دنیای اقتصاد:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دنیای اقتصاد به گسل‌های فعال در مسیر واردات پرداخته و نوشته است: دست‌انداز‌های تجارت در حوزه واردات بعد از ابلاغ بخشنامه‌های متعدد در سال گذشته احصا و در قالب نامه‌ای به رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور ارائه شد. در این نامه ضمن اشاره به چهار مرحله اصلی واردات که شامل ثبت‌سفارش، دریافت کد تخصیص ارز از بانک مرکزی، حواله ارز (بانکی یا صرافی) و ترخیص و تشریفات گمرکی است، مشکلات ایجاد شده در هر مرحله نیز عنوان شده است. همچنین در بخش دیگری از این نامه به هشت راه‌حل برای برون‌رفت از مشکلات اشاره شده است.
این نامه در دیدار جمعی از بازرگانان جوان با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران ارائه شده است. براساس آنچه در این نامه آمده، ۲۱ فروردین ماه جلسه‌ای با شافعی برگزار شده که ماحصل آن تهیه گزارشی در خصوص شرایط فعلی واردات در کشور و مشکلات بازرگانان بوده است. حال این گزارش در قالب نامه‌ای ارائه شده است.
سیاست‌های ارزی در سال ۹۷، دو بال تجارت خارجی را با آسیب‌های جدی روبه‌رو کرد. هم صادرات و هم واردات با مشکلات جدی روبه‌رو شد.
مشکلاتی که نه تنها تجار را با چالش‌های جدی مواجه کرد، بلکه موجب شد تا تولیدکنندگانی که به این دو بال اتکا داشتند، شرایط نامساعدی را تجربه کنند. در این نامه عنوان شده است: «با توجه به تحریم‌های اقتصادی و سیاسی کشور و با توجه به اینکه عمده نابسامانی اقتصادی و تضعیف قدرت خرید مردم مرتبط با افزایش نرخ ارز و متعاقب آن بالا رفتن هزینه‌های واردات و بهای تمام شده کالاهای وارداتی است، لازم است تغییراتی در روند بازرگانی خارجی به‌خصوص واردات صورت پذیرد. این مشکلات درحالی وجود دارد که یک شرکت بازرگانی با کمک سرمایه‌ای و واردات کالا و فروش اعتباری به نوعی کمبود نقدینگی تولیدکنندگان را جبران می‌کند. در واقع شرکت‌های بازرگانی به عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره تولید می‌توانند به رونق تولید کمک کنند؛ بنابراین حذف آن‌ها در سال رونق تولید، کاهش یا توقف تولید را به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه تولیدکنندگان به‌دلیل فرآیند پیچیده تامین، بازرگانی خارجی و فروش، توانایی یا علاقه ورود به حوزه بازرگانی به صورت تخصصی را ندارند. این موضوع نقش شرکت‌های بازرگانی را پررنگ‌تر می‌کند.» در این نامه همچنین به این نکته اشاره شده که مشکلات مطروحه تاثیر بسزایی در اتلاف زمان و هزینه دارند. مجموعه مشکلات احصا شده را می‌توان در ۶ مورد خلاصه کرد.
نخست آنکه زمان طولانی اخذ امضا‌ها و تیک‌ها با ایجاد مفسده، فرآیند واردات را با اخلال مواجه کرده و هزینه تمام شده کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهند. دوم آنکه عدم اطلاع کارشناسان معاونت صنایع صمت و اداره‌کل‌های زیرمجموعه آن از فرآیند بازرگانی خارجی و ثبت‌سفارش، روند تایید ثبت‌سفارش و واردات کالا را با تاخیر مواجه کرده است که این نگرانی را به همراه دارد که کشور با بحران کمبود مواد اولیه از جمله مواد لازم برای کارخانه‌های تولیدی مواجه شود. سوم، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض که در این نامه درخواست شده این روند متوقف شود و برای اجرایی شدن بخشنامه فرصت تنفس ۳ تا ۶ ماه برقرار شود. چهارم، حذف بازرگانان از زنجیره تامین کالا و توقف واردات که به اعتقاد نگارندگان نامه مذکور، با توجه به این موضوع نه تنها فضا برای تولیدکنندگان باز نمی‌شود، بلکه منجر به کاهش و توقف تولید کالا به‌دلیل نبود مواد اولیه خواهد شد. پنجم، تخصیص منابع ارزی و کارمزد‌های سنگین برای حواله ارزی است و به این نکته اشاره شده که تحریم‌ها، بانک مرکزی را با مشکل تخصیص منابع ارزی مواجه کرده است که در این رابطه بعضاً تخصیص کد ارز برای برخی از ارز‌ها با تاخیر طولانی مدت صورت می‌گیرد و متعاقب آن به‌دلیل دور زدن تحریم، کارمزد‌های سنگین برای حواله ارزی پرداخت می‌شود و در نهایت ششم دست‌انداز‌های ترخیص کالا از گمرک که بازرگانان اعتقاد دارند تسهیل در فرآیند ترخیص گمرک می‌تواند کمک بزرگی به تامین کالا در کشور کند.
