به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آشفتگی در بازار خودرو همچنان ادامه دارد و این وضعیت به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها منجر شده و هر روز هم دامنه آن گسترده‌تر می‌شود. وضعیت لجام‌گسیخته صنعت خودرو از تولید و تامین قطعات گرفته تا عرضه و تحویل همگی با مشکلات همراه هستند. سرچشمه این مشکلات هم نوع مدیریتی است که بر خودروسازان و همچنین چرخه تولید و توزیع حاکم است. مدت‌هاست که از اصلاح این روند صحبت می‌شود اما هنوز هیچ اقدام عملی‌ای صورت نگرفته که بتواند این چرخه معیوب را درست کند.
تولید کم و احتکار خودرو از سوی خودروسازان به بهانه نبود قطعه و از آن طرف تقبل کردن تعهدات جدید این سوال را در اذهان ایجاد می‌کند که در صورتی که بر اساس آخرین تخمین‌ها بیش از ۱۰۰هزار خودرو در پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان بزرگترین عرضه‌کننده‌های خودرو در کشور به دلیل واهی کمبود و نبود قطعه خاک می‌خورد چطور قرار است تعهدات جدید خود را در طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده به انجام برسانند!؟ این سوال مهم البته نمی‌تواند در مقابل اقدامات این شرکت‌ها را به عقب بیاندازد!
از این رو سرپرست وزارت صمت، گفت: «ایران خودرو ۱۱۰ هزار و سایپا ۴۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال با پیش فروش و فروش فوق‌العاده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و با توجه به اینکه همچنان نحوه توزیع از طریق قرعه‌کشی است برای کسانی که ثبت‌نام می‌کنند شرط خاصی درنظر گرفته شده و براساس آن باید در زمان ثبت نام ۱۰ درصد مبلغ را در حسابی واسطه قرار دهند.» جعفر سرقینی افزود: «هدف از این اقدام این است تا افراد نیازمند به خرید خودرو اقدام به ثبت نام کنند. درواقع می‌خواهیم از ثبت نام افرادی که نیازی به خودرو ندارند، جلوگیری کنیم.»
مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز ضمن یادآوری مصوبات آخرین جلسه کمیته خودرو مبنی بر اجرای طرح واگذاری حدود ۱۵۲ هزار خودرو به صورت هر دو هفته یک‌بار تا پایان سال گفت: «با تجدیدنظر در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبت‌نام خودرو باتوجه به اینکه این شرط یکی از محدودیت‌ها برای ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده مدنظر قرار گرفته بود، در آخرین جلسه کمیته خودرو این محدودیت به سبب مشکلاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد شد، برداشته شد. در حال حاضر تنها موضوع پلاک فعال، برای شخص متقاضی مطرح است و شخص متقاضی ثبت‌نام نباید پلاک فعال داشته باشد.»
سهیل معمارباشی ادامه داد: «براین اساس که افزایش فروش فوق‌العاده خودروها از جمله برنامه‌هایی است که برای کمک به تثبیت آرامش در بازار خودرو است، در همین راستا با دستور سرپرست وزارت صمت و تصویب کمیته خودرو مقرر شد طرح واگذاری حدود ۱۵۲ هزار خودرو را برگزار کنیم. یکی از شروط واگذاری خودرو در این طرح‌ها پرداخت ۱۰ درصد قیمت رسمی خودرو در هنگام ثبت‌نام خواهد بود که برای اطمینان از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا این شرط منعقد شده است.»
او افزود: «این مبلغ در هنگام ثبت‌نام به حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می‌شود، باید واریز گردد. این ۱۰ درصد مبلغ خودرو از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام منتخبان قرعه‌کشی در حساب واسط، در یک حساب بانکی به اسم فرد متقاضی خواهد ماند و در صورت عدم برنده شدن متقاضی در قرعه‌کشی، این مبلغ که در حساب فرد بلوکه شده بود، قابل برداشت خواهد شد.» سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس هم با انتقاد از اینکه پیش فروش خودرو نه تنها بازار را تنظیم نمی‌کند بلکه به هم می‌ریزد، گفت: «مقررات فعلی در زمینه خودروسازان فقط جنبه اخلاقی دارد، ضمانت اجرا ندارد.»
