یادداشت مهدی نورایی|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مهدی نورایی حقوقدان در یادداشتی با عنوان " انتخابات پیش رو ضرورت حُرّیت در سیاست‌ورزی" نوشت: اگر انتخابات در بسیاری از کشور‌ها موضوعی استثنایی است که هر چند سال یک مرتبه صورت می‌پذیرد در جمهوری اسلامی ایران انتخابات پدیده‌ای رایج است که در طول چهل سال ۳۸ مرتبه با مشارکت فراگیر مردم انجام شده است با این حال شاید بد نباشد گفته شود از فراز و فرود‌های بسیاری که در هر دوره از برگزاری انتخابات وجود داشته و تلاش‌هایی که از سوی برخی دولتمردان برای کم‌رونق کردن آن از یک‌سو و تغییر روند آن به نفع جریانی خاص صورت پذیرفته است.
در طول ادوار مختلف انتخابات، بار‌ها و بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم که مقامات دولتی عمدتا از یک جناح سیاسی که از مجموع چهل سال انقلاب اسلامی حدودا ۳۲ سال آن را در مجلس و دولت در مسند قدرت بوده‌اند جاده انتخابات را یک‌طرفه توصیف کرده که صرفا برای جناح مقابل آن‌ها هموار شده است تاکتیکی که به واسطه آن ضمن تخریب شورای نگهبان به تضعیف مقبولیت جناح رقیب نیز توفیق یافته در نهایت توانسته رأی مردم را وارد سبد همان کسانی کند که دم از غیررقابتی بودن انتخابات زده و آن را تشریفاتی می‌خواندند.
جالب‌تر آنکه همان کسانی که در مسند ریاست جمهوری و نمایندگی به اتهام زنی نسبت به شورای نگهبان می‌پردازند عموما افرادی هستند که بار‌ها و بار‌ها با همین سازوکار کرسی نمایندگی مجلس یا مسند ریاست جمهوری را بدست آورده‌اند بنابراین اگر بپذیریم ادعای آنان در خصوص تشریفاتی بودن انتخابات یا غیررقابتی و انتصابی بودن تصدی مسئولیت‌ها صحیح باشد که البته اینگونه نیست اولین اشخاصی که در معرض ان قلت واقع خواهند شد خود آنانی هستند که فضای انتخاباتی کشور و مکانیزم نظارت بر آن را اینگونه توصیف کرده و می‌کنند چه آنکه اساسا رئیس جمهوری که انتخابات در ایران اسلامی را تشریفاتی می‌نامد یا نماینده‌ای که برای فریب افکار عمومی و نادیده انگاشتن تخلفات و جرائم مالی و غیرمالی خود بر پیکره نظام نظارتی انتخابات اینگونه می‌تازد خود نیز با طی این فرایند بر مسند‌های مذکور تکیه زده‌اند و در این صورت چگونه انتظار می‌رود کسی که با انتخاباتی تشریفاتی یا به تعبیر دیگری از همین جنس به نام انتصابات قدرت را به نام مردم و به کام خود و اطرافیان حزبی و خویشی تصرف نموده برای تشریفاتی بودن انتخابات مویه کند.
شاید اتمام دوران قدرت و تکیه بر اریکه آن و گرد حسرت و غربتی که از هم‌اکنون بر چهره آنان نشسته و تصور روز‌های جدایی از قدرت آنان را اینگونه به بیان متعارضات و متباینات کشانیده است.
در هر حال آنچه مهم است حافظه تاریخی مردمی است که چهل سال است با صبر و درایت و بصیرت مانع بر زمین خوردن انقلاب اسلامی با فعل وعدم فعل برخی از همین آقایان شده‌اند. برای نمونه بد نیست اشاره شود با اتمام دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به عنوان تنها کسی که در طول عمر انقلاب اسلامی برای تصدی منصب ریاست جمهوری به جهت کثرت داوطلبی که نبود با خود رقابت می‌نمود بسیاری از اعوان و انصار حزبی و گروهی آن مقام دست توسل به قانون و بی‌قانونی جستند تا شاید ممرّی برای تمدید دوره ریاست جمهوری وی برای همیشه بیابند همانانی که امروز دم از تشریفاتی بودن انتخابات می‌زنند و سعی در تزلزل پای اراده مردم برای مشارکت در انتخابات دارند.
اینان پیشتر نیز در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شورای نگهبان را به جهت رد صلاحیت رقیب سرسخت احتمالی‌شان که ریاست جمهوری دوره نهم و دهم را در کارنامه داشت مورد تحسین قرار داده و آنجا هیچ اشکالی بر سیستم نظارتی انتخابات نمی‌دیدند.
