به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، قرار است که پنج بانک انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر، حداکثر ظرف ۴ ماه آینده گام در مسیری پر فراز و نشیب بگذارند. مسیری که تجربه‌اش در اقتصاد ایران وجود نداشته و همین مساله، فضای خاکستری را پیش روی سیاستگذاران و تحلیلگران نظام بانکی قرار می‌دهد.
سیاهه دخل و خرج بانک‌های ادغامی
واقعیت آن است که همین ۵ بانک و مؤسسه اعتباری، نزدیک به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده از مردم و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در اختیار دارند که به هر حال، تصمیم‌گیری در مورد آن، فضایی بسیار سخت و همراه با پیچیدگی‌های خاص را پیش روی مجریان ادغام قرار می‌دهد؛ به خصوص اینکه این ۵ بانک و مؤسسه اعتباری، قرار است که در یکی از بانک‌های قدیمی ایران ادغام شوند که وضعیت آن، اما و اگر‌هایی را هم در پی دارد.
بر اساس گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۴ میلیون سپرده‌گذار در این بانک‌ها و مؤسسات حضور داشته و رقم کل تسهیلاتی که این بانک‌ها ارائه داده‌اند، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ ضمن اینکه بررسی‌ها حکایت از آن دارد که ۲۵۰۰ شعبه این بانک قرار است که در ۱۶۰۰ شعبه بانک سپه در سراسر کشور، ادغام شده و دارایی‌ها، بدهی‌ها و زیان‌های انباشته آن‌ها را هم در خود جای دهد.
آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند سبدی از بانک‌های قوی و ضعیف در مجموعه ادغامی جمع شده و دارایی‌های آن‌ها باید از سوی نیروهای مسلح منتقل شود تا ناترازی‌های آن‌ها پوشش داده شوند، به همین دلیل بانک مرکزی از این بانک‌ها خواسته تا مجامع خود را برگزار نموده و یک مرحله تا ادغام در بانک سپه، پیش بروند. از سوی دیگر، قرار بر این است که تا یک ماه آینده، با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار، نماد بانک‌ها باز شود تا بر اساس ارزش اسمی سهام یا ارزش زمان بسته شدن نماد، سهام سهامداران را خریداری کرده و در غیر این صورت، مسیری ۴ ماهه را سپری کنند تا بلکه تغییرات سهام تحت مالکیت خود را بررسی کرده و سپس تصمیم‌گیری نمایند.
اما آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، تکلیف سهامداران مشخص است و آن‌ها به هیچ عنوان مشکلی نخواهند داشت.
پاسخی به دلمشغولی‌های سپرده‌گذاران
در این میان اگرچه بانک مرکزی، سپرده‌های مردم در این بانک‌ها را تضمین کرده و قول داده که هیچ‌گونه خدشه‌ای در آن‌ها وارد نشود، اما به هر حال دغدغه و نگرانی نسبت به حجم پولی که مردم در ۵ بانک و مؤسسه ادغامی دارند، کم نیست و همین امر، نگرانی‌هایی را برایشان به دنبال داشته که شاید در نگاه اول طبیعی باشد؛ اما واقعیت آن است که شورای پول و اعتبار، کاملاً این شرایط را لحاظ کرده و اجازه نخواهد داد تا خللی در سپرده‌های مردم ایجاد شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم البته اعلام کرده که سپرده‌گذاران تا پایان قرارداد، سود کنونی خود را دریافت کرده و جای نگرانی برای آن‌ها وجود ندارد.
وی به این نکته هم اشاره کرده که بالاترین مقام کشور از این ادغام حمایت کرده و بانک مرکزی نیز تمام جوانب احتیاط را در این رابطه در نظر خواهد داشت.
پیش از این نیز غلامرضا تقی نتاج، مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به ذهنیتی که مردم نسبت به ادغام بانک‌ها دارند، گفته بود که ذهنیت مردم نسبت به ادغام‌ها و خصوصی‌سازی‌های قبلی، خوب و مثبت نیست. این سابقه ذهنی به خاطر این است که مؤسسات مالی غیرمجاز در بانک‌های کشور ادغام شده بودند؛ اما اکنون بانک‌هایی ادغام می‌شوند که همگی مجاز هستند و تحت پوشش بانک مرکزی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین جای نگرانی نیست.
خط قرمز‌هایی که باید در ادغام نظام بانکی رعایت کرد
علی مروی، کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی دغدغه‌ها درباره ادغام این ۵ بانک و مؤسسه اعتباری گفت: واقعیت آن است که این تصمیم دولت برای ادغام بانک‌ها در بانک سپه، نه تنها در این شرایط فعلی اولویت نداشت، حتی در شرایط نرمال نیز این کار قابل هضم نیست که بتوان ۵ بانکی که به هر حال ۴ تا از آن‌ها وضعیت مناسب داشته و حتی سال گذشته نیز، سود اعلام کرده‌اند، را در بانکی ادغام کنیم که زیان انباشته دارد.
