جلیلی: برخی نارسایی‌ها، پیامد ناهماهنگی شورا‌های اقتصادی با یکدیگر است

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این نکته که ایجاد ارتباط نظام‌مند میان نهاد‌های مختلف تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد ضروری است، خاطرنشان کرد: بیش از ۵۳ شورای تصمیم‌گیر در اقتصاد کشور وجود دارد که هماهنگی میان آن‌ها ضروری است.

وی افزود: این شورا‌ها میتوانند الزامات یا اجازاتی ایجاد کنند که تعارض تصمیمات هریک با سایر شوراها، منجر به ناهماهنگی در دستگاه اقتصادی کشور شود.

دکتر جلیلی با بیان اینکه نهاد‌های تصمیم‌گیر اقتصادی میبایست دارای آهنگ واحد باشند، عدم وجود یکپارچگی در میان آن‌ها را ابزار سردرگمی اقتصاد نامید که جلوی پیشرفت را نیز خواهد گرفت.

نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌هاست، گفت: هدف از تشکیل این شوراها، تحقق هماهنگی میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بوده است، اما امروز با غلبه‌ی وجه ساختاری بر وجه محتوایی آنها، از کارآمدی مطلوب فاصله گرفته‌اند.

در ادامه مهندس وحید عزیزی به ارائه مطالبی درباره این شورا‌ها پرداخت.

دبیرکارگروه‌های اقتصادی دولت سایه در این باره توضیح داد: تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد شورا‌هایی با خصوصیاتی نظیر قانونی بودن، دارای حوزه تاثیر ملی، اثرات درازمدت و چنددستگاهی در کنار هیات وزیران، ۵۳ مورد است که البته با احصا تکمیلی احتمالا به بیش از ۶۰ شورا برسد.

وی تکمیل کرد: این شورا‌ها در کنار هیئت وزیران درباره مسائل اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کرده و در متون قانونی با اصطلاحات مختلفی از جمله شورا، شورای عالی، هیات، کمیته، ستاد، کارگروه و... عنوان شده‌اند.

وظایف نظارتی، هماهنگی، تصمیم گیری و اجرایی از جمله وظایف این شورا‌ها است که عزیزی آن‌ها را در ۴ دسته‌ی فراقوه ای، اقدامات کلان، برنامه ریزی و بخشی تقسیم بندی کرد.

عزیزی اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی به عنوان شورا‌های فراقوه‌ای شناخته می‌شوند که تصمیمات آن‌ها می‌تواند تصمیمات تمام نهاد‌های اقتصادی و سایر شورا‌ها را تحت الشعاع قرار دهد.

وی در ادامه تصریح کرد:برخی دیگر از شورا‌ها متناسب با اختیاراتی که دارند، می‌توانند در حوزه «اقدامات کلان» نقش آفرینی کنند که «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، «شورای اقتصاد» و «شورای عالی عشایر و توسعه روستایی» از جمله این شورا‌ها هستند.

وی در ادامه دیگر شورا‌ها را به دو بخش شورا‌های ساختاری و شورا‌های بخشی تقسیم کرد.

شورای عالی اداری، شورای عالی آمایش سرزمین، شورای عالی آمار و شورای عالی نقشه برداری از جمله شورا‌های ساختاری و برنامه‌ریزی هستند که عزیزی به آن‌ها اشاره نمود.

وی همچنین اظهار داشت: منظور از شورا‌های بخشی شورا‌های فعال در بخش‌های مختلف نظیر بخش مالی، تولید، رفاه و سلامت، محیط زیست، انرژی و .. میشوند.

عزیزی در ادامه از شورا‌های بخش‌های مختلف نام برد.

شورای عالی آب و شورای عالی حفاظت از محیط زیست دو شورای عالی در حوزه محیط زیست هستند که به ریاست رییس جمهور تشکیل میشوند.

در حوزه مسکن و شهرسازی نیز دو شورای مهم با عناوین «شورای عالی مسکن» و «شورای عالی شهرسازی و معماری» وجود دارند.

