زنگ خطر چاپ اسکناس

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آخرین آمار مربوط به سیستم بانکی نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی سیستم بانکی افزایش یافته، اما دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش همراه بوده است. این آمار‌ها حال و روز اقتصاد ایران را در زمان تحریم‌ها و کاهش شدید فروش نفتی نشان می‌دهد. طبق آمار‌های بانک مرکزی در ۳ ماهه ابتدایی امسال، حجم دارایی‌های خارجی نظام بانکی به ۹۲۴ هزار میلیارد تومان رسید که بیش از ۴۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. با وجود افزایش یک درصدی دارایی‌های خارجی نظام بانکی، اما دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان ۲.۷ درصد کاهش داشته است. با وجود کاهش دارایی‌های بانک مرکزی، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در فاصله اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۸ بیش از ۵ درصد افزایش داشته است. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بعد از اعلام خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام تا خرداد سال جاری به میزان ۶۴.۳ درصد با افزایش همراه بوده است. این امر نگرانی‌ها در خصوص وابستگی تحقق بودجه به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را شدت می‌بخشد به خصوص در شرایطی که هدف بانک مرکزی، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است.

افزایش یک درصدی دارایی‌های بانکی در ۳ ماه

در صورت کل بدهی‌ها و دارایی‌های نظام بانکی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با ۴.۵ درصد افزایش طی یک فصل به ۳۴۷ هزار میلیارد تومان در خرداد سال جاری رسید. هر چند که بدهی دولت به تنهایی ۹۱ درصد از این بدهی‌ها را به خود اختصاص داد و شرکت‌ها و موسسات دولتی تنها ۲۹ هزار میلیارد تومان بدهی دارند. در قسمت دارایی، وام‌ها و اعتبارات ارزی دریافت شده از خارج نیز در فاصله اسفند ۹۷ تا خرداد ۹۷ سه درصد افزایش داشته و به ۶۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. صورت کل بدهی‌ها و دارایی‌های نظام بانکی چند موضوع را نشان می‌دهد. اول اینکه نقش بانک‌ها در اقتصاد نسبت به کل اقتصاد چقدر است. نقش بانک‌ها در اقتصاد را می‌توان با عدد کل دارایی‌های نظام بانکی سنجید. طبق این گزارش کل دارایی‌ها در خرداد ۹۲۴ هزار میلیارد تومان است در حالی که این عدد در پایان سال ۹۷ حدود ۹۱۷ هزار میلیارد تومان بود. طی ۳ ماه نزدیک به یک درصد به دارایی‌های نظام بانکی افزوده شده است. از سوی دیگر طبق آمار‌های بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران با نفت و بدون نفت به ترتیب ۷۱۳ هزار میلیارد و ۵۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است. با مقایسه آمار مربوط به دارایی‌های خارجی سیستم بانکی و تولید ناخالص داخلی درمی‌یابیم که دارایی‌های خارجی نظام بانکی بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. به عبارت دیگر تولید در اقتصاد ایران در دوره یک ساله کمتر از کل فعالیت‌های سیستم بانکی ارزش افزوده ایجاد می‌کند. وابسته بودن به نظام بانکی برای تامین مالی در دوران تحریم می‌تواند، تاثیرات به مراتب بدتری بر رشد و تولید ناخالص داخلی بگذارد. همان طور که رشد اقتصادی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ منفی ۵ درصد نزول داشته است. به نظر می‌رسد، کاهش فروش عایدی‌های نفتی تاثیرات شدیدتری را در پایان سال جاری بر رشد اقتصادی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌گذارد. از سوی دیگر صورت بدهی و دارایی نظام بانکی نشان می‌دهد که بر خلاف وعده‌های مسوولان در جهت انتقال بار تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها به سمت بازار‌های سرمایه‌ای، بانک‌ها همچنان بازیگر اصلی در تامین مالی هستند.

