تورم را با گرانی کنترل کردند!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره تورم گزارش داده است: وزیر اقتصاد از مدیریت کنترل تورم خبر داد، اما در ماه‌های اخیر هیچ اقدام قابل تأملی در بدنه دولت به جز چند پیش‌نویس و طرح دیده نشده است. کارشناسان کاهش تب قیمت‌ها و تورم را در عمل نتیجه کاهش تقاضای مردم در اثر گرانی‌های اخیر و کوچک‌شدن سبد خانوار مردم می‌دانند. هرچند که عامل روانی ثبات نرخ ارز از سوی بانک مرکزی را نباید نادیده گرفت. وزیر اقتصاد از مدیریت کنترل تورم خبر داد، اما در ماه‌های اخیر هیچ اقدام قابل تأملی در بدنه دولت به جز چند پیش‌نویس و طرح دیده نشده است. کارشناسان کاهش تب قیمت‌ها و تورم را در عمل نتیجه کاهش تقاضای مردم در اثر گرانی‌های اخیر و کوچک‌شدن سبد خانوار مردم می‌دانند. هرچند که عامل روانی ثبات نرخ ارز از سوی بانک مرکزی را نباید نادیده گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت به کمک تمام ابزار‌ها و امکاناتی که در اختیار دارد و با سیاستگذاری‌ها و اقدامات کلان اقتصادی، تورم را مدیریت می‌کند و مانع از این می‌شود که افزایش یابد، اما معلوم نیست این سیاستگذاری‌ها کدامند به خصوص آنکه طرح‌های این وزارتخانه هنوز در مرحله پیش‌نویس و طرح‌هایی است که یا به کابینه هیئت دولت نرسیده یا در دست بررسی است.

فرهاد دژپسند در حاشیه گرامیداشت روز جهانی تعاون و بیست و پنجمین سالگرد تأسیس اتاق تعاون کشور در جمع خبرنگاران گفت: ما یک آمار نقطه به نقطه و یک آمار منتهی به ۱۲ ماهه داریم و طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت آمار تورم ماهانه روند کاهشی پیدا کرده‌است.

وی تصریح کرد: این روند کاهشی نشان می‌دهد که به سمت مدیریت تورم در حرکت هستیم.

وی افزود: در حال حاضر با پدیده شوم تحریم ظالمانه، نابخردانه و خلاف عرف بین‌المللی مواجه هستیم و در کنار آن یک پدیده میمون داریم که به بخش تعاون مربوط می‌شود و آن اهتمام دولت برای واگذاری تصدی‌های اقتصادی به بخش غیردولتی به خصوص تعاونی‌هاست و این دو بال، شاهراهی برای تغییر و تحول در نگاه به اقتصاد و تعاونی‌ها باز می‌کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از بحث‌های جدی برای عبور از تحریم افزایش نقش مردم در اقتصاد و شکل‌گیری اقتصاد مردم بنیان است، اضافه کرد: در این مسیر، اقتصاد مقاومتی با رویکرد مردم بنیان تشکیل می‌شود و تعاونی‌ها به این دلیل که شکل انحصاری در ذات خود ندارند باید مورد توجه قرار گیرند.

وی تصریح کرد: در دوران تحریم، دشمن ورود کالای اساسی را با موانع مواجه می‌کند و در این شرایط، تعاونی‌ها هستند که می‌توانند این تهدید را به فرصت تبدیل کنند و برای برون‌رفت از این شرایط وارد صحنه شوند.

حضور مردم فقط در کاهش تقاضا است؟

این اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی است که معمولاً سهم مردم در برنامه‌های اقتصادی و به خصوص تعاونی‌ها کمتراز ۶ درصد است و پیشتر نیز رئیس اتاق تعاون با انتقاد از عملکرد دولت تنها از آن‌ها خواسته بود که به قوانین عمل کنند و کمک مالی و غیر مالی دیگری از آن‌ها نمی‌خواهد.

معمولاً مسئولان به جای برنامه‌ریزی دقیق در تحقق فرمان امام (ره) در واگذاری امور به مردم در روز تعاون و در حد همین حرف‌های تکراری تنها به افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد اشاره می‌کنند. به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم در حوزه تصمیمات جدید در حوزه برون‌رفت از وضعیت موجود و ایجاد تحول و تحرک در اقتصاد از راه درون‌زایی بسیار کندتر از دوره قبل و دولت‌های قبلی است، بنابراین ادعای کنترل تورم با روش مدیریت دولتی بسیار عجیب است. زیرا مردان اقتصادی عمدتاً تورم را نتیجه ورود تقاضا یا انحراف یارانه‌ها اعلام کرده‌اند بی‌آنکه برنامه‌ای برای این موضوع‌ها طراحی کرده باشند؛ و تنها دولتمردان همواره از مردم می‌خواهند که تقاضای خود را کنترل کنند. نگاهی به داستان شکر، خودرو، سیب زمینی و.. هم بیانگر آن است که تمرکز مدیریتی وزرا بیشتر معطوف به گفتار درمانی و تقاضای نخریدن کالا از مردم است در حالی که ادامه این روند بی‌شک در اشتغال و تولید آثار منفی به جای خواهد گذاشت و نباید دولتمردان این کاهش تورم فعلی را نتیجه تدبیر خود و دوام‌دار تلقی کنند.

