به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، ماجرای بازداشت شاهزادگان و مسئولان و تجار سعودی در راستای طرح به اصلاح «مبارزه با فساد» محمد بن سلمان ولی‌عهد این کشور از نوامبر سال ۲۰۱۷ کلید خورد و اواخر ژانویه سال ۲۰۱۹ پس از کسب درآمد ۴۰۰ میلیارد دلاری برای ریاض به پایان رسید.
دفتر پادشاهی عربستان سعودی چهارشنبه شب با صدور بیانیه‌ای گفت که «ملک سلمان بن عبدالعزیز در جریان بسته شدن پرونده احضار ۳۸۱ نفر(متهم به فساد مالی) وپایان کار کمیته عالی مبارزه با فساد قرار گرفت.»
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی «واس» در این خصوص گزارش داد که «این پرونده پس از بازگشت اموال دولت به خزانه شامل املاک، مستغلات، شرکت‌ها و اوراق بهادار و پول نقد، در مجموع به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال (حدود ۱۰۷ میلیارد دلار) بسته شد.»
دفتر پادشاهی عربستان سعودی تاکید کرد که از میان ۳۸۱ متهم، ۸۷ نفر پس از قبول اتهامات وارده و تسویه حساب مالی، آزاد شدند و پرونده ۵۶ نفر نیز به دلیل مخالفت دادستان کل با تسویه حساب مالی آنها به خاطر داشتن اتهامات جنایی، به دادستانی ارجاع داده شد تا تحقیقات جهت رسیدگی به پرونده آنها تکمیل شود.
در ادامه بیانیه آمده است که از میان ۳۸۱ متهم، تنها با تسویه حساب مالی هشت نفر موافقت نشده است و پرونده آنها نیز به دادستانی کل ارجاع داده شده تا با آنها بر اساس قوانین مقتضی برخورد شود.
دفتر پادشاهی عربستان سعودی تاکید کرد که بقیه متهمان به فساد که اتهامات آنها پس از بررسی وضعیتشان از سوی دادستان کل کشور اثبات نشده بود، آزاد شدند.
عربستان سعودی حدود ۱۵ ماه پیش تعدادی از تجار این کشور را در چارچوب آنچه «مبارزه با فساد» می‌خواند، بازداشت و یکشنبه گذشته نیز ۱۰ نفر از آنها را آزاد کره بود.
در حساب توئیتری «معتقلی الرای» (زندانیان فکر و اندیشه) آمده است که «۱۰ نفر از تجار سعودی دو روز پیش (یکشنبه) آزاد شدند.»
تاجران و شاهزادگان و مسئولان سابق سعودی و کنونی در نوامبر سال ۲۰۱۷ به دستور محمد بن سلمان ولی‌عهد این کشور در چارچوب طرح مبارزه با فساد در هتل‌زندان «ریتز کارلتون» در ریاض بازداشت شده بودند، اما معارضان سعودی این اقدام بن سلمان را حیله‌ای برای «تقویت نفوذ» وی می‌دانند.
ارسال نظرات