به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درآمد ۴۳ میلیون تومانی و نرخ ۱۹.۳ درصدی افزایش هزینه خانوارهای شهری در سال گذشته، ارقامی است که مرکز آمار اعلام کرده است. مرکز آمار ایران در روزهای گذشته نتایج طرحی با عنوان هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری را در سال ۱۳۹۷ منتشر کرد که بر اساس آن متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در این سال ۴۳ میلیون تومان و هزینه‌های آنها نیز ۳۹ میلیون تومان برآورد شده بود. از طرف دیگر بر اساس همین آمار متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال قبل از آن ۱۹.۳ درصد افزایش داشته است.
براساس آمار گردآوری شده سال گذشته متوسط هزینه کل خالص سالیانه خانوار شهری ٣٩٣ میلیون و ٢٢٧ هزار ریال بود که نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۶) ۱۹.۳ درصد رشد یافته است. از این رقم ٩۴ میلیون و ۵٠۵ هزار ریال با سهم ۲۴ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٢٩٨ میلیون و ٧٢٢ هزار ریال با سهم ۷۶ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بود.
متوسط درآمد اظهارشده سالیانه خانوار شهری سال گذشته نیز ۴٣۴ میلیون و ٩٠۵ هزار ریال بود که نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۶) ۱۸.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد، بر این اساس سال گذشته رشد متوسط درآمد سالیانه خانوارهای شهری نزدیک به رشد هزینه کل سالانه است. با توجه به این اعداد و ارقام بسیاری از کارشناسان معتقدند که هزینه‌های خانوار لزوما با تورم یکسان نیست.
این مطلب به این معناست که خانوارها به دلیل افزایش تورم، هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند. به عبارتی دیگر، وقتی افراد در شرایط تورمی قرار می‌گیرند شروع به تغییر الگوی مصرف خود می‌کنند. در ابتدا خانوارها به حذف کالاهای لوکس و غیرضروری خود می‌پردازند و پس از آن به حذف برخی از خدمات روی می‌آورند.
این صاحب‌نظران بر این باورند که تورم سطح تقاضا را کاهش می‌دهد و به نوعی موجب تغییر سلیقه افراد خواهد شد. داده‌ها ثابت می‌کنند که الگوی مصرف در دوره تورم دچار تغییر محسوسی می‌شود، یعنی بخشی از مصارف خانوارها در زمان تورم، با تغییرات قابل توجهی روبه‌رو می‌شوند.
در این شرایط می‌توان گفت که دخل و خرج افراد دیگر با هم جور درنمی‌آید، بنابراین جو روانی نیز در میان افراد جامعه به وجود خواهد آمد و در بسیاری از مواقع کنترل این جو روانی کار دشواری خواهد بود.
افزایش تورم در برخی اقلام لزوما به معنای افزایش هزینه‌ها نیست
با توجه به این مسائل می‌توان گفت که یکسان نبودن تورم و هزینه خانوارها امری است طبیعی که کارشناسان اقتصادی به آن باور دارند. آنها می‌گویند که افزایش تورم در برخی اقلام لزوما به معنای افزایش هزینه‌ها نیست و خانوارها نباید اشتباه به این قضیه نگاه کنند. این صاحب‌نظران معتقدند در هنگام رکود و افزایش تورم، خانوارها به سمت مصرف بیشتر گروه‌های ضروری سوق داده می‌شوند و مصرف کالاهای لوکس در این شرایط دیگر معنایی نخواهد داشت.
به زبان ساده‌تر، عمده هزینه خانوار صرف مصارف روزانه می‌شود و دیگر به دنبال هزینه کردن در رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و مراکز تفریحی نخواهند بود. در این راستا محمدصادق مفتح، کارشناس اقتصادی تغییر الگوی مصرف خانوارها در شرایط تورم را واکنشی طبیعی دانست و در این‌باره به «ابتکار» گفت: در شرایط تورم طبیعی‌ترین اتفاق این می‌تواند باشد که نیازهای خانوارها اولویت‌بندی شود، به عبارتی دیگر هنگامی که درآمد به نسبت هزینه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، برخی از کالاها و خدمات از سبد خانوارها حذف می‌شود. به عنوان نمونه کالاهای لوکس، گردش و تفریحات به مرور زمان کنار گذاشته می‌شود.
