دوئل امنیت و اعتراض در میدان معیشت / ما ضدنظام نیستیم!

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- رعنا مقیسه؛ سر و کله ماشین‌های شهرداری روی جاده پیدا می‌شود. به گوش مردم خوانده‌اند که ماشین‌ها می‌آیند برای خراب کردن تنها سقف بالای سر‌شان. براق شده‌اند و سنگ به دست ایستاده‌اند وسط جاده که از خانه‌های ساده‌شان دفاع کنند. جاده اندیمشک به اهواز در درگیری مردم و نیرو‌های شهرداری و انتظامی بسته می‌شود. سنگ‌ها، شیشه‌ها و گلوله‌های ساچمه‌ای، مردم و ماموران را مجروح می‌کند. روز بعد تصویر پرچم‌های مشکی و قرمز و سنگ‌های جامانده روی زمین، فضای مجازی را پر می‌کند. تصویر خرابه‌های روستایی به نام ابوالفضل (ع). روستایی که انگار در آمار و اسناد کشور هم جایی ندارد.

فارغ از اینکه علت اصلی تخریب چه بود، کجا قرار بود تخریب شود، زمین‌خواران چه کسانی هستند، مردم در روستا حق ریشه دارند، اصلا منطقه‌ای به نام ابوالفضل روستاست یا نه و سوالات پر تعداد دیگری که می‌شود پرسید؛ درگیری مردم و ماموران در جاده و فیلمی که امام جماعت روستا روز‌های بعد در توضیح آن‌چه اتفاق افتاد منتشر کرد را از دریچه دیگری می‌توان دید که زوایای مهمی از ماجرای اعتراضات در کشور را روشن می‌کند.

 

بی‌خبری مردم روستا و بی توجهی نهاد‌های درگیر به لزوم گفتگو با مردم، همینطور نبود فضایی برای شنیدن صدای اعتراض یا مطالبات آن‌ها باعث شد تا با سوءاستفاده زمین‌خواران، اعتراض ساده مردم یک روستا به خشونت کشیده شود. اتفاق پرتکرار امنیتی شدن فضای اعتراضات و به دنبالش سوءاستفاده جریان‌های مخالف نظام که گرچه مردم عاملش نیستند، اما دودش بیش از همه به چشم مردم می‌رود.

جدال امنیت و اعتراض در کشور ما، مدت‌هاست که در دو میدان متفاوت در جریان است. یکی زمانی که اعتراضات با دلایل متفاوت به خشونت کشیده می‌شود و امنیت به خطر می‌افتد و دیگری وقتی که به اعتراضات با عینک مسائل امنیتی نگاه می‌شود و معترض و مخالف نظام را یک‌رنگ می‌کند و اعتراض قربانی می‌شود.

وقتی آتش خشونت روشن می‌شود

اعتراضات چرا امنیتی می‌شوند؟ بخش مهمی از پاسخ این سوال را در ضعف بستر‌های بروز اعتراض می‌توان پیدا کرد. نبود راه‌ها و قالب‌های موثر اعتراض و بی‌توجهی مسئولین به تجمعات مسالمت‌آمیز باعث شده تا در عمل این مفهوم به جامعه انتقال پیدا کند که اگر تجمعات به خشونت کشیده شوند و ابعاد امنیتی پیدا کنند، صدای آن‌ها رساتر و سریع‌تر به مسئولان خواهد رسید. نحوه پوشش اعتراضات در رسانه‌ها، از جمله صدا و سیما و انفعال آن‌ها در برخورد با مطالبات مردم، نمونه‌ای از ایجاد احساس شنیده نشدن صدای اعتراض است. در اعتراضات کارگران هفت تپه که بیش از یک‌ماه به صورت مسالمت‌آمیز ادامه داشت، پاسخگو نبودن مسئولان استان و شنیده نشدن مطالبات کارگران توسط نهاد‌های مختلف، مثال واضحی است از پیامی که عملکرد دستگاه‌ها در برخورد با اعتراض به مردم منتقل می‌کند.

 

ورود عوامل جریان‌های مخالف نظام هم، البته دلیل دیگری بر امنیتی شدن فضای اعتراضات است. دی ۹۶ و آبان ۹۸ نمونه‌های روشنی از ورود عامل خارجی و به آشوب کشیدن اعتراضات معیشتی مردم هستند. سوءاستفاده این جریان‌ها از تجمع‌های مردمی و به خشونت کشیدن اعتراض باعث می‌شود تا مطالبات مردم زیر سایه سنگین شعار‌ها و اقدامات امنیتی آن‎‌ها جایی برای دیده شدن پیدا نکند و حتی مردم را از برگزاری تجمعات اعتراضی و بیان مطالبات معیشتی منصرف و حق اعتراض را آن‌ها سلب می‌کند.

مجوز‌هایی که رنگ‌شان را نمی‌بینیم!

