به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بر اساس رأی صادره در تاریخ ۲۲ مرداد امسال هیأت عمومی، با توجه به قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴ مرداد سال ۸۰ و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱ اردیبهشت سال ۸۳، هر چه صندوق‌های بازنشستگی کارکنان در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله صنعت نفت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند لیکن تحت نظارت دولت قرار دارند و وجوه، اموال، ذخائر و دارائی‌های کلیه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و مرجع ذیصلاح جهت تصویب و اصلاح اساسنامه آن‌ها با رعایت شروط مقرر در ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر عهده هیات وزیران می‌باشد، فلذا اقدام هیات مدیره شرکت ملی نفت جهت تصویب اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی آن بوده است و ابطال شد.
ارسال نظرات