به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو از روز یکشنبه محاکمه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر دوره‌ای کابینه جدید رژیم صهیونیستی برای ۳ پرونده قضایی او در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی آغاز شده است. این پرونده‌ها که با عنوان پرونده‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ نامگذاری شده اند نتانیاهو را به ترتیب به دریافت رشوه، زد وبند و خیانت در امانت متهم می‌کنند. این موارد در رژیم صهیونیستی جرم جنایی محسوب می‌شوند لذا نتانیاهو در صورت اثبات اتهاماتش مجرم جنایی خواهد بود. این نخستین بار از زمان اشغال فلسطین توسط صهیونیست‌ها است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در زمانی که در پست نخست وزیری قرار دارد دادگاهی می‌شود.
پرونده ۱۰۰۰
این پرونده به دریافت هدایای گرانبها از سوی نتانیاهو و اعضای خانواده اش (همسر و پسرش) اختصاص دارد. این پرونده اشاره می‌کند که طی سال‌های متمادی نتانیاهو و خانواده اش از دو بازرگان به نام‌های «ارنون ملچین» و «جیمز بیکر» هدایای گرانبهایی دریافت می‌کرده اند. این هدایا عبارت بوده اند از: قوطی‌های لوکس سیگار و جعبه‌های لوکس مشروب مشهور «شامپاین». براساس مستندات موجود در پرونده، به دلیل درخواست خانواده نتانیاهو این هدایا به طور دائم از سوی این بازرگانان برای خانواده وی ارسال می‌شده است. قیمت کالا‌های نامبرده فوق ۷۰۰ هزار شیکل (۲۰۰ هزار دلار) برآورد شده است.
علاوه بر این نتانیاهو در این پرونده متهم است که طی تماس با مقامات آمریکایی از آن‌ها خواسته است برای «ملچین» ویزای ایالات متحده صادر کنند. ضمن آنکه به مقامات بلند پایه دولت رژیم صهیونیستی نیز دستور داده است «ملچین» را از مالیات معاف کنند. براساس این جرایم، نتانیاهو در این پرونده به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم است.
پرونده ۲۰۰۰
پرونده دوم نتانیاهو مربوط به زد و بند‌هایی است که وی با «ارنون موزس» ناشر روزنامه عبری «یدیعوت آحرونوت» چاپ فلسطین اشغالی داشته است. آنچه در این پرونده مستند است به ۳ دیدار بین نتانیاهو و موزس پیش از انتخابات سال ۲۰۱۴ اشاره دارد که در آن‌ها موزس به نتانیاهو پیشنهاد می‌دهد روزنامه اش تلاش خواهد کرد تصویر نتانیاهو در رسانه‌ها بهبود بخشد در مقابل، نتانیاهو با قرار دادن موانعی بر سر راه توزیع روزنامه منتسب به او، «یسرائیل هایوم» - که رقیب روزنامه موزس محسوب می‌شود- از توزیع وسیع روزنامه نامبرده جلوگیری کند. با این اقدام روزنامه «یدیعوت آحرونوت» با فروش نسخه‌های بیشتر از سود اقتصادی بسیار کلانی برخوردار می‌شد. علاوه بر این، در این پرونده درج شده است که نتانیاهو نه تنها این رشوه پیشنهادی را رد نکرده بلکه در دیدار دیگری که با موزس ترتیب داده و به او پیشنهاد داده است که پس از انتخابات قانونی را تصویب خواهد کرد که مانعی بر سر راه سطح فروش تولیدات «یسرائیل هایوم» شود. او در این پرونده به زد و بند و سوءاستفاده متهم است.
پرونده ۴۰۰۰
آنچه در کیفر خواست نتانیاهو در این پرونده آمده اشاره دارد که نتانیاهو با «شائول آلوویچ» صاحب وب سایت خبری «والا»، زد و بند‌هایی در تولید خبر داشته که این زد و بند‌ها منافع دو طرف را تأمین کرده است. براین اساس نتانیاهو و خانواده اش از آلوویچ درخواست کرده اند تا گزارش‌های خبری خاصی را براساس دیدگاه نتانیاهو در وب سایت خبری اش منتشر کند. آلوویچ نیز بر مدیر سایت مذکور فشار آورده تا درخواست نتانیاهو را برآورده کند. در مقابل نتانیاهو در جایگاه نخست وزیر در عرصه آی تی تغییراتی را ایجاد کرد و این تغییرات موجب آن شد سود‌های سرشاری نصیب شرکت آی تی «بیزک»، شرکتی که آلوویچ در بخش آی تی دارد، شود. نتانیاهو در این پرونده به دریافت و پرداخت رشوه، کلاهبرداری و سوءاستفاده متهم است. ارزش زد و بند‌های موجود در این پرونده بیش از صد‌ها میلیون دلار برآورد شده است. در این پرونده همسر و فرزند آلوویچ، مدیر اجرایی و معاون مدیر اجرایی شرکت بیزک نیز متهم هستند.
