دفتر نمایندگی تجاری آمریکا لیست خود برای اعمال تعرفه علیه ۱۳۰۰ کالای وارداتی از چین را منتشر کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وحید بلالی.خبرگزاری شینهوای چین گزارش داد که دفتر نمایندگی تجاری آمریکا (USTR) روز سه شنبه لیست پیشنهادی خود برای اعمال تعرفههای ۲۵ درصدی برای کالاهای چینی را منتشر کرد؛ اقدامیکه با مخالفت شدید گروههای تجاری چین و آمریکا مواجه شده است.
براساس بیانیه USTR، لیست پیشنهادی شامل بیش از ۱۳۰۰ کالا و محصول وارداتی از چین از جمله کالاهای هوافضا، کالاهای تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی، محصولات رباتیک و ماشین آلات است.
ارزش کالاهای پیشنهادی سالانه چیزی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار را شامل میشود.
دولت چین اعلام کرده است که آماده اتخاذ هرگونه تدابیر لازم برای دفاع مشروع از منافع خود و همچنین پاسخ به این اقدام آمریکا است.
وزارت خارجه چین در واکنش به انتشار این لیست گفته است که پکن توان و ظرفیت مطمئن برای پاسخ به این اقدامات حمایتی آمریکا را دارد و این حق را برای خود محفوظ خواهد داشت.
گانگ شائونگ سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که پکن به دنبال جنگ تجاری با آمریکا نیست، اما ترسی هم از آن ندارد.
جنگ تجاری چین با اعمال تعرفه شدید بر فولاد و آلومینیوم از سوی آمریکا آغاز شد.
پیش از این، چین تصمیم دونالد ترامپ برای اعلام تعرفههای جدید بر واردات فولاد و آلمینیوم را با وضع تعرفههای جدید برای گوشت، میوه و سایر محصولات آمریکایی پاسخ داده بود.
در بیانیه وزارت دارایی چین اشاره شده تعرفه واردات محصولات گوشت خوک و آلمونیوم آمریکایی تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش تعرفه در آمریکا در حالی صورت می گیرد که در ایران دروازه های واردات و قاچاق بر روی محصولات خارجی باز بوده و هیچ گونه حمایتی از محصولات و تولیدات داخلی نمی شود و قانون بازدارنده ای از طرف اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت در این باره دیده نمی شود.
تعرفه پایین محصولات چینی و بی کیفیت باعث بیکاری بسیاری از کارگران ایرانی در بخش پوشاک شده و باعث از دست رفتن فرصت های شغلی بسیار شده است. اکبر سیدصالحی رئیس اتحادیه لوازم چرم در این باره به خبرگزاری دانشجو گفته بود: با تعرفه پایین محصولات چینی و سودهای بالایی که بانک ها از تولیدکنندگان می گیرند تولید وسایل چرم و کیف و کفش به این روز درآمده است.
تعرفه بالا آنجایی اعمال می شود که به نفع واردکنندگان کلان باشد نه تولیدکنندگان، که نمونه آن را در بحث قطع ثبت سفارش خودرو و بالابردن تعرفه های سنگین خودروهای وراداتی شاهد بودیم که به گران شدن خودروهای داخلی منجر شد.