کوچ‌نژاد:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کوچ نژاد، عضو کمیسیون بین الملل کانون وکلا امروز در همایش بررسی چالش‌های حقوقی و سیاسی یمن که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: عربستان و متحدان این کشور برای توسل به زور در یمن به دو موضوع استناد کردند؛ نخست اینکه این کشور‌ها می‌گویند منصورهادی برای دخالت در جنگ یمن از آن‌ها دعوت کرده و دوم اینکه عربستان مدعی است که نیرو‌های حوثی در مرز این کشور مستقر شده اند؛ از این رو آن‌ها جنگ یمن را به عنوان دفاع مشروع پیشگیرانه قلمداد می‌کنند.
کوچ نژاد در پاسخ به ادعا‌های مطرح شده از سوی عربستان و کشور‌های ائتلاف در جنگ یمن تصریح کرد: برای پاسخ به این دو ادعا باید به قواعد حقوق بین الملل مراجعه کنیم. در قواعد بین الملل دفاع مشروع پیشگیرانه پذیرفته شده نیست و فقط دفاع مشروع عکس العملی مورد پذیرش است.
وی تصریح کرد: در خصوص دعوت منصورهادی از عربستان و کشور‌های ائتلاف نیز باید گفت: در حقوق بین الملل برای دعوت از نیرو‌های خارجی جهت دفاع مشروع دسته جمعی دو شرط توامان باید وجود داشته باشد نخست اینکه دولت دعوت کننده مشروعیت داشته باشد؛ که در خصوص این شرط تردید‌هایی وجود دارد چرا که دولت منصورهادی دولت ائتلافی بود که در سال ۲۰۱۲ ایجاد شد، اما این دولت تعهدات خود از جمله، اما این دولت با قتل دو تن از رهبران حوثی، قطع سوبسید سوخت، مواد غذایی و فساد اداری گسترده تعهدات خود را نقض کرد و منصورهادی به عربستان پناهنده شده. اگر چه شورای امنیت در قطعنامه‌های متعددی او را به عنوان رییس جمهور مشروع یمن به رسمیت شناخته است.
عضو کمیسیون بین الملل کانون وکلا با اشاره به اینکه شورای امنیت به عنوان یک مرجع سیاسی به دنبال منافع کشور‌های عضو خصوصا اعضای دائم است؛ بنابراین در مورد شرط اول که مشروعیت دولت دعوت کننده است تردید‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: در مورد شرط دوم مطرح شده دعوت از نیرو‌های خارجی برای دفع حمله خارجی است نه برای مقابله با نیرو‌های شورشی داخل در یمن. با این وجود می‌توان گفت از سوی کشور‌های دیگر هیچ گونه حمله‌ای به یمن صورت نگرفته تا منصورهادی از عربستان و متحدان آن برای مداخله نظامی دعوت شوند؛ بنابراین این موضوع برخلاف اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها، اصل مداخله در امور داخلی کشور‌ها و اصل منع توسل به زور در روابط بین الملل است؛ بنابراین با توجه به فقدان این شرایط دخالت عربستان و متحدان این کشور در یمن از نظر مقررات بین المللی نامشروع است.
امیرساعد وکیل، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این همایش گفت: در چارچوب تحولات حقوق مسئولیت بین المللی دولت‌ها اگر دولتی مرتکب نقض تعهدات بین المللی شود، دیگر دولت‌های عضو جامعه جهانی به عنوان دولت زیان دیده تلقی می‌شوند و این حق را پیدا می‌کنند که در مقابل ارتکاب جنایت بین المللی نظیر آنچه امروز توسط عربستان و ائتلاف عربی در یمن رخ داده به واکنش جمعی متوسل شوند.
وی تصریح کرد: طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها در سال ۲۰۰۱ دولت‌ها را متعهد کرد که نه تنها از شناسایی وضعیتی که نتیجه ارتکاب تخلفات بین المللی عام الشمول است پرهیز نکنند؛ بلکه هیچ کمک و مساعدتی به دولت متخلف و دارای مسئولیت بین المللی هم نکنند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: رویه شورای امنیت سازمان ملل چه در ارتباط با مقابله با سیاست آپارتاید در آفریقای جنوبی از جمله قطعنامه ۴۱۸ شورای امنیت و یا تصمیمات این شورا در سال ۱۹۹۰ در جنگ بین المللی عراق و کویت مصداقی برای شناسایی تعهد عدم کمک و مساعدت به دولت مسئول بین المللی است.
ساعدوکیل گفت: دیوان بین المللی دادگستری نیز در چارچوب نظریه مشورتی در قضیه نامیبیا و همچنین در قضیه ساخت دیوار حائل توسط رژیم اسرائیل بر تعهدات دولت‌ها مبنی بر عدم کمک و مساعدت به عمل متخلفانه یک دولت صحه می‌گذارد به این ترتیب هم براساس ماده ۱۶ و هم براساس مواد ۴۰ و ۴۱ طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها عربستان و دولت‌های ائتلاف عربی و چه هر دولتی که در ادامه تجاوزات عربستان به یمن هرگونه کمک و مساعدتی به خرج داده اند دارای مسئولیت بین المللی شناخته می‌شوند.
وی تصریح کرد: در وضعیت فعلی جنگ یمن با توجه به نبود یک نهاد بین المللی صلاحیت دار برای رسیدگی به این وضعیت ضروری است اولا جمهوری اسلامی ایران با همراهی دولت‌های همفکر اقدام به ایجاد کمپینی برای تصویب یک قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل به منظور شناسایی غیرقانونی بودن حملات ائتلاف عربی به یمن در قالب یک قطعنامه اقدام کنند و همینطور از ساز و کار‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد به منظور تببین این جنایات بیش از پیش استفاده شود.