مشکلات در ثبت‌سفارش
براساس آنچه از سوی بازرگانان جوان احصا شده، با تفویض اختیار به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۹۷ صف‌های طولانی پشت در اتاق‌های کارشناسان وزارت صمت برای ثبت‌سفارش ایجاد شده است. البته پیش از این نیز چنین موضوعی از سوی برخی از فعالان اقتصادی مطرح شده بود. در این نامه دلیل عمده تشکیل این صف، عدم اطلاعات کافی بعضی از کارشناسان و اعمال محدودیت‌های فراوان براساس بخشنامه‌های متعدد ابلاغی بوده است. این دو دلیل موجب شده گاهی زمان انتظار از سه ساعت تا سه ماه به طول بینجامد. در واقع با تفویض اختیار ثبت‌سفارش به معاونت صنایع وزارت صمت، ادامه صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و عدم آشنایی کافی کارشناسان آن معاونت با رویه ثبت‌سفارش و بازرگانی خارجی، ثبت‌سفارش کالاهای وارداتی مخصوصاً مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی با تاخیر چند ماهه تاییدشده و باعث ازدحام و رفتار بدون اکرام در اداره‌های مختلف معاونت صنایع و بلاتکلیفی بازرگانان و تولیدکنندگان شده است که بعضاً مفسده‌هایی را نیز به همراه داشته است. از سوی دیگر، باتوجه به اطاله زمان، پروفرماها یکی پس از دیگری منقضی شده و با کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است. در همین راستا با انقضای اعتبار پروفرماها، بازرگانان پس از اقدام برای اخذ پروفرمای جدید متوجه افزایش قیمت کالا یا کرایه حمل می‌شدند و باید مجدداً مدارک را بارگذاری و سیکل سفارش‌گذاری را از ابتدا انجام می‌دادند. در بخشی از این نامه به برخی از بخشنامه‌های دولت نیز که منتج به ایجاد مشکل شده، اشاره شده است.
یکی از این بخشنامه‌ها «عدم تایید هر گونه ثبت‌سفارش برای شرکت‌های بازرگانی» است. براساس نامه مذکور، این بخشنامه برای شرکت‌های بازرگانی که سال‌هاست در زمینه واردات، نقش آفرینی کرده‌اند و عده زیادی کارمند دارند، توجیهی ندارد. این در حالی است که با حرکت نقدینگی این بخش از جامعه است که ثروت ملی به جریان اقتصاد وارد می‌شود. تولیدکنندگان نیز به‌دلیل عدم تسلط کامل بر فرآیند پیچیده بازرگانی بین‌المللی در شرایط تحریم، قواعد عمده‌فروشی و اصول بازرگانی خارجی یا عدم علاقه به ورود به حوزه بازرگانی تخصصی، قادر نخواهند بود مواد اولیه لازم خود را با قیمت تمام شده مناسب تامین کنند که این مساله خود افزایش قیمت را برای مصرف کننده نهایی در پی خواهد داشت. از این‌رو، وابسته کردن واردات به تولیدکننده، صرفاً فضای رقابت اقتصادی در جامعه را از میان برداشته و بازرگانان که قدرت اقتصادی بیشتری دارند را از چرخه اقتصاد خارج می‌کند.
«اعمال سوابق واردات» نیز از دیگر بخشنامه‌هایی است که در این نامه به آن اشاره شده است. این بخشنامه نیز مجوز واردات هر کالایی که در سال ۹۶ وارد شده و در سوابق واردات آن شرکت بوده را به تجار می‌دهد که این سقف در سال ۹۸ به میانگین واردات سال ۹۶ و ۹۷ تقلیل یافته است.
