مضرات تاسیس مجدد وزارت بازرگانی برای تولیدکنندگان

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی به آخرین روزهای آخر مجلس دهم نزدیک می‌شویم که طرح تشکیل وزارت بازرگانی برای چندمین دفعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است و در هفته جاری به آن رسیدگی خواهد شد. سابقه طرح تشکیل وزارت بازرگانی به تلاش‌های دولت برای تاسیس مجدد این وزارتخانه بر می‌گردد؛ بر این اساس دولت از سال 96 با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود که با مخالفت نمایندگان روبرو شد. بعد از مخالفت نمایندگان مجلس با لایحه دولت، برخی از نمایندگان با ارائه طرحی جدید خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شدند. این طرح سرانجام در مهرماه 98 با حمایت دولت به تصویب مجلس رسید اما با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و برای همین هم به مجلس برگشت تا اصلاح شود.

سابقه تغییر ساختار بازرگانی کشور در دهه نود به سال 1390 بر می‌گردد که نمایندگان اسبق مجلس با انحلال وزارت بازرگانی موافقت کردند تا بخش تولید و بازرگانی کشور توسط یک متولی واحد یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره شود تا اجرای سیاست‌های تولیدی و بازرگانی متعارض متوقف شود.

همچنین در بهمن ماه 91 و در زمان مجلس نهم، نمایندگان با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» موافقت کردند تا بر اساس آن اختیارات بازرگانی حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهادکشاورزی» منتقل شود. همه تلاش‌های نمایندگان مجلس و کارشناسان در سال‌های 90 تا 92 بر این ایده استوار بود که باید اختیارات بخش تولید و بازرگانی کشور در یک وزارتخانه تجمیع شود تا این وزارتخانه بتواند به صورت واقعی واقعی از تولید و تولید کنندگان کشور حمایت کند.

با این وجود، ماههاست دولت و برخی از نمایندگان مجلس بدون توجه به دغدغه تولیدکنندگان برای تجمیع اختیارات بخش تولید و بازرگانی در یک نهاد، به دنبال تاسیس مجدد وزارت بازرگانی صرفا به بهانه تنظیم بازار هستند. به همین دلیل، درباره این موضوع با چند نفر از تولیدکنندگان گفتگو کردیم که در ادامه این گزارش آمده است:

هادی غلام زاده مدیرعامل شرکت تولیدی شهاب در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی گفت: «انرژی دولت محدود است و وقتی این انرژی صرف تشکیل وزارتخانه جدید بشود، عملا انرژی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و تعریف استراتژی‌های مناسب برای ایجاد جهش تولید باقی نمی‌ماند».

وی معتقد است که وقتی وزارتخانه جدیدی شکل می‌گیرد، تقریباً 6 ماه از وقت وزارتخانه صرف تعیین ساختار و مدیران جدید خواهد شد که این موضوع برای واحدهای تولیدی گران تمام خواهد شد.

این تولید کننده کشور همچنین با تاکید بر ضرورت تجمیع اختیارات بازرگانی و تولیدی در یک وزارتخانه گفت: «در حال حاضر با تجمیع اختیارات در وزارت صمت با نگاه جامعی از سوی این وزارتخانه مواجه هستیم که از تولید حمایت می‌کند اما اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، نگاه بازرگانی بر آن حاکم خواهد شد که نتیجه آن افزایش مجوزهای واردات آن هم بدون توجه به توانمندی‌هایی داخلی خواهد بود».

علی اصغر آهنی‌ها عضو هیئت مدیره سرام آرا و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز معتقد است که تمرکز اختیارات بازرگانی در وزارت بازرگانی احتمالا موجب افزایش واردات بی رویه خواهد شد که نتیجه این امر تعطیلی یا تضعیف واحد‌های تولید خواهد بود.

وی گفت:« با تشکیل وزارت بازرگانی و افزایش احتمالی واردات، مصرف ارز کشور هم افزایش خواهد یافت که این موضوع طبیعتا موجب تورم و کاهش تولید می‌شود».

