جمعیت، مسئله‌ای فراتر از کمیسیون‌ها

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجتبی محمدزاده سقالکساری،* جمعیت، زمینه ساز پیشرفت و بروز استعداد‌های کشور، معیاری از اقتدار و عاملی بازدارنده در برابر تهدیدات خارجی، نیروی کار مولد و نیروی محرکه چرخه‌های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و سایر حوزه‌های موثر بر جریان حرکت کشور به سوی قله هاست.

بر خلاف آنچه که بیان می‌شود، جمعیت هم هدف و هم ابزار ایجاد و توسعه منابع است؛ حال اینکه برای رشد و یا کاهش قابل توجه آمار‌های جمعیتی یک دهه، دو دهه یا بیشتر زمان لازم است.

متاسفانه در دهه‌های اخیر، دولت‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط با حوزه جمعیت مامورین پیشران اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت -دیکته‌شده توسط سازمان‌های بین المللی- بوده اند که نتیجه اش نرخ رشد جمعیتی زیر یک درصد در سال ۹۸ و سقوط آزاد به سمت پیر‌ترین کشور دنیا شدن طی سال‌های آتی با حفظ روند فعلی است؛ مشکلی که به بحران تبدیل شده و اکنون نیازمند اقدام فوری در تمامی ارگان‌های سیاستگذار، قانونگذار و مجریان قانون است.

بحران جمعیت، حاصل انباشت و بی توجهی طی سالیان متمادی به چرخه جمعیتی کشور من جمله:مشکلات ازدواج، عدم تمایل به فرزندآوری، بالارفتن نرخ ناباروری، سبک زندگی و چرخه غذایی ناسالم، وضع حمل با روش‌های غیرطبیعی، پاسخگو نبودن شرکت‌های بیمه‌ای و از همه مهمتر عمل نکردن به قوانین تشویقی مصوب و بی عملی برای پر کردن خلا‌های قانونی در راستای حمایت و ترغیب جوانان به سمت ازدواج و فرزندآوری است.

هر چه قدر که کشور به آستانه پیری نزدیک‌تر شود علاوه بر هزینه‌های ناشی از مراقبت و نگهداری سالمندان، هزینه‌های ناشی از کمبود نیروی کار داخلی، تبعات منفی اجتماعی، فرهنگی و... زیاد دیگری را بر کشور تحمیل خواهد کرد.

برای درک بیشتر بحران جمعیت نگاهی به آمار‌ها و داده‌های رسمی در این حوزه بیاندازیم؛ نرخ رشد جمعیت در سال ۹۰ حدود ۳/۱ بوده که از سال ۹۴ روند کاهشی آن سرعت بیشتری گرفته تا در نهایت در سال ۹۸ به زیر یک درصد رسیده است؛ بصورت موازی نرخ رشد طلاق و کاهش ازدواج نیز از سال ۹۰ شتاب بیشتری گرفته اند؛ فلذا مشکلات اقتصادی و معیشت مردم قطعا بر چرخه جمعیتی اثرگذار است.

طی حدود ۳۰ سال اجرای مجدانه سیاست‌های تقبیحی جمعیت، نرخ رشد از 3/9 به زیر یک درصد رسیده است و اگر این مهم را در کنار دیگر نکات من جمله عدم اجرای سیاست‌های تشویقی و قوانین مصوب و خلا‌های قانونی و مشکلات اقتصادی بگذاریم کاملا قابل درک خواهد بود که تا حدود ۲۰ سال آینده نرخ رشد جمعیت به صفر برسد.

مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر اعطای یارانه به موالید جدید مشروط بر صلاحدید و وجود منابع توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و حدنگاری سنی جهت اعطای وام ازدواج بدستور شخص ریاست جمهوری خود ایجاد سد و مانعی در مسیر رشد چرخه جمعیتی کشور در کنار دیگر معضلات عدیده فوق الذکر می‌باشد.

اما لزوم ارائه راه حل، نصب‌العین مطالبه گران باتقوا خاصه قرارگاه احمدی‌روشن بسیج دانشجویی است که با مواجهه تخصصی با مسائل کشور آماده مشاورت و معاضدت مسئولین امر می‌باشند:

۱. جلوگیری از افزایش سن ازدواج
در کنار محدودیت‌های جسمی برای فرزندآوری، افزایش سن ازدواج و بالارفتن سن والدین عموما منجر به کاهش انگیزه فرزندآوری و بالا رفتن احتمال طلاق خواهد شد؛ مطابق آمار‌ها ۶۰ درصد طلاق‌ها مربوط به ازدواج هاییست که زن در آن بیش از ۲۴ سال سن دارد و جالب‌تر اینکه اغلب ازدواج‌های اول زنان در کشورمان ایران حوالی ۲۴ سالگی اتفاق می‌افتد.
از طرفی باید توجه داشت که مناسب‌ترین سن برای فرزندآوری ۲۰ تا ۳۵ سالگی است و حد فاصل معقول بین هر یک از فرزندان ۳ تا ۵ سال است؛ با این حساب، سهم هر زوج ایرانی برای افزایش موثر نرخ رشد جمعیت حداکثر ۲ فرزند یا کمتر خواهد بود.

از جمله عوامل اقتصادی موثر بر تاخیر ازدواج، حقوق ناچیز دوران سربازی، هزینه‌های سنگین تامین مسکن و مخارج اولیه شروع یک زندگی مشترک در کنار مشکلات دیگر است؛ راهکار پیشنهادی برای مسئله، بازتنظیم قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷ آذر ۱۳۸۴ و تایید شده شورای محترم نگهبان مورخ ۷ دیماه همان سال است.

۲. اتخاذ سیاست‌های حمایت از زوج‌های نابارور
معضلی که طبق آمار‌های ضد و نقیض حدود یک پنجم زوج‌های کشور از آن رنج می‌برند و در حال تبدیل شدن به بحرانی به مراتب خانمان‌سوز‌تر از مسائل دیگر است؛ هزینه‌های سنگین درمان، فقدان پوشش بیمه‌ای پایه سلامت، متمرکز بودن مراکز درمانی و ... مشکلات عدیده ایست که زوج‌های مذکور با آن مواجهند وغالبا توانایی مقابله با آن‌ها را ندارند.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که اخیرا در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است، با وجود نقایص و گا‌ها ابهاماتی که دارد اقدام روشنی در جهت اقدام مناسب برای حل مشکلات چرخه جمعیتی کشور است؛ و در پایان، در کنار تمامی مواردی که به آن اشاره شد، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی ۳۰ اردیبهشت ۹۳ توسط مقام معظم رهبری بعنوان سند بالادستی، راهنمای جامع و مانعی از نقشه کلی راه و تکلیف بزرگی است که بر دوش یکان یکان خدنتگزاران حقیقی ملت ایران و انقلاب اسلامی سنگینی می‌کند.

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.