گفته می‌شود این پرونده از حیث اثبات از دیگر پرونده‌های نتانیاهو احتمال محکومیت بیشتری را برای او دارد لذا در رسانه‌های رژیم صهیونیستی خطرناک‌ترین پرونده نتانیاهو توصیف شده است.
پرونده‌های فوق در اکتبر ۲۰۱۹ طی ۴ جلسه رسیدگی اولیه شدند و در آن‌ها وکلای نتانیاهو از او در مقابل اتهامات نامبرده دفاع کردند و در جلساتی که در این ایام برگزار خواهند شد خود نتانیاهو در دادگاه حاضر خواهد شد.
پرونده ۳۰۰۰، پرونده‌ای که محاکمه اش وقت دیگری است
علاوه بر ۳ پرونده فوق، نتانیاهو یک پرونده سنگین اقتصادی دیگر هم دارد که به پرونده ۳۰۰۰ موسوم است. این پرونده مروبوط به خرید زیردریایی‌های پیشرفته از آلمان است که شامل ۶ زیردریایی می‌شود. در این پرونده نیز نتانیاهو به زد و بند و دریافت و پرداخت رشوه متهم است که وقت رسیدگی آن به آینده موکول شده است.
جلسه دادگاه
دادگاهی نتانیاهو توسط شورایی متشکل از ۳ قاضی دادگاه مرکزی شهر قدس اشغالی برگزار خواهد شد. این قضات از دو سال قبل روی این پرونده کار کرده اند و تابستان ۲۰۱۹ آخرین دفاعیات و اسناد دفاع نتانیاهو توسط تیم وکالت وی که متشکل از ۱۰ وکیل است به دادگاه ارائه شده است و براساس قانون قضایی رژیم صهیونیستی آن تاریخ، پایان مهلت ارائه مستندات به دادگاه بوده است و پس از آن هیچ مستندی قابلیت اضافه شدن به پرونده را ندارد. اما وکلای نتانیاهو نسبت به این امر معترض اند و می‌گویند برخی مستندات را پس از مهلت مذکور و حتی اخیراً به دست آورده اند. ظاهراً این مهلت برای جلوگیری از سندسازی تعیین شده است.
در دادگاهی که برگزار می‌شود هنگام حضور نتانیاهو، از حضور رسانه هاجلوگیری به عمل می‌آید تا هیچ تصویری از او زمانی که در جایگاه متهم قرار می‌گیرد ثبت نشود. یک وکیل می‌تواند مقابل قضات از نتانیاهو قرار گیرد، اما تیم وکلای او می‌توانند این یک نفر را جابه جا کنند.
گفته شده ممکن است دادستان و مدعی العموم جلسه دادگاه را چند جلسه دیگر طی یک هفته تکرار کنند. وکلای نتانیاهو خواستار این هستند که این جلسات تا چند ماه ادامه یابند. آن‌ها مدعی اند به برخی مستندات جدید اخیراً دست پیدا کرده اند در حالی که براساس قانون پس از جلسه اکتبر ۲۰۱۹ دیگر هیچ مستندی قابلیت اضافه شدن به پرونده ندارد. انتظار می‌رود پاسخ‌های نتانیاهو در جلسه دادگاه با اشاره به جریان امور و به صورت خطی باشد و این پاسخ‌ها را تا هفته‌ها و شاید ماه‌ها طول بکشد و به دادگاه ارائه کند.
به نظر می‌رسد جلسه دادگاهی نتانیاهو نمایشی بیش نباشد. پرونده‌هایی که در بالا از آن‌ها یاد شد، پرونده‌هایی هستند که سال ۲۰۱۸ تا کنون به جریان افتاده اند. این پرونده‌ها اگر پیش از ۳ انتخابات برگزار شده به دادگاه می‌آمدند می‌توانستند عمر سیاسی نتانیاهو را پایان دهند، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. تنها در یک مقطع در مارس سال ۲۰۱۹ هنگامی که آویخای مندلبلیت قصد داشت پیش از انتخابات ۹ آوریل ۲۰۱۹، پرونده نتانیاهو را به جریان بیندازد یک خبر مشکوک در رسانه‌های رژیم صهیونیستی دستگاه قضایی این رژیم را به چالش کشید.
