۱۸ کارگر شرکت غله همدان؛ سرگردان بین بخش دولتی و خصوصی!

به گفته راستانی؛ واگذاری کارخانه با نازل‌ترین قیمت دغدغه کارگرانی است که در بخش نگهبانی این شرکت مستقر بودند. ماجرا از این قرار بود که ۱۸ نفر از کارگران و ۷۲ نفر از کارمندان در جریان خصوصی سازی بلاتکلیف شدند، چرا که روند این انتقال کاملا غیر قانونی بود. بعد از مدتی کارمندان به بدنه دولتی باز می‌گردند، اما ۱۸ نفر کارگر همچنان در جای خود باقی می‌مانند و به بخش دولتی باز نمی‌گردند. فواد آزادی این ۱۸ نفر را نمی‌پذیرد و از طرف دیگر بازرگانی دولتی اصرار به واگذاری این افراد به بخش خصوصی دارد! در این میان شرکت سامان جاوید پیمانکاری بود که به داد این کارگران رسید. هر چند به گفته کارگران طبق گزارش بازرس اداره کار، وجود این پیمانکار نیز غیر قانونی بوده و نیت‌ها و اهداف واقعی آن بعد از مدتی مشخص شد.

بعد از پیش آمدن این جریانات، تشکل‌های دانشجویی پای کار آمدند و شروع به پیگیری این مسئله از طریق مجرای قانونی کرده و با نامه زدن به مسئولین مختلف، صدای کارگران غله همدان شدند، اما نهایتا جوابی از جانب مسئولین نشنیدند.

راستانی می‌گوید: استانداری و مسئولین شرکت غله سعی بر این داشتند که با ائتلاف وقت، ماجرا را لوث کرده و کارگران را از پیگیری خسته کنند. نمایندگان مجلس بعضا از سر لجبازی با یکدیگر، دست از مطالبه گری برداشتند؛ هرچند که پیگیری آن‌ها هم صرفا برای پر کردن رزومه به منظور شرکت در انتخابات بود. وقتی که از تمامی جهات ناامید شدیم، جلسه‌ای در همدان تشکیل دادیم و قرار شد که محجوب، نماینده پیشین تهران هم در جلسه حضور داشته باشد، که آن هم به دلیل شیوع کرونا برگزار نشد.

به گفته راستانی اوضاع همچنان همچون گذشته است و بدتر هم شده. ۶ نفر از معترضین، اخراج و مابقی مجبور به بستن قرارداد شدند.