ذبح عدالت آموزشی در ایران/ از نگاه دولت‌ آموزش و پرورش یک وزارت هزینه زا و ضرر ده است/ آیا رد پای رانت و فساد اداری وجود دارد؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد زنده دلی- بر اساس آنچه که در آمار‌ها دیده می‌شود تعداد مدارس دولتی روز به روز در حال کاهش و مدارس در اصطلاح غیر انتفاعی در حال افزایش است .

به نحوی که در برخی شهر‌های کشور درصد قابل توجهی از مدارس غیرانتفاعی هستند مدارسی که عمدتا شهریه‌های سنگینی برای ثبت نام دارند.

این در حالی است که به تصریح اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است آموزش و پرورش و لوازم و امکانات مورد نیاز آن را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد.

عدم توجه به مدارس دولتی باعث شده گاهی سطح تربیتی و آموزشی آن‌ها آن قدر پایین باشد که خانواده‌ها برای حفظ فرزندان خودر از آسیب‌های اجتماعی و علم آموزی ذر حد معول و داشتن حداقل‌ها مجبور به ثبت نام در مدارس غیر انتفاعی هستند.

هدف از تاسیس مدارس غیر انتفاعی به گفته آموزش و پرورش کم کردن بار دانش آموزان در مدارس دولتی و اشتغال جوانان تحصیلکرده‌ای که جذب دولت نشده اند است.

 

اما امروز روند به شکلی طی شده که به طور مشخص حتی نمی‌توان بین مدارس دولتی و غیر انتفاعی حتی یک الگوی رقابتی فرض کرد و به وضوح مدارس دولتی کارآیی لازم را ندارند.

بررسی‌ها نشان میدهد میزان نابرابری در هزینه‌های آموزشی بین خانواده‌ها دهک بالا و پایین حدود ۵۳ درصد است یعنی دهک ثرنمند ۵۳ برابر بیشتر برای آموزش فرزندان خود هزینه می‌کند.

این را در نظر بگیریم که به گفته معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش رضوان حکیم زاده ۳۳ درصد از ایرانیان دسترسی بسیار کمی به منابع یادگیری و آموزش دارند در حالی که در جهان فقط ۹ درصد است این مشکل را دارند.

در واقع در حال حاضر شرط برخورداری از آموزش وپرورش با کیفیت مطلوب، ارتباط مستقیمی با تمکن مالی خانوار‌ها دارد؛ بنابراین با اســـتناد به این موضوع، درحال حاضر آموزش وپرورش دچار تبعیض و نابرابری شدید آموزشی و فرصت‌های نابرابر رشد است.

نابرابری در آموزش و طبقاتی شدن آن آسیب‌های فردی و اجتماعی بسیاری دارد و قطعا تبعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی گسترده‌ای در آینده کشور خواهند داشت.

به همین خاطر نیاز است بحث عدالت آموزشی جدی گرفته شود و اقداماتی در کوتاه مدت و بلند مدت برای دستیابی و حرکت به آن انجام شود

به نظر میرسد در ایران دولت‌ها تصور صحیحی از جایگاه تعلیم تربیت ندارند و آن را یک بخش هزینه زا و ضرر ده می‌بینند نگاهی که گاهی در سطح خود وزارت آموزش و پرورش قابل مشاهده است.

شاید همین نگاه موجب گسترش مدارس غیرانتفاعی شده تا هزینه‌های وزارت آموزش و پرورش را به حداقل رساند یا حتی آن را درآمد زا کند.

آنچه مشاهده می‌شود آن است که هر ســـاله پس از انتشار لایحه بودجه شاهد سهم ناچیز آموزش و پرورش هستیم مثلا در سال ۱۳۹۸ با اینکه متوسط جهانی سهم نظام تعلیم و تربیت از تولید ناخالص داخلی ۵ درصد است فقط دو درصد از آن به آموزش و پرورش رسیده این مسئله گویای کیفیت پایین آموزش در کشور و عدم تلاش برای بهبود آن است .

یا در سال ۱۳۹۹ کل بودجه وزرات آموزش و پرورش ۵۲ هزار میلیارد تومان است حال آن که کارشناسان معتقد اند با توجه به تورم فعلی کشور این وزرات خانه فقط برای تامین نیاز‌ها و هزینه‌های معمول خود به ۶۷ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

در صورتی که نظام تعلیم و تربیت باید به دید یک سرمایه گذاری بلند مدت دیده شود که در آینده منفعت آن در ابعاد مختلف نصیب جامعه می‌شود.

 

 

در واقع توسعه انسانی یک رکن اصلی در پیشبرد سایر عرصه‌های سیاسی اجتماعی و حتی اقتصادی است و هزینه این بخش با یک ضریب قابل توجه به جیب کشور بازخواهد گشت .

به گفته بسیاری از اقتصاددانان به ازای هر یک واحد ســـرمایه گذاری در آموزش، حداقل چهار برابر ارزش افزوده تولید میشود، و حتی در دوره ابتدایی این عدد به هشت برابر می‌رسد.

مسئله دیگر مفعت طلبی و رانتی است که گا‌ها مدارس غیر انتفاعی در بدنه وزرات آموزش و پرورش ایجاد کرده اند و مانع از اجرای برخی اصلاحات میشوند. حتی شنیده می‌شود برخی از مسئولین ارشد این وزارت خانه خود اقدام به تاسیس مدارس غیر انتفاعی کرده اند مسئله‌ای که واکنش وزیر آموزش و پرورش را در پی داشت و خرداد امسال در بخشنامه‌ای این مسئله ممنوع و تخلف اعلام کرد.