مارس ۲۰۱۹ رسانه‌های رژیم صهیونیستی از اخذ رشوه وسیع در اتحادیه وکلا و شورای قضات دستگاه قضایی این رژیم خبر دادند. براساس آن خبر شورای قضات و اتحادیه وکلای رژیم صهیونیستی برای ارتقاء برخی قضات زن و یا از برخی قضات مرد از همسران آن‌ها رشوه جنسی اخذ بودند. مسئله‌ای که ادعا می‌شد در سطحی بالا و وسیع انجام شده و همگان نیز از آن خبر دارند. این خبر در زمانی منتشر شد که جامعه رژیم صهیونیستی به دلیل جدیت دستگاه قضایی برای محاکمه نخست وزیر به شدت مورد اعتماد مردم واقع شده بود و خبر مذکور به شدت این اعتماد را زیر سؤال برد. مهمترین متهم انتشار این خبر نتانیاهو و حامیانش بودند که با تخریب دستگاه قضایی، پرونده‌های فساد مطرح شده نتانیاهو را نیز زیر سؤال می‌بردند. با به تعویق افتادن جلسه دادگاه و عملی نشدن قولی که مندلبلیت داده بود این گمانه قوی‌تر و به واقعیت نزدیک شد.
پس از آن نیز با وجود تهدید‌هایی که مندلبلیت علیه نتانیاهو ارائه کرده بود و وعده‌هایی که برای دادگاهی وی داده بود جلسه محاکمه نتانیاهو برگزار نشد تا زمانی که او با کش وقوس‌های فراوان و زدوبند‌های وسیعی که در تشکیل دولت انجام داد بالاخره برای یک دوره ۱۸ ماهه نخست وزیر رژیم صهیونیستی شد. حالا او ۱۸ ماه فرصت دارد که پرونده‌های قضایی اش را سامان دهد. این زمان بهترین فرصت برای نتانیاهو برای او است و هر زمانی غیر از این زمان اتفاق می‌افتاد، نتانیاهو به شدت در ورطه سقوط قرار می‌گرفت.
او در زمانی به دادگاه می‌رود که هیچ دغدغه دیگری ندارد و از همه مهمتر با زدوبند‌هایی که در تشکیل کابینه انجام داده، دیگر رقیبی هم در عرصه سیاست داخلی ندارد که نگران آن باشد. او حتی می‌تواند پس از حل این پرونده‌ها که محتمل به نظر می‌رسد به راحتی بنی گانتس را نیز کنار بگذارد و با یک انتخابات جدید، پادشاه رژیم صهیونیستی شود.
پرونده ۱۰۰۰
این پرونده به دریافت هدایای گرانبها از سوی نتانیاهو و اعضای خانواده اش (همسر و پسرش) اختصاص دارد. این پرونده اشاره می‌کند که طی سال‌های متمادی نتانیاهو و خانواده اش از دو بازرگان به نام‌های «ارنون ملچین» و «جیمز بیکر» هدایای گرانبهایی دریافت می‌کرده اند. این هدایا عبارت بوده اند از: قوطی‌های لوکس سیگار و جعبه‌های لوکس مشروب مشهور «شامپاین». براساس مستندات موجود در پرونده، به دلیل درخواست خانواده نتانیاهو این هدایا به طور دائم از سوی این بازرگانان برای خانواده وی ارسال می‌شده است. قیمت کالا‌های نامبرده فوق ۷۰۰ هزار شیکل (۲۰۰ هزار دلار) برآورد شده است.
علاوه بر این نتانیاهو در این پرونده متهم است که طی تماس با مقامات آمریکایی از آن‌ها خواسته است برای «ملچین» ویزای ایالات متحده صادر کنند. ضمن آنکه به مقامات بلند پایه دولت رژیم صهیونیستی نیز دستور داده است «ملچین» را از مالیات معاف کنند. براساس این جرایم، نتانیاهو در این پرونده به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم است.