کوچ نژاد در پاسخ به ادعا‌های مطرح شده از سوی عربستان و کشور‌های ائتلاف در جنگ یمن تصریح کرد: برای پاسخ به این دو ادعا باید به قواعد حقوق بین الملل مراجعه کنیم. در قواعد بین الملل دفاع مشروع پیشگیرانه پذیرفته شده نیست و فقط دفاع مشروع عکس العملی مورد پذیرش است.
وی تصریح کرد: در خصوص دعوت منصورهادی از عربستان و کشور‌های ائتلاف نیز باید گفت: در حقوق بین الملل برای دعوت از نیرو‌های خارجی جهت دفاع مشروع دسته جمعی دو شرط توامان باید وجود داشته باشد نخست اینکه دولت دعوت کننده مشروعیت داشته باشد؛ که در خصوص این شرط تردید‌هایی وجود دارد چرا که دولت منصورهادی دولت ائتلافی بود که در سال ۲۰۱۲ ایجاد شد، اما این دولت تعهدات خود از جمله، اما این دولت با قتل دو تن از رهبران حوثی، قطع سوبسید سوخت، مواد غذایی و فساد اداری گسترده تعهدات خود را نقض کرد و منصورهادی به عربستان پناهنده شده. اگر چه شورای امنیت در قطعنامه‌های متعددی او را به عنوان رییس جمهور مشروع یمن به رسمیت شناخته است.
عضو کمیسیون بین الملل کانون وکلا با اشاره به اینکه شورای امنیت به عنوان یک مرجع سیاسی به دنبال منافع کشور‌های عضو خصوصا اعضای دائم است؛ بنابراین در مورد شرط اول که مشروعیت دولت دعوت کننده است تردید‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: در مورد شرط دوم مطرح شده دعوت از نیرو‌های خارجی برای دفع حمله خارجی است نه برای مقابله با نیرو‌های شورشی داخل در یمن. با این وجود می‌توان گفت از سوی کشور‌های دیگر هیچ گونه حمله‌ای به یمن صورت نگرفته تا منصورهادی از عربستان و متحدان آن برای مداخله نظامی دعوت شوند؛ بنابراین این موضوع برخلاف اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها، اصل مداخله در امور داخلی کشور‌ها و اصل منع توسل به زور در روابط بین الملل است؛ بنابراین با توجه به فقدان این شرایط دخالت عربستان و متحدان این کشور در یمن از نظر مقررات بین المللی نامشروع است.
امیرساعد وکیل، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این همایش گفت: در چارچوب تحولات حقوق مسئولیت بین المللی دولت‌ها اگر دولتی مرتکب نقض تعهدات بین المللی شود، دیگر دولت‌های عضو جامعه جهانی به عنوان دولت زیان دیده تلقی می‌شوند و این حق را پیدا می‌کنند که در مقابل ارتکاب جنایت بین المللی نظیر آنچه امروز توسط عربستان و ائتلاف عربی در یمن رخ داده به واکنش جمعی متوسل شوند.
وی تصریح کرد: طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها در سال ۲۰۰۱ دولت‌ها را متعهد کرد که نه تنها از شناسایی وضعیتی که نتیجه ارتکاب تخلفات بین المللی عام الشمول است پرهیز نکنند؛ بلکه هیچ کمک و مساعدتی به دولت متخلف و دارای مسئولیت بین المللی هم نکنند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: رویه شورای امنیت سازمان ملل چه در ارتباط با مقابله با سیاست آپارتاید در آفریقای جنوبی از جمله قطعنامه ۴۱۸ شورای امنیت و یا تصمیمات این شورا در سال ۱۹۹۰ در جنگ بین المللی عراق و کویت مصداقی برای شناسایی تعهد عدم کمک و مساعدت به دولت مسئول بین المللی است.
ساعدوکیل گفت: دیوان بین المللی دادگستری نیز در چارچوب نظریه مشورتی در قضیه نامیبیا و همچنین در قضیه ساخت دیوار حائل توسط رژیم اسرائیل بر تعهدات دولت‌ها مبنی بر عدم کمک و مساعدت به عمل متخلفانه یک دولت صحه می‌گذارد به این ترتیب هم براساس ماده ۱۶ و هم براساس مواد ۴۰ و ۴۱ طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها عربستان و دولت‌های ائتلاف عربی و چه هر دولتی که در ادامه تجاوزات عربستان به یمن هرگونه کمک و مساعدتی به خرج داده اند دارای مسئولیت بین المللی شناخته می‌شوند.
وی تصریح کرد: در وضعیت فعلی جنگ یمن با توجه به نبود یک نهاد بین المللی صلاحیت دار برای رسیدگی به این وضعیت ضروری است اولا جمهوری اسلامی ایران با همراهی دولت‌های همفکر اقدام به ایجاد کمپینی برای تصویب یک قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل به منظور شناسایی غیرقانونی بودن حملات ائتلاف عربی به یمن در قالب یک قطعنامه اقدام کنند و همینطور از ساز و کار‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد به منظور تببین این جنایات بیش از پیش استفاده شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان کرد: همچنین شایسته است که سازمان‌های مردم نهاد بین الملل با انتشار گزارشاتی از عمق فجایع ارتکابی در یمن به دست اعضای ائتلاف عربی پرده بردارند.
ارسال نظرات