دادستان کل کشور:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری ظهر امروز در پایان آیین تکریم و معارفه دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام و در پاسخ به پرسش خبرنگاری که نظر وی راجع به صحبت‌های استاندار ایلام پیرامون بازداشت‌های اخیر( برخی مدیران استان ) را جویا شد، اظهار داشت: قانون به صراحت اعلام داشته که چه مواردی تخلف، جرم و اختلاس است.
دادستان کل کشور گفت: هر گونه جابه‌جایی اعتبارات و تصرف در بیت المال که با سوء نیت و در راستای منفعت شخصی صورت گیرد، جرم است و با متخلف برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه آنچه بنده از صحبت‌های استاندار استنباط کردم، این بود که وی اعلام نداشتند موارد پیش آمده در استان، تخلف و جرم نیستند، افزود: برخی جابه‌جایی اعتبارات از دستگاهی به دستگاه دیگر و تصرف در اموال هست که به نفع شخصی و یا برخلاف مسیر اصلی که باید هزینه بشود، شکل می‌گیرد که این اصلاً قابل قبول نیست.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه گاهی اوقات برخی مدیران دستگاه‌ها بنا بر ضرورت تشخیص می‌دهند که یک اعتبار را از یک ردیف به ردیف دیگری در درون همان دستگاه جابه‌جا کنند بیان داشت: در این گونه موارد که منفعت و تصرف شخصی در کار نیست، نباید زیاد سخت گرفت.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری با بیان اینکه در این گونه پرونده‌های اتهامی؛ قانون به قاضی و قوه قضائیه اجازه ورود و رسیدگی داده است، یادآور شد: چنانچه مشخص شود که در این گونه جابه‌جایی اعتبارات؛ سوء نیت و منفعت شخصی مدنظر نبوده و حقوق بیت المال تضییع نشده است، قاضی پرونده اختیار قانونی دارد تا در خصوص مجازات این گونه متهمین، مقداری آسان تر برخورد و آنان را از تخفیفات قانونی برخوردار کند.
دادستان کل کشور گفت: هر گونه جابه‌جایی اعتبارات و تصرف در بیت المال که با سوء نیت و در راستای منفعت شخصی صورت گیرد، جرم است و با متخلف برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه آنچه بنده از صحبت‌های استاندار استنباط کردم، این بود که وی اعلام نداشتند موارد پیش آمده در استان، تخلف و جرم نیستند، افزود: برخی جابه‌جایی اعتبارات از دستگاهی به دستگاه دیگر و تصرف در اموال هست که به نفع شخصی و یا برخلاف مسیر اصلی که باید هزینه بشود، شکل می‌گیرد که این اصلاً قابل قبول نیست.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه گاهی اوقات برخی مدیران دستگاه‌ها بنا بر ضرورت تشخیص می‌دهند که یک اعتبار را از یک ردیف به ردیف دیگری در درون همان دستگاه جابه‌جا کنند بیان داشت: در این گونه موارد که منفعت و تصرف شخصی در کار نیست، نباید زیاد سخت گرفت.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری با بیان اینکه در این گونه پرونده‌های اتهامی؛ قانون به قاضی و قوه قضائیه اجازه ورود و رسیدگی داده است، یادآور شد: چنانچه مشخص شود که در این گونه جابه‌جایی اعتبارات؛ سوء نیت و منفعت شخصی مدنظر نبوده و حقوق بیت المال تضییع نشده است، قاضی پرونده اختیار قانونی دارد تا در خصوص مجازات این گونه متهمین، مقداری آسان تر برخورد و آنان را از تخفیفات قانونی برخوردار کند.
ارسال نظرات