بخشنامه دیگری که از آن در نامه مذکور یاد شده، بخشنامه‌ای است که طی آن یک بازرگان باید با یک شرکت تولیدی قراردادی به ثبت برساند و به انضمام پروانه تولیدی و نهایتاً تعهدی محضری (تعهدی که در آن بازرگان متعهد می‌شود مواد اولیه تولید را صرفاً به شرکت نامبرده بفروشد) برای واردات اقدام کند. همچنین اخیراً واردات به ارائه پروانه تولید و اخذ تعهد محضری از تولید کننده به عنوان مشتری منوط شده است که دریافت این تعهد برای تولیدکنندگان (مشتریان بازرگان) خارج از منطق و غیرقابل قبول و پذیرش است. در این میان این سوال مطرح شده است که فارغ از نوسان قیمت و در بسیاری موارد هزینه غیرقابل پیش‌بینی، چگونه شرکت تولیدی برای کالایی که هنوز در مرحله ثبت‌سفارش است و وارد کشور نشده، می‌تواند به بازرگان تعهد خرید بدهد و چگونه بازرگان ماده‌ای را که هنوز بهای تمام شده آن تا انبار محاسبه نشده با تعهد به شرکت تولیدی بفروشد؟ از سوی دیگر، بازرگانان با مواد اولیه تولید غیر از فروش به شرکت‌های تولیدی چه فعالیت دیگری می‌توانند انجام دهند و چگونه فضای رقابتی برای فروش مهیا می‌شود؟
دریافت کد تخصیص از بانک مرکزی
مرحله مهم دیگر واردات، دریافت کد تخصیص از بانک مرکزی است. دریافت کد تخصیص از طریق بانک عامل انجام می‌پذیرد که مدت زمان آن از یک تا ۱۰ روز متغیر است. ولی با توجه به محدودیت‌های انتقال ارز به کشور‌ها و بانک‌های مختلف، درخواست کد تخصیص، تبدیل به مرحله‌ای دشوار شده است؛ زیرا باید با توجه به روابط بین‌المللی این درخواست انجام پذیرد. برای مثال شرکتی برای حواله یوآن به چین درخواست کد تخصیص لیر می‌کند. بعد از مدت‌ها انتظار و تایید کد تخصیص لیر زراعت بانک ترکیه، متوجه می‌شود که زراعت بانک این انتقال را به کونلون بانک چین انجام نمی‌دهد. در این شرایط باید مجدداً درخواست کد تخصیص به بانک ارائه شود؛ بنابراین چنانچه بازرگان از سد وزارت صمت عبور کند، با توجه به فضای اقتصادی کشور و کمبود انواع ارز، عموماً با تغییر نوع ارز در گواهی ثبت آماری مواجه می‌شود که اعمال تغییر نوع ارز خود هزینه بر وزمانبر است.
حواله ارز (بانکی یا صرافی)
حواله ارز با توجه به مشکلات سوئیفت، خود تبدیل به معضل بزرگی برای بازرگانان شده است. سیستم بانکی کارمزد بسیار بالایی دارد که برای ارز‌های مختلف متفاوت است. از جمله می‌توان به یوآن با کارمزد حدود ۷ تا ۹ درصد یا درهم با کارمزد حدود ۱۱ درصد اشاره کرد که تمام این کارمزد‌ها در صورت موجود بودن ارز باید پرداخت شود. از سوی دیگر، حواله ارز از طریق صرافی نیز مشکلات بسیاری دارد. زیرا هر روز باید از صرافی‌های مختلف استعلام موجودی ارز گرفت تا به محض موجود بودن ارز مورد تقاضا، اقدامات لازم برای تامین مبلغ ریالی انجام شود. ضمن آنکه بعضی از صرافی‌ها نیز غیر از کارمزد قانونی خود درخواست کارمزد‌های غیرقانونی می‌کنند و چند درصد نیز بیشتر اخذ می‌کنند.
ترخیص و تشریفات گمرکی
مرحله دیگری از واردات، ترخیص و تشریفات گمرکی است. در این نامه عنوان شده است: «انتظار می‌رود با توجه به شرایط حساس کنونی و مشکلات عدیده‌ای که بازرگانان با آن مواجهند کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص مواد اولیه تولید که توسط تجار و تولیدکنندگان وارد شده برای ترخیص از گمرک دچار مشکلی نباشند و حداکثر همکاری از طرف گمرکات صورت گیرد. ضمن آنکه روند مذکور صرفاً باعث کاهش عرضه کالا و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان می‌شود. این در حالی است که کاهش قدرت خرید باعث افزایش بستر رکود تورمی شده و صنعت و اقتصاد کشور را ورشکسته خواهد کرد.»