وی در ادامه افزود: البته اگر شرایط تورمی ادامه پیدا کند باید اشاره کنیم که حذف شدن تنها به کالاهای لوکس محدود نمی‌شود و کمکم کالاهای اساسی را در بر خواهد گرفت. اگر بخواهیم نمونه‌ای برای آن بیان کنیم می‌توانیم به کاهش مصرف محصولات لبنی و گوشت در میان خانوارها اشاره کنیم. ما در ادوار مختلف داریم که کاهش مصرف لبنیات و کاهش مصرف گوشت در دهک‌های پایین اتفاق افتاده است.
کم کردن هزینه‌ها تنها مربوط به کالاهای مصرفی نمی‌شود
این کارشناس اقتصادی تامین مسکن را نیز تحت تاثیر تورم دانست و در این‌خصوص گفت: کم کردن هزینه‌ها تنها مربوط به کالاهای مصرفی نمی‌شود و تامین مسکن خانوارها هم تحت تاثیر شرایط قرار می‌گیرد. فردی را در نظر بگیرید که توانایی پرداخت اجاره‌بها را نداشته باشد. این فرد به ناچار برای تهیه مسکن به حاشیه شهرها کشیده می‌شود. بنابراین کاهش هزینه خانوارها در شرایط تورم طبیعی‌ترین اتفاق است که رخ می‌دهد.
مفتح به کاهش نگران‌کننده مصرف لبنیات اشاره کرد و ادامه داد: آمار نشان می‌دهد که اخیرا مصرف لبنیات به‌طور نگران‌کننده‌ای کاهش پیدا کرده، همچنین این شرایط برای گوشت قرمز و سفید هم رخ داده است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که خانوارها در شرایط تورمی سعی دارند هزینه‌ها را به میزان درآمد خود نزدیک کنند. همانطور که گفتم در ابتدا از تفریحات و کالاهای لوکس شروع می‌شود و در گام‌های بعدی به کالاهای اساسی می‌رسد.
تورم به هزینه‌های درمانی می‌رسد
این کارشناس اقتصادی به کاهش هزینه‌های درمان در شرایط تورمی اشاره کرد: اما نکته‌ای که وجود دارد و باید به آن اشاره کرد این است که متناسب کردن هزینه‌ها با درآمد ممکن است به هزینه‌های درمانی نیز برسد که این مسئله می‌تواند تبعاتی داشته باشد.
به عنوان مثال اولین بخشی که در متناسب کردن هزینه‌ها با درآمد تحت تاثیر قرار می‌گیرد بخش دندان‌پزشکی است، در این بخش افراد سعی می‌کنند که هزینه‌ای نکنند. ما باید بدانیم که اینگونه اتفاقات تبعاتی خواهد داشت و در فاصله‌ای کمتر از 10 سال گریبان نظام بهداشتی کشور را حتما خواهد گرفت.
در این میان باید اشاره کنم که کاهش مصرف لبنیات به خصوص در بانوان به شدت نگران‌کننده است و بحث پوکی استخوان را بسیار به چالش می‌کشاند. این مسائل تبعاتی است که ناشی از تغییرات الگوی مصرف خانوارها خواهد بود.
مفتح در پایان شرایط تورم را زمینهای برای به خطر کشاندن برخی از کسب‌وکارها دانست، وی ادامه داد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که به دلیل تغییر الگوی مصرف خانوارها برخی از کسب‌وکارها نیز با چالش مواجه می‌شوند. چند ماه پیش بود که رئیس اتحادیه رستوران‌داران اعلام کرد که چند درصد رستوران‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده‌اند. همانطور که اشاره کردم کسب‌وکارها در این شرایط مشکلات بیشماری را بر سر راه خود خواهند دید، مشکلاتی که نتیجه آن افزایش تعداد بیکاران خواهد بود.
