به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رؤسای کانون‌های وکلا و هیات رئیسه اسکودا در جلسه فوق‌العاده در روز گذشته، جمعه، نهم اسفند، به بررسی آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا پرداختند.
در این جلسه اتفاق نظر داشتند که اصلاح آیین‌نامه لایحه بدون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و آن هم پس از ۶۴ سال و با اصلاح مواردی که قبلاً قانون در آن مواد وارد شده است، شأن قانونگذاری دارد و برخلاف ماده۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.
عیسی امینی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد این جلسه گفت: در این روزها، ترس از کرونا بر جان‌ودل مردم سایه انداخته است. سپیدپوشانی که تا ماه‌های قبل زیر آماج لفاظی‌ها و حملات یقه‌سفید‌های مردم‌نما در بعضی از رسانه‌ها بودند نشان دادند که در کنار مردم و به‌عنوان سرباز وطن برای حفظ جان هم‌میهنان خود می‌کوشند و باز از این کارزار، سربلند بیرون خواهند آمد.
وی افزود: در این گیرودار و در ششم اسفندماه، نامهای از قوه قضاییه به کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر اینکه نظرات خود را تا ۲۵ اسفندماه درمورد اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ ارسال کنید وصول شد.
امینی افزود: وضعیت سخت فعلی کشور نیز موجب تعویق و تأخیر این موضوع نشده و یاداور آیین نامه ۱۳۸۸ است. امروز رؤسای کانون‌های وکلا و هیأت‌رئیسه اسکودا در این جلسۀ فوق‌العاده (جمعه، نهم اسفندماه ۱۳۹۸) اتفاق نظر داشتند که اصلاح آیین‌نامه بدون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و آن هم پس از ۶۴ سال و با اصلاح مواردی که قبلاً قانون در آن مواد وارد شده است و شأن قانونگذاری دارد، نه‌تن‌ها برخلاف ماده۲۲ لایحه قانونی استقلال، اصول حقوق عمومی و نقض آشکار اختیارات مجلس شورای اسلامی است، بلکه بی‌گمان، سوت پایان وجود نهاد مدنی مستقل و اساساً نام کانون وکلای دادگستری در قاموس و ارکان اساسی دادرسی منصفانه در کشور است.
وی افزود: در یک سال گذشته، عده‌ای معدود، از هیچ تلاشی در به‌هم‌ریختن این کهن نهاد مدنی دریغ نورزیدند و تلاش کردند علاوه بر شبیه‌سازی و نحیف‌سازی نهاد اصلی، هیات مدیره را به هیات اجرایی و کانون وکلای دادگستری هشتادونه ساله را به شکل مرکز امور مشاوران دربیاورند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: امیدوارم با ورود رئیس قوه قضاییه جهت منع از تهیه این آیین‌نامه برخلاف قانون و تحدیدکننده، شاهد روز‌های آخر این نهاد اجتماعی مدافع حق دفاع، که از آن تنی تضعیف شده مانده است، در زمان ریاست ایشان نباشیم؛ قدرت مبهم و زهرآگین تفکر این عده معدود و ناآشنا به اصول قضا و وکالت، برای تعامل و سازندگی بین قوا و مردم به کار نرفته و نخواهد رفت، بلکه برای تقابل و ویرانگری سازمان‌های اجتماعی و مردم‌نهاد‌ها و آن هم در این وضعیت بحران سلامت مردم، به اشکال متفاوت است.
وی ادامه داد: به‌راستی که نهاد‌های مدنی، نماد‌های راستین مردم‌سالاری و اعتباربخشی هستند و صد افسوس که اگر این اقدامات متوقف نشود، با ماندن پوسته‌ای بی‌ارزش از آن‌ها، بنیان این نهاد‌های همبستگی‌ساز و نگاهبان متزلزل خواهد شد. امروز فرصتی فراهم شد که بازهم صاحبان قلم و به‌ویژه نامزد‌های هیأت‌مدیره با طرح دیدگاه‌ها و نقد‌های خود در این برهۀ حساس، بیش‌ازپیش از کانون خود صیانت کنند.
