گزارش |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * پالایشگاه نفت کرمانشاه جزو مجموعه‌های استراتژیکی بود که در سال ۱۳۹۵ در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد.
واگذاری پالایشگاه از همان ابتدا مورد انتقاد‌های بسیاری قرار گرفت، اما این انتقادات تا مدت‌ها راه به جایی نبرد تا اینکه در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به آن ورود کردند و خواستار احقاق حق شدند.
انتقاداتی که به واگذاری این مجموعه استراتژیک که در زمینه تولید محصولاتی از قبیل نفت کوره، نفت گاز، نفت سفید، گاز مایع و بنزین فعالیت داشت، از دو جهت بود؛ اول اینکه خریدار این پالایشگاه اهلیت نداشته و در زمینه خرید و فروش و بسته بندی مواد غذایی لبنی فعالیت داشته که هیچ نوع سنخیتی با نفت و بنزین ندارد و دوم اینکه نحوه واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی خالی از اشکال نبوده و این مجموعه عظیم تولیدی به قیمتی کمتر از ارزش واقعی‌اش (۲۱۰ میلیارد تومان) به شرکت پخش تجارت گستر بیستون واگذار شده است.
در قالب این واگذاری، ۵۷ درصد از سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه با کسر ۳ درصد سهام ترجیحی به شرکت مذکور واگذار شده و عملا مدیریت این مجموعه به شرکتی که در زمینه مواد غذایی لبنی فعالیت داشته، محول شده است که این مهم، خلاف ضوابط اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری مجموعه‌های استراتژیک است.
ناگفته نماند که این واگذاری در حالی صورت گرفته که پالایشگاه نفت کرمانشاه در همان سال ۱۳۹۵، به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون طلبکار بوده و در روند واگذاری این شرکت، سازمان خصوصی سازی روی موضوع زیان‌دهی آن تاکیدات فراوانی داشته؛ این در حالی است که اگر طلب این مجموعه از پتروشیمی بیستون وصول می‌شد، بیش از مبلغی که این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شده، نصیب پالایشگاه نفت کرمانشاه می‌شد و شاید همین موضوع سبب می‌شد امروز شاهد افت تولید و زیان‌دهی شدید این مجموعه نباشیم.
بیشتر بخوانید:
قبل از اینکه پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی واگذار شود، ۵۵ درصد از سهام این مجموعه بابت تسویه بدهی‌های دولت و در قالب رد دیون با مصوبه هیئت وزیران به بانک‌های سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران، ملی ایران، ملت، تجارت، مسکن، صادرات ایران و پست بانک واگذار شد و با اینکه این بانک‌ها هیچ اعتراضی به این مسئله نداشتند، اما در سال ۱۳۹۳ به بهانه‌های واهی، بانک‌ها خلع ید شدند و این مجموعه در لیست شرکت‌هایی قرار گرفت که باید به بخش خصوصی واگذار می‌شدند و اکنون شاهدیم که این خصوصی سازی اشتباه چه بر سر میزان تولید و عرضه پالایشگاه نفت کرمانشاه آورده است.
در پالایشگاه نفت کرمانشاه همچون بسیاری دیگر از واگذاری‌های نادرست که در دوران ریاست پوری حسینی بر سازمان خصوصی سازی صورت گرفت، تخلفات عمده‌ای صورت گرفته و مدت هاست که مردم و فعالان رسانه‌ای و اجتماعی و حتی نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی فریاد دادخواهی برای نجات این مجموعه استراتژیک سر می‌دهند. حتی در سال ۱۳۹۶ با پیگیری‌های مستمری که صورت گرفت، مسئله تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس بررسی‌هایی که از سوی کارشناسان صورت گرفته، تخلفاتی در واگذاری این مجموعه چه از نظر اهلیت خریدار و چه از لحاظ قیمت واگذاری صورت گرفته مشهود است. حتی برخی از نمایندگان نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا نوشتند و خواستار ورود به این مهم و تعیین تکلیف این مجموعه استراتژیک شدند.
با اینکه در سال ۱۳۹۷ عدم اهلیت خریدار شرکت و اشکالاتی که در قیمت گذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه صورت گرفته، رسانه‌ای شدند، اما مدتی بود که از وضعیت این پالایشگاه و خلع ید کارفرمای آن خبری نبود؛ تا اینکه رئیس دستگاه قضا ۱۰ شهریورماه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه و حتی خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اشاره کرد و در خصوص برخی واگذاری‌های مسئله‌دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مسئله دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.
طبق گفته‌های رئیسی، در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحد‌ها را مورد تملک قرار داده اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحد‌ها است؛ که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
این صحبت‌های رئیس دستگاه قضا، باعث شد نور امیدی برای بررسی مجدد پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه و حتی خلع ید کارفرمای آن، در دل دغدغه‌مندانی که سال‌ها برای لغو واگذاری این مجموعه استراتژیک تلاش کردند، روشن شود و حالا تمام چشم‌ها به قوه قضائیه و تصمیماتی که در این خصوص اتخاذ می‌شود، خیره شده است.
حسینی‌کیا: منتظر صدور حکم قوه قضائیه برای تعیین تکلیف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه هستیم
حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر در مجلس در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: این پالایشگاه قبل از واگذاری به بخش خصوصی به مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان و به جای بدهی دولت به بانک‌های مربوطه واگذار شد، اما به یکباره در سال ۱۳۹۳ بانک‌ها خلع ید شدند و به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری در صورتی رخ داده که بانک‌ها اعتراضی به مالکیت این پالایشگاه نداشتند، اما هر طور که بود سازمان خصوصی سازی در قالب بورس و فرابورس اقدام به واگذاری مزایده‌ای این پالایشگاه به قیمت اسمی ۲۱۰ میلیارد تومان، اما در اصل به قیمت ۱۸۰ میلیارد تومان کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را به قوه قضائیه ارسال کردیم و منتظر صدور حکم این دستگاه هستیم. طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، معتقدیم که در واگذاری این پالایشگاه تخلفاتی صورت گرفته و خریدار آن نیز اهلیت نداشته است.
حجت الاسلام حسینی‌کیا: معتقدیم باید کارفرمای پالایشگاه نفت کرمانشاه خلع ید شود و این موضوع را در جلسه‌ای که طی روز‌های آینده با آیت الله رئیسی خواهیم داشت، مطرح می‌کنیم.
حجت الاسلام حسینی کیا خاطرنشان می‌کند: تخلف محرزی که در جریان این واگذاری صورت گرفته، این بوده که بر اساس سود دهی و زیان دهی پالایشگاه نفت کرمانشاه ارزش گذاری آن برای واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته، این در حالی است که باید بر اساس دارایی‌ها قیمت گذاری صورت می‌گرفت و این مسئله نشان دهنده تخلف عدیده‌ای است که در این جریان صورت گرفته است.
وی تاکید می‌کند: معتقدیم باید کارفرمای پالایشگاه نفت کرمانشاه خلع ید شود و این موضوع را در جلسه‌ای که طی روز‌های آینده با رئیسی خواهیم داشت، مطرح خواهیم کرد و به طور جدی پیگیر تعیین تکلیف خلع ید کارفرمای آن از سوی قوه قضائیه هستیم.
گفتنی است، خبرگزاری دانشجو مدت هاست که پیگیر شفاف سازی تخلفاتی که در واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه صورت گرفته، است و همچنان به این پیگیری‌ها ادامه می‌دهد تا احقاق حق صورت گیرد.
ارسال نظرات