به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روزنامه زنجیرهای در ادامه نوشت: «دولت و مجلسی که فرمول سیاسی کارآمدی نداشته باشد، منفعل خواهد بود؛ انفعالی که به نفع هیچکس نیست. اگر اصلاحطلبان شرایط کنونی را پیشبینی میکردند، شاید زیر بار حمایت از این نمایندگان نمیرفتند. نمایندگانی که نه دغدغه برابری سیاسی دارند و نه برابری اقتصادی. اگر دغدغهای هم داشته باشند، توان و تجربه اجرای آن را ندارند. شاید عجیب باشد که بگوییم بخشی از مشکلات سیاسی دولت و جامعه زیر سر مجلس دهم است. مجلس ناکارآمدی که توان کنشگری ندارد و نمایندگان آن بیش از هر چیز به منافع حداکثری خود و حوزه انتخابی شان فکر میکنند.»
شرق در ادامه نوشت:«اصلاحطلبان ناخواسته در تله افتاده اند؛ آنان برای حضور حداکثری در مجلس دست به اقدامی تاکتیکی زدند و نامزدهایی را انتخاب کردند که بتوانند از فیلتر نظارت ناظران بگذرند. این اقدام تاکتیکی اصلاحطلبان با تغییر سیاستهای جهانی بهاشتباهی استراتژیک بدل شد. اینک نمایندگانی از اصلاحطلبان در مجلس حضور دارند که بخشی از آنان چندان نسبتی با اصلاحطلبی ندارند و حتی ناظرانی که در روزهای آغازین انتخابات مجلس اوضاع را بر وفق مراد میدیدند و احساس شعف و خرسندی داشتند، اینک چندان خرسند نیستند».
متاسفانه در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمامعیار است، دولت و مجلس از تحرک لازم برخوردار نیست.
در حالیکه حتی کارشناسان حامی دولت نیز بر ضعف مفرط تیم اقتصادی دولت تاکید داشته اند، تاکنون تغییر خاصی در کابینه رخ نداده و همچنان در بر همان پاشنه قبلی میچرخد.
از سوی دیگربرخی از نمایندگان مجلس یکی از مهمترین وظایف خود که نظارت بر عملکرد دولت است را فراموش کرده و هر از چندگاهی خبری از زدو بند برخی نمایندگان مجلس با وزرا در رسانهها منتشر میشود.
وضعیت نابسامان، حاصل بیداری غول نقدینگی است
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «وضعیت نابسامان امروز کشور حاصل بیدارشدن غول خفته نقدینگی است. طی 5 سال گذشته نقدینگی کشور بیش از سه برابر افزایش یافته است».
گفتنی است نقدینگی که بسیار سریعتر از تولید ناخالص داخلی رشد کرده، به جای اینکه صرفا ابزاری برای معامله خدمات و کالای تولید شده باشد، موجی سهمگین است که هر روز به بازاری حمله میکند و ویرانی به بار میآورد.
نقدینگی از حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ اکنون به نزدیکی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی تقریبا سه برابر شده است.
در روزهای گذشته روزنامه ایران در مطلبی نوشته بود:«بهزعم اقتصاددانان یکی از مهمترین دلایل نابسامانیهای اخیر در بازارها که به شاخصهای اقتصاد کلان هم رسیده، نقدینگی است که حالا حجم عظیم آن باعث نگرانی کارشناسان و مسئولان شده است. تازهترین آماری که بانک مرکزی درخصوص حجم نقدینگی اعلام کرده مربوط به پایان خرداد ماه امسال است که دراین مقطع حجم نقدینگی به بیش از 1582 هزار میلیارد تومان رسیده که 3/4 درصد بیش از اسفند سال قبل و 20/4 درصد بیشتر از خرداد سال گذشته است. نقدینگی از حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه داشته است».
این چندمین بار است که رسانههای زنجیرهای صراحتا اعلام کردهاند که علت اصلی نابسامانیهای اخیر اقتصادی، حجم نقدینگی است.
این در حالی است که برخی از رسانههای این طیف در هفتههای گذشته، علت اصلی آشفتگیهای اقتصادی را عدم مذاکره با آمریکا معرفی کرده و مدعی بودند که اگر بپذیریم که با آمریکا مذاکره کنیم، وضعیت اقتصادی کشور سامان مییابد!
