستگاه ال نود 10 الی 12 میلیون تومان از قیمت واقعی خودش گرانتر به دست مصرف کننده میرسد و این بهای مازاد را مردم میپردازند. دلیل این اضافه بار مالی روی دوش مردم، فقط تخلفات رنوی فرانسه از متن قراردادش است.
علی لو افزود: 12 هزار میلیارد تومان در تیراژ تولید ال نود قبل از قرارداد اخیر با رنو، خسارت رنوی فرانسه فقط در خصوص ال نود به صنعت خودروی کشور بود که مردم آن را پرداخت کردند.