پرونده ۲۰۰۰
پرونده دوم نتانیاهو مربوط به زد و بند‌هایی است که وی با «ارنون موزس» ناشر روزنامه عبری «یدیعوت آحرونوت» چاپ فلسطین اشغالی داشته است. آنچه در این پرونده مستند است به ۳ دیدار بین نتانیاهو و موزس پیش از انتخابات سال ۲۰۱۴ اشاره دارد که در آن‌ها موزس به نتانیاهو پیشنهاد می‌دهد روزنامه اش تلاش خواهد کرد تصویر نتانیاهو در رسانه‌ها بهبود بخشد در مقابل، نتانیاهو با قرار دادن موانعی بر سر راه توزیع روزنامه منتسب به او، «یسرائیل هایوم» - که رقیب روزنامه موزس محسوب می‌شود- از توزیع وسیع روزنامه نامبرده جلوگیری کند. با این اقدام روزنامه «یدیعوت آحرونوت» با فروش نسخه‌های بیشتر از سود اقتصادی بسیار کلانی برخوردار می‌شد. علاوه بر این، در این پرونده درج شده است که نتانیاهو نه تنها این رشوه پیشنهادی را رد نکرده بلکه در دیدار دیگری که با موزس ترتیب داده و به او پیشنهاد داده است که پس از انتخابات قانونی را تصویب خواهد کرد که مانعی بر سر راه سطح فروش تولیدات «یسرائیل هایوم» شود. او در این پرونده به زد و بند و سوءاستفاده متهم است.
پرونده ۴۰۰۰
آنچه در کیفر خواست نتانیاهو در این پرونده آمده اشاره دارد که نتانیاهو با «شائول آلوویچ» صاحب وب سایت خبری «والا»، زد و بند‌هایی در تولید خبر داشته که این زد و بند‌ها منافع دو طرف را تأمین کرده است. براین اساس نتانیاهو و خانواده اش از آلوویچ درخواست کرده اند تا گزارش‌های خبری خاصی را براساس دیدگاه نتانیاهو در وب سایت خبری اش منتشر کند. آلوویچ نیز بر مدیر سایت مذکور فشار آورده تا درخواست نتانیاهو را برآورده کند. در مقابل نتانیاهو در جایگاه نخست وزیر در عرصه آی تی تغییراتی را ایجاد کرد و این تغییرات موجب آن شد سود‌های سرشاری نصیب شرکت آی تی «بیزک»، شرکتی که آلوویچ در بخش آی تی دارد، شود. نتانیاهو در این پرونده به دریافت و پرداخت رشوه، کلاهبرداری و سوءاستفاده متهم است. ارزش زد و بند‌های موجود در این پرونده بیش از صد‌ها میلیون دلار برآورد شده است. در این پرونده همسر و فرزند آلوویچ، مدیر اجرایی و معاون مدیر اجرایی شرکت بیزک نیز متهم هستند.
گفته می‌شود این پرونده از حیث اثبات از دیگر پرونده‌های نتانیاهو احتمال محکومیت بیشتری را برای او دارد لذا در رسانه‌های رژیم صهیونیستی خطرناک‌ترین پرونده نتانیاهو توصیف شده است.
پرونده‌های فوق در اکتبر ۲۰۱۹ طی ۴ جلسه رسیدگی اولیه شدند و در آن‌ها وکلای نتانیاهو از او در مقابل اتهامات نامبرده دفاع کردند و در جلساتی که در این ایام برگزار خواهند شد خود نتانیاهو در دادگاه حاضر خواهد شد.
پرونده ۳۰۰۰، پرونده‌ای که محاکمه اش وقت دیگری است
علاوه بر ۳ پرونده فوق، نتانیاهو یک پرونده سنگین اقتصادی دیگر هم دارد که به پرونده ۳۰۰۰ موسوم است. این پرونده مروبوط به خرید زیردریایی‌های پیشرفته از آلمان است که شامل ۶ زیردریایی می‌شود. در این پرونده نیز نتانیاهو به زد و بند و دریافت و پرداخت رشوه متهم است که وقت رسیدگی آن به آینده موکول شده است.
جلسه دادگاه
دادگاهی نتانیاهو توسط شورایی متشکل از ۳ قاضی دادگاه مرکزی شهر قدس اشغالی برگزار خواهد شد. این قضات از دو سال قبل روی این پرونده کار کرده اند و تابستان ۲۰۱۹ آخرین دفاعیات و اسناد دفاع نتانیاهو توسط تیم وکالت وی که متشکل از ۱۰ وکیل است به دادگاه ارائه شده است و براساس قانون قضایی رژیم صهیونیستی آن تاریخ، پایان مهلت ارائه مستندات به دادگاه بوده است و پس از آن هیچ مستندی قابلیت اضافه شدن به پرونده را ندارد. اما وکلای نتانیاهو نسبت به این امر معترض اند و می‌گویند برخی مستندات را پس از مهلت مذکور و حتی اخیراً به دست آورده اند. ظاهراً این مهلت برای جلوگیری از سندسازی تعیین شده است.