براساس آمار گردآوری شده سال گذشته متوسط هزینه کل خالص سالیانه خانوار شهری ٣٩٣ میلیون و ٢٢٧ هزار ریال بود که نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۶) ۱۹.۳ درصد رشد یافته است. از این رقم ٩۴ میلیون و ۵٠۵ هزار ریال با سهم ۲۴ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٢٩٨ میلیون و ٧٢٢ هزار ریال با سهم ۷۶ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بود.
متوسط درآمد اظهارشده سالیانه خانوار شهری سال گذشته نیز ۴٣۴ میلیون و ٩٠۵ هزار ریال بود که نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۶) ۱۸.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد، بر این اساس سال گذشته رشد متوسط درآمد سالیانه خانوارهای شهری نزدیک به رشد هزینه کل سالانه است. با توجه به این اعداد و ارقام بسیاری از کارشناسان معتقدند که هزینه‌های خانوار لزوما با تورم یکسان نیست.
این مطلب به این معناست که خانوارها به دلیل افزایش تورم، هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند. به عبارتی دیگر، وقتی افراد در شرایط تورمی قرار می‌گیرند شروع به تغییر الگوی مصرف خود می‌کنند. در ابتدا خانوارها به حذف کالاهای لوکس و غیرضروری خود می‌پردازند و پس از آن به حذف برخی از خدمات روی می‌آورند.
این صاحب‌نظران بر این باورند که تورم سطح تقاضا را کاهش می‌دهد و به نوعی موجب تغییر سلیقه افراد خواهد شد. داده‌ها ثابت می‌کنند که الگوی مصرف در دوره تورم دچار تغییر محسوسی می‌شود، یعنی بخشی از مصارف خانوارها در زمان تورم، با تغییرات قابل توجهی روبه‌رو می‌شوند.
در این شرایط می‌توان گفت که دخل و خرج افراد دیگر با هم جور درنمی‌آید، بنابراین جو روانی نیز در میان افراد جامعه به وجود خواهد آمد و در بسیاری از مواقع کنترل این جو روانی کار دشواری خواهد بود.
افزایش تورم در برخی اقلام لزوما به معنای افزایش هزینه‌ها نیست
با توجه به این مسائل می‌توان گفت که یکسان نبودن تورم و هزینه خانوارها امری است طبیعی که کارشناسان اقتصادی به آن باور دارند. آنها می‌گویند که افزایش تورم در برخی اقلام لزوما به معنای افزایش هزینه‌ها نیست و خانوارها نباید اشتباه به این قضیه نگاه کنند. این صاحب‌نظران معتقدند در هنگام رکود و افزایش تورم، خانوارها به سمت مصرف بیشتر گروه‌های ضروری سوق داده می‌شوند و مصرف کالاهای لوکس در این شرایط دیگر معنایی نخواهد داشت.
به زبان ساده‌تر، عمده هزینه خانوار صرف مصارف روزانه می‌شود و دیگر به دنبال هزینه کردن در رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و مراکز تفریحی نخواهند بود. در این راستا محمدصادق مفتح، کارشناس اقتصادی تغییر الگوی مصرف خانوارها در شرایط تورم را واکنشی طبیعی دانست و در این‌باره به «ابتکار» گفت: در شرایط تورم طبیعی‌ترین اتفاق این می‌تواند باشد که نیازهای خانوارها اولویت‌بندی شود، به عبارتی دیگر هنگامی که درآمد به نسبت هزینه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، برخی از کالاها و خدمات از سبد خانوارها حذف می‌شود. به عنوان نمونه کالاهای لوکس، گردش و تفریحات به مرور زمان کنار گذاشته می‌شود.