در حوزه حمل و نقل ۴ شورا با اسامی «شورای عالی سازماندهی مبادی ورودی و خروجی»، «شورای عالی هماهنگی ترابری»، «شورای عالی هواپیمایی» و «شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی» ایجاد شده است که عمدتا قدمت زمانی زیادی دارند.

عزیزی در خصوص این چهار شورا گفت: با وجودی که تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری نیازی به تایید رییس جمهور ندارد، اما تاثیر بسیار زیادی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی، شورای عالی انرژی و هیات نظارت بر منابع نفتی را داریم.

علاوه بر شورا‌های بخشی دیگر، شورا‌های دیگری هم وجود دارد که مهمترین آن‌ها را می‌توان شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی صنایع دریایی، شورای عالی معادن، شورای زکات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نام برد.

دبیرکارگروه‌های اقتصادی دولت سایه در ادامه به چند شورای مهم در بخش‌های پولی و مالی، رفاه و سلامت و تولید اشاره کرد.

عزیزی درخصوص شورا‌های حوزه پولی و مالی که از جمله شورا‌های بخشی حوزه اقتصادی هستند، گفت: شورا‌های اصلی حوزه پولی و مالی در کشور، شورای پول و اعتبار، هیأت نظارت اندوخته اسکناس، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و شورای عالی بورس.

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای ملی ایمنی زیست، شورای عالی بیمه سلامت کشور و شورای عالی بیمه از جمله شورا‌های این حوزه بود که مهندس عزیزی به آن‌ها اشاره کرد.

وی دراین خصوص خاطرنشان کرد: با وجود تعدد این شوراها، عملا انتظار مدیریت جامع حوزه سلامت کشور در هیچ کدام از آن‌ها یا حتی در مجموعه آن‌ها محقق نگردیده است.

عزیزی با تقسیم بندی شورا‌های حوزه تولید به دو بخش شورا‌های مرتبط با فضای کسب و کار و شورا‌های مرتبط با بخش اشتغال و نیروی انسانی از آن‌ها نام برد.

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیأت واگذاری قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار، کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه، هیات عالی نظارت (نظام صنفی)، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، شورای عالی استاندارد، شورای عالی فنی و شورای عالی حفاظت فنی از جمله ۱۳ شورای مهم در حوزه‌های مرتبط با فضای کسب و کار بخش تولید بودند که عزیزی به آن‌ها اشاره کرد.

وی در ادامه نکاتی را درباره این ۱۳ شورا عنوان کرد:

ساختار، وظایف و ترکیب اعضای هیات واگذاری قانون اصل ۴۴ در کنار نحوه انتخاب رییس سازمان خصوصیبستر اصلی بروز برخی مشکلات در زمینه خصوصی سازی بوده که نیازمند اصلاح است.

شرح وظایف شورای توسعه صادرات غیرنفتی با عنوان و ترکیب اعضای آن سنخیتی ندارد.

وظایف شورای رقابت، کمیته ماده ۱۲ و هیات مقررات زدایی تداخل زیادی با هم دارد.

وجود تداخل در بین اختیارات هیات عالی نظارت و ستاد ساماندهی مشاغل خانگی.

وجود تداخل بین اختیارات شورای عالی استاندارد و شورای حفاظت فنی.

شورای فنی با وجود داشتن اعضای غیرحاکمیتی، تاثیرگذاری بسیار بالایی روی نحوه هزینه کرد بودجه عمرانی قرارداد‌های پیمانکاری در کشور دارد.

شورای عالی اشتغال، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، شورای توسعه و مدیریت نیروی انسانی، شورای حقوق و دستمزد و شورای عالی کار ۵ شورای دیگری بودند که عزیزی به عنوان شورا‌های حوزه اشتغال از بخش تولید از آن‌ها نام برد که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند.

در ادامه علی سجادی‌نژاد با بررسی قالب تشکیلاتی این شورا‌ها عنوان کرد: رییس جمهور ریاست ۱۹ شورا را برعهده دارد و رییس سازمان برنامه عضو ۳۳ برنامه، وزیر امور اقتصادی عضو ۲۹ شورا و وزیر صمت عضو ۲۴ شورا هستند که شرکت موثر در این تعداد شورا، مدیریت ویژه‌ای می‌طلبد.