براساس اعلام مرکز آمار برای سال ۹۷، بخش صنعت کشور رشد منفی ۶/ ۹ درصدی را تجربه کرده‌است و در واقع این موضوع نه‌تن‌ها نشان از کاهش شدید میزان سرمایه‌گذاری و آب‌شدن قدرت خرید مردم است و همین موضوعات تورم را کنترل کرده‌است نه تدابیر وزرا در کنترل تورم از طریق عرضه بیشتر کالاها.

تدبیر برای بازار اجاره نه بازار خرید و فروش!

به عنوان مثال وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در شرایطی که مسکن به رکود سنگینی فرو رفته و معاملات بیش از ۶۰ درصد سال گذشته کاهش یافته (سال قبل هم افت قابل‌توجهی داشتیم) گفت: متقاضیان خرید مسکن در شرایط هیجانی ایجاد شده، خویشتن‌داری کنند و تا آرام‌شدن اوضاع خرید نکنند.

نکته جالب این است که این روز‌ها مردم نه دغدغه بازار خرید و فروش که با بحران بازار اجاره‌بها مواجه هستند. اجاره‌بهایی که متأسفانه به شکل غیر متعارفی بالا رفته و فشار بسیاری به مردم وارد آورده طوری که در واکنش به این نوع اظهارات وزیر اقتصاد و در تماس با روزنامه می‌گویند: اظهارات وزرا نشان از فاصله مسئولان از مردم است وگرنه اعلام کنترل تورم در زمانی که مستأجران درگیر چانه‌زنی سخت و تأمین منابع برای اجاره‌بها هستند، نباید چنین حرف‌هایی زد.

در مغازه بایستم یا دم گاز؟

همین رویه را نیز می‌توان در رفتار وزیر پیشین بهداشت وقتی که خطاب به شهروند پناه آورده به او گفت: «خودت بمال» یا وزیر جهاد کشاورزی در روز‌های اخیر مشاهده کرد که در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سیب‌زمینی نسبت به سال گذشته گفته بود: توزیع که دست ما نیست. ما باید درِ مغازه‌ها بایستیم؟

و شهروندی خوش ذوق در پاسخ به این ادعای وزیر گفته بود: «نه! شما پای گاز وایستا سیب‌زمینی‌ها رو چیپس کن من بروم قیمت‌ها را کنترل کنم.»

این نوع اظهارنظر‌ها اگر چه می‌تواند نشان از اختلاف عمیق حوزه مأموریتی تعریف شده وزیر جهاد کشاورزی با وزارت صمت باشد، اما از سوی دیگر بیانگر توان برنامه‌ریزی و عملیاتی در حوزه مقابله با تورم این وزرا و باور مردم به نقش کار‌های وزرا در کنترل تورم را به نمایش می‌گذارد.

تورم روانی رو به کاهش است

یک کارشناس اقتصادی درباره عملکرد وزرا در حوزه کنترل تورم گفت: این روز‌ها دولتی‌ها به گونه‌ای منسجم می‌خواهند تلقین کنند که مردم در توهم هستن، یکی دیگر از اعضای کابینه گفته تورمی که ریشه روانی داشت در حال فروکش کردن است!

اشاره این کارشناس به دکتر نوبخت است که که چندی پیش او هم به استناد کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها و نرخ تورم نقطه به نقطه در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت درباره شاخص‌های اقتصادی کشور بعد از اعمال تحریم‌های امریکا تصریح کرده‌بود: بعد از نوسان در بازار ارز که بیشتر هم جنبه روانی داشت، با کاهش ارزش پول ملی مواجه شدیم، اما بعد از اینکه سیاست‌های نظام در حوزه سیاست خارجی مشخص شد در مسائلی مثل ارزش پول ملی، رشد اقتصادی و نرخ تورم به ثبات رسیدیم. هر چند هنوز وضعیت مطلوبی نداریم، رشد تورم که در ماه گذشته ۴/ ۳ درصد بود، اکنون به ۸/ ۰ درصد کاهش یافته است.

به عبارت بهتر همان طور که تا حدودی نوبخت نیز به آن اشاره کرده بیش از هر چیزی کاهش تورم نقطه به نقطه نه حاصل عملکرد و برنامه‌های عملیاتی دولتمردان، بلکه کاهش تورم انتظاری و از آن مهم‌تر کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضا است که نمی‌توان آن را به عنوان مدیریت مناسب دولت تعبیر کرد به خصوص که افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با میزان تورم تحمیلی نبود.