وی افزود: ممکن است با این کار، موجودی بسازیم که قدرت حرکت سریع نداشته باشد و بار سنگینی را به بدنه نظام بانکی تحمیل نماید.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، هر گونه مشکلی برای این بانک‌ها به وجود آید، ریسک بزرگی را به سیستم بانکی تحمیل می‌کند و ممکن است مشکلاتی بر آن، بار شود که وضعیت را شکننده‌تر می‌کند؛ نکته دیگر آن است که برخی از این بانک‌ها مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا بوده و در مقابل، برخی دیگر مشمول این تحریم‌ها نیستند و می‌توانند در شرایط کنونی، کارایی مناسبی برای نظام بانکی داشته باشند، بنابراین ادغام آن‌ها در یک بانکی که در فهرست تحریم قرار دارد، محلی از اعراب ندارد.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی، شرایط کلی نظام بانکی به نحوی است که نیاز به تدوین و اجرای یک بسته سیاستی مختص خود دارد که باید مجموعه نظام بانکی و همه بانک‌ها را هدف قرار دهد؛ در حالی که در این شرایط، تصمیم گرفته‌ایم که در گام اول بانک‌های نظامی ادغام شوند؛ اما به هر حال نظام بانکی اولویت‌های مهمتری نسبت به ادغام دارد که باید همه توان سیاستگذاران و مسئولان نظام بانکی را مصروف آن کرد، نه اینکه همه بر روی این ادغام متمرکز شوند. از سوی دیگر، این ادغام ممکن است تبعاتی داشته باشد که مدیریت آن‌ها به شدت زمان بر و انرژی گیر خواهد بود و ظرفیت نهاد‌های سیاستگذاری را مصروف خود می‌کند؛ به علاوه اینکه وجود شرایط خاص تحریمی، به تبعات منفی این کار، ضریب می‌دهد و مشکلات آن را مضاعف خواهد کرد.
مروی با بیان اینکه بانک سپه دو سال است که زیان انباشته دارد، گفت: این بانک مستعد این نیست که بقیه بانک‌ها را در خود جای دهد. به خصوص اینکه برخی بانک‌ها سودده بوده و سهامداران آن‌ها نباید متحمل زیان سایر بانک‌های ادغامی شوند که وضعیت مناسبی ندارند، بنابراین این کار به لحاظ سهامداران نیز، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
وی معتقد است که اگر واقعاً دولت و سیاستگذار بانکی به دنبال حل بحران بانکی است، بانک‌های با اولویت بالاتری وجود دارند که باید تعیین تکلیف شوند؛ چراکه به عنوان مثال، بانکی داریم که وابسته به دولت بوده و ۲۸ برابر، زیان انباشته دارد و یا یک بانک دیگر، چند ده هزار میلیارد تومان کسری دارد؛ پس باید مسیر را درست انتخاب کرد.
سیاهه دخل و خرج بانک‌های ادغامی
واقعیت آن است که همین ۵ بانک و مؤسسه اعتباری، نزدیک به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده از مردم و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در اختیار دارند که به هر حال، تصمیم‌گیری در مورد آن، فضایی بسیار سخت و همراه با پیچیدگی‌های خاص را پیش روی مجریان ادغام قرار می‌دهد؛ به خصوص اینکه این ۵ بانک و مؤسسه اعتباری، قرار است که در یکی از بانک‌های قدیمی ایران ادغام شوند که وضعیت آن، اما و اگر‌هایی را هم در پی دارد.
بر اساس گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۴ میلیون سپرده‌گذار در این بانک‌ها و مؤسسات حضور داشته و رقم کل تسهیلاتی که این بانک‌ها ارائه داده‌اند، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ ضمن اینکه بررسی‌ها حکایت از آن دارد که ۲۵۰۰ شعبه این بانک قرار است که در ۱۶۰۰ شعبه بانک سپه در سراسر کشور، ادغام شده و دارایی‌ها، بدهی‌ها و زیان‌های انباشته آن‌ها را هم در خود جای دهد.
آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند سبدی از بانک‌های قوی و ضعیف در مجموعه ادغامی جمع شده و دارایی‌های آن‌ها باید از سوی نیروهای مسلح منتقل شود تا ناترازی‌های آن‌ها پوشش داده شوند، به همین دلیل بانک مرکزی از این بانک‌ها خواسته تا مجامع خود را برگزار نموده و یک مرحله تا ادغام در بانک سپه، پیش بروند. از سوی دیگر، قرار بر این است که تا یک ماه آینده، با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار، نماد بانک‌ها باز شود تا بر اساس ارزش اسمی سهام یا ارزش زمان بسته شدن نماد، سهام سهامداران را خریداری کرده و در غیر این صورت، مسیری ۴ ماهه را سپری کنند تا بلکه تغییرات سهام تحت مالکیت خود را بررسی کرده و سپس تصمیم‌گیری نمایند.
اما آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، تکلیف سهامداران مشخص است و آن‌ها به هیچ عنوان مشکلی نخواهند داشت.
