به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دیده بان شفافیت و عدالت در بیانیه‌ای نسبت به عملکرد بانک مرکزی در منتشر نکردن لیست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) واکنش نشان داد و از رئیس جمهور خواست تا با تغییر تیم اقتصادی اش و در راس آن تغییر رئیس کل بانک مرکزی، گام بلندی در اعتماد سازی و تزریق امید به جامعه برداشته شود.
در این بیانیه آمده است، همه شما بزرگواران در ماه‌های اخیر تشنج ایجاد شده در بازار ارز و طلا را ملاحظه کردید و تلاش دولت را در جهت کاهش تآثیر این وضعیت را که ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی بود تجربه نمودید. دولت تلاش کرد که با تخصیص ارز به کالا‌های مورد نیاز، به شما ملت اطمینان دهد که مشکلی پیش نخواهد آمد، ولی دیدید که دراین شرایط نیز گروهی از افراد که بین آنان عناصر ویژه خوار نیز کم نیستند چگونه از نیت خیر دولت سوء استفاده کردند و تلاش دولت را بی ثمر نمودند و به اربابان خود آدرس ایجاد بحران را دادند.
در این ارتباط بخش قابل توجهی از گیرندگان ارز به انحاء مختلف ارز دریافتی را برارتباط با فعالیت بنگاه خود یا مرتبط با آن، ولی بدون اقدام به واردات کالا‌های تعهد شده خود یا واردات کالا به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش کالا به قیمت ارز بازار آزاد، یا فروش ارز دریافتی در بازار آزاد یا احتکار کالا‌های وارداتی برای فروش با قیمت‌های بالاتر یا نگه داشتن ارز دریافتی و عدم خرید و واردات کالا‌های تعهدی و یا خروج ارز تخصیصی به خارج کشور در خدمت به استکبار جهانی، به ایران عزیز خیانت کردند و در بعضی موارد هنوز خیانت آنها ادامه دارد و متأسفانه آنطور که لازمه این دوره حساس کشور، انقلاب و وضعیت سخت معیشتی شما ملت شریف و نجیب است بانک مرکزی شفافیت بخرج نداده و دراین فضای مسموم هنوزهستند بسیاری از افراد فرصت طلب که احساس امنیت می‌کنند و به خیانت خود ادامه می‌دهند.
این مؤسسه لازم می‌داند ابتدا از تلاش جناب اقای مهندس آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که با شهامت اقدام به انتشار افراد و شرکت‌هایی که برای واردات تلفن همراه ارز دریافت کرده بودند و بخش قابل توجهی از آنها خیانت در امانت ملی کردند، رسوا نمودند. اقدام وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت هم که بانک مرکزی را وادار به انتشار بخشی از دریافت کننده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند منتشر و به اطلاع افکار عمومی رساند، ولی هنوز بخش بزرگی از این موارد در پناه سیاست‌های مخفی کارانه بانک مرکزی، نا مشخص است.
در جهت شفاف سازی سریع و کامل ارز‌های تخصیص یافته به هر شخصیت حقوقی و یا افراد خاص برای واردات کالا و اقلام مورد نیاز کشور، این مؤسسه طی نامه‌ای در تاریخ ششم تیرماه جاری براساس قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات درخواست ارسال اطلاعات مرتبط با ارز‌های تخصیص یافته را نمود. ولی با کمال تعجب بانک مرکزی طی نامه‌ای به امضاء مدیرکل اموربین الملل (که معلوم نیست جایگاه این مدیر کل چه ربطی با درخواست این مؤسسه که دارای شخصیت حقوقی ایرانی است، دارد) اجابت درخواست این مؤسسه را به بهانه مغایرت درخواست با مواد ۶ و ۱۴ قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر ندانست لذا در جهت شفاف سازی تخلف بانک مرکزی در عدم پاسخ به در خواست این مؤسسه، ابتدا لازم است مواد قانونی‌ای که مدیرکل مذکور به آنها متمسک شده است به عرض شما ملت شریف برسانیم:
ماده ۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست باید رد شود.
