به گزارش خبرگزاری دانشجو، داوود چراغی در مصاحبه با رادیو با تاکید بر اینکه سیاست‌های صحیح موجب بروز کارکرد‌های درست اقتصاد خواهد شد، عنوان کرد: برنامه ریزی اقتصادی باید در سه حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های شکل گیری و گسترش کسب و کار‌ها و نظارت پیگیری شود.
وی مشکل اساسی در زنجیره تامین و عرضه محصولات تولید داخل را در بخش بازرگانی دانست و اظهار کرد: از آنجایی که فضای کسب و کار در حوزه عرضه، عمدتا انحصاری است و شبکه‌های توزیع مدرن وجود ندارد، فضا‌هایی در زنجیره تامین ایجاد شده است که دلالی، سفته بازی و کلاهبرداری سود آور کرده است.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت اضافه کرد: در این فضای انحصاری و دلالی، افرادی که اقدام به تولید می‌کنند با شکست مواجه می‌شوند، چون با وجود کوچک و سنتی بودن فضای خرده فروشی در کشور، امکان حضور گسترده و رقابتی تولیدکننده وجود ندارد و شرایط برای عرضه محصولات تقلبی فراهم می‌شود.
چراغی با انتقاد از اینکه پایه و مبانی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور مانند بورس و بانک بر اساس اصول علمی شکل نگرفته است، تاکید کرد: تامین مالی در کشور وابسته به بانک و بانک‌ها نیز به رابطه وابسته هستند. همچنین بازار سرمایه گسترش چندانی ندارد به طوری که با صرف هزاران میلیارد بودجه برای بورس، ارزش آن کمتر صد میلیارد است.
وی عنوان کرد: در چند دهه گذشته، عدم انتخاب درست و اصولی مدیران بخش اقتصادی منجر به سیاست گذاری نادرست و به تبع آن مشکلات زیاد در کشور و شکل گیری وضعیت فعلی شده است، به طوری که اگر تحریم هم نبود آنقدر مسائل و مشکلات داخلی وجود دارد که از بهبود وضعیت اقتصاد در جهت رشد درآمد و تولید ملی جلوگیری می‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در خصوص صنایع بزرگی، چون خودروسازی، حتی اگر بهترین برند‌های خودرو در کشور اجازه فعالیت داشتند با وجود قوانین و مقررات کسب و کار در کشور و مدیران نامناسبی که عمدتا به دلیل رابطه توسط وزیر انتخاب می‌شوند وضعیت به همین شکل فعلی بود.
چراغی خاطرنشان کرد: مدیران ارشد اقتصادی و وزرای کشور باید تخصص و تجربه کافی در حوزه خود را داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر شاهد این موضوع هستیم کهوزیران به دلیل عملکرد نادرست در یک وزراتخانه استیضاح و در یک وزارتخانه یا نهاد دیگر به کار گرفته می‌شوند.
وی مشکل اساسی در زنجیره تامین و عرضه محصولات تولید داخل را در بخش بازرگانی دانست و اظهار کرد: از آنجایی که فضای کسب و کار در حوزه عرضه، عمدتا انحصاری است و شبکه‌های توزیع مدرن وجود ندارد، فضا‌هایی در زنجیره تامین ایجاد شده است که دلالی، سفته بازی و کلاهبرداری سود آور کرده است.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت اضافه کرد: در این فضای انحصاری و دلالی، افرادی که اقدام به تولید می‌کنند با شکست مواجه می‌شوند، چون با وجود کوچک و سنتی بودن فضای خرده فروشی در کشور، امکان حضور گسترده و رقابتی تولیدکننده وجود ندارد و شرایط برای عرضه محصولات تقلبی فراهم می‌شود.
چراغی با انتقاد از اینکه پایه و مبانی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور مانند بورس و بانک بر اساس اصول علمی شکل نگرفته است، تاکید کرد: تامین مالی در کشور وابسته به بانک و بانک‌ها نیز به رابطه وابسته هستند. همچنین بازار سرمایه گسترش چندانی ندارد به طوری که با صرف هزاران میلیارد بودجه برای بورس، ارزش آن کمتر صد میلیارد است.
وی عنوان کرد: در چند دهه گذشته، عدم انتخاب درست و اصولی مدیران بخش اقتصادی منجر به سیاست گذاری نادرست و به تبع آن مشکلات زیاد در کشور و شکل گیری وضعیت فعلی شده است، به طوری که اگر تحریم هم نبود آنقدر مسائل و مشکلات داخلی وجود دارد که از بهبود وضعیت اقتصاد در جهت رشد درآمد و تولید ملی جلوگیری می‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در خصوص صنایع بزرگی، چون خودروسازی، حتی اگر بهترین برند‌های خودرو در کشور اجازه فعالیت داشتند با وجود قوانین و مقررات کسب و کار در کشور و مدیران نامناسبی که عمدتا به دلیل رابطه توسط وزیر انتخاب می‌شوند وضعیت به همین شکل فعلی بود.
چراغی خاطرنشان کرد: مدیران ارشد اقتصادی و وزرای کشور باید تخصص و تجربه کافی در حوزه خود را داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر شاهد این موضوع هستیم کهوزیران به دلیل عملکرد نادرست در یک وزراتخانه استیضاح و در یک وزارتخانه یا نهاد دیگر به کار گرفته می‌شوند.
ارسال نظرات