به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، همایون خوشروان استادیار پژوهشی و مجری طرح بین المللی نوسانات دریای خزر و محیط زیست مناطق ساحلی با برنامه "زمین ۳۶۰ درجه" درباره وضعیت آزادسازی سواحل شمال و جنوب کشور مصاحبه تلفنی کرد.
خوشروان ابتدا درباره "طرح بین المللی نوسانات دریای خزر و محیط زیست مناطق ساحلی" اینطور توضیح داد: این طرح از سال ۲۰۱۷ با همکاری دانشمندان کشور روسیه و حمایت ایران و روسیه آغاز به کار کرد و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و دانشمندان طرفین نیز متعهد شدند که تاثیر تغییرات سطح آب بزرگترین دریاچه کره زمین (خزر) را بر محیط زیست مناطق ساحلی بررسی کنند.
وی افزود: به عنوان مثال بخش وسیعی از "خلیج گرگان" به دلیل گرمایش کره زمین و کاهش سطح تراز آب‌های دریای خزر خشک شده که خشک شدن یک اکوسیستم فعال و پویا هم قطعاً خسارات سنگینی به همراه خواهد داشت و در حوزه گردشگری و صیادی هم تاثیرگذار خواهد بود.
استادیار پژوهشی و مجری این طرح گفت: ما با این طرح به ویژه در سواحل جنوبی دریای خزر به دنبال بررسی رفتار نوسانی این دریا از گذشته (حدود ۱۰ هزار سال قبل) تا حال حاضر بر محیط زیست مناطق ساحلی بودیم که هم اکنون طرح به اتمام رسیده و در حال نهایی کردن دستاورد‌های این طرح هستیم و نتایج آن هم به زودی در قالب گزارشات تخصصی و کتاب علمی مرجع و مقاله‌های علمی ارائه خواهد شد.
خوشروان با اشاره به اینکه غفلت‌های بزرگی نسبت به خزر و مدیریت مناطق ساحلی کشورمان در دوره قبل و بعد از انقلاب صورت گرفته افزود: نتیجه این غفلت‌ها وضعیت نابسامانی است که هم اکنون سواحل دریای خزر به آن دچار شده از جمله اینکه ما هنوز حد بستر و حریم واقعی دریای خزر را نمی‌دانیم!
وی ادامه داد: قوانین در این زمینه به ویژه "قانون اراضی مستحدث ساحلی" مصوب ۱۳۵۴ خط مبنایی را تعریف کردند که البته مربوط به سال ۱۳۴۲ شمسی بوده و در فاصله ۶۰ از آن به عنوان حریم دریای خزر تلقی می‌شد، اما تعیین حریم در شرایطی صورت گرفته که کاهش سطح تراز آب دریای خزر خیلی وسیع بوده و این نشان می‌دهد که قانونگذاران آگاهی خوبی از پیشینه نوسانی دریای خزر نداشتند.
خوشروان تدوین و تصویب یک قانون مشخص برای حد بستر دریای خزر را به شدت فوری و ضروری خواند و گفت: مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر اقداماتی در این خصوص انجام داده ضمن اینکه در برنامه جامع مدیریت منابع ساحلی هم خط تراز منهای ۲۵ متر تعریف شده تا حریم نسبت به این خط سنجیده شود.
او در ادامه می‌گوید: اگر ما قانونگذار را آگاه کنیم که تراز منهای ۲۵ را به عنوان خط مبنا برای تعیین حریم دریای خزر تلقی کند بسیاری از مناطق ساحلی کشورمان در محدوده این خط قرار می‌گیرند و نهایتاً ذینفعان و کسانی که در اراضی ساحلی ساخت و ساز کرده اند دچار خسارت‌های جدی می‌شوند.
همین منافع ذینفعان ساحلی است که سردرگمی این کلاف پیچیده را در مدیریت مناطق ساحلی صدچندان کرده و باعث شده که امروز شاهد وضعیت بسیار نامطلوب و بدی در حوزه ساماندهی سواحل و مدیریت مناطق ساحلی کشورمان باشیم.
