مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس بند الف. ماده ۱۲۱ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است گزارش نظارتی سالیانه قانون برنامه ششم توسعه شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جدال این قانون احکام برنامه‌های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه کند.
در این رابطه برخلاف سال گذشته رئیس‌جمهور عملکرد سال اول برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن مثبت ارزیابی کردن این اقدام دولت، به بررسی این گزارش نظارتی پرداخته و تصریح کرده مستندات مذکور از منظر گزارش عملکرد برنامه با استاندارد‌های مورد انتظار فاصله داشته و بخش قابل توجهی از آن‌ها به ارائه وضع موجود و اطلاعات غیرضرور پرداخته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد اجرای بند «الف» ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه یادآوری شده است: در این بند دولت مکلف شده است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه‌ای امن، سالی، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص‌های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشور‌های منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ۱۰ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند ماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در گزارش عملکرد دولت، اقدامات مختلفی از قبیل: تدوین الزامات ارتقای مستمر شاخصها، بررسی تجربیات سایر کشورها، شرکت در کمیسیون‌ها و جلسات تخصصی، ایجاد بستر صدور گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال و ... اشاره کرده است. اگرچه در میان اقدامات انجام شده ترجمه پاسخ بانک جهانی در خصوص اقدامات ارسال شده و ترجمه پرسشنامه سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ شاخص‌های رقابت پذیری جهانی نیز به عنوان عملکرد معرفی شده است که به نظر می‌رسد بیشتر وظایف روزمره سازمان محسوب می‌شود تا عملکرد در راستای تحقق حکم برنامه.
به هر حال اگر چه تمام اقدامات انجام شده از کم اهمیت‌ترین تا اساسی‌ترین اقدامات فهرست شده اند، اما در نهایت مطلبی در ارتباط با اثربخش بودن تمهیدات اندیشیده شده و بهبود رتبه کشور از منظر دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص‌های بین المللی حقوق مالکیت ارائه نشده است. ضمنا گزارش میزان تحقق حکم این بند که دولت موظف بود در پایان شهریور و اسفند هر سال به مجلس ارائه دهد نیز اشاره‌ای نشده است.
در این رابطه برخلاف سال گذشته رئیس‌جمهور عملکرد سال اول برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن مثبت ارزیابی کردن این اقدام دولت، به بررسی این گزارش نظارتی پرداخته و تصریح کرده مستندات مذکور از منظر گزارش عملکرد برنامه با استاندارد‌های مورد انتظار فاصله داشته و بخش قابل توجهی از آن‌ها به ارائه وضع موجود و اطلاعات غیرضرور پرداخته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد اجرای بند «الف» ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه یادآوری شده است: در این بند دولت مکلف شده است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه‌ای امن، سالی، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص‌های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشور‌های منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ۱۰ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند ماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در گزارش عملکرد دولت، اقدامات مختلفی از قبیل: تدوین الزامات ارتقای مستمر شاخصها، بررسی تجربیات سایر کشورها، شرکت در کمیسیون‌ها و جلسات تخصصی، ایجاد بستر صدور گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال و ... اشاره کرده است. اگرچه در میان اقدامات انجام شده ترجمه پاسخ بانک جهانی در خصوص اقدامات ارسال شده و ترجمه پرسشنامه سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ شاخص‌های رقابت پذیری جهانی نیز به عنوان عملکرد معرفی شده است که به نظر می‌رسد بیشتر وظایف روزمره سازمان محسوب می‌شود تا عملکرد در راستای تحقق حکم برنامه.
به هر حال اگر چه تمام اقدامات انجام شده از کم اهمیت‌ترین تا اساسی‌ترین اقدامات فهرست شده اند، اما در نهایت مطلبی در ارتباط با اثربخش بودن تمهیدات اندیشیده شده و بهبود رتبه کشور از منظر دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص‌های بین المللی حقوق مالکیت ارائه نشده است. ضمنا گزارش میزان تحقق حکم این بند که دولت موظف بود در پایان شهریور و اسفند هر سال به مجلس ارائه دهد نیز اشاره‌ای نشده است.
ارسال نظرات