اسماعیلی مطرح کرد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه برای برخورد با زمین خواری‌ها در منطقه لواسانات چه اقداماتی انجام داده است گفت: ما در منطقه لواسان، زمین خواری‌ها و سوء استفاده‌های فراوانی را در حوزه اراضی بسیار مرغوب این منطقه داشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در زمره آن‌ها زمینی ۱۰۰ هکتاری موسوم به اراضی کلاک بود که مشرف به سد لتیان و محل تامین بخش قابل توجهی از آب شرب مردم تهران است.
وی تاکید کرد: در ارتباط با این زمین و تغییر کاربری آن، قبلا از ناحیه مراجع قضایی آرایی صادر شد که به قطعیت رسیده بود، اما در دوره جدید قوه قضاییه گزارشاتی واصل شد مبنی بر آنکه مبانی اتخاذ تصمیم از سوی همکاران قضایی ما دچار اشکال و ایراد است به همین جهت ریاست قوه قضائیه دستور بررسی مجدد این پرونده را صادر کرد و مشخص شد که برای ورود این اراضی به داخل محدوده شهر لواسان و همچنین برای تغییر کاربری این اراضی که قبل از فرآیند قضایی بوده اتفاقاتی بر خلاف قوانین و مقررات رخ داده است.
اسماعیلی افزود: همچنین مشخص شد مستندات ارائه شده در زمینه نوع کاربری و محدوده شهری منطقه مخدوش هستند لذا با ارجاع پرونده از سوی ریاست قوه قضاییه به دیوان عالی کشور، قضات عالی رتبه دیوان، این پرونده و تمامی مستندات آن از بدو خرید زمین‌ها و ورود آن به محدوده شهری و توافقات انجام شده با شهرداری و همچنین تغییر کاربری‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نهایت به این نتیجه رسیده شد که به لحاظ مبانی و مستندات مخدوشی که در رسیدگی به این پرونده‌ها به مراجع قضایی ارائه شده است، آراء صادره اعتبار لازم را ندارد و با نقض این آرا دستور داده شد که آراء سابق الصدور نقض و مجوز‌های غیر قانونی ابطال و این مجموعه ۱۰۰ هکتاری به وضع سابق خود اعاده شود.
وی افزود: در بخش‌های دیگر حوزه لواسان هم ما شاهد موارد زیادی از این قبیل تخلفات بودیم که پیگیری‌های حقوقی و قضایی لازم در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در زمره آن‌ها زمینی ۱۰۰ هکتاری موسوم به اراضی کلاک بود که مشرف به سد لتیان و محل تامین بخش قابل توجهی از آب شرب مردم تهران است.
وی تاکید کرد: در ارتباط با این زمین و تغییر کاربری آن، قبلا از ناحیه مراجع قضایی آرایی صادر شد که به قطعیت رسیده بود، اما در دوره جدید قوه قضاییه گزارشاتی واصل شد مبنی بر آنکه مبانی اتخاذ تصمیم از سوی همکاران قضایی ما دچار اشکال و ایراد است به همین جهت ریاست قوه قضائیه دستور بررسی مجدد این پرونده را صادر کرد و مشخص شد که برای ورود این اراضی به داخل محدوده شهر لواسان و همچنین برای تغییر کاربری این اراضی که قبل از فرآیند قضایی بوده اتفاقاتی بر خلاف قوانین و مقررات رخ داده است.
اسماعیلی افزود: همچنین مشخص شد مستندات ارائه شده در زمینه نوع کاربری و محدوده شهری منطقه مخدوش هستند لذا با ارجاع پرونده از سوی ریاست قوه قضاییه به دیوان عالی کشور، قضات عالی رتبه دیوان، این پرونده و تمامی مستندات آن از بدو خرید زمین‌ها و ورود آن به محدوده شهری و توافقات انجام شده با شهرداری و همچنین تغییر کاربری‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نهایت به این نتیجه رسیده شد که به لحاظ مبانی و مستندات مخدوشی که در رسیدگی به این پرونده‌ها به مراجع قضایی ارائه شده است، آراء صادره اعتبار لازم را ندارد و با نقض این آرا دستور داده شد که آراء سابق الصدور نقض و مجوز‌های غیر قانونی ابطال و این مجموعه ۱۰۰ هکتاری به وضع سابق خود اعاده شود.
وی افزود: در بخش‌های دیگر حوزه لواسان هم ما شاهد موارد زیادی از این قبیل تخلفات بودیم که پیگیری‌های حقوقی و قضایی لازم در دستور کار قرار دارد.
ارسال نظرات