موافقت قطعه‌سازان و خودروسازان با تعیین قیمت خودرو در بورس

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مازیار بیگلو در نشست مشترک قطعه سازان و خودروسازان با بیان اینکه صنعت قطعه سازی اگرچه یک هفته با تاخیر کار خود را در سال جدید آغاز کرده است، اما کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده است و بر این اساس، سعی کردیم که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم.

وی افزود: بر این اساس صنعت خودروسازی نیز با تیراژ خوبی امسال را آغاز کرده است، بنابراین امیدواریم که با حفظ تیراژ جلوی تلاطم بازار را بگیریم.

بیگلو از دستور رئیس قوه قضاییه برای عرضه خودرو در بورس خبر داد و گفت: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

همچنین احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفت: از ابتدای امسال ارز نیمایی به صنعت خودرو داده نشده است، این در حالی است که صنعت خودروسازی به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع همواره آسیب دیده است، این در حالی است که ۱۶ ماه است که خودروسازان تغییرات قیمتی نداشته اند.

وی افزود: با قیمت‌های دستوری و قبل‌تر از آن نیز با فرمول قیمتگذاری، بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر دیدیم و در اسفندماه سال گذشته با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ورشکستگی خارج شده اند، اما خودروسازان هزاران میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند.

نعمت بخش با بیان اینکه سازمان حمایت قول داده بود که قیمت را برای خودروسازان اصلاح کند، تصریح کرد: اسناد را به سازمان حمایت داده ایم، اما ۵۰ روز است که هنوز هیچ تغییر قیمتی نداشته ایم. این در حالی است که مصوبه سران قوا این است که هر جا که مسئول قیمتگذاری است، باید حتما در ستاد تنظیم بازار موضوع را مطرح کرده و مصوبه را بگیرد.

وی اظهار داشت: وقتی خودروسازان زیان می‌کنند، حتما خودروسازان ورشکست می‌شوند و باید جمع کنند؛ ضمن اینکه در این فاصله میانگین سال ۹۷ به ۹۸ مواد اولیه از جمله مس، ورق‌های داخلی، چدن و دلار که اثرگذار در نرخ خودرو هستند افزایش داشته اند که به هر حال قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دبیر انجمن خودروسازان پیشنهاد داد با توجه به اینکه همه نهاده‌های تولیدی خودرو در بورس عرضه می‌شوند، خود خودرو هم در بورس معامله شود، گفت: راه دوم این است که قیمت خودرو آزاد شود.

نعمت بخش گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت خودروو عدم تصمیم گیری به موقع دولت بوده است، اما یکی دیگر از دلایل مهم دیگر آن است که ایران خودرو ۱۲ هزار دستگاه خودرو آماده دارد که به دلیل اینکه استاندارد یورو ۴ دارد، اجازه شماره گذاری ندارند؛ بنابراین از این خودروساز خواسته شده تا استاندارد یورو ۵ را رعایت کنند.

وی افزود: اختلاف یورو ۴ با یورو ۵ در حد سه درصد اختلاف آلاینده ناکس است، در حالیکه مشکل آلایندگی ایران به این فاکتور بستگی ندارد.

نعمت بخش گفت: موضوع ارتقای استاندارد‌ها در فرمول شورای رقابت دیده نشده است تا بتوان به یک قیمت عادلانه رسید.

همچنین در این نشست فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو گفت: ما قائل به این نیستیم که افزایش قیمت خودرو راه حل است، اما از مسئولان می‌خواهیم یک بار در این رابطه تصمیم گیری صحیح صورت گیرد. در این میان شورای رقابت واگذاری قیمتگذاری مواد اولیه خودرو به خود تولیدکنندگان صورت داد و با این کار، از سال ۹۱ معادل ۲۱ درصد به طور متوسط افزایش قیمت در نهاده‌های تولید را شاهد هستیم.

وی افزود: اگر شورای رقابت می‌خواهد که کاری برای صنعت خودرو انجام دهد، طی این دو سال فرصت داشت تا به سراغ بنگاه‌های تولیدکننده مواد اولیه برود و با شجاعت آن‌ها را وادار می‌کرد تا قیمت‌ها را رقابتی کنند؛ اما این کار را رها کرد.

سود‌های نجومی برخی تولیدکنندگان مواد اولیه خودرو

به گفته به نیا، از سال ۹۷ و ۹۸ تا به امروز شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد سود را تجربه کرده اند که بر این اساس شرکت فولاد مبارکه بالای ۵۰ درصد سود کرده اند و سود ۹۷ این مجموعه ۱۰۲ درصد بالاتر از سال ۹۶ بود.

وی اظهار داشت: شورای رقابت باید با مانع شدن افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، جلوی افزایش قیمت را می‌گرفت. این در حالی است که خودرو طی دو سال و نیم گذشته، افزایش قیمتی نصف افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی خود داشته است.