خوشروان بیشتر اقدامات برای ساماندهی سواحل را حرکات نمادین خواند و گفت: در مواردی شاهد بودیم فقط برای اینکه بگویند آزادسازی انجام شده با استقرار لودر و بولدوزر در کرانه ساحلی شروع به تخریب اماکن مسکونی کردند درحالیکه این آزادسازی جز تخریب اموال ملی چیز دیگری نیست.
او می‌گوید: در هیچ جای دنیا اینطور نیست که سازه‌های ساخته شده با هزینه بالا را به خاطر آزادسازی تخریب کنند چراکه این کار به معنای از بین بردن منابع ملی و کاملاً هم اشتباه است.
خوشروان معتقد است که در حال حاضر بهترین گزینه تدوین یک قانون مشخص است تا اول خط مبنا را مشخص کنیم و سپس براساس شرایط موجود جانمایی زیرساخت‌ها و کاربری اراضی را با یک برنامه ریزی صحیح و نه از روی احساس و تحت فشار برنامه ریزی شهری را انجام دهیم.
مجری طرح بین المللی نوسانات دریای خزر و محیط زیست مناطق ساحلی "قانون اراضی مستحدث ساحلی" مصوب سال ۵۴ را قانونی فرسوده، نارسا و بدون کارایی خواند و گفت: خط مبنایی که در این قانون مطرح شده تراز منهای ۲۸،۵ متر است که در فاصله ۶۰ متر از این تراز را به عنوان حریم تلقی کرده است، اما سوال اینجاست این قانون در شرایطی که همین خط تراز و منطقه‌ای در مدتی پیش به زیر آب رفت و الان آهسته آهسته از زیر آب خارج می‌شود چطور می‌تواند مفید باشد؟!
خوشروان بر اصلاح و تدوین قانون جدید تأکید و اظهار کرد: فقط در شرایطی می‌توان آئین نامه‌های اجرایی را تعریف کرد که این قانون اصلاح و خط حریم بستر دریای خزر هم بر اساس واقعیت‌های علمی آشکار شده باشد.
از زمان دوره پهلوی دوم مد بود که سرمایه داران تپه‌های ماسه‌ای را خریداری کرده و با مسطح کردن زمین‌ها و از بین بردن تپه‌های ماسه‌ای ساخت و ساز می‌کردند، اما جالب اینکه بسیاری از این مناطق هم اکنون شهرک‌های مسکونی شده و کسی هم اجازه ورود به این مناطق را ندارد که این هم خلاف قانون است.
او با بیان اینکه بخش‌های اجرایی و اداری کشور قسمت‌های زیادی از این مناطق را در قالب سایت‌های فرهنگی و آموزشی اشغال کردند گفت: از سال ۵۷ تا ۷۴ که سطح تراز آب دریای خزر ۲،۵ متر افزایش داشت نفوذ آب دریای خزر به همین اماکن ۱۵ میلیارد دلار به پنج کشور حاشیه دریای خزر خسارت زد و اگر دریای خزر دوباره شروع به افزایش سطح تراز کند شرایط تخریبی شدیدتری بر این مناطق ساحلی حاکم خواهد شد.
خوشروان با تصریح بر اینکه خود منابع طبیعی بخش وسیعی از این زمین‌ها را در قالب آبادسازی در اختیار مردم قرار داده و مردم و بخش‌های دولتی هم ساخت و ساز کرده اند گفت: منابع طبیعی به عنوان یک ارگان بسیار مهم در اراضی مستحدث ساحلی معرفی شده و در کنار وزارت نیرو و سازمانم محیط زیست باید برای حفاظت از حد بستر و حریم دریای خزر انجام وظیفه کند که عملاً اینطور نبوده است.