همچنین پیشنهاد مطلوب برای اقتصاد کشور آن است که استفاده از ارز آزاد برای ورود کالا با توجه به رتبه اعتباری و ارزش‌گذاری از حداقل ممکن تا حداکثر قابل انجام از نظر قانونی بدون در نظر گرفتن حجم و سابقه کاملاً عملی شود و در شرایطی که لازم است، تجار برای تامین نیاز مردم اقدام کنند. در همین راستا واردات می‌تواند به صلاحدید بازرگان با توجه به فضای کشور با ارز آزاد صورت پذیرد، در این میان فضای رقابتی بازار، خود می‌تواند تعیین‌کننده قیمت بازار باشد.
پیشنهاد چیست؟
این نامه در عین احصای مشکلات، به ارائه ۸ پیشنهاد و راهکار پرداخته است. «تسهیل در امر واردات و صادرات کالا بالاخص در شرایط تحریم با تشکیل کمیته با ماموریت رفع موانع ثبت‌سفارش‌ها» نخستین پیشنهاد بازرگانان برای برون‌رفت از مشکلات است.
همچنین «فعال کردن ثبت‌سفارش واردات کالا با یا بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز آزاد یا ارز متقاضی و در نهایت استفاده از ارز تک‌نرخی آزاد»، «واگذاری ثبت‌سفارش به سازمان توسعه تجارت»، «بررسی ابطال بخشنامه‌های دست و پاگیر در امر واردات و صادرات کالا»، «جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه» و «حذف مجوز‌های دست و پاگیر در فرآیند ثبت‌سفارش و واردات کالا که به طور جدی کشور را با بحران حضور امضای طلایی مواجه کرده است» از دیگر پیشنهاد‌های مطرح شده در این نامه است. «ضرورت حضور پررنگ‌تر اتاق بازرگانی در فرآیند ثبت‌سفارش و بازرگانی خارجی» و «ایجاد رتبه اعتباری برای بازرگانان بر مبنای سرمایه در گردش، عدم صدور چک بلامحل و… برای تعیین تخصیص ارز آزاد برای واردات بازرگانان بدون توجه به سابقه و حجم» نیز راهکار‌هایی است که به اعتقاد نگارندگان، می‌تواند موجب سهولت در امر تجارت خارجی به خصوص واردات شود.
این نامه در دیدار جمعی از بازرگانان جوان با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران ارائه شده است. براساس آنچه در این نامه آمده، ۲۱ فروردین ماه جلسه‌ای با شافعی برگزار شده که ماحصل آن تهیه گزارشی در خصوص شرایط فعلی واردات در کشور و مشکلات بازرگانان بوده است. حال این گزارش در قالب نامه‌ای ارائه شده است.
سیاست‌های ارزی در سال ۹۷، دو بال تجارت خارجی را با آسیب‌های جدی روبه‌رو کرد. هم صادرات و هم واردات با مشکلات جدی روبه‌رو شد.
مشکلاتی که نه تنها تجار را با چالش‌های جدی مواجه کرد، بلکه موجب شد تا تولیدکنندگانی که به این دو بال اتکا داشتند، شرایط نامساعدی را تجربه کنند. در این نامه عنوان شده است: «با توجه به تحریم‌های اقتصادی و سیاسی کشور و با توجه به اینکه عمده نابسامانی اقتصادی و تضعیف قدرت خرید مردم مرتبط با افزایش نرخ ارز و متعاقب آن بالا رفتن هزینه‌های واردات و بهای تمام شده کالاهای وارداتی است، لازم است تغییراتی در روند بازرگانی خارجی به‌خصوص واردات صورت پذیرد. این مشکلات درحالی وجود دارد که یک شرکت بازرگانی با کمک سرمایه‌ای و واردات کالا و فروش اعتباری به نوعی کمبود نقدینگی تولیدکنندگان را جبران می‌کند. در واقع شرکت‌های بازرگانی به عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره تولید می‌توانند به رونق تولید کمک کنند؛ بنابراین حذف آن‌ها در سال رونق تولید، کاهش یا توقف تولید را به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه تولیدکنندگان به‌دلیل فرآیند پیچیده تامین، بازرگانی خارجی و فروش، توانایی یا علاقه ورود به حوزه بازرگانی به صورت تخصصی را ندارند. این موضوع نقش شرکت‌های بازرگانی را پررنگ‌تر می‌کند.» در این نامه همچنین به این نکته اشاره شده که مشکلات مطروحه تاثیر بسزایی در اتلاف زمان و هزینه دارند. مجموعه مشکلات احصا شده را می‌توان در ۶ مورد خلاصه کرد.
