به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است در مرداد ماه هر سال گزارش سالیانه‌ای را به مجلس ارائه دهد، اما در حالی که مجلس امسال اصرار بر اجرای این بند از قانون دارد دولت و آن مخالف است. این مخالفت‌ها تا زمانی که قانون تصویب شده معطل مانده بود وجود نداشت، اما هیئت رئیسه مجلس در خرداد ماه امسال اعلام کرد که این مواد از آیین‌نامه را اجرایی خواهد کرد.
بر اساس آنچه در آخرین ویرایش‌های آیین نامه قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است ماده ۲۳۵ تصریح دارد: رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و أخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، که هیأت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
همچنین ماده ۲۳۶ ادامه می‌دهد که گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت چهل و هشت ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده (۱۴۱) آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک‌ماه گزارش نهائی را به هیأت رئیسه ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
تبصره این ماده هم مقرر می‌کند که کمیسیون‌های فرعی، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس باید ظرف مدت پانزده روز گزارش خود را به کمیسیون اصلی ارائه کنند.
ادامه این الزام در ماده ۲۳۷ به این شکل ترسیم شده که در جلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت بیست دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت ده دقیقه استماع می‌شود. سپس حسب مورد، رئیس‌جمهور برای دفاع از عملکرد خود حداکثر سی دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر بیست دقیقه فرصت صحبت دارند؛ و در نهایت آنچه در واقع مورد مناقشه دولت و مجلس است، ماده ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس است که در آن اعلام می‌شود: پس از ارائه گزارش کمیسیون، در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به‌صورت مخفی با ورقه به‌عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
* مجلس: قانون را اجرا می‌کنیم
این مناقشه، اما از خرداد ماه امسال آغاز شد که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: طبق آخرین تصمیمات هیئت رئیسه، مقرر شد که مجلس ماده ۲۳۵ آئین نامه داخلی خود را فعال کند. این ماده تاکید دارد که رئیس جمهور و وزرای دولت باید در مردادماه هر سال و براساس عملکرد سال گذشته و برنامه‌هایی که برای آینده پیش‌بینی شده، گزارشی را به طور سالانه به مجلس ارائه کنند.
به دنبال این تصمیم هیئت رئیسه بود که در هفته‌های گذشته علی لاریجانی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست تا گزارش سالانه عملکرد دولت خود را در مرداد ماه به مجلس ارائه کند. اما به نظر می‌رسد که دولت مخالف اجرای این بخش از قانون است و تمایل دارد همچنان مانند گذشته این بند‌های قانونی بر زمین بماند.
* رای اعتماد سالانه!
در یکی از نخستین واکنش‌های دولت به اجرای بندی از آیین نامه داخلی مجلس که دولت را ملزم به ارائه گزارش سالانه به مجلس می‌کرد علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی از آن تعبیر به «رای اعتماد سالانه» کرد و نوشت: نظارت مستمر نمایندگان مردم در مجلس بر عملکرد دولت با شیوه‌های گوناگون در قانون پیش‌بینی شده است. تاکنون نیز ادوار مختلف مجلس از این حق خود برای ایجاد تغییر در ساختار اجرایی کشور از طریق سوال و استیضاح و رأی‌اعتماد استفاده کرده است.
ربیعی الزام ارائه سالانه گزارش عملکرد از سوی رئیس‌جمهوری و وزرا به مجلس را غیر قانونی دانست و تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی‌اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد. یکی از حقوقدانان برجسته می‌گفت: در جایی نظیر ندارد که وزرا علاوه‌بر سوال، تذکر و استیضاح مکلف شوند تا سالانه در معرض قضاوت مجدد قرار بگیرند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شد که ماده ۲۳۵ آیین نامه داخلی مجلس این الزام داد ایجاد کرده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده و حالا قانون است، اما آنچنان که مجلس می‌گوید هنوز اجرا نشده و بر زمین مانده است.
* گزارش دولت باید مستند باشد
محمدرضا صباغیان بافقی عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مردادماه هر سال طبق قانونی که سال گذشته مجلس آن را مصوب کرد و هم‌اکنون در زمره آیین‌نامه داخلی مجلس به حساب می‌آید.
وی حتی درباره کیفیت گزارش نیز تاکید می‌کند: این گزارش نباید گزارشی توصیفی و تحلیلی باشد بلکه باید براساس گزارش نموداری و مقایسه‌ای باشد. برای مثال در سال گذشته میزان بیکاری در کشورمان چه مقدار بوده و در حال حاضر چقدر است و قرار است در سال بعد این میزان به چه سطحی برسد.
