کارمندان بیشترین مالیات را می پردازند/ رویه فعلی اقتصاد باید برچیده شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد لاهوتی با بیان اینکه بیشترین فعالیت تجاری کشور مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: این وزارتخانه که بیشترین بار مسئولیتی را در حوزه تجاری کشور برعهده دارد اگر مسیر تجارت کشور را به درستی هدایت نکند همانند تصمیماتی که در هفت تا هشت ماه گذشته گرفته شده، مشکلات تولید و صادرات را چند برابر و اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.

وی اضافه کرد: همانطور مقام معظم رهبری در استفاده از نظر بخش خصوصی تاکید جدی داشتند بیشترین مسئولیت در استفاده از نظر مشورتی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است از این رو این وزارت خانه باید در بخشنامه‌های صادرات و واردات بازنگری کند و رفع صف‌های طولانی و زمان زیاد صرف شده برای ثبت سفارش‌های باید در دستور کار این وزارت خانه باشد، رویه فعلی برچیده شود و هم زمان با اصلاح این رویه، با سیستم‌های جدید، فرآیند تجاری نظارت شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: شرایطی که الان در روند تجاری کشور وجود دارد مشکلات زیادی را برای واردات به وجود آورده و از آنجا که ۸۵ درصد از واردات مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای برای تولید است ادامه روند کنونی تولید را با مشکل مواجه می‌کند که اگر مشکلات تولید حل نشود صادرات هم با مشکل روبرو می‌شود بنابراین اگر در حلقه اول مشکلات حل نشود حلقه‌های بعدی تولید و تجارت هم مشکل دار خواهد شد.

لاهوتی همچنین با اشاره به مشکلات در حوزه کارگری در بخش‌های بازنشستگی و بیمه گفت: وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با بکارگیری طرح‌های جدید، مشکلات انباشته در این حوزه را کاهش دهد.

وی افزود: در حوزه وزارت اقتصاد بیشترین مشکل در بخش مالیات است البته همیشه معتقد بودیم و هستیم که دولت باید مالیات را بگیرد و منابع کشور از مالیات تامین شود تا وابستگی به نفت کاهش یابد، اما چیزی که ما می‌خواهیم رعایت عدالت مالیاتی است.

لاهوتی گفت: در بخش مالیات سه قشر کارمندان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان که شفاف کار می‌کنند بیشترین مالیات را می‌پردازند بنابراین انتظار ما از وزیر جدید اقتصاد این است که عدالت مالیاتی را در دستور کار قرار دهد تا از فرار‌های مالیاتی جلوگیری شود.

وی افزود: دومین درخواست ما از وزیر اقتصاد اجرایی شدن صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی است که در صورت تحقق آن، فاکتور فروش، مرجع شناسایی درآمد‌ها خواهد بود که موجب می‌شود که علاوه بر افزایش درآمد‌های مالیاتی، قاچاق نیز کاهش یابد.