نخست آنکه زمان طولانی اخذ امضا‌ها و تیک‌ها با ایجاد مفسده، فرآیند واردات را با اخلال مواجه کرده و هزینه تمام شده کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهند. دوم آنکه عدم اطلاع کارشناسان معاونت صنایع صمت و اداره‌کل‌های زیرمجموعه آن از فرآیند بازرگانی خارجی و ثبت‌سفارش، روند تایید ثبت‌سفارش و واردات کالا را با تاخیر مواجه کرده است که این نگرانی را به همراه دارد که کشور با بحران کمبود مواد اولیه از جمله مواد لازم برای کارخانه‌های تولیدی مواجه شود. سوم، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض که در این نامه درخواست شده این روند متوقف شود و برای اجرایی شدن بخشنامه فرصت تنفس ۳ تا ۶ ماه برقرار شود. چهارم، حذف بازرگانان از زنجیره تامین کالا و توقف واردات که به اعتقاد نگارندگان نامه مذکور، با توجه به این موضوع نه تنها فضا برای تولیدکنندگان باز نمی‌شود، بلکه منجر به کاهش و توقف تولید کالا به‌دلیل نبود مواد اولیه خواهد شد. پنجم، تخصیص منابع ارزی و کارمزد‌های سنگین برای حواله ارزی است و به این نکته اشاره شده که تحریم‌ها، بانک مرکزی را با مشکل تخصیص منابع ارزی مواجه کرده است که در این رابطه بعضاً تخصیص کد ارز برای برخی از ارز‌ها با تاخیر طولانی مدت صورت می‌گیرد و متعاقب آن به‌دلیل دور زدن تحریم، کارمزد‌های سنگین برای حواله ارزی پرداخت می‌شود و در نهایت ششم دست‌انداز‌های ترخیص کالا از گمرک که بازرگانان اعتقاد دارند تسهیل در فرآیند ترخیص گمرک می‌تواند کمک بزرگی به تامین کالا در کشور کند.
مشکلات در ثبت‌سفارش
براساس آنچه از سوی بازرگانان جوان احصا شده، با تفویض اختیار به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۹۷ صف‌های طولانی پشت در اتاق‌های کارشناسان وزارت صمت برای ثبت‌سفارش ایجاد شده است. البته پیش از این نیز چنین موضوعی از سوی برخی از فعالان اقتصادی مطرح شده بود. در این نامه دلیل عمده تشکیل این صف، عدم اطلاعات کافی بعضی از کارشناسان و اعمال محدودیت‌های فراوان براساس بخشنامه‌های متعدد ابلاغی بوده است. این دو دلیل موجب شده گاهی زمان انتظار از سه ساعت تا سه ماه به طول بینجامد. در واقع با تفویض اختیار ثبت‌سفارش به معاونت صنایع وزارت صمت، ادامه صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و عدم آشنایی کافی کارشناسان آن معاونت با رویه ثبت‌سفارش و بازرگانی خارجی، ثبت‌سفارش کالاهای وارداتی مخصوصاً مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی با تاخیر چند ماهه تاییدشده و باعث ازدحام و رفتار بدون اکرام در اداره‌های مختلف معاونت صنایع و بلاتکلیفی بازرگانان و تولیدکنندگان شده است که بعضاً مفسده‌هایی را نیز به همراه داشته است. از سوی دیگر، باتوجه به اطاله زمان، پروفرماها یکی پس از دیگری منقضی شده و با کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است. در همین راستا با انقضای اعتبار پروفرماها، بازرگانان پس از اقدام برای اخذ پروفرمای جدید متوجه افزایش قیمت کالا یا کرایه حمل می‌شدند و باید مجدداً مدارک را بارگذاری و سیکل سفارش‌گذاری را از ابتدا انجام می‌دادند. در بخشی از این نامه به برخی از بخشنامه‌های دولت نیز که منتج به ایجاد مشکل شده، اشاره شده است.