به هر حال انتخابات اگر برای مردم و تشخیص اراده مردم و مدیریت جامعه به سبک و سیاقی است که مردم مایلند باید در مدار قانونی باشد که مردم حقانیت آن را در آذر ۱۳۵۸ و بعد‌ها در بازنگری ۱۳۶۸ اعلام داشته‌اند همان قانونی که اگر برای رئیس جمهور عدالت را فرض ننمود و از شرایط نمایندگی نگفت، اما فق‌های شورای نگهبان را امین و حارس سرمایه اجتماعی نظام که همان جمهوریت و اسلامیت است قرار داد لهذا اینکه روزی برای قدرت از شورای نگهبان بدگویی کنیم و روز دیگر به بهانه دیگری پشت آن قایم شویم شیوه حریت در سیاست‌ورزی نیست.
در طول ادوار مختلف انتخابات، بار‌ها و بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم که مقامات دولتی عمدتا از یک جناح سیاسی که از مجموع چهل سال انقلاب اسلامی حدودا ۳۲ سال آن را در مجلس و دولت در مسند قدرت بوده‌اند جاده انتخابات را یک‌طرفه توصیف کرده که صرفا برای جناح مقابل آن‌ها هموار شده است تاکتیکی که به واسطه آن ضمن تخریب شورای نگهبان به تضعیف مقبولیت جناح رقیب نیز توفیق یافته در نهایت توانسته رأی مردم را وارد سبد همان کسانی کند که دم از غیررقابتی بودن انتخابات زده و آن را تشریفاتی می‌خواندند.
جالب‌تر آنکه همان کسانی که در مسند ریاست جمهوری و نمایندگی به اتهام زنی نسبت به شورای نگهبان می‌پردازند عموما افرادی هستند که بار‌ها و بار‌ها با همین سازوکار کرسی نمایندگی مجلس یا مسند ریاست جمهوری را بدست آورده‌اند بنابراین اگر بپذیریم ادعای آنان در خصوص تشریفاتی بودن انتخابات یا غیررقابتی و انتصابی بودن تصدی مسئولیت‌ها صحیح باشد که البته اینگونه نیست اولین اشخاصی که در معرض ان قلت واقع خواهند شد خود آنانی هستند که فضای انتخاباتی کشور و مکانیزم نظارت بر آن را اینگونه توصیف کرده و می‌کنند چه آنکه اساسا رئیس جمهوری که انتخابات در ایران اسلامی را تشریفاتی می‌نامد یا نماینده‌ای که برای فریب افکار عمومی و نادیده انگاشتن تخلفات و جرائم مالی و غیرمالی خود بر پیکره نظام نظارتی انتخابات اینگونه می‌تازد خود نیز با طی این فرایند بر مسند‌های مذکور تکیه زده‌اند و در این صورت چگونه انتظار می‌رود کسی که با انتخاباتی تشریفاتی یا به تعبیر دیگری از همین جنس به نام انتصابات قدرت را به نام مردم و به کام خود و اطرافیان حزبی و خویشی تصرف نموده برای تشریفاتی بودن انتخابات مویه کند.
شاید اتمام دوران قدرت و تکیه بر اریکه آن و گرد حسرت و غربتی که از هم‌اکنون بر چهره آنان نشسته و تصور روز‌های جدایی از قدرت آنان را اینگونه به بیان متعارضات و متباینات کشانیده است.
در هر حال آنچه مهم است حافظه تاریخی مردمی است که چهل سال است با صبر و درایت و بصیرت مانع بر زمین خوردن انقلاب اسلامی با فعل وعدم فعل برخی از همین آقایان شده‌اند. برای نمونه بد نیست اشاره شود با اتمام دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به عنوان تنها کسی که در طول عمر انقلاب اسلامی برای تصدی منصب ریاست جمهوری به جهت کثرت داوطلبی که نبود با خود رقابت می‌نمود بسیاری از اعوان و انصار حزبی و گروهی آن مقام دست توسل به قانون و بی‌قانونی جستند تا شاید ممرّی برای تمدید دوره ریاست جمهوری وی برای همیشه بیابند همانانی که امروز دم از تشریفاتی بودن انتخابات می‌زنند و سعی در تزلزل پای اراده مردم برای مشارکت در انتخابات دارند.
اینان پیشتر نیز در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شورای نگهبان را به جهت رد صلاحیت رقیب سرسخت احتمالی‌شان که ریاست جمهوری دوره نهم و دهم را در کارنامه داشت مورد تحسین قرار داده و آنجا هیچ اشکالی بر سیستم نظارتی انتخابات نمی‌دیدند.
به هر حال انتخابات اگر برای مردم و تشخیص اراده مردم و مدیریت جامعه به سبک و سیاقی است که مردم مایلند باید در مدار قانونی باشد که مردم حقانیت آن را در آذر ۱۳۵۸ و بعد‌ها در بازنگری ۱۳۶۸ اعلام داشته‌اند همان قانونی که اگر برای رئیس جمهور عدالت را فرض ننمود و از شرایط نمایندگی نگفت، اما فق‌های شورای نگهبان را امین و حارس سرمایه اجتماعی نظام که همان جمهوریت و اسلامیت است قرار داد لهذا اینکه روزی برای قدرت از شورای نگهبان بدگویی کنیم و روز دیگر به بهانه دیگری پشت آن قایم شویم شیوه حریت در سیاست‌ورزی نیست.
ارسال نظرات