تلاشهای آخر توپخانه دولت برای بمباران طرح سؤال از رئیسجمهور
روزنامه ایران دیروز در سرمقاله خود با عنوان «نتیجه پرسش چه خواهد بود؟» نوشت: «در مجموع پرسشکنندگان دغدغه اجرای قانون ندارند و لذا از آقای رئیسجمهوری برای قانع کردن آنها کاری برنمیآید، چون آنان تصمیم خود را گرفتهاند. از اینرو پرسشکنندگان چارهای ندارند جز آنکه قضایا را از پرسشهای پنجگانه فراتر ببرند و با جار و جنجال مشکل ایجاد کنند و بخواهند با عصبانی کردن رئیسجمهوری فضای تشنج در کشور ایجاد نمایند.»
ارگان دولت افزود: «واقعیت این است که بهعلت حزبی نبودن ساختار سیاسی در ایران و به تبع آن حزبی نبودن مجلس، نمایندگان قدرت بیحد و حصر خود را اعمال میکنند ولی مسئولیتپذیری متناسب با این قدرت ندارند. نمونه روشن آن نیز همین پرسش از رئیسجمهوری است. آنان پیش از هر پرسشی از دیگران باید سهم خودشان را در وضعیت موجود کشور روشن کنند، اگر قدرت دارند، مسئولیت ناشی از آن قدرت چگونه است و اگر قدرت ندارند، چرا؟ در مجموع به نظر میرسد که هدف یا حداقل نتیجه حتمی از پرسش، حل هیچ دغدغهای نیست، جز افزایش تنش و شکاف درون قدرت و این از همه چیز برای جامعه ایران خطرناکتر است.»
دولت و رسانههای حامی آن همواره علیه طرح سؤال از رئیسجمهور نقش فعالی را ایفا کردهاند. قرار بود مدتی پیش سؤال از رئیسجمهور پیرامون مؤسسات مالی در مجلس اعلام وصول شود اما با لابی دولتیها حدود 50 نماینده امضای خود را پس گرفتند و این سؤال از حد نصاب افتاد. این بار نیز که سؤال از رئیسجمهور محورهای اقتصادی دارد، مدعیان اصلاحطلبی دست به کار شدهاند تا آن را سیاسی جلوه دهند و فرافکنی کنند.
«دلار نباید ظرف چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا کند» «دولت تدبیر نخواهد گذاشت که ارزش پول ملی ظرف 6 ماه به یک سوم کاهش یابد» «آنچنان رونق اقتصادی ایجاد بشود و مردم درآمد سرشار داشته باشند که اصلا این ٤٥ هزار تومان یارانه را نیاز نداشته باشند» «باید کار را به جایی برسانیم که به جای اینکه مردم دستشان را به سوی دولت دراز کنند، دولت دستش را به سوی مردم دراز کند» اینها بخشی از وعدهها و اظهارات رئیسجمهور است که نه تنها تحقق نیافته بلکه با تعمیق رکود، بیکاری، تورم و گرانی شرایط بسیار بدتر شده است و جالب اینکه آقای روحانی منتقدان را هم به باد اهانت و ناسزا میگرفت و میگیرد. سؤال از رئیسجمهور سیاسی است یا بجا و منطقی؟
نعل وارونه فریبکاران
روزنامه اعتماد در صفحه نخست خود در ستونی با عنوان نقد و نظر یادداشتی را با عنوان «نعل وارونه تندروها» منتشر کرده که ادامه همان روند فریبی است که در ایام انتخابات پی گرفته شد.
در این یادداشت که به قلم یکی از تئوریسینهای طیف موسوم به اصلاحطلب نوشته شده آمده است: «پيش از اين نظرم را درباره عملكرد اين دولت اعلام كردهام. از همان ابتدا نيز ارزيابي مورد انتظار را از آن نداشتم و دليل آن را نيز نوشتهام و اكنون هم تكرار ميكنم. علت حمايت از آقاي روحاني چه در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٦ نيز روشن است در برابر كساني كه رقيب او بودند و ميتوانستند دوران زيانبار ٨ ساله ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ را براي چند سال ديگر تمديد كنند! كه در اين صورت با تكرار فاجعه روبهرو ميشديم؛ از اين رو وظيفه داشتم از رقيبي حمايت كنم كه مسير كشور را تا حد ممكن تغيير دهد.»
دیروز کاربران در فضای مجازی فیلمی از ایام انتخابات منتشر کردند و در توضیح آن نوشتند اکنون با دیدن این فیلم چه نظری دارید؟ این فیلم که توسط ستاد انتخاباتی آقای روحانی تهیه و منتشر شده بود به این موضوع میپردازد که اگر «سید ابراهیم رئیسی» رئیسجمهور شود چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
صحنههای ابتدایی از فیلم تصاویر برخی سلبریتیهایی که در ستادهای روحانی حضور یافته و سخنان مهیج به مردم میگویند نشان داده میشود. همان سلبریتیهایی که چندی بعد پشیمانی خود را اظهار کردند و آنگاه روزنامههایی نظیر اعتماد آنها را فاقد شعور سیاسی نامید. به هر حال در آن ایام این طیف گویا تا آن اندازه شعور سیاسی داشته!! که از آنها برای امر انتخابات بهره کشی شود.
