به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي، شناورهايي كه با استانداردهاي ملي يا جهاني در داخل كشور ساخته مي‌شوند و داراي مالك ايراني هستند و در ايران به ثبت رسيده‌اند، از تسهيلات بلاعوض، معادل ماليات بر درآمد پرداختي سالانه شناور مزبور، برخوردار خواهند بود.
بر اين اساس، دولت مكلف است از محل وجوه اداره شده، معادل ماليات بر درآمد پرداختي همان سال را به صورت تسهيلات به شناورهاي تحت پرچم جمهوري اسلامي ايران كه داراي گواهينامه معتبر از مؤسسات طبقه‌بندي پذيرفته شده سازمان بنادر و كشتيراني هستند و به دست كشتي سازهاي داخلي تعمير دوره‌اي مي‌شوند، پرداخت كند.
همچنين طبق اين قانون، خريد و ورود مواد، قطعات و تجهيزات لازم كه امكان توليد آن در داخل كشور نيست، براي ساخت و تعمير كشتي، به دست شركت‌هاي داخلي سازنده شناور و سازندگان تجهيزات صنايع دريايي، بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادي با مسؤوليت و اظهار شركت متقاضي ساخت و تعمير، مجاز خواهد بود.
اين قانون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و بانك مركزي را نيز مكلف مي‌كند در لوايح بودجه سنواتي، منابع ارزي مورد نياز را تا سقف يك ميليارد دلار به صورت سالانه، از محل حساب ذخيره ارزي و ساير منابع براي خريداران و متقاضيان تعمير شناور، براي سفارش به سازندگان داخلي، اختصاص دهند.
همچنين با توجه به گستردگي صنايع و امور مختلف دريايي كشور در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف و به منظور تمركز سياستگذاري و ايجاد هماهنگي لازم در بهره‌گيري كامل از ظرفيت‌هاي كشور در اين بخش، شوراي عالي صنايع كشور به رياست رئيس جمهوري و وزراي صنايع و معادن، نفت، امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري، بازرگاني ،دفاع، جهاد كشاورزي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تشكيل مي‌شود.
بر اساس اين مصوبه، همه حمايت‌هاي مندرج در اين قانون، از زمان تصويب، به مدت 10 سال پايدار خواهد شد./انتهاي پيام/