یکی از این بخشنامه‌ها «عدم تایید هر گونه ثبت‌سفارش برای شرکت‌های بازرگانی» است. براساس نامه مذکور، این بخشنامه برای شرکت‌های بازرگانی که سال‌هاست در زمینه واردات، نقش آفرینی کرده‌اند و عده زیادی کارمند دارند، توجیهی ندارد. این در حالی است که با حرکت نقدینگی این بخش از جامعه است که ثروت ملی به جریان اقتصاد وارد می‌شود. تولیدکنندگان نیز به‌دلیل عدم تسلط کامل بر فرآیند پیچیده بازرگانی بین‌المللی در شرایط تحریم، قواعد عمده‌فروشی و اصول بازرگانی خارجی یا عدم علاقه به ورود به حوزه بازرگانی تخصصی، قادر نخواهند بود مواد اولیه لازم خود را با قیمت تمام شده مناسب تامین کنند که این مساله خود افزایش قیمت را برای مصرف کننده نهایی در پی خواهد داشت. از این‌رو، وابسته کردن واردات به تولیدکننده، صرفاً فضای رقابت اقتصادی در جامعه را از میان برداشته و بازرگانان که قدرت اقتصادی بیشتری دارند را از چرخه اقتصاد خارج می‌کند.
«اعمال سوابق واردات» نیز از دیگر بخشنامه‌هایی است که در این نامه به آن اشاره شده است. این بخشنامه نیز مجوز واردات هر کالایی که در سال ۹۶ وارد شده و در سوابق واردات آن شرکت بوده را به تجار می‌دهد که این سقف در سال ۹۸ به میانگین واردات سال ۹۶ و ۹۷ تقلیل یافته است.
بخشنامه دیگری که از آن در نامه مذکور یاد شده، بخشنامه‌ای است که طی آن یک بازرگان باید با یک شرکت تولیدی قراردادی به ثبت برساند و به انضمام پروانه تولیدی و نهایتاً تعهدی محضری (تعهدی که در آن بازرگان متعهد می‌شود مواد اولیه تولید را صرفاً به شرکت نامبرده بفروشد) برای واردات اقدام کند. همچنین اخیراً واردات به ارائه پروانه تولید و اخذ تعهد محضری از تولید کننده به عنوان مشتری منوط شده است که دریافت این تعهد برای تولیدکنندگان (مشتریان بازرگان) خارج از منطق و غیرقابل قبول و پذیرش است. در این میان این سوال مطرح شده است که فارغ از نوسان قیمت و در بسیاری موارد هزینه غیرقابل پیش‌بینی، چگونه شرکت تولیدی برای کالایی که هنوز در مرحله ثبت‌سفارش است و وارد کشور نشده، می‌تواند به بازرگان تعهد خرید بدهد و چگونه بازرگان ماده‌ای را که هنوز بهای تمام شده آن تا انبار محاسبه نشده با تعهد به شرکت تولیدی بفروشد؟ از سوی دیگر، بازرگانان با مواد اولیه تولید غیر از فروش به شرکت‌های تولیدی چه فعالیت دیگری می‌توانند انجام دهند و چگونه فضای رقابتی برای فروش مهیا می‌شود؟
دریافت کد تخصیص از بانک مرکزی
مرحله مهم دیگر واردات، دریافت کد تخصیص از بانک مرکزی است. دریافت کد تخصیص از طریق بانک عامل انجام می‌پذیرد که مدت زمان آن از یک تا ۱۰ روز متغیر است. ولی با توجه به محدودیت‌های انتقال ارز به کشور‌ها و بانک‌های مختلف، درخواست کد تخصیص، تبدیل به مرحله‌ای دشوار شده است؛ زیرا باید با توجه به روابط بین‌المللی این درخواست انجام پذیرد. برای مثال شرکتی برای حواله یوآن به چین درخواست کد تخصیص لیر می‌کند. بعد از مدت‌ها انتظار و تایید کد تخصیص لیر زراعت بانک ترکیه، متوجه می‌شود که زراعت بانک این انتقال را به کونلون بانک چین انجام نمی‌دهد. در این شرایط باید مجدداً درخواست کد تخصیص به بانک ارائه شود؛ بنابراین چنانچه بازرگان از سد وزارت صمت عبور کند، با توجه به فضای اقتصادی کشور و کمبود انواع ارز، عموماً با تغییر نوع ارز در گواهی ثبت آماری مواجه می‌شود که اعمال تغییر نوع ارز خود هزینه بر وزمانبر است.
