از سوی دیوان عدالت اداری؛
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در گفتگو با شبکه خبر درباره دلایل بلامانع شدن شرکت در کنکور سراسری پس از دوبار قبولی گفت: رای دیوان عدالت اداری برای یک بند دفترچه آزمون سراسری سال ۹۸ بود که مطابق آن کلیه داوطلبانی که طی سال‌های گذشته دوبار در آزمون ورودی دانشگاه‌ها پذیرفته شدند، نمی‌توانستند در آزمون سراسری سال‌های بعد ثبت نام کنند.
مولابیگی ادامه داد: با توجه به شکایت از این مصوبه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در هفته گذشته با تشکیل جلسه این موضوع را خلاف قانون و خارج از حدود قانون تلقی و در نهایت ابطال کرد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این رای از چند جهت مخالف قانون و خارج از حدود اختیار شناخته شده است، اظهار داشت: سال ۹۷ مشابه همین مصوبه را هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کرده بود، اما علیرغم آنکه طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع طرف شکایت باید از مفاد رای دیوان تبعیت می‌کرد، در مصوبه بعدی از این موضوع تبعیت نشده بود.
وی افزود: بحث ممنوعیت شرکت در آزمون سراسری از اختیارات ویژه مقنن است که می‌تواند اعلام ممنوعیت کند لذا با توجه به اصل تفکیک قوا، اینکه مقامی غیر از مقام قانونگذار این چنین مصوباتی را برای ایجاد ممنوعیت یا محدودیت وضع کند، خارج از حدود اختیار است.
مولابیگی بیان کرد: از طرفی این موضوع خود دربردارنده اصل تبعیض و برخلاف عدالت آموزشی بود، چون کسی که الزاما در دو دوره گذشته آزمون پذیرفته شده به این معنا نیست که از تسهیلات آموزشی استفاده کرده و ممکن است فرد پذیرفته شده به هر دلیلی نتوانسته در مقاطع تحصیلی شرکت و از ظرفیت‌ها بهره گیرد؛ بنابراین از این جهت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
مولابیگی ادامه داد: با توجه به شکایت از این مصوبه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در هفته گذشته با تشکیل جلسه این موضوع را خلاف قانون و خارج از حدود قانون تلقی و در نهایت ابطال کرد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این رای از چند جهت مخالف قانون و خارج از حدود اختیار شناخته شده است، اظهار داشت: سال ۹۷ مشابه همین مصوبه را هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کرده بود، اما علیرغم آنکه طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع طرف شکایت باید از مفاد رای دیوان تبعیت می‌کرد، در مصوبه بعدی از این موضوع تبعیت نشده بود.
وی افزود: بحث ممنوعیت شرکت در آزمون سراسری از اختیارات ویژه مقنن است که می‌تواند اعلام ممنوعیت کند لذا با توجه به اصل تفکیک قوا، اینکه مقامی غیر از مقام قانونگذار این چنین مصوباتی را برای ایجاد ممنوعیت یا محدودیت وضع کند، خارج از حدود اختیار است.
مولابیگی بیان کرد: از طرفی این موضوع خود دربردارنده اصل تبعیض و برخلاف عدالت آموزشی بود، چون کسی که الزاما در دو دوره گذشته آزمون پذیرفته شده به این معنا نیست که از تسهیلات آموزشی استفاده کرده و ممکن است فرد پذیرفته شده به هر دلیلی نتوانسته در مقاطع تحصیلی شرکت و از ظرفیت‌ها بهره گیرد؛ بنابراین از این جهت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
ارسال نظرات