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی: اطباء و جراحان و ماما‌ها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
حال سؤال این است که: حریم خصوصی چه ربطی به دریافت ارز دریافتی از محل منابع عمومی کشور که ناشی از فروش انفال عمومی یعنی اموال ملت ایران دارد و بعد، آیا بانک مرکزی تمام ارز‌های تخصیص داده شده برای واردات کالا را به اشخاص حقیقی داده است که نباید افشا شود؟ مدیرکل بین الملل بانک مرکزی باید بداند که حق ملت ایران است که بداند اموالش را به چه کسانی و برای چه، تخصیص داده اند و بانک مرکزی یا هرتشکیلات دیگر حکومتی با این گونه منابع کشور چه کرده اند. ایشان باید بداند که فقط اطلاعات امنیتی و نظامی کشور (مثل هر کشور دیگری) نباید منتشر شود و کسانی که غیر از این جایگاه را دارند از این بعد یعنی دریافت اموال ملت هیچ حریمی ندارند و باید اینگونه اطلاعات حتی در زمان درخواست و سپس تخصیص و پس از آن هزینه کرد آن و واردات و فروش کالا به هرقیمتی به اطلاع صاحبان این آب و خاک برسد فلذا تمسک به ماده ۶ قانون مذکور فرار ازمسئولیت پاسخگویی و شفاف سازی است.
همچنین تمسک به ماده ۱۴ قانون مورد اشاره نیز نشان از بی اطلاعی ایشان و یا هرکسی که به ایشان در رابطه با تهیه پاسخ به این مؤسسه مشاوره داده دارد. حریم شخصی مربوط به مسائل داخلی زندگی افراد است نه جائیکه با بیت المال و برداشت از آن با هدف خاصی و درجهت رضایت مردم مرتبط بوده و امکان خیانت در آن می‌رود. پیرامون این مسأله ایشان باید پاسخ دهد که انتشار تقسیم ارز‌های بانک مرکزی که فروش انفال و محصولات ناشی از مصرف آنها با استفاده از کدام قانون و احکام مربوط تحصیل شده است که انتشار آن حریم شخصی این گونه افراد را نقض می‌کند؟ ایشان یا مشاورینش قانون را تفسیر به رأی کرده اند و به این وسیله حاشیه امنی را برای بخشی از این گونه اشخاص (نه همه آنها) که خیانت به کشور جزئی از ذات آنها شده، ایجاد کرده، می‌کند. ایشان باید بداند که آن‌هایی که ارز تخصیصی را به حق و قانونی دریافت کرده و در محلی که تعهد داده اند هزینه کرده و اقدام به خلاف نکرده اند هیچ ترس و ابائی از انتشار اطلاعاتشان نداشته و قطعاً برای جدا شدن از افراد فرصت طلب به امانت از این کار استقبال هم می‌کنند و طبیعی است که ترس از آن کسانی است که بناحق عمل کرده اند و باید نزد افکار عمومی رسوا شوند و برای همیشه در لیست سیاه استفاده از منابع ملی قرار گیرند.
و، اما ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی! ایشان باید توضیح دهند که حکم این ماده که مربوط اطلاعات بیماران نزد اطباء و جراحان و ماما‌ها و دارو فروشان است چه ربطی به تخصیص ارز دارد. برداشت ما این است که در خوشبینانه‌ترین حالت، شاید ایشان عبارت «و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار مردم می‌شوند» درنظر گرفته اند. اسرار مردم یعنی چه؟ آیا معنی آن این است که هرکس به هرنحو اموال ملی را در اختیار گرفت صاحب اسرار می‌شود و ایشان و در کل بانک مرکزی و یا هرتشکیلات دیگر حکومتی محرم اسرار او می‌شوند تا او هرچه خواست بکند حتی تا ایجاد زمینه اغتشاش در امور اقتصادی کشور؟ در هرصورت ملت شریف ایران حق دارند از همه امور کشور (بجز مسائل خاص امنیتی و نظامی) که زندگی آنها را تحت تاثیر منفی (و حتی مثبت) مطلع شوند و فرار از این مسئولیت مغایر با حفظ کیان کشور و انقلاب است.
درنهایت انتظار دارد جناب آقای رئیس جمهور به افکار عمومی پاسخ دهند و با تغییرتیم اقتصادیشان که قاعدتاً لازم است با تغییر رئیس بانک مرکزی آغاز شود، گام بلندی در اعتماد سازی و تزریق امید به جامعه بردارند و به همه تاکید فرمایند که دانستن امور کشور جزء حقوق قانونی و شرعی مردم است.
