اصلاحیه جدید خسارت خودرو‌های غیرمتعارف شفاف نیست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات بیمه‌ای بیمه ایران خواستار بازنگری جدی و اصلاح واقعی اصلاحیه جدید خسارت بیمه شخص ثالث خودرو‌های غیرمتعارف شد.

سعید وصال، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات بیمه‌ای بیمه ایران گفت:: "بنابه اعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال فرمول بیمه مرکزی درخصوص نحوه محاسبه پرداخت خسارت خودرو‌های غیر متعارف و ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه تعیین خسارت، به نظر می‌رسد با توجه به اصلاحات لفظی که صورت گرفته، در ماهیت موضوع و رفع اشکال ساختاری هیچ تغییری ایجاد نشده چرا که هنوز فرمول محاسبه خسارت همان " اعمال قاعده تناظر" است و نیز " نسبت ارزش گرانترین خودرو متعارف به ارزش خودرو غیر متعارف زیان دیده" پابرجاست و تا قاعده تناظر حذف نگردد جبران خسارت زیاندیده همچنان کمتر از مقدار واقعی خواهد بود. "

به گفته دبیر انجمن صنفی بیمه ایران، طبق روال فعلی، شرکت‌های بیمه گر در زمان محاسبه خسارت خودرو‌های غیر متعارف هر چه قیمت خودرو گرانتر باشد، پرداخت خسارت نیز کمتر می‌شود و این درحالی است که ممکن است حتی راننده مقصر حادثه بیمه نامه خود را با پوشش تعهد مالی مازاد خریده باشد تا اطمینان خاطر داشته باشد، ولی نتیجه آن ایجاد درگیری با زیان دیده و شکایت به محاکم قضایی است، که اصل وجود بیمه شخص ثالث را زیر سوال می‌برد!

سعید وصال گفت:: بیمه شخص ثالث بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث است و با فرض قبول تعریف گرانترین خودروی متعارف تا سقف ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که بنابه افزایش قیمت خودرو‌ها می‌بایست بازنگری و تا سقف یک دیه کامل یعنی معادل ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل قیمت گرانترین خودرو‌های مونتاژ داخلی) نیز افزایش یابد تا درزمان بروز حوادث مردم گرفتار نشوند، البته این تفاسیر در نهایت به نفع شرکت‌های بیمه گر است و به ضرر بیمه شدگان که اگر هدف فرهنگ سازی بیمه باشد، باید شرکت‌های بیمه تا سقف گرانترین خودروی متعارف مردم را تشویق به خرید تعهد مالی مازاد کنند و مردم نیز با خیال راحت سقف مازاد را خریداری کنند تا در صورت بروز حوادث نیز تا سقف گرانترین خودروی متعارف بدون اعمال هر گونه محدودیتی اعم از قاعده تناظر یا تناسب، خسارت زیان دیده جبران شود و صرفاً مبالغ بالاتر از مازاد تعهد خریداری شده از تعهد بیمه گر خارج بوده و یا مازاد سقف خودروی متعارف از تعهد بیمه شده خارج گردد. درحالیکه طبق اعمال قاعده تناظر، مسئولیت در پرداخت خسارت محدود می‌گردد.

سعید وصال در پایان پیشنهاد می‌نماید که مساله افت قیمت که در این بین ذکر نگردید و در تعهدات فعلی بیمه شخص ثالث نیز جبران نمی‌گردد را بتوان به راحتی تحت عنوان پوشش اضافی ارائه نمود تا ضمن ارتقاء پوشش بیمه‌های شخص ثالث، نقش شرکت‌های بیمه در جبران واقعی خسارات مردم پررنگ گردد وگرنه اگر قرار باشد مردم هر سال بیمه بخرند و بعد هم خیالشان راحت نباشد و درصورت بروز حوادث جهت احقاق حقوق خود به دادگاه‌ها و مراجع قضایی مراجعه نمایند، یعنی اینکه بیمه هنوز نقش واقعی خود را ندارد، که امید است این امر نیز اصلاح گردد.