در ادامه این فیلم دقیقا همان چیزی دنبال شده است که هماکنون نیز توسط نویسنده یادداشت اعتماد بیان میشود اما حیرت انگیز این است که در آن روزگار اگر این خط فریب دنبال میشد مردم این روزها را ندیده بودند اما اکنون با چه درجه از اعتماد به نفس باز هم نویسنده اعتماد آن خط فریب را دنبال میکند؟!
در ادامه فیلم برخی از جملاتی که توسط گوینده بیان شده به این ترتیب است: اکنون انتخابات تمام شده و رئیسی رئیسجمهور ایران شده است... شرکتهای خارجی به تدریج در حال خارج شدن از ایران هستند... دلار 300 درصد افزایش یافته و به 8500 تومان رسیده است... قراردادهای نفتی یک طرفه در حال لغو شدن است...
فکر نمیکنیم نیاز به توضیح باشد و متاسفانه با شرایط اکنون جامعه خط فریبی که توسط این طیف و با مشاوره فکری امثال نویسنده این یادداشت دنبال شده (و در کمال حیرت دنبال میشود) اکنون بر کسی پوشیده نیست. تنها این نکته را به یادآورید که به شرکتهای خارجی مانند توتال در حوزه نفت چه فرصتهای ویژهای داده شد و از شرکتهای داخلی آن فرصتها دریغ گردید و سرانجام هم توتال همین اواخر خروجش را
اعلام کرد.
چه چیزی فریبکاران را تا این اندازه جسور کرده است؟!
گره زدن حل مشکلات اقتصادی کشور به لایحه استعماری FATF !
روزنامه زنجیرهای همدلی در گزارشی با عنوان « نجات برجام پشت سد FATF» بار دیگر ادعای مضحک مدعیان اصلاحات مبنی بر گره زدن حل مشکلات اقتصادی کشور به لایحه استعماری FATF را مطرح کرد و نوشت:«تازمانی که ما در داخل FATF را نپذیریم، هر اقدامی از خارج برای نجات برجام تا حدود زیادی بیمعنا است...در واقع ما پیش از آنکه توسط آمریکا تحریم شده باشیم توسط خودمان تحریم شدهایم و ما دست به یک خود تحریمی ویرانبار زدهایم که دلیلش، جهالت اقتصادی است که بر اقتصاد ایران حاکم شده است.... در مسئله FATF دولت، مجلس و شورای امنیت ملی مقصرند. باید تکلیف خود را مشخص کنیم اینکه آیا ایران میخواهد دست به محاصره خودش بزند و دور تا دور خود را سیم خاردار بکشد؟ اگر دنبال سیم خاردار است آن وقت میتوان گفت که عدم پذیریش FATF منطقی است»
گفتنی است در حالی که مشکلات اقتصادی بویژه افزایش نرخ ارز، بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی مردم، تنش در بازار خودرو و غیره دلایل متعددی دارند که مهمترین آن عدم مدیریت صحیح نقدینگی در کشور است اما جریان خاصی بنا دارد این شرایط را ناشی از عدم عضویت ایران در FATF بخواند.
این اتفاق در برجام نیز رخ داد و فضای روانی و اقتصادی کشور را به مذاکرات و برجام گره زدند اما نتیجه آن چیزی جز وابستگی بیشتر فضای روانی و اقتصادی کشور به خارج نبود.
اما همین جریان پاسخ نمیدهند که در دو سال گذشته که دولت 32 بند از 41 بند دستورات FATF را اجرا کرده است، چه تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ داده است؟ FATF نیز از این نظر که تجویز نسخههای خارجی برای اقتصاد ایران است، شباهت زیادی به برجام دارد. قطعا به همان میزان که برجام (با آمریکا یا بدون آمریکا) بر زندگی مردم ایران تاثیر گذاشت، FATF نیز تاثیر خواهد گذاشت.
بنابر این دولت نیز بدون توجه به این ادعاهای مضحک باید به این باور برسد که پاسخ مسائل و مشکلات کشور در خارج از مرزها نبوده و برای حل ریشهای مشکل ارز، باید به جای آدرسهای غلطی مثل FATF، اولا نقدینگی را کنترل کرده و به سمت تولید هدایت کند و ثانیا به واسطه دور شدن از نظام پرداخت دلار و یورو، مقدمات پیمانهای پولی دوجانبه را مهیا کند تا افسار نظام ارزی کشور به جای آمریکا و اروپا، در دست حاکمیت قرار بگیرد.