روی دیگر ناکارآمدی بستر‌های بروز اعتراض که باعث به خشونت کشیده شدن تجمعات می‌شود، روند مجوزدهی است. صادر شدن مجوز برای یک تجمع در واقع رسمیت دادن به اعتراض و شنیده شدن آن توسط مسئولین، به حساب می‌آید. دولت با صادر کردن مجوز به مردم این پیام را می‌رساند که آماده شنیدن اعتراضات است. در درجه دوم هم می‌توان با ایجاد سازوکاری، دستگاه‌هایی را ملزم به رسیدگی به اعتراض کرد. همین دو امتیاز صادر شدن مجوز برای یک تجمع، می‌تواند تاثیر زیادی در امنیتی نشدن اعتراضات داشته باشد، اما خلا‌ها و اشکالات اساسی نظام فعلی مجوزدهی در کشور باعث شده تا عملا صدور مجوز برای تجمعات اعتراضی اتفاق نیوفتد و یا مردم به سراغ درخواست مجوز نروند.

اولین مانع در روند صادر شدن مجوز، نظام مجوزدهی فعلی کشور است. در بسیاری از کشور‌ها از نظام‌های تعقیب پسینی یا اطلاع پیشینی برای صدور مجوز استفاده می‌شود. در هردوی این روند‌ها نیازی به گرفتن مجوز قبل از برگزاری یک تجمع اعتراضی وجود ندارد، اما چهارچوب و قوانینی تدوین شده که از سوءاستفاده و خشونت در اعتراضات جلوگیری می‌کند. به طور مثال در نظام تعقیب پسینی، دولت این اختیار را دارد که در صورت انجام اقدام غیر قانونی در یک تجمع حزب، گروه یا تشکلی که مسئولیت برگزاری تجمع را برعهده دارد، مورد تعقیب قانونی قرار بدهد.

 

روندی که در کشور ما استفاده می‌شود، نظام اخذ مجوز پیشینی است که در آن، گروه، حزب یا تشکلی که قصد برگزاری یک تجمع اعتراضی را دارد باید مجوز برگزاری را از وزارت  کشور دریافت کند. مستقل از این‌که نظام اخذ مجوز پیشینی می‌تواند برای تسهیل برگزاری اعتراضات تغییر کند، مشکلات دیگری هم درباره ساختار فعلی صدور مجوز و مرجع آن وجود دارد. کمسیون ماده ۱۰ احزاب در وزرات کشور، همان مرجعی است که وظیفه صدور مجوز برای تجمعات را برعهده دارد. اصل ۲۷ قانون اساسی یکی از معیار‌های اصلی صدور مجوز برای تجمع‌های اعتراضی است که طبق آن، تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح و به شرط اخلال ایجاد نکردن در مبانی اسلام آزاد است؛ بنابراین نهاد مرجع برای تصمیم‌گیری در خصوص برگزاری تجمعات باید دارای ترکیبی باشد که در وهله اول صلاحیت تشخیص مبانی شرعی  و تسلط بر مسائل امنیتی را داشته باشد و در درجه بعد، بتواند مستقل تصمیم‌گیری کند و تحت نفوذ قوه خاصی قرار نگیرد. در ترکیب فعلی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با وجود این‌که مسئله فراقوه‌ای بودن تا حد زیادی لحاظ شده، اما جای خالی عضوی که توانایی تشخیص مبانی شرعی را داشته باشد به چشم می‌آید.

تن نحیف قوانین

ایراد دیگر روند گرفتن مجوز، نبود قوانین و همینطور نظارت قضایی برای جلوگیری از سوءاستفاده مراجع صادر کننده مجوز و رسیدگی به تخلفات آن‌هاست. مسئله‌ای که می‌تواند به استقلال این مرجع و عدم وجود تعارض منافع در آن کمک کند. مواردی مثل اینکه مرجع صدور مجوز برای مخالفت ملزم به ارائه دلیل قانونی باشد، به درخواست‌ها در زمان مناسب پاسخ بدهد و مکان مناسب برای تجمع با رضایت معترضان تعیین شود. قانونی که در آن دادگاه صالحی تعیین شود برای رسیدگی به شکایات معترضان از تعلل یا تخلف در روند صدور مجوز، تخلفات تعریف و مجازات موثر و بازدارنده مشخص شود و دادگاه را ملزم به رسیدگی فوری کند.

نقطه ضعف دیگر قوانین فعلی در این حوزه، مشخص نبودن نظام مسئولیت برگزار کنندگان و شرکت‌کنندگان و چگونگی تضمین امنیت و مدیریت اقدامات خشونت‌آمیز است. در واقع اینکه اگر جرمی صورت گرفت یا خسارتی به اموال عمومی وارد شد، مسئولیت کیفری و مدنی آن را چه کسی برعهده دارد، در کشور ما معین نشده. همینطور موارد به کارگیری خشونت از سمت نیرو‌های امنیتی در صورتی که یک اعتراض به خشونت کشیده شد و مراتب و چگونگی به کارگیری سلاح در قانون به صورت دقیق مشخص نیست.