دارایی خارجی کم، فشار به پایه پولی زیاد

هر دولتی برای تحقق بخشیدن به وعده‌ها و سیاست‌های خود به منابع مالی نیاز دارد. عمده منابع مالی دولت‌ها در ایران، عایدی‌های نفتی و مالیات است. در دوران تحریم به دلیل مسدود شدن راه‌های فروش نفت، عایدی‌های نفتی که به صورت دلار وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود، کاهش می‌یابد. از سوی دیگر با ابهام در خصوص آینده اقتصادی کشور و مشخص نبودن اثرات میان‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها، فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرند و بنگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی با حداقل ظرفیت خود به فعالیت ادامه می‌دهند. دارایی‌های خارجی چند بخش دارد که مهم‌ترین آن ذخایر ارزی است. هر چند که میزان ذخایر ارزی جزو محرمانه‌ترین پارامتر‌های بانکی یک کشور است و عدد آن در رسانه‌ها اعلام نمی‌شود، اما مهم‌ترین منبع تامین آن برای اقتصاد ایران، صادرات نفتی است که طبق پیش‌بینی‌ها به نظر می‌رسد، کاهش یافته است. طبق آمار بانک مرکزی دارایی‌های بانک مرکزی خرداد سال جاری به میزان ۲.۷ درصد کاهش داشته و از ۴۶۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. هر چند که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی می‌شد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها و کاهش شدید فروش نفت به شدت کاهش یابند.

چه اثری دارد؟

اما کاهش دارایی‌های خارجی از بعد دیگری نیز می‌تواند، فعالیت‌های اقتصادی دولت به خصوص تامین مالی و درآمد‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. درآمد‌های یک کشور در واقع سهم دولت‌ها از میزان دلار‌های موجود در بازار جهانی است. هر زمان که کشوری صادرکننده برتر باشد، نقش به مراتب بزرگ‌تری در تعیین مناسبات خارجی ایفا می‌کند. هر زمان کشوری بتواند صادرات خود را اعم از نفتی و غیرنفتی افزایش دهد، دلار‌های بیشتری به بانک مرکزی کشور صادرکننده، وارد می‌شود. بانک مرکزی پس از کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی از عایدی‌های نفتی، معادل ریالی آن را در حساب‌های خود برای دولت درآمد منظور می‌کند. هر زمان که دولت نیاز به منابع مالی داشت، بانک مرکزی تدریجی یا کلی پول را به دولت می‌دهد. هر دو منبع عمده تامین مالی دولت‌ها به دلار بستگی دارد. به دلیل وابستگی به دلار و مشخص بودن حجم دلار‌های موجود در جهان، دولت‌ها نمی‌توانند بی‌حساب و کتاب اقدام به تامین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی کنند. وقتی دارایی‌های خارجی در بانک مرکزی مشخص باشد، دولت نیز به همان میزان می‌تواند ریال وارد چرخه اقتصاد کند. اما اگر ریال وارد شده به چرخه بیش از دلار‌های انباشت شده در بانک مرکزی باشد در آن صورت «پول پرقدرت» چاپ و به اقتصاد کشور تزریق شده است. چاپ پول با فشار بر پایه پولی، نقدینگی را افزایش بیشتری می‌دهد که این امر به بالا رفتن تورم می‌انجامد.

عملیات بازار باز تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟

کمتر از ۲۰ روز دیگر عملیات بازار باز اجرایی می‌شود. طبق گفته عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی مهم‌ترین هدف این ابزار پولی، کنترل نقدینگی و تورم است. از طرف دیگر تا زمانی که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روند کاهشی داشته باشد، راه‌های تامین کسری بودجه دولت در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود. چراکه اگر قرار بر کنترل نقدینگی و تورم باشد از آنجا که عایدی‌های نفتی کم می‌شود، حساب دولت نزد بانک مرکزی نیز با کاهش درآمد‌های ریالی مواجه می‌شود. پس دولت نمی‌تواند از بانک مرکزی قرض بگیرد و اگر بخواهد فشار بیشتری به بانک مرکزی وارد کند، بانک مرکزی مجبور به انتشار پول پر قدرت و افزایش پایه پولی و در نهایت نقدینگی می‌شود که با هدف کنترل نقدینگی در تضاد است.

منبع: اعتماد