وی در ادامه افزود: البته اگر شرایط تورمی ادامه پیدا کند باید اشاره کنیم که حذف شدن تنها به کالاهای لوکس محدود نمی‌شود و کمکم کالاهای اساسی را در بر خواهد گرفت. اگر بخواهیم نمونه‌ای برای آن بیان کنیم می‌توانیم به کاهش مصرف محصولات لبنی و گوشت در میان خانوارها اشاره کنیم. ما در ادوار مختلف داریم که کاهش مصرف لبنیات و کاهش مصرف گوشت در دهک‌های پایین اتفاق افتاده است.
کم کردن هزینه‌ها تنها مربوط به کالاهای مصرفی نمی‌شود
این کارشناس اقتصادی تامین مسکن را نیز تحت تاثیر تورم دانست و در این‌خصوص گفت: کم کردن هزینه‌ها تنها مربوط به کالاهای مصرفی نمی‌شود و تامین مسکن خانوارها هم تحت تاثیر شرایط قرار می‌گیرد. فردی را در نظر بگیرید که توانایی پرداخت اجاره‌بها را نداشته باشد. این فرد به ناچار برای تهیه مسکن به حاشیه شهرها کشیده می‌شود. بنابراین کاهش هزینه خانوارها در شرایط تورم طبیعی‌ترین اتفاق است که رخ می‌دهد.
مفتح به کاهش نگران‌کننده مصرف لبنیات اشاره کرد و ادامه داد: آمار نشان می‌دهد که اخیرا مصرف لبنیات به‌طور نگران‌کننده‌ای کاهش پیدا کرده، همچنین این شرایط برای گوشت قرمز و سفید هم رخ داده است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که خانوارها در شرایط تورمی سعی دارند هزینه‌ها را به میزان درآمد خود نزدیک کنند. همانطور که گفتم در ابتدا از تفریحات و کالاهای لوکس شروع می‌شود و در گام‌های بعدی به کالاهای اساسی می‌رسد.
تورم به هزینه‌های درمانی می‌رسد
این کارشناس اقتصادی به کاهش هزینه‌های درمان در شرایط تورمی اشاره کرد: اما نکته‌ای که وجود دارد و باید به آن اشاره کرد این است که متناسب کردن هزینه‌ها با درآمد ممکن است به هزینه‌های درمانی نیز برسد که این مسئله می‌تواند تبعاتی داشته باشد.
به عنوان مثال اولین بخشی که در متناسب کردن هزینه‌ها با درآمد تحت تاثیر قرار می‌گیرد بخش دندان‌پزشکی است، در این بخش افراد سعی می‌کنند که هزینه‌ای نکنند. ما باید بدانیم که اینگونه اتفاقات تبعاتی خواهد داشت و در فاصله‌ای کمتر از 10 سال گریبان نظام بهداشتی کشور را حتما خواهد گرفت.
در این میان باید اشاره کنم که کاهش مصرف لبنیات به خصوص در بانوان به شدت نگران‌کننده است و بحث پوکی استخوان را بسیار به چالش می‌کشاند. این مسائل تبعاتی است که ناشی از تغییرات الگوی مصرف خانوارها خواهد بود.
مفتح در پایان شرایط تورم را زمینهای برای به خطر کشاندن برخی از کسب‌وکارها دانست، وی ادامه داد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که به دلیل تغییر الگوی مصرف خانوارها برخی از کسب‌وکارها نیز با چالش مواجه می‌شوند. چند ماه پیش بود که رئیس اتحادیه رستوران‌داران اعلام کرد که چند درصد رستوران‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده‌اند. همانطور که اشاره کردم کسب‌وکارها در این شرایط مشکلات بیشماری را بر سر راه خود خواهند دید، مشکلاتی که نتیجه آن افزایش تعداد بیکاران خواهد بود.
منبع: ابتکار
ارسال نظرات