یک کارشناس اقتصادی:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، الله‌مراد سیف، در مورد راهکار‌های تقویت ارزش پول ملی و ارتقاء قدرت خرید مردم، اظهار داشت: ارزش پول ملی مثل پرچم یک ملت است و از این جهت تعیین کننده قدرت خرید یک ملت در مقابل سایر کشور‌ها و ملت‌ها تلقی می‌شود؛ بنابراین شاخص بسیار مهمی در اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برخی کشور‌ها به دلایل تجاری و رونق کسب و کار مانع از تقویت ارزش پول ملی خود می‌شوند، گفت: نه آنکه ارزش پول خود را پایین بیاورند بلکه آن را در یک سطحی نگاه می‌دارند تا بتوانند اولویت‌هایی مانند اشتغال، رونق تولید و صادرات داشته باشند که از جمله آن‌ها می‌توان به کشور چین اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه ارزش پول ملی شاخصی برای موفقیت‌های اقتصادی کشور قلمداد می‌شود، عنوان کرد: یکی از راهکار‌هایی که می‌توان در رابطه با ارزش پول ملی دنبال کرد تقویت تولید داخلی است، بسیاری از کشور‌ها پشتوانه پولشان طلا است، اما در کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته قدرت پول ملی براساس تولید است هرقدر تولید قدرتمند و ثروت‌آفرین باشد منجر به تقویت پول ملی می‌شود. راهی برای تقویت پول ملی در بلند مدت جز حمایت از تولید و برنامه‌ریزی برای ارتقاء آن وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه می‌توان مانند کشور‌های نفتی از درآمد‌های نفت استفاده کرد، اما این کار لطمات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد دارد، یادآور شد: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی باید از درآمد‌های نفتی در بودجه جدا شویم و این با یک برنامه‌ریزی می‌تواند منجر به تقویت پول ملی شود، چرا که ثروت‌آفرینی از طریق تولید و مالیات جایگزین آن خواهد شد.
به گفته سیف در بودجه‌های سالانهی به علت کوتاه مدت بودن آن‌ها نمی‌توان انتظار تقویت پول ملی و تولید را داشت، بلکه می‌توان ثبات و روند‌ها را بهبود بخشید.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با افزایش نرخ ارز تولید و صادرات رونق گرفته، اما شاهد بودیم که نهاده‌های تولید با مشکل مواجه شد و افزایش چند برابری مواد اولیه تولید را با رکود مواجه کرده است، اظهار داشت: نمی‌توان با افزایش نرخ ارز مزیت صادراتی ایجاد کرد، زیرا شرایط و انتظار تورمی بالا است. قبل از اینکه مزیت صادراتی ایجاد کند بنیاد تولید را از بین می‌برد.
این کارشناس اقتصادی به راهکار‌های تقویت پول ملی در کوتاه مدت پرداخت و یادآور شد: جلوگیری از واردات بی‌رویه به ویژه کالا‌های مصرفی و کنترل و مبارزه با قاچاق در شرایط جنگ اقتصادی می‌تواند به تقویت پول ملی منجر شود، زیرا باید منابع مصارف خود را تنظیم و آن را کنترل کنیم هرقدر در این جهت ضعیف عمل شود، فشار آن روی پول ملی و در نهایت به مصرف کننده می‌رسد.
وی ادامه داد: از خروج سرمایه در قالب، واردات، قاچاق یا انحاء دیگر جلوگیری شود.
سیف به کنترل قیمت‌ها در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: با شرایط بلبشو اقتصادی روبرو هستیم، اگر تحریم‌ها ۴۰ درصد اثر داشته باشد، ۶۰ درصد دیگر آن به عدم کنترل وضعیت داخلی بازمی‌گردد که منجر به افزایش قیمت کالا‌ها شده و ارزش پول ملی را کاهش داده است. بدون آنکه از میزان اثرات آن مطلع باشیم.
وی به نحوه تقویت تولید اشاره کرد و گفت: منظور از تولید صرفا پرداخت تسهیلات و منابع نیست، بلکه شرایط نهادی تولید با مشکل مواجه است نظام مالیاتی، سیاست‌های بانکی و اعتباری و یارانه‌ای باید اصلاح شود، تا بتوان از تولید حمایت کرد. در حال حاضر موانع کسب و کار یکی از این مشکلات است.
این کارشناس اقتصادی با ابراز تاسف از آن که کمترین مالیات از ثروت گرفته می‌شود و بیشترین مالیات مربوط به تولید است، خاطرنشان کرد: باید برای اقتصاد غیرنفتی مزیت‌سازی کنیم و شرایط را برای تولید تسهیل کنیم. در این راستا می‌توان بر ثروت، مصرف بیشتر، نقل و انتقال و واسطه‌گری‌ها که این روز‌ها گریبان اقتصاد را گرفته است، مالیات وضع کرد، تا تولید نفس راحتی بکشد. درحقیقت رویکرد‌های گفته شده با تقویت تولید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناسازگار است.