او همچنین از نارسایی‌های بخش نظارتی سخن گفت و تأکید کرد: مشکلات و مسائل سیستم‌های نظارتی ما باید آسیب شناسی و در ساختار صحیحی مدیریت شوند.
خوشروان ابتدا درباره "طرح بین المللی نوسانات دریای خزر و محیط زیست مناطق ساحلی" اینطور توضیح داد: این طرح از سال ۲۰۱۷ با همکاری دانشمندان کشور روسیه و حمایت ایران و روسیه آغاز به کار کرد و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و دانشمندان طرفین نیز متعهد شدند که تاثیر تغییرات سطح آب بزرگترین دریاچه کره زمین (خزر) را بر محیط زیست مناطق ساحلی بررسی کنند.
وی افزود: به عنوان مثال بخش وسیعی از "خلیج گرگان" به دلیل گرمایش کره زمین و کاهش سطح تراز آب‌های دریای خزر خشک شده که خشک شدن یک اکوسیستم فعال و پویا هم قطعاً خسارات سنگینی به همراه خواهد داشت و در حوزه گردشگری و صیادی هم تاثیرگذار خواهد بود.
استادیار پژوهشی و مجری این طرح گفت: ما با این طرح به ویژه در سواحل جنوبی دریای خزر به دنبال بررسی رفتار نوسانی این دریا از گذشته (حدود ۱۰ هزار سال قبل) تا حال حاضر بر محیط زیست مناطق ساحلی بودیم که هم اکنون طرح به اتمام رسیده و در حال نهایی کردن دستاورد‌های این طرح هستیم و نتایج آن هم به زودی در قالب گزارشات تخصصی و کتاب علمی مرجع و مقاله‌های علمی ارائه خواهد شد.
خوشروان با اشاره به اینکه غفلت‌های بزرگی نسبت به خزر و مدیریت مناطق ساحلی کشورمان در دوره قبل و بعد از انقلاب صورت گرفته افزود: نتیجه این غفلت‌ها وضعیت نابسامانی است که هم اکنون سواحل دریای خزر به آن دچار شده از جمله اینکه ما هنوز حد بستر و حریم واقعی دریای خزر را نمی‌دانیم!
وی ادامه داد: قوانین در این زمینه به ویژه "قانون اراضی مستحدث ساحلی" مصوب ۱۳۵۴ خط مبنایی را تعریف کردند که البته مربوط به سال ۱۳۴۲ شمسی بوده و در فاصله ۶۰ از آن به عنوان حریم دریای خزر تلقی می‌شد، اما تعیین حریم در شرایطی صورت گرفته که کاهش سطح تراز آب دریای خزر خیلی وسیع بوده و این نشان می‌دهد که قانونگذاران آگاهی خوبی از پیشینه نوسانی دریای خزر نداشتند.
خوشروان تدوین و تصویب یک قانون مشخص برای حد بستر دریای خزر را به شدت فوری و ضروری خواند و گفت: مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر اقداماتی در این خصوص انجام داده ضمن اینکه در برنامه جامع مدیریت منابع ساحلی هم خط تراز منهای ۲۵ متر تعریف شده تا حریم نسبت به این خط سنجیده شود.
او در ادامه می‌گوید: اگر ما قانونگذار را آگاه کنیم که تراز منهای ۲۵ را به عنوان خط مبنا برای تعیین حریم دریای خزر تلقی کند بسیاری از مناطق ساحلی کشورمان در محدوده این خط قرار می‌گیرند و نهایتاً ذینفعان و کسانی که در اراضی ساحلی ساخت و ساز کرده اند دچار خسارت‌های جدی می‌شوند.
همین منافع ذینفعان ساحلی است که سردرگمی این کلاف پیچیده را در مدیریت مناطق ساحلی صدچندان کرده و باعث شده که امروز شاهد وضعیت بسیار نامطلوب و بدی در حوزه ساماندهی سواحل و مدیریت مناطق ساحلی کشورمان باشیم.
