سرطان بانک‌ها، اشتغال کارگر ایرانی را به کما برد / تولید مرد؛ از بس که جان نداشت!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ دست­‌های پینه بسته با چهره­ای رنجور که دستمزدشان با احتساب دلار ۲۳ هزار تومانی و هزینه­‌های بسیار زیاد زندگی، برای هر ساعت کار شاید با دشواری بسیار به ۶ هزار تومان برسد، حالا مدت­هاست خانه نشین شده­‌اند.

این سرنوشت تعدادی از کارگران  ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی است که به علت بدهی توسط بانک‌­ها تعطیل شده‌­اند، به طوری که یک بانک دولتی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را به ورشکستگی کشانده و آن را به تملک درآورده است.

به طور کلی بانک­ها وظیفه پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان را دارند تا قطار تولید کشور در مسیر خود به خوبی حرکت کند. وجود شدید‌ترین تحریم­های اقتصادی غرب علیه ایران و تسهیلات نامناسب بانک­ها به فعالیت­های مولد باعث شده است تا تولید کنندگان با مشکلات زیادی از جمله کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم کنند.

طی سال­های اخیر فعالیت­های تولیدی زیر سایه رکود با  شرایط سختی به کار خود ادامه می‌دهند به طوری که تولید به شدت کاهش یافته یا کار آفرینان به ورشکستکی دچار شده­‌اند.

به طور منطقی صنعت­گران برای احداث زیر ساخت­های تولیدی و خرید مواد اولیه به تامین مالی نیاز دارند، زیرا آن‌ها به تنهایی توانایی رفع مشکلات مالی خود را ندارند.

علی نظافتیان، دبیر حقوقی کانون بانک­‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در مورد این مسئله می‌گوید: تولید کنندگان ناچارند به منظور تامین مالی در فعالیت­های خود دست به دامن موسسات یا شرکت­های تامین مالی و سیستم بانکی کشور شوند.بدین ترتیب حتی در شرایط عادی بایستی همواره بین بخش تولید و شبکه بانکی کشور تعامل مستمر وجود داشته باشد.

 

 

 

وی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر نظام بانکی نیز باید اطمینان داشته باشد که در موعد مقرر اقساط تسهیلات پرداختی را دریافت خواهد کرد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و پاسخگوی تعهدات مالی خود در برابر سپرده گذاران و سهامداران بانک‌ها (به ویژه در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی) باشد.

نبود ثبات در بازار باعث شده است تا هزینه تولید به ویژه در بخش­های ارزی به شدت افزایش یابد و همین مسئله باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می­‌شود و این خود، عاملی برای روند صعودی نرخ تورم در کشور است.

در اینجا صنعتگر نه تنها در تولید محصولات خود دچار مشکل می­‌شود بلکه در باز پرداخت بدهی خود با سود ۳۰ درصد به بانک نیز ناتوان است و بانک اقدام به مصادره فعالیت تولیدی مورد نظر می‌کند.

محمد جواد جمالی نوبندگانی عضو سابق هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: از گذشته دولت‌ها و بانک‌ها به تولید اهمیت چندانی نمی‌دادند؛ بنابراین رویکرد مذکور باید اصلاح شود؛ چرا که بطور مثال با اخذ سود ۳۰ درصدی بخش تولید متحول نمی‌شود.

مسئولان بانکی برای تبرئه سیاست­های غلط چندین و چند ساله خود در مقابل ویرانی صنعت کشور، دریافت سود ۳۰ درصدی از تولید کنندگان را انکار می­‌کنند و این سود را نهایتا ۱۸ درصد در رسانه­‌ها بیان می­‌کنند.

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس با تشریح این که چگونه سود ۱۸ درصد به ۳۰ درصد تبدیل می‌­شود می‌گوید: با احتساب ۶ درصد جریمه دیرکرد و ۵ درصدی که وام‌گیرندگان موظفند یک چهارم وام خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند، سود واقعی تسهیلات بانکی به ۳۰ درصد می‌رسد.

سال­هاست که بانک­ها برای سود بیشتر دست به هر کاری می­‌زنند و برایشان هم مهم نیست که سودشان از کجا و چگونه می­‌آید. آن­ها پاسخ­گوی هیچ­کس نبوده و فقط به افزایش سرمایه خود و سهام دارانشان می­‌اندیشند.

بانک‌ها از مهم‌ترین عوامل نبود ثبات در اقتصاد کشورند. تنها سایه سنگین سود ۳۰ درصدی آن‌ها نیست که نفس تولید را بریده است؛ از آنجایی که حمایت از فعالیت­های مولد سود کمتری برایشان دارد، آن­ها به واسطه گری در بخش­های مختلف اقتصادی از جمله مسکن، طلا ، دلار و ... می‌­پردازند و زمینه افزایش نرخ تورم و بیکاری را فراهم می­‌آورند که دور شدن نقدینگی از تولید باعث نابودی بنگاه‌های مولد اقتصادی، کاهش ارزش پولی کشور و به طبع افت سطح تولید ناخالصی ملی می­‌انجامد.

گویا ناتوانی در باز پرداخت تسهیلات ۳۰ درصدی تولید کنندگان، برای بانک­‌ها نیز خوشایند است، زیرا بانک این واحد‌ها را به تملک خود در آورده، با این کار هم اصل پول خود را دریافت می­‌کنند و هم صاحب املاکی شده اند که با توجه به نرخ تورم، قیمت هر روزه آن بالا می‌رود و این وسط کارگران و خانواده هایشان قربانی سوداگری بانک­‌ها می­‌شوند.