در همین حال این نماینده مجلس با استناد به ماده ۲۳۷ آئین نامه داخلی مجلس تصریح می‌کند: باید دولت و رئیس جمهور آماری نموداری و مقایسه‌ای در مردادماه هر سال به مجلس ارائه دهند و بعد از ارائه این گزارش رأی‌گیری خواهد شد که نمایندگان مجلس از توضیحات ارائه شده قانع شدند یا نه؟ از عملکرد دولت رضایت دارند یا نه؟
به گفته نمایندگان مجلس این قانون بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی برای اولین‌بار است که اجرایی خواهد شد ضمن اینکه چنین سطح نظارتی هم تاکنون وجود نداشته است.
تصویب و اصلاح آیین نامه داخلی مجلس از آنجا که با دو سوم رای نمایندگان انجام می‌شود از قوانین محکم به حساب می‌آید و بخش‌هایی از آن به صراحت به وظایف نظارتی مجلس و تعیین چارچوب نظارت مجلس بر دولت می‌پردازد با این همه سخنگوی دولت معتقد است: «این آیین‌نامه اشکال حقوقی هم دارد، چنانکه آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی برای دولت در نظر بگیرد و با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است که امیدواریم این ملاحظات موجب تغییر این بخش از آیین نامه جدید مجلس شود.»
حالا، اما مخالفت دولت از اظهار نظر سخنگوی نیز فراتر رفته و آنچنان که علی لاریجانی می‌گوید رئیس جمهور در این مورد به رهبر انقلاب نامه‌ای نوشته و تاکید کرده است که ارائه گزارش هیئت دولت به مجلس اشکال دارد.
* کار به هیئت حل اختلاف قوا کشید
در همین مورد در جلسه علنی امروز مجلس، محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس طی تذکری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: قرار بود که رئیس جمهور و وزرا در مردادماه طبق قانون برای ارائه گزارش به مجلس اقدام کنند و در صحن حاضر شوند، اما شنیده ام که سخنگوی دولت با این کار مخالفت کرده است.
وی خطاب به لاریجانی، افزود: به عنوان رئیس مجلس در این باره موضع گیری کرده و تذکرات لازم را بدهید.
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر صباغیان گفت: هیأت رئیسه در این رابطه نامه رسمی به دولت داده است و شنیده ام که رئیس‌جمهور در نامه به رهبر معظم انقلاب اعلام کرده است که این کار اشکال دارد.
به گفته لاریجانی، این نامه از سوی رهبری به هیأت حل اختلاف قوا داده شده، اما مجلس در این باره به وظایف خود عمل می‌کند چرا که این موضوع آیین نامه است.
بر اساس آنچه در آخرین ویرایش‌های آیین نامه قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است ماده ۲۳۵ تصریح دارد: رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و أخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، که هیأت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
همچنین ماده ۲۳۶ ادامه می‌دهد که گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت چهل و هشت ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده (۱۴۱) آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک‌ماه گزارش نهائی را به هیأت رئیسه ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
تبصره این ماده هم مقرر می‌کند که کمیسیون‌های فرعی، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس باید ظرف مدت پانزده روز گزارش خود را به کمیسیون اصلی ارائه کنند.
ادامه این الزام در ماده ۲۳۷ به این شکل ترسیم شده که در جلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت بیست دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت ده دقیقه استماع می‌شود. سپس حسب مورد، رئیس‌جمهور برای دفاع از عملکرد خود حداکثر سی دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر بیست دقیقه فرصت صحبت دارند؛ و در نهایت آنچه در واقع مورد مناقشه دولت و مجلس است، ماده ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس است که در آن اعلام می‌شود: پس از ارائه گزارش کمیسیون، در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به‌صورت مخفی با ورقه به‌عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
* مجلس: قانون را اجرا می‌کنیم
این مناقشه، اما از خرداد ماه امسال آغاز شد که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: طبق آخرین تصمیمات هیئت رئیسه، مقرر شد که مجلس ماده ۲۳۵ آئین نامه داخلی خود را فعال کند. این ماده تاکید دارد که رئیس جمهور و وزرای دولت باید در مردادماه هر سال و براساس عملکرد سال گذشته و برنامه‌هایی که برای آینده پیش‌بینی شده، گزارشی را به طور سالانه به مجلس ارائه کنند.
به دنبال این تصمیم هیئت رئیسه بود که در هفته‌های گذشته علی لاریجانی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست تا گزارش سالانه عملکرد دولت خود را در مرداد ماه به مجلس ارائه کند. اما به نظر می‌رسد که دولت مخالف اجرای این بخش از قانون است و تمایل دارد همچنان مانند گذشته این بند‌های قانونی بر زمین بماند.
* رای اعتماد سالانه!