حواله ارز (بانکی یا صرافی)
حواله ارز با توجه به مشکلات سوئیفت، خود تبدیل به معضل بزرگی برای بازرگانان شده است. سیستم بانکی کارمزد بسیار بالایی دارد که برای ارز‌های مختلف متفاوت است. از جمله می‌توان به یوآن با کارمزد حدود ۷ تا ۹ درصد یا درهم با کارمزد حدود ۱۱ درصد اشاره کرد که تمام این کارمزد‌ها در صورت موجود بودن ارز باید پرداخت شود. از سوی دیگر، حواله ارز از طریق صرافی نیز مشکلات بسیاری دارد. زیرا هر روز باید از صرافی‌های مختلف استعلام موجودی ارز گرفت تا به محض موجود بودن ارز مورد تقاضا، اقدامات لازم برای تامین مبلغ ریالی انجام شود. ضمن آنکه بعضی از صرافی‌ها نیز غیر از کارمزد قانونی خود درخواست کارمزد‌های غیرقانونی می‌کنند و چند درصد نیز بیشتر اخذ می‌کنند.
ترخیص و تشریفات گمرکی
مرحله دیگری از واردات، ترخیص و تشریفات گمرکی است. در این نامه عنوان شده است: «انتظار می‌رود با توجه به شرایط حساس کنونی و مشکلات عدیده‌ای که بازرگانان با آن مواجهند کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص مواد اولیه تولید که توسط تجار و تولیدکنندگان وارد شده برای ترخیص از گمرک دچار مشکلی نباشند و حداکثر همکاری از طرف گمرکات صورت گیرد. ضمن آنکه روند مذکور صرفاً باعث کاهش عرضه کالا و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان می‌شود. این در حالی است که کاهش قدرت خرید باعث افزایش بستر رکود تورمی شده و صنعت و اقتصاد کشور را ورشکسته خواهد کرد.»
همچنین پیشنهاد مطلوب برای اقتصاد کشور آن است که استفاده از ارز آزاد برای ورود کالا با توجه به رتبه اعتباری و ارزش‌گذاری از حداقل ممکن تا حداکثر قابل انجام از نظر قانونی بدون در نظر گرفتن حجم و سابقه کاملاً عملی شود و در شرایطی که لازم است، تجار برای تامین نیاز مردم اقدام کنند. در همین راستا واردات می‌تواند به صلاحدید بازرگان با توجه به فضای کشور با ارز آزاد صورت پذیرد، در این میان فضای رقابتی بازار، خود می‌تواند تعیین‌کننده قیمت بازار باشد.
پیشنهاد چیست؟
این نامه در عین احصای مشکلات، به ارائه ۸ پیشنهاد و راهکار پرداخته است. «تسهیل در امر واردات و صادرات کالا بالاخص در شرایط تحریم با تشکیل کمیته با ماموریت رفع موانع ثبت‌سفارش‌ها» نخستین پیشنهاد بازرگانان برای برون‌رفت از مشکلات است.
همچنین «فعال کردن ثبت‌سفارش واردات کالا با یا بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز آزاد یا ارز متقاضی و در نهایت استفاده از ارز تک‌نرخی آزاد»، «واگذاری ثبت‌سفارش به سازمان توسعه تجارت»، «بررسی ابطال بخشنامه‌های دست و پاگیر در امر واردات و صادرات کالا»، «جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه» و «حذف مجوز‌های دست و پاگیر در فرآیند ثبت‌سفارش و واردات کالا که به طور جدی کشور را با بحران حضور امضای طلایی مواجه کرده است» از دیگر پیشنهاد‌های مطرح شده در این نامه است. «ضرورت حضور پررنگ‌تر اتاق بازرگانی در فرآیند ثبت‌سفارش و بازرگانی خارجی» و «ایجاد رتبه اعتباری برای بازرگانان بر مبنای سرمایه در گردش، عدم صدور چک بلامحل و… برای تعیین تخصیص ارز آزاد برای واردات بازرگانان بدون توجه به سابقه و حجم» نیز راهکار‌هایی است که به اعتقاد نگارندگان، می‌تواند موجب سهولت در امر تجارت خارجی به خصوص واردات شود.
ارسال نظرات