معاون وزیر راه در حالی از ثبت نام متقاضیان در طرح اقدام ملی خبر میدهد که ابهامات زیادی در این طرح وجود داشته و هم چنان مشخص نیست کدام بخش از طرح اقدام ملی قرار است در ثبت نام به دست مردم برسد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - کیومرث جهانگیری، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان آخرین تحولات صورت گرفته در ارتباط با طرح اقدام ملی، بیان کرد: «کارهای مقدماتی ورود به مرحله ثبت نام پروژه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن انجام شده و به زودی نامنویسی از متقاضیان آغاز میشود.» محمودزاده، ضمن اشاره به آغاز شدن عملیات اجرایی پروژه اقدام ملی تولید و عرضه در بسیاری از استانها و شهرها، افزود: «به زودی ثبت نام این طرح به تفکیک استانها شروع میشود. این پروژه در هر استان مقتضیات خاص خود را دارد. فعلا ثبت نام در کرمان آغاز شده و در سایر مناطق نیز کارهای مقدماتی در حال انجام است که به محض آماده شدن اطلاعرسانی میکنیم.»
کدام بخش از واحدهای طرح اقدام ملی به دست مردم میرسد؟ با گذشت بیش از یک ماه از آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی، ابهامات فراوان این طرح نه تنها بر طرف نشده بلکه با مشخص شدن جزئیات بیشتر، بر نقاط تاریک طرح افزوده میشود. به استناد، صحبتهای معاونین وزارت راه و شهرسازی، ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی به سه دسته تقسیم خواهند شد. ۲۰۰ هزار واحد مسکونی این طرح در شهرهای جدید و به شیوۀ مشارکتی، ۱۰۰ هزار واحد در قالب پروژههای باز آفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجراء خواهد شد. در همین راستا محمد حمید زاده، کارشناس مسکن، در ارتباط با نقاط تاریک طرح اقدام ملی، بیان کرد: «خبر از نام نویسی متقاضیان در طرح اقدام ملی در حالی مطرح میشود که مشخص نیست، کدام بخش از واحدهای طرح اقدام ملی قرار است در اختیار متقاضیان قرار گیرد؛ آیا متقاضیان برای استفاده از ۲۰۰ هزار واحد مشارکتی ثبت نام میکنند یا ۱۰۰ هزار واحدی که در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر ساخته میشود.»
شیوۀ مشارکتی، مردم را صاحبخانه نخواهد کرد در صورتیکه ثبت نام طرح اقدام ملی مربوط به ۲۰۰ هزار واحد مشارکتی باشد، باید دید آیا شیوۀ ساخت این واحدها اجازه دسترسی متقاضیان به خانههای تکمیلی شده را میدهد یا خیر. در حقیقت شیوۀ ساخت این ۲۰۰ هزار واحد بر مبنای قرارداد شراکت بین انبوهسازان و وزارت راه و شهرسازی شکل میگیرد. وزارت راه زمین را تامین میکند و انبوه ساز عملیات ساخت را انجام میدهد. پس اتمام پروژه و براساس آورده اولیه وزارت راه و انبوهسازان، مالکیت واحدهای ساخته شده بین هر بخش تقسیم خواهد شد. در این ارتباط مهدی غلامی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، با اشاره به این نکته که محل احداث واحدهای مشارکتی در شهرهای جدید است و زمین به عنوان آورده وزارت راه در این شهرها ارزش زیادی ندارد، در نتیجه مالکیت بسیاری از واحدها در این شیوۀ به انبوهساز خواهد رسید، بیان کرد: «بنابر گفته مسئولین وقت وزارت راه، تا ۷۵ درصد از واحدهای طرح اقدام ملی، نصیب انبوهساز خواهد شد. این یعنی بیش از ۱۵۰ هزار واحد از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که به شیوۀ مشارکتی ساخته میشود، در اختیار انبوهسازان است؛ لذا وزارت راه و شهرسازی توان نظارت بر این واحدها را نداشته و نمیتواند در فروش آنها نقشی ایفا کند.»
لزوم تجدید نظر در شیوۀ ساخت طرح اقدام ملی استفاده از شیوۀ مشارکتی و مالکیت انبوهسازان در حالی منجر به پیچیده شدن فرآیند رسیدن خانه به مردم شده است که وزارت راه و شهرسازی میتواند با پیاده سازی طرحهای موفق تولید انبوه مسکن، این مشکل را به راحتی حل کند. در این خصوص محمد عنایتی نجف آبادی، کارشناس عمران، در بیان طرحهای مناسب تولید انبوه، گفت: «وزارت راه و شهرسازی با پیاده سازی طرحهایی نظیر تامین مسکن به شیوۀ فروش اقساطی زمین (تام فاز) میتواند مردم را از ابتدا وارد پروژه کرده و بدین ترتیب مشکل ایجاد شده در زمینه فروش واحدها و رساندن آن به دست اقشار هدف را حل کند.» این کارشناس عمران در توضیح طرح تامین مسکن به شیوۀ تام فاز، افزود: «در این طرح متقاضیان ساخت مسکن، هزینه را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میدهند، وزارت راه نیز ضمن در اختیار قرار دادن زمین برای ساخت پروژه، هزینه ساخت را در اختیار انبوه سازان قرار میدهد، پس از اتمام فرآیند ساخت، متقاضیان صاحبخانه شده و در اقساط بلند مدت نسبت به بازپرداخت هزینه زمین اقدام خواهند کرد.» به نظر میرسد با توجه به مزایا طرح تامین مسکن به شیوۀ فروش اقساطی، وزارت راه و شهرسازی برای رساندن مسکن به دست اقشار هدف میبایست در شیوۀ ساخت مسکن تجدید نظر کرده و از شیوۀ مسکن مشارکتی بهره نگیرد.