تکالیف بودجهای در حوزه یارانهها در سال جاری و در حالی که باید دولت از محل اصلاح قیمتها حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب میکرد، محقق نمیشود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در بین سخنان دیروزش بر سه نکته مهم تأکید کرد: الف- در بودجه ۹۹ براساس الگوی تهیه شده ابتدا روی منابع متمرکز شدیم. ب- یارانههای پنهان و آشکار که حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان داریم بخشی از آن را جایگزین درآمد نفت خواهیم کرد. ج- در همه هزینههایی که اکنون انجام میشود. تشکیک وجود دارد که آیا باید دولت این کار را انجام دهد یا بخش خصوصی و اینکه میتوان با مدل بهینهتری این کارها را انجام داد یا خیر.
حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی گفت: در این مملکت کسی حاضر نیست هزینه هدفمندی یارانهها را بپردازد. نمایندگان مجلس فکر میکنند اگر مجلس با افزایش قیمت بنزین موافقت کند، مردم دیگر به نمایندگان فعلی رأی نمیدهند، دولت هم فکر میکند که اگر قیمت بنزین را افزایش دهد در انتخابات بازنده است. این عافیتطلبی پوپولیستی، دودی شدهاست که به چشم مردم میرود. در بودجه سال ۹۸ نیز دولت زیر بار نرفت و دوست داشت که این کار را به گردن مجلس بیندازد. تا زمانی که افرادی در دولت و مجلس روی کار بیایند که دندان طمع دولت و ریاست جمهوری بعدی را بکشند، این کار انجام نخواهد شد. دهک ثروتمند ۱۷ برابر دهک فقیر جامعه، یارانه دریافت میکند و دولت ۱۷ برابر افراد فقیر، به افراد ثروتمند یارانه میپردازد.
دو اظهارنظر بالا نشان میدهدکه تکالیف بودجهای در حوزه یارانهها در سال جاری و در حالی که باید دولت از محل اصلاح قیمتها حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب میکرد، محقق نمیشود و همه چیز به دلیل نگاه پوپولیستی و سیاسی در حوزه اقتصاد به بعد از انتخابات موکول شدهاست. نگاهی که باز هم هدفش اصلاح و هدفمندکردن یارانهها نیست، بلکه صرفاً با راحتترین و سریعترین روش، جبران کسری بودجه را محقق میکند.
اگر چه رئیس سازمان برنامه و بودجه این روزها روی جمله جذاب «نفت را از منابع جاری بودجه حذف کردیم» مانور بسیاری میکند، اما بنا بر آنچه میتوان از سخنان آقای دکتر نوبخت استنتاج کرد، تمرکز تکراری دولت روی درآمدها و به خصوص اصلاح قیمتهای سوخت است در حالی که به گفته شخص نوبخت ساختار لایحه بودجه در چهار محور تهیه شد، محور اول منابع و درآمدهای پایدار است؛ محور بعدی تحت عنوان هزینههای کارا، محور سوم که اصلاحات در آن وجود دارد محور ثباتسازی اقتصادی است و محور چهارم در مورد نهادسازی بودجه است.
تا کنون سازمان برنامه و بودجه به غیر از به تعویق انداختن مکرر اصلاح وضعیت ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانههای پنهان و بودجهای و فرابودجهای به تنها موردی که بیش از همه تأکید دارد، اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی است که به دفعات در سالهای اخیر از این تکنیک برای جبران کسری بودجه استفاده شده، اما به دلیل نبود یک سیاستگذاری درست باز هم ارزش پول ملی کاهش یافته و دوباره چرخه تکراری افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی تکرار شدهاست.
بررسیهای سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که از کل مجموع یارانههای ۱۳۰۰هزار میلیاردی تنها ۲۱۵هزار میلیارد تومان ان مربوط به سوختهای خودروها میباشد و ما بقی در حوزههای دیگری مصروف میشود که یارانههای پنهان در اختیار بخشهای خاص و فرادستان و شرکتهای متصل به بخشهای دولتی و شبهدولتی از آنها بهره میبرند. به عبارت بهتر حتی با فرض نادیدهگرفتن عدم رعایت در تخصیص منابع یارانهای در بخش سوخت خودرو (که دولت و شرکتهایش به عنوان یکی از بزرگترین بهرهبرداران به شمار میروند) سهم بنزین از کل یارانههای دولتی تنها ۵/ ۱۶ درصد است.
به عبارت بهتر با عنایت به موارد مطرح شده و با توجه به اینکه دکتر نوبخت به مجلسیها توصیه کرده «در طرح اصلاح ساختار به نظر ما نیاز نیست که مجلس به بخش اجرایی با توجه به کمبود وقت ورود کند» به نظر میرسد که باز هم این ادعای کاهش وابستگی به نفت نه از مسیر اصلاح ساختارها و کاهش هزینههای دستگاههای دولتی که از مسیر تأمین منابع هزینهای تأمین شود تا همچنان در ادامه مسیر اقتصاد در سال گذشته فرادستان و متولان وشرکتهای دولتی و شبهدولتی که درآمد ارزی دارند و از رانتهای پنهان بهره میبرند، نادیده گرفته شده و در عوض فشار قیمتی در مسیر حملونقل را طبقات فرودست جامعه تحمل کنند.
در حالی که به گفته خود دکتر نوبخت «در همه هزینههایی که اکنون انجام میشود، تشکیک وجود دارد که آیا باید دولت این کار را انجام دهد یا بخش خصوصی و اینکه میتوان با مدل بهینهتری این کارها را انجام داد یا خیر.»
از یاد نبریم که در اجرای هدفمند کردن یارانهها قرار بود، معادل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت بنزین ارزان به مردم داده نشود، به قیمت فوب خلیجفارس به فروش برسد و پولی که حاصل میشود، ۵۰ درصد آن خرج دولت، سلامت و تولید شود و ۵۰ درصد مابقی به صورت یارانه نقدی به همه مردم اختصاص یابد. اما دولت در شش سال گذشته با مجموعه عملکردی خودش یارانه پنهان را بیش از ۳۰ برابر یارانه آشکار کرد.