در گفتگو با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بحث خروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری سالهاست که گفته و شنیده می‌شود، اما روز به روز دامنه بنگاه داری بانک‌ها که منجر به از بین رفتن نظام تولیدی کشور شده افزایش یافته است، گویا هیچ قانون و نظامی یارای برابری با سیستم منحصر به فرد نظام بانکی درایران را ندارد که با بنگاه داری خود تیشه به ریشه تولید می‌زند و روز به روز صاحب ثروت‌های نجومی و افسانه‌ای می‌شود. به هر حال تصاحب املاک مسکونی یا واحد‌های تجاری تولیدی یکی از روش‌های بازگرداندن وامی است که ورشکستگان دو دستی در ازای وثیقه‌ای که بانک خواسته به آن‌ها تقدیم می‌کنند، لذا گرانی امروز مسکن کشور را نمی‌توان به بنگاه داری یا تاثیرنظام بانکی بر روند افزایش‌ها که به نفع این سیستم است نادیده گرفت. حسین محمودی‌اصل؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره نکاتی را یادآوری کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
بانک‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه‌ای مجاز به بنگاه داری هستند؟
بنگاه داری بانک‌ها در جمهوری اسلامی ایران به معضل بزرگی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است، در حالی که براساس قانون نظام بانکی کشور باید از بنگاه داری خارج شود چرا که اصلا هدف نظام بانکی، بنگاه داری نیست. با اینکه تا به حال درباره خروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری صحبت‌های بسیار و تاکیدات فراوانی شده است و علی رغم اینکه رهبر معظم انقلاب این موضوع را به صراحت بیان و درخواست کردند و به نظام بانکی کشور فرصت سه سالهای برای خروج از بنگاه داری داده شد و لزوم رساندن بنگاه داری خود حداکثر تا ۴۰ درصد اعلام شد، اما متاسفانه همچنان شاهد این روند هستیم که بانک‌ها علی رغم اینکه در صورت تداوم بنگاه داری ۳۴ درصد جریمه خواهند شد، اما دست از بنگاه داری برنداشته و در بخش‌های بسیاری لطمات جبران ناپذیری به روند اقتصادی افزایش تورم و زندگی و معیشت مردم می‌زنند.
بیشتر بخوانید:
بانک‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه‌ای مجاز به بنگاه داری هستند؟
بنگاه داری بانک‌ها در جمهوری اسلامی ایران به معضل بزرگی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است، در حالی که براساس قانون نظام بانکی کشور باید از بنگاه داری خارج شود چرا که اصلا هدف نظام بانکی، بنگاه داری نیست. با اینکه تا به حال درباره خروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری صحبت‌های بسیار و تاکیدات فراوانی شده است و علی رغم اینکه رهبر معظم انقلاب این موضوع را به صراحت بیان و درخواست کردند و به نظام بانکی کشور فرصت سه سالهای برای خروج از بنگاه داری داده شد و لزوم رساندن بنگاه داری خود حداکثر تا ۴۰ درصد اعلام شد، اما متاسفانه همچنان شاهد این روند هستیم که بانک‌ها علی رغم اینکه در صورت تداوم بنگاه داری ۳۴ درصد جریمه خواهند شد، اما دست از بنگاه داری برنداشته و در بخش‌های بسیاری لطمات جبران ناپذیری به روند اقتصادی افزایش تورم و زندگی و معیشت مردم می‌زنند.
بیشتر بخوانید:
آیا روند تصاحب املاک تجاری تولیدی و یا مسکونی بانک‌ها به نوعی فعالیت مخرب اقتصادی به شمار می‌رود؟
متاسفانه نظام بانکی کشور در تمام سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده که تمایلی برای مشارکت فعال و سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات در بخش تولید ندارد، لذا برای اطمینان از بازگشت اقساط تسهیلات و پرداخت سود سپرده‌ها راحت‌ترین راه ممکن که صرفاً به نفع بانک و به ضرر منافع ملی است را انتخاب کردند و آن راهکار نظام بانکی چیزی نیست به غیر از پرداخت تسهیلات به بخش تجاری زیر مجموعه‌های خود و رواج بنگاه داری، بنحوی که بنگاه داری نظام بانکی گا‌ها بیش از ۲۰ درصد حد مجاز اعلام شده یا حتی بیش از این رقم نیز بوده است. از سوی دیگر بخشی از وثیقه‌هایی که بانک‌ها از واحد‌های تولیدی گرفته اند ملک تجاری یا حتی مسکونی آن‌ها بوده است، لذا به دلیل تلاطم‌های ارزی و فشار‌های متعددی که از تحریم‌ها و گرانی و تورم‌ها و نبود مواد اولیه به تولید کننده وارد می‌شود و تولید کننده را به مرز ورشکستگی می‌رساند، بانک‌ها ملک مورد نظر را به جای اقساط و وام خود برمی دارند و ملک مورد تملک بانک قرار می‌گیرد لذا در این چرخه باز هم دارایی بانک‌ها با املاک توقیف شده افزایش می‌یابد در حالی که هدف نظام بانکی در تمام دنیا اعطای وام و تسهیلات مورد نیاز واحد‌های تولیدی واقتصادی است، در حالی که در ایران وام دهی و اعطای تسهیلات نظام بانکی مختص به زیر مجموعه‌های خود است، چنین روندی منجر به نابودی رقابت و عدم افزایش توان رقبای تجاری می‌شود.