به نیا توصیه کرد، اگر دولت می‌خواهد که قیمت خودرو کاهش یابد، باید نرخ مواد اولیه را تثبیت کند؛ اما حتی افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز که اکنون مورد بحث است، سرکوب قیمتی است؛ بنابراین باید اجازه داد که قیمت خودرو نیز همانند قیمت مواد اولیه افزایش یابد.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی کشور در حوزه خودرو، فقط بخش صنعت قطعه سازی است؛ در حالیکه حتی خودروسازان نیز بخش دولتی به شمار می‌روند، در حالیکه هیچ نماینده‌ای از سوی قطعه سازان در مجامعی مثل ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت با حق رای نتوانست شرکت کند، اما اگر دعوایی بین دولتی‌ها وجود دارد، بحث قطعه سازی باید از این دعوا مبرا شود.

به نیا در خصوص موضوع مالیات و تامین اجتماعی نیز گفت: بسیاری از واردکنندگان از پرداخت مالیات فرار کردند، در حالیکه سازمان امور مالیاتی قطعه سازان را ملزم می‌کند که دفاتر داشته باشند، در حالیکه در زمان رسیدگی از قطعه ساز درخواست می‌کند که دفاتر خود را نادیده بگیرد، در غیر این صورت مالیات قطعه سازان را علی الراس می‌کند، در حالیکه باید با دستور رئیس جمهور، این کار متوقف شود.

وی افزود: با توجه به بحران‌های کرونا، قرار بود که تامین اجتماعی، حق بیمه را تقسیط کند، اما هم اکنون نزدیک به ۸۰۰ هزار نیروی کار از سازمان تامین اجتماعی کشور، وام بیکاری می‌گیرد، اما یک نفر پیدا نشده است که به جای پرداخت ۸۰۰ هزار بیمه بیکاری، به بنگاه‌های اقتصادی وام ۸ درصدی یا کم بهره بدهد تا مانع از خروج کارگران از گردونه تولید شود.

بی تدبیری در بازار خودرو، ۳ هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان ریخت

به نیا گفت: بی تدبیری در بازار خودرو و اختلاف قیمتی که در این حوزه بین کارخانه و بازار خودرو رخ داد، سه هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان ریخت.

ارز نیمایی قطعه سازان نیز قطع شد

همچنین سامعی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: با توجه به کمبود منابع ارزی کشور، فشار بسیاری بر اقتصاد ایران وارد آمد که بر این اساس، بحث دلار ۴۲۰۰ تومانی خیلی زود در صنعت قطعه سازی به اتمام رسید؛ بر این اساس، ارز نیمایی نیز با صف طولانی مواجه شد و اکنون در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌ها ۳ تا ۵ ماه در صف خرید ارز نیمایی قرار گرفته اند.

وی افزود: در پایان سال با تجربیاتی که داشتیم، مطمئن بودیم که ارز نیمایی در صنعت قطعه سازی به خاطره‌ها پیوسته است و پیگیری‌های ما نیز به جایی نرسیده است.

به گفته سامعی، در سال ۹۹ چندین بار در جلسات با بانک مرکزی حضور یافتیم و کاملا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم این پیام را گرفتیم که ارز نیمایی در کار نیست و اکنون حتی با نرخ ۱۴ هزار تومانی نیمایی نیز دسترسی ما محدود شده است؛ اما به ما توصیه شد که ارز صادراتی بخریم.

وی اظهار داشت: ارز صادراتی بسیار در حینی که کار ساده‌ای است، مشکلات بسیاری دارد و خود ما باید صادرکننده را پیدا کرده و با وی وارد مذاکره شویم.

همچنین شهپری، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در این نشست گفت: شرایط ارزی کشور وضعیت مناسبی ندارد و همه ما به این امر، آگاه هستیم که به دلیل تحریم‌های ظالمانه، تامین منابع ارزی با مشکل مواجه شده است، این در حالی است که بانک مرکزی اولویت تامین ارز را به کالا‌های اساسی داده است؛ بنابراین ما عملا از آخر اسفندماه ۹۸ نتوانسته ایم که به ارز نیمایی دسترسی داشته باشیم.

وی افزود: ارز نیمایی نیز جهش قیمت عجیب و غریبی داشته است در حالیکه همین ارز نیمایی را نیز به قطعه سازان و خودروسازان نمی‌دهند و تنها مختص کالا‌های اساسی است؛ در حالیکه تولیدکننده در کشور، با مشکلات بسیاری مواجه است و با هجمه‌ای که پیش رو دارد، باز هم تولید می‌کند.

شهپری گفت: قیمت فولاد و مس بر اساس نرخ بازار آزاد ارز و قیمت‌های جهانی با قطعه سازان محاسبه می‌شود؛ در حالیکه هیچ نظارتی در این رابطه نیست. هم اکنون قیمت هر کیلو مس از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ضمن اینکه مواد پتروشیمی نیز با افزایش بی سابقه مواجه شده است.