به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، پیرو شکایت تعدادی از شاکیان خصوصی با خواسته ابطال بند‌های الف. و ج. بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶ مورخ ۹۰/۱۱/۲۳ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه ۹۰/۱۱/۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث و بررسی شد.
در شکایت وکیل شکّات از صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان امور اداری و استخدامی و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی چنین آمده بود:
«موکلان که همگی از کارمندان شرکت بیمه آسیا هستند، پیش از واگذاری شرکت مذکور فوق‌العاده‌ای به نام حق جذب دریافت می‌کردند که بخش ثابتی از حقوق بوده و در حکم کارگزینی قید میشده است. صندوق بازنشستگی کشوری به موجب نامه مورد اعتراض، استعلامی از شورای توسعه مد یریت می‌گیرد که شورای مذکور به موجب تصمیم مورخ ۹۰/۱۱/۱ ذکری از حق جذب برای کسر سهم صندوق بازنشستگی نمی‌آورد و با توجه به پاسخ آن، به صندوق بازنشستگی نیز موضوع را بخشنامه می‌کند که این بخشنامه با توجه به اینکه طی آن اعلام شده کسور حق جذب در میزان حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد، مورد اعتراض است. با توجه به موارد مذکور و اینکه تاکنون حق بیمه از حق جذب کسر شده و اکنون با این بخشنامه لحاظ شدن آن در حکم بازنشستگی با مشکل مواجه شده است، بنابراین درخواست ابطال مقررات مورد شکایت ارائه می‌شود.»
بر اساس این گزارش هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، مقررات مورد شکایت را مغایر قانون دانست وبا اکثریت آراء رای به ابطال آن‌ها داد.
گفتنی است در نظریه هیات تخصصی استخدامی که در مورد شکایت مذکور به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شد، چنین آمده است:
«نظر به اینکه اولا به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ «درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند» و ثانیا به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند» و ثالثا به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸۶/۱۱/۸ در خصوص کارکنان شرکت‌های واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند، مقرر داشته «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود»، بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آن‌ها در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذارشده است، صندوق بازنشستگی کشوری می‌باید مقررات قانون تامین اجتماعی را بر آن‌ها اعمال کند و از آنجا که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط، کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده ۱۰۶ قانون مذکور دانسته است، لذا مغایر با قانون وقابل ابطال تشخیص داده می‌شود.»
در شکایت وکیل شکّات از صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان امور اداری و استخدامی و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی چنین آمده بود:
«موکلان که همگی از کارمندان شرکت بیمه آسیا هستند، پیش از واگذاری شرکت مذکور فوق‌العاده‌ای به نام حق جذب دریافت می‌کردند که بخش ثابتی از حقوق بوده و در حکم کارگزینی قید میشده است. صندوق بازنشستگی کشوری به موجب نامه مورد اعتراض، استعلامی از شورای توسعه مد یریت می‌گیرد که شورای مذکور به موجب تصمیم مورخ ۹۰/۱۱/۱ ذکری از حق جذب برای کسر سهم صندوق بازنشستگی نمی‌آورد و با توجه به پاسخ آن، به صندوق بازنشستگی نیز موضوع را بخشنامه می‌کند که این بخشنامه با توجه به اینکه طی آن اعلام شده کسور حق جذب در میزان حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد، مورد اعتراض است. با توجه به موارد مذکور و اینکه تاکنون حق بیمه از حق جذب کسر شده و اکنون با این بخشنامه لحاظ شدن آن در حکم بازنشستگی با مشکل مواجه شده است، بنابراین درخواست ابطال مقررات مورد شکایت ارائه می‌شود.»
بر اساس این گزارش هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، مقررات مورد شکایت را مغایر قانون دانست وبا اکثریت آراء رای به ابطال آن‌ها داد.
گفتنی است در نظریه هیات تخصصی استخدامی که در مورد شکایت مذکور به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شد، چنین آمده است:
«نظر به اینکه اولا به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ «درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند» و ثانیا به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند» و ثالثا به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸۶/۱۱/۸ در خصوص کارکنان شرکت‌های واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند، مقرر داشته «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود»، بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آن‌ها در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذارشده است، صندوق بازنشستگی کشوری می‌باید مقررات قانون تامین اجتماعی را بر آن‌ها اعمال کند و از آنجا که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط، کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده ۱۰۶ قانون مذکور دانسته است، لذا مغایر با قانون وقابل ابطال تشخیص داده می‌شود.»
ارسال نظرات