نماینده مردم ماهشهر در مجلس با بیان اینکه وزیر صنعت باید به صورت جدی بخش نظارت این وزارتخانه را فعال کند، گفت: اینکه عدهای امروز گستاخانه هرگونه که میخواهند در بازار رفتار میکنند بیانگر این موضوع است که حساب و کتابی در وزارت صنعت وجود ندارد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی گلمرادی نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گرانی کالاها در بازار گفت: امروز یکی از دغدغههای جدی مردم بیثباتی در بازار و گرانفروشیهایی است که در سطح کشور در رابطه با همه اجناس و اقلام وجود دارد و علت اساسی آن هم در نظارتها است.
وی افزود: دستگاهها و سیستمهای نظارتی اگر تکلیفشان را درست انجام دهند و به دور از مماشات و ملاحظهکاری با متخلفین برخورد جدی و قاطع داشته باشند شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود و این مسئله یک امر ضروری است.
نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: به خوبی میدانیم که قیمت تمام شده اجناس و قیمت واقعی آنها چه میزان است و سود معقولی هم که تعریف میشود قیمت را به چند اندازه میرساند و با نظارتهای دقیق نباید اجازه داد حتی یک ریال هم بالا و پایین شود و کسی به خود اجازه ندهد که قیمت را بالا ببرد که این کار نیازمند اراده جدی در سیستمهای نظارتی است که متأسفانه جامه عمل به آن پوشانده نمیشود.
گلمرادی خاطرنشان کرد: متأسفانه هرکسی برای خود به هر گونهای که میخواهد تصمیم میگیرد و این رفتار غلط و وضعیت نابسامانی است که باعث نگرانی در میان مردم شده و باید در این خصوص چارهاندیشی شود.
وی افزود: در حوزه تشکیلات وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش نظارتی مربوط به بازار که در این سازمان وجود دارد باید برقرار باشد و صنوفی که مرتکب تخلف میشوند باید توسط این نهاد نظارتی وزارتخانه پلمب شوند، اما متأسفانه وضعیت موجود بیانگر این است که این ساختار یا معیوب است و یا فرایندها تعریف نمیشود و حتماً در این بخش دچار مشکل هستیم و ساز و کارها در این بخش ناقص است.
نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: باید در حوزه صنعت، معدن و تجارت شخص وزیر ورود پیدا کند و با صدور بخشنامهها و جدیت کامل و با اصلاح ساختار مشکلات نظارتی را حل کند شاید به لحاظ تشکیلاتی نیروی انسانی و آموزش این نیروها مشکلاتی وجود داشته باشد که باید حل شود.
گلمرادی با بیان اینکه اساس کار نابسامانیها در بازار به بخش نظارت باز میگردد، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید با متخلفین در حوزه بازار برخورد کند و سازمان تعزیرات حکومتی هم بیش از این پای کار باشد و با متخلفین برخورد کند.
وی افزود: در جایگاه قانونی هم سازمان تعزیرات و تشکیلات نظارتی وزارت صنعت است که باید تکالیفشان را جدیتر دنبال کنند.
نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: این وضعیت بازار آثار بسیار مخربی را به لحاظ روانی بر روی مردم دارد و موضوع باید با حساسیت بیشتری دنبال شود و مسئولین ذیربط هم متوجه باشند که باید به صورت جدی برای سامان دادن به این وضع موجود اقدام انقلابی داشته باشند.