در دادگاهی که برگزار می‌شود هنگام حضور نتانیاهو، از حضور رسانه هاجلوگیری به عمل می‌آید تا هیچ تصویری از او زمانی که در جایگاه متهم قرار می‌گیرد ثبت نشود. یک وکیل می‌تواند مقابل قضات از نتانیاهو قرار گیرد، اما تیم وکلای او می‌توانند این یک نفر را جابه جا کنند.
گفته شده ممکن است دادستان و مدعی العموم جلسه دادگاه را چند جلسه دیگر طی یک هفته تکرار کنند. وکلای نتانیاهو خواستار این هستند که این جلسات تا چند ماه ادامه یابند. آن‌ها مدعی اند به برخی مستندات جدید اخیراً دست پیدا کرده اند در حالی که براساس قانون پس از جلسه اکتبر ۲۰۱۹ دیگر هیچ مستندی قابلیت اضافه شدن به پرونده ندارد. انتظار می‌رود پاسخ‌های نتانیاهو در جلسه دادگاه با اشاره به جریان امور و به صورت خطی باشد و این پاسخ‌ها را تا هفته‌ها و شاید ماه‌ها طول بکشد و به دادگاه ارائه کند.
به نظر می‌رسد جلسه دادگاهی نتانیاهو نمایشی بیش نباشد. پرونده‌هایی که در بالا از آن‌ها یاد شد، پرونده‌هایی هستند که سال ۲۰۱۸ تا کنون به جریان افتاده اند. این پرونده‌ها اگر پیش از ۳ انتخابات برگزار شده به دادگاه می‌آمدند می‌توانستند عمر سیاسی نتانیاهو را پایان دهند، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. تنها در یک مقطع در مارس سال ۲۰۱۹ هنگامی که آویخای مندلبلیت قصد داشت پیش از انتخابات ۹ آوریل ۲۰۱۹، پرونده نتانیاهو را به جریان بیندازد یک خبر مشکوک در رسانه‌های رژیم صهیونیستی دستگاه قضایی این رژیم را به چالش کشید.
مارس ۲۰۱۹ رسانه‌های رژیم صهیونیستی از اخذ رشوه وسیع در اتحادیه وکلا و شورای قضات دستگاه قضایی این رژیم خبر دادند. براساس آن خبر شورای قضات و اتحادیه وکلای رژیم صهیونیستی برای ارتقاء برخی قضات زن و یا از برخی قضات مرد از همسران آن‌ها رشوه جنسی اخذ بودند. مسئله‌ای که ادعا می‌شد در سطحی بالا و وسیع انجام شده و همگان نیز از آن خبر دارند. این خبر در زمانی منتشر شد که جامعه رژیم صهیونیستی به دلیل جدیت دستگاه قضایی برای محاکمه نخست وزیر به شدت مورد اعتماد مردم واقع شده بود و خبر مذکور به شدت این اعتماد را زیر سؤال برد. مهمترین متهم انتشار این خبر نتانیاهو و حامیانش بودند که با تخریب دستگاه قضایی، پرونده‌های فساد مطرح شده نتانیاهو را نیز زیر سؤال می‌بردند. با به تعویق افتادن جلسه دادگاه و عملی نشدن قولی که مندلبلیت داده بود این گمانه قوی‌تر و به واقعیت نزدیک شد.
پس از آن نیز با وجود تهدید‌هایی که مندلبلیت علیه نتانیاهو ارائه کرده بود و وعده‌هایی که برای دادگاهی وی داده بود جلسه محاکمه نتانیاهو برگزار نشد تا زمانی که او با کش وقوس‌های فراوان و زدوبند‌های وسیعی که در تشکیل دولت انجام داد بالاخره برای یک دوره ۱۸ ماهه نخست وزیر رژیم صهیونیستی شد. حالا او ۱۸ ماه فرصت دارد که پرونده‌های قضایی اش را سامان دهد. این زمان بهترین فرصت برای نتانیاهو برای او است و هر زمانی غیر از این زمان اتفاق می‌افتاد، نتانیاهو به شدت در ورطه سقوط قرار می‌گرفت.
او در زمانی به دادگاه می‌رود که هیچ دغدغه دیگری ندارد و از همه مهمتر با زدوبند‌هایی که در تشکیل کابینه انجام داده، دیگر رقیبی هم در عرصه سیاست داخلی ندارد که نگران آن باشد. او حتی می‌تواند پس از حل این پرونده‌ها که محتمل به نظر می‌رسد به راحتی بنی گانتس را نیز کنار بگذارد و با یک انتخابات جدید، پادشاه رژیم صهیونیستی شود.
ارسال نظرات