سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به منابع ارزی دولت حاصل از صادرات نفت خام و گاز است که در تعاملات مالی دولت و بانک مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص مییابد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با توجه به فروض در نظر گرفته شده برای میزان صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز، مجموع درآمد ارزی کشور از موارد یاد شده، معادل ۲۲،۲۵ میلیارد دلار خواهد بود که ۱۴.۵ درصد آن یعنی معادل ۳.۲ میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، ۴۹.۵ درصد سهم دولت یعنی معادل ۱۱ میلیارد دلار و ۳۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی مطابق قانون برنامه ششم توسعه یعنی معادل ۸ میلیارد دلار است و طی اجازه اخذ شده از مقام معظم رهبری برای استفاده از ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی، در بخش واگذاری داراییهای مالی پیشبینیهای لازم صورت گرفته است.
در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: منابع و مصارف ارزی شرکتهای دولتی با نرخ ارز نیمایی هم براساس واقعیت مورد عمل توسط خود شرکتهای دولتی انجام خواهد شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به منابع ارزی دولت حاصل از صادرات نفت خام و گاز است که در تعاملات مالی دولت و بانک مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص مییابد و این مکانیسم برای معاملات ارزی شرکتهای دولتی در اصل، قابلیت اجرایی ندارد.