در این جلسه اتفاق نظر داشتند که اصلاح آیین‌نامه لایحه بدون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و آن هم پس از ۶۴ سال و با اصلاح مواردی که قبلاً قانون در آن مواد وارد شده است، شأن قانونگذاری دارد و برخلاف ماده۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.
عیسی امینی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد این جلسه گفت: در این روزها، ترس از کرونا بر جان‌ودل مردم سایه انداخته است. سپیدپوشانی که تا ماه‌های قبل زیر آماج لفاظی‌ها و حملات یقه‌سفید‌های مردم‌نما در بعضی از رسانه‌ها بودند نشان دادند که در کنار مردم و به‌عنوان سرباز وطن برای حفظ جان هم‌میهنان خود می‌کوشند و باز از این کارزار، سربلند بیرون خواهند آمد.
وی افزود: در این گیرودار و در ششم اسفندماه، نامهای از قوه قضاییه به کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر اینکه نظرات خود را تا ۲۵ اسفندماه درمورد اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ ارسال کنید وصول شد.
امینی افزود: وضعیت سخت فعلی کشور نیز موجب تعویق و تأخیر این موضوع نشده و یاداور آیین نامه ۱۳۸۸ است. امروز رؤسای کانون‌های وکلا و هیأت‌رئیسه اسکودا در این جلسۀ فوق‌العاده (جمعه، نهم اسفندماه ۱۳۹۸) اتفاق نظر داشتند که اصلاح آیین‌نامه بدون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و آن هم پس از ۶۴ سال و با اصلاح مواردی که قبلاً قانون در آن مواد وارد شده است و شأن قانونگذاری دارد، نه‌تن‌ها برخلاف ماده۲۲ لایحه قانونی استقلال، اصول حقوق عمومی و نقض آشکار اختیارات مجلس شورای اسلامی است، بلکه بی‌گمان، سوت پایان وجود نهاد مدنی مستقل و اساساً نام کانون وکلای دادگستری در قاموس و ارکان اساسی دادرسی منصفانه در کشور است.
وی افزود: در یک سال گذشته، عده‌ای معدود، از هیچ تلاشی در به‌هم‌ریختن این کهن نهاد مدنی دریغ نورزیدند و تلاش کردند علاوه بر شبیه‌سازی و نحیف‌سازی نهاد اصلی، هیات مدیره را به هیات اجرایی و کانون وکلای دادگستری هشتادونه ساله را به شکل مرکز امور مشاوران دربیاورند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: امیدوارم با ورود رئیس قوه قضاییه جهت منع از تهیه این آیین‌نامه برخلاف قانون و تحدیدکننده، شاهد روز‌های آخر این نهاد اجتماعی مدافع حق دفاع، که از آن تنی تضعیف شده مانده است، در زمان ریاست ایشان نباشیم؛ قدرت مبهم و زهرآگین تفکر این عده معدود و ناآشنا به اصول قضا و وکالت، برای تعامل و سازندگی بین قوا و مردم به کار نرفته و نخواهد رفت، بلکه برای تقابل و ویرانگری سازمان‌های اجتماعی و مردم‌نهاد‌ها و آن هم در این وضعیت بحران سلامت مردم، به اشکال متفاوت است.
وی ادامه داد: به‌راستی که نهاد‌های مدنی، نماد‌های راستین مردم‌سالاری و اعتباربخشی هستند و صد افسوس که اگر این اقدامات متوقف نشود، با ماندن پوسته‌ای بی‌ارزش از آن‌ها، بنیان این نهاد‌های همبستگی‌ساز و نگاهبان متزلزل خواهد شد. امروز فرصتی فراهم شد که بازهم صاحبان قلم و به‌ویژه نامزد‌های هیأت‌مدیره با طرح دیدگاه‌ها و نقد‌های خود در این برهۀ حساس، بیش‌ازپیش از کانون خود صیانت کنند.
ارسال نظرات