در این بیانیه آمده است، همه شما بزرگواران در ماه‌های اخیر تشنج ایجاد شده در بازار ارز و طلا را ملاحظه کردید و تلاش دولت را در جهت کاهش تآثیر این وضعیت را که ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی بود تجربه نمودید. دولت تلاش کرد که با تخصیص ارز به کالا‌های مورد نیاز، به شما ملت اطمینان دهد که مشکلی پیش نخواهد آمد، ولی دیدید که دراین شرایط نیز گروهی از افراد که بین آنان عناصر ویژه خوار نیز کم نیستند چگونه از نیت خیر دولت سوء استفاده کردند و تلاش دولت را بی ثمر نمودند و به اربابان خود آدرس ایجاد بحران را دادند.
در این ارتباط بخش قابل توجهی از گیرندگان ارز به انحاء مختلف ارز دریافتی را برارتباط با فعالیت بنگاه خود یا مرتبط با آن، ولی بدون اقدام به واردات کالا‌های تعهد شده خود یا واردات کالا به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش کالا به قیمت ارز بازار آزاد، یا فروش ارز دریافتی در بازار آزاد یا احتکار کالا‌های وارداتی برای فروش با قیمت‌های بالاتر یا نگه داشتن ارز دریافتی و عدم خرید و واردات کالا‌های تعهدی و یا خروج ارز تخصیصی به خارج کشور در خدمت به استکبار جهانی، به ایران عزیز خیانت کردند و در بعضی موارد هنوز خیانت آنها ادامه دارد و متأسفانه آنطور که لازمه این دوره حساس کشور، انقلاب و وضعیت سخت معیشتی شما ملت شریف و نجیب است بانک مرکزی شفافیت بخرج نداده و دراین فضای مسموم هنوزهستند بسیاری از افراد فرصت طلب که احساس امنیت می‌کنند و به خیانت خود ادامه می‌دهند.
این مؤسسه لازم می‌داند ابتدا از تلاش جناب اقای مهندس آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که با شهامت اقدام به انتشار افراد و شرکت‌هایی که برای واردات تلفن همراه ارز دریافت کرده بودند و بخش قابل توجهی از آنها خیانت در امانت ملی کردند، رسوا نمودند. اقدام وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت هم که بانک مرکزی را وادار به انتشار بخشی از دریافت کننده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند منتشر و به اطلاع افکار عمومی رساند، ولی هنوز بخش بزرگی از این موارد در پناه سیاست‌های مخفی کارانه بانک مرکزی، نا مشخص است.
در جهت شفاف سازی سریع و کامل ارز‌های تخصیص یافته به هر شخصیت حقوقی و یا افراد خاص برای واردات کالا و اقلام مورد نیاز کشور، این مؤسسه طی نامه‌ای در تاریخ ششم تیرماه جاری براساس قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات درخواست ارسال اطلاعات مرتبط با ارز‌های تخصیص یافته را نمود. ولی با کمال تعجب بانک مرکزی طی نامه‌ای به امضاء مدیرکل اموربین الملل (که معلوم نیست جایگاه این مدیر کل چه ربطی با درخواست این مؤسسه که دارای شخصیت حقوقی ایرانی است، دارد) اجابت درخواست این مؤسسه را به بهانه مغایرت درخواست با مواد ۶ و ۱۴ قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر ندانست لذا در جهت شفاف سازی تخلف بانک مرکزی در عدم پاسخ به در خواست این مؤسسه، ابتدا لازم است مواد قانونی‌ای که مدیرکل مذکور به آنها متمسک شده است به عرض شما ملت شریف برسانیم:
ماده ۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست باید رد شود.