پاسخی به دلمشغولی‌های سپرده‌گذاران
در این میان اگرچه بانک مرکزی، سپرده‌های مردم در این بانک‌ها را تضمین کرده و قول داده که هیچ‌گونه خدشه‌ای در آن‌ها وارد نشود، اما به هر حال دغدغه و نگرانی نسبت به حجم پولی که مردم در ۵ بانک و مؤسسه ادغامی دارند، کم نیست و همین امر، نگرانی‌هایی را برایشان به دنبال داشته که شاید در نگاه اول طبیعی باشد؛ اما واقعیت آن است که شورای پول و اعتبار، کاملاً این شرایط را لحاظ کرده و اجازه نخواهد داد تا خللی در سپرده‌های مردم ایجاد شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم البته اعلام کرده که سپرده‌گذاران تا پایان قرارداد، سود کنونی خود را دریافت کرده و جای نگرانی برای آن‌ها وجود ندارد.
وی به این نکته هم اشاره کرده که بالاترین مقام کشور از این ادغام حمایت کرده و بانک مرکزی نیز تمام جوانب احتیاط را در این رابطه در نظر خواهد داشت.
پیش از این نیز غلامرضا تقی نتاج، مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به ذهنیتی که مردم نسبت به ادغام بانک‌ها دارند، گفته بود که ذهنیت مردم نسبت به ادغام‌ها و خصوصی‌سازی‌های قبلی، خوب و مثبت نیست. این سابقه ذهنی به خاطر این است که مؤسسات مالی غیرمجاز در بانک‌های کشور ادغام شده بودند؛ اما اکنون بانک‌هایی ادغام می‌شوند که همگی مجاز هستند و تحت پوشش بانک مرکزی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین جای نگرانی نیست.
خط قرمز‌هایی که باید در ادغام نظام بانکی رعایت کرد
علی مروی، کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی دغدغه‌ها درباره ادغام این ۵ بانک و مؤسسه اعتباری گفت: واقعیت آن است که این تصمیم دولت برای ادغام بانک‌ها در بانک سپه، نه تنها در این شرایط فعلی اولویت نداشت، حتی در شرایط نرمال نیز این کار قابل هضم نیست که بتوان ۵ بانکی که به هر حال ۴ تا از آن‌ها وضعیت مناسب داشته و حتی سال گذشته نیز، سود اعلام کرده‌اند، را در بانکی ادغام کنیم که زیان انباشته دارد.
وی افزود: ممکن است با این کار، موجودی بسازیم که قدرت حرکت سریع نداشته باشد و بار سنگینی را به بدنه نظام بانکی تحمیل نماید.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، هر گونه مشکلی برای این بانک‌ها به وجود آید، ریسک بزرگی را به سیستم بانکی تحمیل می‌کند و ممکن است مشکلاتی بر آن، بار شود که وضعیت را شکننده‌تر می‌کند؛ نکته دیگر آن است که برخی از این بانک‌ها مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا بوده و در مقابل، برخی دیگر مشمول این تحریم‌ها نیستند و می‌توانند در شرایط کنونی، کارایی مناسبی برای نظام بانکی داشته باشند، بنابراین ادغام آن‌ها در یک بانکی که در فهرست تحریم قرار دارد، محلی از اعراب ندارد.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی، شرایط کلی نظام بانکی به نحوی است که نیاز به تدوین و اجرای یک بسته سیاستی مختص خود دارد که باید مجموعه نظام بانکی و همه بانک‌ها را هدف قرار دهد؛ در حالی که در این شرایط، تصمیم گرفته‌ایم که در گام اول بانک‌های نظامی ادغام شوند؛ اما به هر حال نظام بانکی اولویت‌های مهمتری نسبت به ادغام دارد که باید همه توان سیاستگذاران و مسئولان نظام بانکی را مصروف آن کرد، نه اینکه همه بر روی این ادغام متمرکز شوند. از سوی دیگر، این ادغام ممکن است تبعاتی داشته باشد که مدیریت آن‌ها به شدت زمان بر و انرژی گیر خواهد بود و ظرفیت نهاد‌های سیاستگذاری را مصروف خود می‌کند؛ به علاوه اینکه وجود شرایط خاص تحریمی، به تبعات منفی این کار، ضریب می‌دهد و مشکلات آن را مضاعف خواهد کرد.
مروی با بیان اینکه بانک سپه دو سال است که زیان انباشته دارد، گفت: این بانک مستعد این نیست که بقیه بانک‌ها را در خود جای دهد. به خصوص اینکه برخی بانک‌ها سودده بوده و سهامداران آن‌ها نباید متحمل زیان سایر بانک‌های ادغامی شوند که وضعیت مناسبی ندارند، بنابراین این کار به لحاظ سهامداران نیز، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
وی معتقد است که اگر واقعاً دولت و سیاستگذار بانکی به دنبال حل بحران بانکی است، بانک‌های با اولویت بالاتری وجود دارند که باید تعیین تکلیف شوند؛ چراکه به عنوان مثال، بانکی داریم که وابسته به دولت بوده و ۲۸ برابر، زیان انباشته دارد و یا یک بانک دیگر، چند ده هزار میلیارد تومان کسری دارد؛ پس باید مسیر را درست انتخاب کرد.
منبع: مهر
ارسال نظرات