 نبود قانونی که این موضوعات را شامل شود و برگزاری قانونی تجمعات را تسهیل کند، باعث شده تا گرفتن مجوز عملا از زنجیره اعتراضات حذف شده باشد. در حالی که ایجاد یک چهارچوب قانونی برای اعتراض، حتی با وجود خلا‌های فعلی آن، می‌تواند از به خشونت کشیده شدن اعتراضات جلوگیری کند. در مقابل یک حرکت غیرقانونی می‌تواند ناخودآگاه خشونت را در ذهن‌ها توجیه کند و باعث امنیتی شدن اعتراضات شود.

اعتراض، حلقه مفقوده مشارکت مردمی

ضعف و نبود بستر‌های بروز اعتراض که بخش مهمی از دلایل به خشونت کشیده شدن اعتراضات را تشکیل می‌دهد، معلول نبود توجه به تحقق همه ابعاد مشارکت فعال مردمی است. مشارکت عمومی در این معنا فراتر از به رسمت شناختن حق انتقاد و اعتراض است. باید به نظرات مردم اهمیت داد و در تصمیم‌سازی برای مردم حق مشارکت فعالانه و اثرگذار قائل شد. این احساس خلا فرصت‌های موثر مشارکت، باعث شده تا مردم احساس کنند از فرآیند تصمیم‌سازی و اثرگذاری بر سیاست‌های اجرایی کشور حذف شده‌اند و همین موضوع علاوه بر شدت بخشیدن به اعتراضات، می‌تواند باعث ورود خشونت و در نهایت امنیتی شدن فضای اعراضات هم باشد.

ما ضد نظام نیستیم!

نگاه امنیتی به اعتراضات، گلوگاه دیگری است که دو مفهوم امنیت و اعتراض را به هم پیوند می‌دهد. نگاهی که از دریچه آن، هر اعتراض صنفی، محلی، معیشتی و حتی سیاسی، اعتراض به نظام سیاسی حاکم معنی می‌شود. در ماجرای روستای ابوالفضل (ع) اهواز، امام جماعت روستا چند روز بعد از درگیری‌ها در کلیپی توضیح می‌دهد که قصد مردم از اعتراض نه مخالفت با نظام که دفاع از سرپناه‌شان بوده. این اتفاق بار‌ها تکرار شده است. جایی که مردم غیزانیه مجبور می‌شوند بار‌ها اعلام کنند که دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ندارند و پیرو ولایت فقیه هستند. در اعتراضات کارگری هفت‌تپه، هپکو و... هم مشابه این اتفاق وجود دارد.

 

این یکی شدن معترضان با معاندان گاهی به دلیل سوءاستفاده عناصر و رسانه‌های ضد نظام خارجی برای فشار به جمهوری اسلامی و افکار عمومی است. عامل دیگر در ایجاد این فضای امنیتی، اما نگاه کردن اعتراضات با عینک مخالفت با نظام از سمت بعضی مسئولین داخلی است که به دستاویزی برای نادیده گرفتن اصل اعتراض و مطالبات مردم تبدیل می‌شود. در واقع این نگاه امنیتی از سوی مسئولین سرپوش گذاشتن روی ریشه اعتراض است و باعث می‌شود تا بخشی از مردم از اعتراض به عنوان راهی برای بهبود مشکلات و حل مطالبات خود ناامید شوند.

 از طرف دیگر نگاه و تحلیل امنیتی درباره یک واقعیت اجتماعی نه تنها ما را به حقیقت نمی‌رساند بلکه باعث گمراهی و اتخاذ تصمیمات اشتباه بعدی نیز می‌شود. پیوند اعتراض و ضدیت با نظام باعث می‌شود تا مسیر تسهیل کردن راه‌های قانونی اعتراضات و ایجاد سازو کار‌های موثر برای بیان مطالبات به بن‌بست برسد.

آن‌چه در نهایت، جدال نفس‌گیر امنیت و اعتراض رقم می‌زند، چه هنگام به خشونت کشیده شدن اعتراضات و چه زمانی که به معترضان برچسب مخالفت با نظام زده می‌شود، به حاشیه رفتن مطالبات مردم و بالا رفتن هزینه‌های اعتراض برای مردم و کشور است. رشد فرهنگ اعتراض در بین مردم و مسئولین، ایجاد بستر‌های اعتراضی موثر، اصلاح قوانین در حوزه اعتراضات و رفع موانع موجود از جمله دوگانه امنیت و اعتراض مسائلی است که برای بهتر شدن فضای موجود و تحقق مشارکت فعال مردم در همه ابعاد به آن‌ها پرداخت.