آهنی‌ها همچنین معتقد است که مقطع کنونی زمان مناسبی برای تشکیل وزارت بازرگانی نیست و اگر عده‌ای می‌خواهند تغییری در ساختار تجاری کشور انجام دهند باید از پیش، استراتژی آن را مشخص کنند در غیر این صورت این اقدام لطمه‌های جبران ناپذیری به کشور خواهد زد.

حسن گرجی عضو هیئت مدیره شرکت مواد غذایی ویتانا هم تشکیل وزارت بازرگانی را ضربه‌ای مهم به تولید می‌داند. وی گفت: «بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بخش تولید و بازرگانی خود را در یک نهاد یا وزارتخانه متمرکز کرده‌اند و کشور ما هم باید از این الگو استفاده کند».

این کارآفرین برجسته کشور همچنین معتقد است که ناهماهنگی میان تولید و بازرگانی باعث بالا رفتن سرسام آور قیمت‌های محصولات مختلف می‌شود.

گرجی با تاکید بر اینکه اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود تاثیر منفی بر روی تولید صنعتی و کشاورزی کشور می‌گذارد، گفت: «اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود بین سه وزارتخانه «جهاد کشاورزی»،« صنعت و معدن» و«بازرگانی» تداخل رخ خواهد داد».

همچنین احمد پایدار عضو هیئت مدیره کشت و صنعت شریف آباد معتقد است که تاسیس وزارت بازرگانی مسیر واردات را تسهیل می‌کند که این موضوع به تولید داخل ضربه خواهد زد.

وی با اشاره به نقش مخرب واردات بر تولید داخلی به خبرنگار فارس گفت: «در حال حاضر ظرفیت تامین گوشت کشور در وجود دارد اما واردات کمر تولیدکننده‌ها را شکسته است و حال اگر وزارت بازرگانی هم تاسیس شود باز هم واردات بیشتر می‌شود».

آرش کبیری مدیرعامل و موسس شرکت حریر گستر پرنیان اما از زاویه دیگری به مسئله تشکیل وزارت بازرگانی نگاه می کند و گفت: «چون الان واردات در اختیار وزارت صمت است اگر کالای مشابه داخلی داشته باشد اجازه واردات نمی گیرد اما اگر واردات در اختیار وزارت بازرگانی قرار گیرد، این وزارتخانه به این بهانه که از تولید داخل خبر نداشته است، مجوز واردات می‌دهد و به تولیدکننده ها ضربه می‌زند».

وی همچنین با بی اساس دانستن ادعای تاثیر مثبت تشکیل وزارت بازرگانی بر تنظیم بازار، حجم زیاد نقدینگی را عامل اصلی گرانی و تورم دانست و از مسئولین خواست تا به جای تاسیس وزارتخانه جدید، تدبیری برای مهار نقدینگی بیندیشند.

مهدی شفیعی قاسمی کارآفرین برتر کشور نیز درباره این موضوع گفت: «از نظر علم سیستم وقتی برای یک بخش از اداره کشور مسئولی تعیین می‌گردد که هویت و شاخص عملکرد آن با واردات عجین شده است، مسئول مربوطه از تمام ظرفیت خود استفاده می‌کند که بتواند واردات را افزایش دهد و این بدان معناست که تولید کنندگان دچار تحریم داخلی می‌شوند چون کالاهای آن‌ها فروش نمی‌رود».

وی در خصوص ادعای برخی موافقین تشکیل وزارت بازرگانی که از بهبود بازار پس از تشکیل این وزارتخانه سخن به میان می‌آوردند، گفت: «آنچه فرایند واردات اقلام ضروری را در گذشته کند کرده بود نبود ارز و سخت گیری بانک مرکزی برای خروج ارز بود و نبود وزارت بازرگانی تاثیری بر این موضوع نداشت».

گفتنی است، در شرایطی طرح تشکیل وزارت بازرگانی مجددا در مجلس به رای گذاشته می شود که تولیدکنندگان کشور نسبت به انجام این تغییر در ساختار سیاستگذاری تجاری به شدت هشدار داده و بیان کرده‌اند که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی و افزایش واردات نباید انتظار داشت که جهش تولید مورد نظر رهبر معظم انقلاب محقق شود. حال باید دید نمایندگان مجلس دهم در روزهای پایانی فعالیت خود در خانه ملت، چه تصمیمی درباره این موضوع می‌گیرند؟