همانطور که گفته شد براساس قانون آموزش و پرورش در کشور باید رایگان باشد از سویی نگاه درآمد زا و تجاری به این مسئله هم غلط و آسیب زاست.

ولی این نهاد در مواجهه با تقاضای روز افزون برای دریافت آموزش و پرورش دچار کمبود شدید مالی و ناکارآمدی در مصرف بودجه است.

مثلا به گفته علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش حدود ۹۹ درصد از بودجه این وزارت خانه فقط صرف حقوق پرسنل میشود.

از سویی گسترش مدارس غیر انتفاعی در شهر‌ها و منفعت مالی بالای آن‌ها باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاران خصوصی برای ســـرمایه گذاری در مناطق محروم به ویژه روســـتا‌ها شده است به نحوی که امروزه بسیاری از دانش آموزان در مناطق روستایی و حاشیه شـــهر‌ها حتی به مدارس دولتی کم کیفیت دسترسی ندارند.

کارشناسان معتقد اند دولت به عنوان یک سرمایه گذار باید توجه جدی تری به وزرات آموزش و پرورش داشته باشد از سوی دیگر باید برخی از رویکرد‌ها در این وزارت خانه اصلاح شود تا منابع مالی به شکل صحیح و منطقی هزینه شوند و سهم بیشتر به توسعه آموزش برسد. کشور‌ها به دلیل تفاوت در منابع و درآمد‌های ملی به سراغ راه‌های متفاوتی برای تامین مالی بخش آموزش وپرورش رفته اند.

به عنوان مثال در آمریکا، بخش زیادی از بودجه مدارس توسط دولت ایاالت و بخش باقیمانده توسط دولت‌های محلی تامین میشود و در این کشور برای تامین مالی اهداف غیرآموزشی نظیر ساخت وساز مدارس و حمل ونقل دانش آموزان از بودجه‌های دولت فدرال اســـتفاده میشود. این نحوه تامین مالی موجب شده آموزش در این کشور به صورت رایگان باشد.
در میان کشور‌های اروپایی، سوئد به تامین مالی غیردولتی روی آورده، به این نحو که در سال ۲۰۱۸ میلادی تنها هشت درصد از بودجه آموزش وپرورش توسط دولت تامین شده و مابقی آن توسط شهرداریها، شورا‌های استانی و نهاد‌های خصوصی تامین میشـــود و این امر نه تنها موجب رایگان شدن آموزش و تغذیه دانش آموزان در مدارس سوئد شده، بلکه هرساله به دانش آموزان رده‌های سنی ۱۶ تا ۲۰ سال کمک هزینه‌های دولتی اعطا میشـــود.

در ترکیه نیز دولت مرکزی خود را ملزم به حمایت از تمامی سطوح آموزشی میداند و بیشترین هزینه را در آموزش دوره ابتدایی صرف میکند. در تامین مالی آموزش وپرورش کشور ترکیه آن چیزی که بیشتر جلب توجه میکند، حضور بازار بورس استانبول و اتحادیه بورس ترکیه در کنار بنگاه‌های خیریه جهت ساخت مدارس در این کشور اســـت که درحال حاضر حدود ۷۵ مدرسه با گنجایش ۴۳ هزار دانش آموز ساخته شده است.

در چین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشـــور جهان، مدارس به دو صورت دولتی و غیردولتی فعالیت میکنند. در این کشور والدین ملزم هستند سالی دوبار هزینه‌های کتاب درسی و هزینه‌های آموزشی را به مدرسه بپردازند تا مدارس آن وسایل را خریداری کنند.

همچنین مدارس در روستا‌های چین توسط دهدار روستا ساخته و مدیریت میشود که مخارج ساخت اینگونه مدارس از خانواده‌ها تامین میشود.

در این کشور ۴۵ درصـــد از معلمان غیردولتی بوده و از کمک‌های مردمی حقوق خود را دریافت میکنند.

همان طور که مشخص است در کشور‌های توسعه یافته با توجه به شرایط اجتماعی-سیاسی و موانع و الزامات قانونی مختص به خود تکلیف نظام آموزشی کشور مشخص است و در همه کشور‌ها مهم پنداشتن سیستم آموزشی و تربیتی مشترک است.

 

اما این مسئله در کشور ما دیده نمی‌شود یعنی اوضاع آموزش و پرورش نامساعد است و اراده‌ای هم برای رفع مشکلات  در دولت‌های مختلف تا به حال دیده نشدهبه نظر میرسد مسئله تعلیم و تربیت در ایران مانند بسیاری از مسائل دیگر عملا رها شده و بدون توجه به اهمیت فراوان آن تلاش می‌شود به گونه‌ای از زیر بار آن شانه خالی شود حال میخواهد از طریق سپردن امر مهم آموزش به مدارس غیر دولتی و بخش خصوصی آن‌ها هم بدون برنامه ریزی و چهاچوب کارشناسی شده باشد یا تبدیل آموزش و پرورش به یک بنگاه اقتصادی و تجاری کردن علم آموزی.مسئله‌ای که اگر دولت‌ها و دستگاه‌های نظارتی زودتر فکری به حال آن نکنند تبعات مخرب بسیاری را در آینده نزدیک متوجه جامعه می‌سازد.