در یکی از نخستین واکنش‌های دولت به اجرای بندی از آیین نامه داخلی مجلس که دولت را ملزم به ارائه گزارش سالانه به مجلس می‌کرد علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی از آن تعبیر به «رای اعتماد سالانه» کرد و نوشت: نظارت مستمر نمایندگان مردم در مجلس بر عملکرد دولت با شیوه‌های گوناگون در قانون پیش‌بینی شده است. تاکنون نیز ادوار مختلف مجلس از این حق خود برای ایجاد تغییر در ساختار اجرایی کشور از طریق سوال و استیضاح و رأی‌اعتماد استفاده کرده است.
ربیعی الزام ارائه سالانه گزارش عملکرد از سوی رئیس‌جمهوری و وزرا به مجلس را غیر قانونی دانست و تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی‌اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد. یکی از حقوقدانان برجسته می‌گفت: در جایی نظیر ندارد که وزرا علاوه‌بر سوال، تذکر و استیضاح مکلف شوند تا سالانه در معرض قضاوت مجدد قرار بگیرند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شد که ماده ۲۳۵ آیین نامه داخلی مجلس این الزام داد ایجاد کرده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده و حالا قانون است، اما آنچنان که مجلس می‌گوید هنوز اجرا نشده و بر زمین مانده است.
* گزارش دولت باید مستند باشد
محمدرضا صباغیان بافقی عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مردادماه هر سال طبق قانونی که سال گذشته مجلس آن را مصوب کرد و هم‌اکنون در زمره آیین‌نامه داخلی مجلس به حساب می‌آید.
وی حتی درباره کیفیت گزارش نیز تاکید می‌کند: این گزارش نباید گزارشی توصیفی و تحلیلی باشد بلکه باید براساس گزارش نموداری و مقایسه‌ای باشد. برای مثال در سال گذشته میزان بیکاری در کشورمان چه مقدار بوده و در حال حاضر چقدر است و قرار است در سال بعد این میزان به چه سطحی برسد.
در همین حال این نماینده مجلس با استناد به ماده ۲۳۷ آئین نامه داخلی مجلس تصریح می‌کند: باید دولت و رئیس جمهور آماری نموداری و مقایسه‌ای در مردادماه هر سال به مجلس ارائه دهند و بعد از ارائه این گزارش رأی‌گیری خواهد شد که نمایندگان مجلس از توضیحات ارائه شده قانع شدند یا نه؟ از عملکرد دولت رضایت دارند یا نه؟
به گفته نمایندگان مجلس این قانون بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی برای اولین‌بار است که اجرایی خواهد شد ضمن اینکه چنین سطح نظارتی هم تاکنون وجود نداشته است.
تصویب و اصلاح آیین نامه داخلی مجلس از آنجا که با دو سوم رای نمایندگان انجام می‌شود از قوانین محکم به حساب می‌آید و بخش‌هایی از آن به صراحت به وظایف نظارتی مجلس و تعیین چارچوب نظارت مجلس بر دولت می‌پردازد با این همه سخنگوی دولت معتقد است: «این آیین‌نامه اشکال حقوقی هم دارد، چنانکه آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی برای دولت در نظر بگیرد و با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است که امیدواریم این ملاحظات موجب تغییر این بخش از آیین نامه جدید مجلس شود.»
حالا، اما مخالفت دولت از اظهار نظر سخنگوی نیز فراتر رفته و آنچنان که علی لاریجانی می‌گوید رئیس جمهور در این مورد به رهبر انقلاب نامه‌ای نوشته و تاکید کرده است که ارائه گزارش هیئت دولت به مجلس اشکال دارد.
* کار به هیئت حل اختلاف قوا کشید
در همین مورد در جلسه علنی امروز مجلس، محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس طی تذکری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: قرار بود که رئیس جمهور و وزرا در مردادماه طبق قانون برای ارائه گزارش به مجلس اقدام کنند و در صحن حاضر شوند، اما شنیده ام که سخنگوی دولت با این کار مخالفت کرده است.
وی خطاب به لاریجانی، افزود: به عنوان رئیس مجلس در این باره موضع گیری کرده و تذکرات لازم را بدهید.
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر صباغیان گفت: هیأت رئیسه در این رابطه نامه رسمی به دولت داده است و شنیده ام که رئیس‌جمهور در نامه به رهبر معظم انقلاب اعلام کرده است که این کار اشکال دارد.
به گفته لاریجانی، این نامه از سوی رهبری به هیأت حل اختلاف قوا داده شده، اما مجلس در این باره به وظایف خود عمل می‌کند چرا که این موضوع آیین نامه است.
منبع: فارس
ارسال نظرات