وی به نظام بانکی و نقش آن در تولید اشاره کرد و تصریح کرد: بانک‌ها در کشور شکل گرفتند که تولید پا نگیرد، چون تسهیلات گران‌قیمت می‌دهند و جز برخی بخش‌های غیرمولد نمی‌توانند نرخ تسهیلات را پرداخت کنند. در صورتی که رشد اقتصادی منتسب به بخش تولید است که زیر فشار مالیات و موانع هستند، اما دیگر بخش‌های که ارزش واقعی و ارزش افزوده ندارند، مالیات هم نمی‌پردازند. رقابت نابرابر بخش مولد با غیرمولد مشاهده می‌شود، بنابراین نیازمند سیاست گذاری در این عرصه‌ها هستیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برخی کشور‌ها به دلایل تجاری و رونق کسب و کار مانع از تقویت ارزش پول ملی خود می‌شوند، گفت: نه آنکه ارزش پول خود را پایین بیاورند بلکه آن را در یک سطحی نگاه می‌دارند تا بتوانند اولویت‌هایی مانند اشتغال، رونق تولید و صادرات داشته باشند که از جمله آن‌ها می‌توان به کشور چین اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه ارزش پول ملی شاخصی برای موفقیت‌های اقتصادی کشور قلمداد می‌شود، عنوان کرد: یکی از راهکار‌هایی که می‌توان در رابطه با ارزش پول ملی دنبال کرد تقویت تولید داخلی است، بسیاری از کشور‌ها پشتوانه پولشان طلا است، اما در کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته قدرت پول ملی براساس تولید است هرقدر تولید قدرتمند و ثروت‌آفرین باشد منجر به تقویت پول ملی می‌شود. راهی برای تقویت پول ملی در بلند مدت جز حمایت از تولید و برنامه‌ریزی برای ارتقاء آن وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه می‌توان مانند کشور‌های نفتی از درآمد‌های نفت استفاده کرد، اما این کار لطمات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد دارد، یادآور شد: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی باید از درآمد‌های نفتی در بودجه جدا شویم و این با یک برنامه‌ریزی می‌تواند منجر به تقویت پول ملی شود، چرا که ثروت‌آفرینی از طریق تولید و مالیات جایگزین آن خواهد شد.
به گفته سیف در بودجه‌های سالانهی به علت کوتاه مدت بودن آن‌ها نمی‌توان انتظار تقویت پول ملی و تولید را داشت، بلکه می‌توان ثبات و روند‌ها را بهبود بخشید.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با افزایش نرخ ارز تولید و صادرات رونق گرفته، اما شاهد بودیم که نهاده‌های تولید با مشکل مواجه شد و افزایش چند برابری مواد اولیه تولید را با رکود مواجه کرده است، اظهار داشت: نمی‌توان با افزایش نرخ ارز مزیت صادراتی ایجاد کرد، زیرا شرایط و انتظار تورمی بالا است. قبل از اینکه مزیت صادراتی ایجاد کند بنیاد تولید را از بین می‌برد.
این کارشناس اقتصادی به راهکار‌های تقویت پول ملی در کوتاه مدت پرداخت و یادآور شد: جلوگیری از واردات بی‌رویه به ویژه کالا‌های مصرفی و کنترل و مبارزه با قاچاق در شرایط جنگ اقتصادی می‌تواند به تقویت پول ملی منجر شود، زیرا باید منابع مصارف خود را تنظیم و آن را کنترل کنیم هرقدر در این جهت ضعیف عمل شود، فشار آن روی پول ملی و در نهایت به مصرف کننده می‌رسد.
وی ادامه داد: از خروج سرمایه در قالب، واردات، قاچاق یا انحاء دیگر جلوگیری شود.
سیف به کنترل قیمت‌ها در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: با شرایط بلبشو اقتصادی روبرو هستیم، اگر تحریم‌ها ۴۰ درصد اثر داشته باشد، ۶۰ درصد دیگر آن به عدم کنترل وضعیت داخلی بازمی‌گردد که منجر به افزایش قیمت کالا‌ها شده و ارزش پول ملی را کاهش داده است. بدون آنکه از میزان اثرات آن مطلع باشیم.
وی به نحوه تقویت تولید اشاره کرد و گفت: منظور از تولید صرفا پرداخت تسهیلات و منابع نیست، بلکه شرایط نهادی تولید با مشکل مواجه است نظام مالیاتی، سیاست‌های بانکی و اعتباری و یارانه‌ای باید اصلاح شود، تا بتوان از تولید حمایت کرد. در حال حاضر موانع کسب و کار یکی از این مشکلات است.
این کارشناس اقتصادی با ابراز تاسف از آن که کمترین مالیات از ثروت گرفته می‌شود و بیشترین مالیات مربوط به تولید است، خاطرنشان کرد: باید برای اقتصاد غیرنفتی مزیت‌سازی کنیم و شرایط را برای تولید تسهیل کنیم. در این راستا می‌توان بر ثروت، مصرف بیشتر، نقل و انتقال و واسطه‌گری‌ها که این روز‌ها گریبان اقتصاد را گرفته است، مالیات وضع کرد، تا تولید نفس راحتی بکشد. درحقیقت رویکرد‌های گفته شده با تقویت تولید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناسازگار است.
وی به نظام بانکی و نقش آن در تولید اشاره کرد و تصریح کرد: بانک‌ها در کشور شکل گرفتند که تولید پا نگیرد، چون تسهیلات گران‌قیمت می‌دهند و جز برخی بخش‌های غیرمولد نمی‌توانند نرخ تسهیلات را پرداخت کنند. در صورتی که رشد اقتصادی منتسب به بخش تولید است که زیر فشار مالیات و موانع هستند، اما دیگر بخش‌های که ارزش واقعی و ارزش افزوده ندارند، مالیات هم نمی‌پردازند. رقابت نابرابر بخش مولد با غیرمولد مشاهده می‌شود، بنابراین نیازمند سیاست گذاری در این عرصه‌ها هستیم.
ارسال نظرات