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی: اطباء و جراحان و ماما‌ها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
حال سؤال این است که: حریم خصوصی چه ربطی به دریافت ارز دریافتی از محل منابع عمومی کشور که ناشی از فروش انفال عمومی یعنی اموال ملت ایران دارد و بعد، آیا بانک مرکزی تمام ارز‌های تخصیص داده شده برای واردات کالا را به اشخاص حقیقی داده است که نباید افشا شود؟ مدیرکل بین الملل بانک مرکزی باید بداند که حق ملت ایران است که بداند اموالش را به چه کسانی و برای چه، تخصیص داده اند و بانک مرکزی یا هرتشکیلات دیگر حکومتی با این گونه منابع کشور چه کرده اند. ایشان باید بداند که فقط اطلاعات امنیتی و نظامی کشور (مثل هر کشور دیگری) نباید منتشر شود و کسانی که غیر از این جایگاه را دارند از این بعد یعنی دریافت اموال ملت هیچ حریمی ندارند و باید اینگونه اطلاعات حتی در زمان درخواست و سپس تخصیص و پس از آن هزینه کرد آن و واردات و فروش کالا به هرقیمتی به اطلاع صاحبان این آب و خاک برسد فلذا تمسک به ماده ۶ قانون مذکور فرار ازمسئولیت پاسخگویی و شفاف سازی است.
همچنین تمسک به ماده ۱۴ قانون مورد اشاره نیز نشان از بی اطلاعی ایشان و یا هرکسی که به ایشان در رابطه با تهیه پاسخ به این مؤسسه مشاوره داده دارد. حریم شخصی مربوط به مسائل داخلی زندگی افراد است نه جائیکه با بیت المال و برداشت از آن با هدف خاصی و درجهت رضایت مردم مرتبط بوده و امکان خیانت در آن می‌رود. پیرامون این مسأله ایشان باید پاسخ دهد که انتشار تقسیم ارز‌های بانک مرکزی که فروش انفال و محصولات ناشی از مصرف آنها با استفاده از کدام قانون و احکام مربوط تحصیل شده است که انتشار آن حریم شخصی این گونه افراد را نقض می‌کند؟ ایشان یا مشاورینش قانون را تفسیر به رأی کرده اند و به این وسیله حاشیه امنی را برای بخشی از این گونه اشخاص (نه همه آنها) که خیانت به کشور جزئی از ذات آنها شده، ایجاد کرده، می‌کند. ایشان باید بداند که آن‌هایی که ارز تخصیصی را به حق و قانونی دریافت کرده و در محلی که تعهد داده اند هزینه کرده و اقدام به خلاف نکرده اند هیچ ترس و ابائی از انتشار اطلاعاتشان نداشته و قطعاً برای جدا شدن از افراد فرصت طلب به امانت از این کار استقبال هم می‌کنند و طبیعی است که ترس از آن کسانی است که بناحق عمل کرده اند و باید نزد افکار عمومی رسوا شوند و برای همیشه در لیست سیاه استفاده از منابع ملی قرار گیرند.
و، اما ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی! ایشان باید توضیح دهند که حکم این ماده که مربوط اطلاعات بیماران نزد اطباء و جراحان و ماما‌ها و دارو فروشان است چه ربطی به تخصیص ارز دارد. برداشت ما این است که در خوشبینانه‌ترین حالت، شاید ایشان عبارت «و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار مردم می‌شوند» درنظر گرفته اند. اسرار مردم یعنی چه؟ آیا معنی آن این است که هرکس به هرنحو اموال ملی را در اختیار گرفت صاحب اسرار می‌شود و ایشان و در کل بانک مرکزی و یا هرتشکیلات دیگر حکومتی محرم اسرار او می‌شوند تا او هرچه خواست بکند حتی تا ایجاد زمینه اغتشاش در امور اقتصادی کشور؟ در هرصورت ملت شریف ایران حق دارند از همه امور کشور (بجز مسائل خاص امنیتی و نظامی) که زندگی آنها را تحت تاثیر منفی (و حتی مثبت) مطلع شوند و فرار از این مسئولیت مغایر با حفظ کیان کشور و انقلاب است.
درنهایت انتظار دارد جناب آقای رئیس جمهور به افکار عمومی پاسخ دهند و با تغییرتیم اقتصادیشان که قاعدتاً لازم است با تغییر رئیس بانک مرکزی آغاز شود، گام بلندی در اعتماد سازی و تزریق امید به جامعه بردارند و به همه تاکید فرمایند که دانستن امور کشور جزء حقوق قانونی و شرعی مردم است.
ارسال نظرات