بر همین اساس محمدامین فرشی رییس شرکت شهرک‌های صنعتی البرز  شهریور ماه سال گذشته اعلام کرد: در حال حاضر ۱۵۳ واحد صنعتی در استان تحت تملک بانک  قرار دارند که امیدواریم تا پایان سال به کمتر از ۱۰۰ واحد برسند.

کارخانه نوشابه سازی ایران کولا یکی از هزاران شرکتی است که به دلیل سیاست غلط بانکی تعطیل شده است. این کارخانه با حدود ۱۸۰ نفر مشغول به کار به تملک بانک ملی در آمد تا نمکی باشد بر روی زخم کارگرانش.

 

 محمدیاسر محتشمی، مدیرعامل ایران کولا در مورد چالش خود با سیستم بانکی در گفت و گو با رسانه ها گفت: برون رفت از این مشکل تنها با تامین سرمایه در گردش ممکن می‌شود و راه دیگری وجود ندارد. ما در کارگروه‌های رفع موانع کسب‌و‌کار استان و ملی مصوبه‌ای گرفته ایم تا سرمایه لازم برای ادامه فعالیت‌مان را فراهم کنیم، اما به ما می‌گویند باید برای دریافت وام حتما وثیقه ملکی بگذاریم. سهامداران این کارخانه هیچ وثیقه ملکی ندارند چراکه همه آن‌ها را در گرو بانک ملی، سپه و توسعه‌‌‌‌‌تعاون گذاشته‌اند تا برای تامین سرمایه لازم وام بگیرند.

محتشمی ادامه داد: اصل بدهی ایران کولا به بانک ملی ۳ میلیارد تومان است. بانک حالا می‌خواهد با امهال، بدهی ما را به ۹ میلیارد تومان برساند. البته در کارشناسی که خود بانک ملی از ماشین‌آلات داشت؛ تاکید کرد که ۵۰ درصد ارزش ریالی ماشین‌آلات را برای پرداخت وام به عنوان وثیقه قبول می‌کند و ۵۰ درصد آن را قبول نمی‌کند.

 

وی با بیان اینکه مواد اولیه تهیه بطری‌های نوشابه قبل از خروج آمریکا از برجام کیلویی ۴۸۰۰ تومان بود، اما حالا به ۱۲ هزار تومان رسیده است، گفت: قیمت شکر، آسپارتام و درِ بطری هم به همین ترتیب افزایش داشته است. با این موانع هنوز موفق نشده‌ایم که کارخانه را احیا کنیم. در مجموع مشکلات دستی؛ ما را به دامن بانک انداخته است و بانک هم اینگونه عمل می‌کند. حتی گفته‌ایم اگر نمی‌خواهید کارخانه راه‌اندازی شود بیاید آن را تحویل بگیرید و بروید و خیال ما را راحت کنید، اما این‌کار را هم نمی‌کنند.

این مدیر با بیان این پرسش که تا چه زمانی باید به در بسته بخوریم، ادامه داد: بانک می‌گوید ما به شما اطمینان نداریم که وام بدهیم، اما من می‌گویم که به پول شما احتیاج ندارم. به آن‌ها پیشنهاد دادم که یک حساب مشترک بین شرکت و بانک راه اندازی کنیم و آرام آرام مواد اولیه خریداری شده و پول را به حساب آن شرکتی که از آن مواد اولیه خریده اید؛ بریزید. البته ۳۰ روز، ۲۰ روز و حتی یک ماه طول می‌کشد که پول به دست ما می‌رسد، اما بعد از اینکه پول آماده شد مشتریان چک را در وجه بانک ملی بنویسند تا دوباره اعتماد بین ما و بانک به وجود بیاید.

محتشمی در پایان گفت: وقت در حال از دست رفتن است و ما هنوز وام ۵ میلیارد تومانی مصوب کارگروه ملی رفع موانع تولید را دریافت نکرده‌ایم. خب این چه تدبیری است که ۱۸۰ کارگر (۱۳۰ نفر بیمه‌ای و ۵۰ نفر روزمزد) ایران کولا بیکار می‌شوند؟!

تعطیلی فعالیت­‌های تولیدی توسط بانک‌ها در حالی صورت می­‌گیرد که طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بانک­ها حق تعطیلی فعالیت‌­های مولد را ندارند، اما در عمل شاهد نقض این دستورالعمل هستیم. درواقع سال­هاست بانک‌ها در صورتی که در یک فعالیت تولیدی سودی نمی‌بینند آن را به حال خود رها کرده و باعث نابودی زندگی هزاران کارگر شده‌­ا‌ند.

سال‌­ها است که بانک‌­ها همچون هشت پا در هرجایی به واسطه­‌گری می­‌پردازند و تا به حال سیاستی را برای حل ریشه‌ه­ای مشکلات اقتصادی کشور در پیش نگرفته­‌اند؛ برای مثال به گفته بسیاری از کارشناسان از سال ۱۳۹۲ تا خرداد ماه سال جاری، قیمت مسکن و زمین به دلیل نقش واسطه­‌گری بانک­‌ها افزایش ۴۰۰ درصدی داشته است.

 

بانک­‌هایی که قرار بود روزی به عنوان تسهیلگر، گره از مشکلات صنعت­گران و کارگران باز کنند حالا خود به گره‌ای کور در تولید کشور تبدیل شده‌­اند که هر روز به عمیق‌تر کردن زخم مستضعفان کمک می­‌کنند. حالا بانک همچون سرطان به جان دیگر بخش­های اقتصادی کشور افتاده­‌است و مدت­هاست اقتصادمان به کما رفته و معلوم نیست مسئولان اقتصادی چه زمانی به فکر درمان ریشه­ای این بیماری می‌­پردازند.