خوشروان بیشتر اقدامات برای ساماندهی سواحل را حرکات نمادین خواند و گفت: در مواردی شاهد بودیم فقط برای اینکه بگویند آزادسازی انجام شده با استقرار لودر و بولدوزر در کرانه ساحلی شروع به تخریب اماکن مسکونی کردند درحالیکه این آزادسازی جز تخریب اموال ملی چیز دیگری نیست.
او می‌گوید: در هیچ جای دنیا اینطور نیست که سازه‌های ساخته شده با هزینه بالا را به خاطر آزادسازی تخریب کنند چراکه این کار به معنای از بین بردن منابع ملی و کاملاً هم اشتباه است.
خوشروان معتقد است که در حال حاضر بهترین گزینه تدوین یک قانون مشخص است تا اول خط مبنا را مشخص کنیم و سپس براساس شرایط موجود جانمایی زیرساخت‌ها و کاربری اراضی را با یک برنامه ریزی صحیح و نه از روی احساس و تحت فشار برنامه ریزی شهری را انجام دهیم.
مجری طرح بین المللی نوسانات دریای خزر و محیط زیست مناطق ساحلی "قانون اراضی مستحدث ساحلی" مصوب سال ۵۴ را قانونی فرسوده، نارسا و بدون کارایی خواند و گفت: خط مبنایی که در این قانون مطرح شده تراز منهای ۲۸،۵ متر است که در فاصله ۶۰ متر از این تراز را به عنوان حریم تلقی کرده است، اما سوال اینجاست این قانون در شرایطی که همین خط تراز و منطقه‌ای در مدتی پیش به زیر آب رفت و الان آهسته آهسته از زیر آب خارج می‌شود چطور می‌تواند مفید باشد؟!
خوشروان بر اصلاح و تدوین قانون جدید تأکید و اظهار کرد: فقط در شرایطی می‌توان آئین نامه‌های اجرایی را تعریف کرد که این قانون اصلاح و خط حریم بستر دریای خزر هم بر اساس واقعیت‌های علمی آشکار شده باشد.
از زمان دوره پهلوی دوم مد بود که سرمایه داران تپه‌های ماسه‌ای را خریداری کرده و با مسطح کردن زمین‌ها و از بین بردن تپه‌های ماسه‌ای ساخت و ساز می‌کردند، اما جالب اینکه بسیاری از این مناطق هم اکنون شهرک‌های مسکونی شده و کسی هم اجازه ورود به این مناطق را ندارد که این هم خلاف قانون است.
او با بیان اینکه بخش‌های اجرایی و اداری کشور قسمت‌های زیادی از این مناطق را در قالب سایت‌های فرهنگی و آموزشی اشغال کردند گفت: از سال ۵۷ تا ۷۴ که سطح تراز آب دریای خزر ۲،۵ متر افزایش داشت نفوذ آب دریای خزر به همین اماکن ۱۵ میلیارد دلار به پنج کشور حاشیه دریای خزر خسارت زد و اگر دریای خزر دوباره شروع به افزایش سطح تراز کند شرایط تخریبی شدیدتری بر این مناطق ساحلی حاکم خواهد شد.
خوشروان با تصریح بر اینکه خود منابع طبیعی بخش وسیعی از این زمین‌ها را در قالب آبادسازی در اختیار مردم قرار داده و مردم و بخش‌های دولتی هم ساخت و ساز کرده اند گفت: منابع طبیعی به عنوان یک ارگان بسیار مهم در اراضی مستحدث ساحلی معرفی شده و در کنار وزارت نیرو و سازمانم محیط زیست باید برای حفاظت از حد بستر و حریم دریای خزر انجام وظیفه کند که عملاً اینطور نبوده است.
او همچنین از نارسایی‌های بخش نظارتی سخن گفت و تأکید کرد: مشکلات و مسائل سیستم‌های نظارتی ما باید آسیب شناسی و در ساختار صحیحی مدیریت شوند.
ارسال نظرات