افزایش بنگاه داری نظام بانکی به قیمت عدم توجه به هدف اصلی نظام بانکی تمام شد آیا این تحلیل درستی است؟
روند غلط بانک‌ها و نظام بانکی کشور در اخذ سرمایه‌های مردم و اختصاص دادن آن به خود و زیر مجموعه‌های خود موجب رغبتی از سوی بسیاری از بخش‌های تولیدی و تجاری شد تا به جای کار و تلاش و تولید به دنبال ایجاد بانک و موسسه اعتباری مالی باشند، افزایش بانک‌ها و موسسات مالی در سالهای گذشته براثر این روند نظام بانکی اتفاق افتاد، لذا بانک‌ها برای اخذ سرمایه‌های مردم و اعطای سود بیشتر به آن‌ها با هم به رقابت پرداختند تا منابع بیشتری جذب کنند، لذا آنچه در این بین مورد غفلت قرار گرفت زیرساخت‌های نظام بانکی هدفمند و هدفدار به نفع اقتصاد و تولید کشورو بی توجهی به راه اندازی زیر ساخت‌های بانکداری الکترونیکی بود، از یک سو تقاضا برای خرید ملک در جهت ایجاد شعبه افزایش یافت و از سوی دیگر به دلیل شرایط اقتصادی برخی وثیقه‌ها تملک شد، مهمتر اینکه بانک‌ها به حضور در ساخت و ساز واحد‌های مسکونی لاکچری و یا املاک لاکچری و املاک تجاری گرایش پیدا کردند و به راحتی با احتکار در صورت‌های مالی خود دارایی هایشان را افزایش دادند. شاید برخی از کارشناسان یکی از انگیزه‌های بانک‌ها برای حضور در بخش مسکن را انگیزه‌های شخصی آن‌ها عنوان کنند، در حالی که این مساله برای افزایش بنگاه داری و دارایی نظام بانکی بوده است.
بیشتر بخوانید:
در پایان برای خاتمه دادن به بنگاه داری بانک‌ها چه می‌توان کرد؟
به هر حال نظام بانکی ایران باید از بنگاه داری دست بردارد و هر چه زودتر در جهت فروش دارایی‌های خود وارد عمل شود هر چند که فعالیت‌های خوبی در یک سال گذشته صورت گرفته است و از طریق یک سامانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها با نظام بانکی در جهت فروش ارائه خواهد شد، اما موضوع اصلی این است که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها تمایلی برای فروش و واگذاری ندارند، بنابراین فروش شرکت‌ها و دارایی‌ها یا به صورت صوری است یا به صورت بین شرکتی! آن هم با قیمت‌های بالا و غیرمنطقی جهت فروش آگهی می‌شود تا کسی تمایلی به خرید املاک بانک‌ها نداشته باشد، از این رو به نظر می‌رسد لازم است در فروش دارایی‌های نظام بانکی مثل شرکت‌ها یا املاک مسکونی و تجاری ستادی در وزارت اقتصاد تشکیل شود تا با قیمت گذاری واقعی، املاک آگهی و سپس به فروش برسد. بدیهی است دارایی‌های مازاد بانک‌ها چندین برابر نقدینگی موجود است، لذا وزارت مسکن با عرضه بخشی از این املاک به راحتی می‌تواند بخشی از افزایش قیمت مسکن را با عرضه واحد‌های مسکونی تحت تملک نظام بانکی برطرف کند.
ارسال نظرات