حجت‌ا... فیروزی افزود: «پیش‌فروش بیشتر زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند تا تنظیم بازار و چون خودروساز نمی‌تواند تعهدات خود را به انجام برساند وضعیت بازار بیشتر از قبل هم آشفته خواهد شد. طرح عرضه خودرو به بورس و مهار قیمت در مجلس در دست بررسی است و اعلام وصول به هیات رئیسه شده و امیدواریم چند روز آینده به کمیسیون ارجاع و به قانون تبدیل شود.»
تولید کم و احتکار خودرو از سوی خودروسازان به بهانه نبود قطعه و از آن طرف تقبل کردن تعهدات جدید این سوال را در اذهان ایجاد می‌کند که در صورتی که بر اساس آخرین تخمین‌ها بیش از ۱۰۰هزار خودرو در پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان بزرگترین عرضه‌کننده‌های خودرو در کشور به دلیل واهی کمبود و نبود قطعه خاک می‌خورد چطور قرار است تعهدات جدید خود را در طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده به انجام برسانند!؟ این سوال مهم البته نمی‌تواند در مقابل اقدامات این شرکت‌ها را به عقب بیاندازد!
از این رو سرپرست وزارت صمت، گفت: «ایران خودرو ۱۱۰ هزار و سایپا ۴۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال با پیش فروش و فروش فوق‌العاده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و با توجه به اینکه همچنان نحوه توزیع از طریق قرعه‌کشی است برای کسانی که ثبت‌نام می‌کنند شرط خاصی درنظر گرفته شده و براساس آن باید در زمان ثبت نام ۱۰ درصد مبلغ را در حسابی واسطه قرار دهند.» جعفر سرقینی افزود: «هدف از این اقدام این است تا افراد نیازمند به خرید خودرو اقدام به ثبت نام کنند. درواقع می‌خواهیم از ثبت نام افرادی که نیازی به خودرو ندارند، جلوگیری کنیم.»
مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز ضمن یادآوری مصوبات آخرین جلسه کمیته خودرو مبنی بر اجرای طرح واگذاری حدود ۱۵۲ هزار خودرو به صورت هر دو هفته یک‌بار تا پایان سال گفت: «با تجدیدنظر در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبت‌نام خودرو باتوجه به اینکه این شرط یکی از محدودیت‌ها برای ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده مدنظر قرار گرفته بود، در آخرین جلسه کمیته خودرو این محدودیت به سبب مشکلاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد شد، برداشته شد. در حال حاضر تنها موضوع پلاک فعال، برای شخص متقاضی مطرح است و شخص متقاضی ثبت‌نام نباید پلاک فعال داشته باشد.»
سهیل معمارباشی ادامه داد: «براین اساس که افزایش فروش فوق‌العاده خودروها از جمله برنامه‌هایی است که برای کمک به تثبیت آرامش در بازار خودرو است، در همین راستا با دستور سرپرست وزارت صمت و تصویب کمیته خودرو مقرر شد طرح واگذاری حدود ۱۵۲ هزار خودرو را برگزار کنیم. یکی از شروط واگذاری خودرو در این طرح‌ها پرداخت ۱۰ درصد قیمت رسمی خودرو در هنگام ثبت‌نام خواهد بود که برای اطمینان از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا این شرط منعقد شده است.»
او افزود: «این مبلغ در هنگام ثبت‌نام به حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می‌شود، باید واریز گردد. این ۱۰ درصد مبلغ خودرو از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام منتخبان قرعه‌کشی در حساب واسط، در یک حساب بانکی به اسم فرد متقاضی خواهد ماند و در صورت عدم برنده شدن متقاضی در قرعه‌کشی، این مبلغ که در حساب فرد بلوکه شده بود، قابل برداشت خواهد شد.» سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس هم با انتقاد از اینکه پیش فروش خودرو نه تنها بازار را تنظیم نمی‌کند بلکه به هم می‌ریزد، گفت: «مقررات فعلی در زمینه خودروسازان فقط جنبه اخلاقی دارد، ضمانت اجرا ندارد.»
حجت‌ا... فیروزی افزود: «پیش‌فروش بیشتر زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند تا تنظیم بازار و چون خودروساز نمی‌تواند تعهدات خود را به انجام برساند وضعیت بازار بیشتر از قبل هم آشفته خواهد شد. طرح عرضه خودرو به بورس و مهار قیمت در مجلس در دست بررسی است و اعلام وصول به هیات رئیسه شده و امیدواریم چند روز آینده به کمیسیون ارجاع و به قانون تبدیل شود.»
منبع: آرمان ملی
ارسال نظرات