به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهرداد ارونقی در برنامه تلویزیونی مقدار کالا‌های دپو شده در بنادر کشور را حدود ۳/۴ میلیون تن کالا و مقدار کالا‌های موجود در شناور‌ها را یک میلیون تن اعلام کرد.
معاون گمرک ایران با اعلام اینکه امسال حدود ۱۲ میلیون و ۹۹۱ هزار تن کالا، معادل ۶.۲ میلیون دلار از ابتدای سال تا بیستم مهرماه و در قالب ۲۵ گروه کالایی از گمرکات کشور ترخیص شده است، گفت: برای ترخیص کالا‌های اساسی حتماً باید تامین ارز اتفاق بیفتد. ما بیشترین کالا‌ها را در بندر حضرت امام خمینی داریم، اما تا زمانی که ارز مورد نیاز تامین و منتقل نشود، اسناد مالکیت انتقال پیدا نمی‌کند؛ و از نظر گمرک صاحب کالا کسی است که اسناد خرید کالا به نام او باشد.
به گفته ارونقی،۷۰ درصد کالا‌های موجود در گمرک به صورت اعتباری خریداری شده‌اند و صاحبان این کالا‌ها می‌توانند با انجام تشریفات و گرفتن مجوز‌های لازم نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند و برای ترخیص ۳۰ درصد باقیمانده حتماً باید تامین ارز صورت بگیرد.
وی درباره ترخیص کالا‌های اساسی بدون کد رهگیری بیان کرد: با توجه به دپو و رسوب کالای اساسی در گمرک، مصوبه‌ای در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ شد و بانک مرکزی اعلام آمادگی کرد که گمرک بدون کد رهگیری نسبت به ترخیص این کالا‌ها اقدام کند.
پیش از این بر اساس مصوبه هیات وزیران به تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲، گمرک موظف شد زمان کالا را ترخیص کند که منشا ارزی آن برای بانک مرکزی موقع شده باشد و بعد از کسب کد رهگیری از بانک مرکزی، کالا قابلیت صدور پروانه و اجازه ترخیص از گمرک را دارد.
معاون گمرک ایران ادامه داد: در مورد کالا‌های اساسی با توجه به مشکلات انتقال ارز و انتقال مالکیت، بنا به تصمیم بانک مرکزی گمرک می‌تواند بدون کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص ۵ قلم کالای اساسی اقدام کند.
به گفته ارونقی، این تصمیم به دلایل مختلف ازجمله نبود اطمینان بابت تامین ارز، مورد استقبال صاحبان کالا قرار نگرفت و از دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی که شرایط فوق را داشتند تنها برای ۲۳ هزار تن درخواست ترخیص اعلام شد آن هم به خاطر شروع فسادپذیری کالا و اتمام تاریخ انقضا بود.
وی با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن تصمیمات سفر معاون اول ریاست جمهوری، حدود ۷۰ درصد از کالا‌های اساسی می‌توانند مجوز ترخیص را بگیرند تصریح کرد: سه مشکل عمده برای کالا‌های اساسی وجود دارد. یکی به تامین ارز است که مقرر شد با اعلام ستاد تنظیم بازار یا معاونت بازرگانی داخلی در وزارت صمت کالا‌هایی که نیاز به تامین ارز دارند به بانک مرکزی معرفی و در اولویت قرار می‌گیرند.
ارونقی درباره کالا‌های اساسی که به صورت اعتباری خریداری شده اند گفت ۷۰ درصد این کالا‌ها می‌توانند با مراجعه به بانک مرکزی یا بانک‌های عامل نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری که به واسطه آن بانک‌مرکزی متعهد می‌شود ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا تامین ارز را انجام دهد، اقدام کنند.
ارونقی ۵/۸۶ درصد از کالا‌های غیر اساسی غیر کانتینری را مواد اولیه، نهاده، تجهیزات پروژه‌های ملی و راهبردی عنوان کرد و افزود: ما با توجه به مصوبه تعیین شده، نسبت به جمع آوری اسناد و مدارک این کالا‌ها اقدام کردیم و به دنبال آن در تاریخ بیستم مهرماه ۳۵۰ میلیون دلار، در تاریخ بیست و یکم مهرماه ۱۲۰ میلیون دلار و در امروز و دیروز، هر کدام ۵۵ میلیون دلار را احصا و لیست مربوطه به دو معاونت امور صنایع و معاونت بازرگانی داخلی سازمان صنعت معدن و تجارت و همینطور وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی ارسال شد.
به گفته معاون گمرک ایران فهرست‌های فوق توسط سازمان صمت پالایش شده است و تا امشب در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی باید ظرف ۲۴ ساعت نسبت به ارائه کد تخصیص این کالا‌ها اقدام کند و ظرف یک هفته پیگیری لازم برای ارائه و اختصاص کد رهگیری جهت ترخیص کالا از گمرک صورت گیرد.
وی با استناد به ماده ۴۲ قانون گمرکی عنوان کرد: با استفاده از این قانون تمامی اقلامی که در آستانه فساد و یا فورس ماژور بودند با مسئولیت صاحبان کالا و تعهدی که مورد پذیرش گمرک بود بلافاصله نسبت به ترخیص آن‌ها اقدام شد.
وی در پایان صحبت‌های خود اجرای کامل مصوبات را لازمه اتمام رسوب در گمرک دانست و پیشنهاد داد با دادن اختیار ترخیص درصدی کالا‌ها به گمرک، ما بتوانیم نسبت به ترخیص بخشی از کالا‌های اولویت‌دار مانند نهاده‌ها تولید، مواد اولیه و تجهیزات، اقدام کنیم.
در این برنامه تلویزیونی حمیدرضا توکلی دبیر انجمن واردکنندگان داروی دامی با انتقاد از اختیار تشخیص اولویت به وزارت صمت گفت: وزارت تخصصی ما جهاد کشاورزی است و کار باید به متولی تخصصی واگذار شود.
وی همچنین از عملکرد بانک مرکزی در تخصیص و تامین ارز برای دارو و مکمل‌های دائمی، عنوان کرد: بانک مرکزی باید به پذیرد خوراک دام در کنار دارو و ویتامین‌های دامی یک پکیج استراتژیک محسوب می‌شوند و اگر ارز دارو تامین نشود میلیون‌ها دلار ارز دولتی که برای خوراک دام هزینه شده است به هدر می‌رود. علاوه بر آن شاهد اپیدمی بیماری‌های مختلف در در دام و طیور خواهیم بود.
وی نبود ارز دولتی کمبود نقدینگی شرکت‌ها را دلیل دپو شدن کالا در گمرک دانست و با اشاره به هزینه‌های دموراژ بخش عمده مشکلات را متوجه بانک مرکزی عنوان کرد.
مسیح کشاورز دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان برنج ایران، مهمان دیگر این برنامه تلویزیونی، سیاست خرید و ورود کالا به بنادر قبل از ثبت سفارش را دلیل اصلی دپو کالا در گمرک معرفی کرد و گفت: از یک میلیون تن برنج وارداتی که وزارت صمت برنامه ریزی کرده بود تنها ۵۴۰ هزار تن برنج یعنی حدود ۵۰درصد آن وارد کشور شده است؛ که به معنای کمبود و گرانی در بازار است.
معاون گمرک ایران با اعلام اینکه امسال حدود ۱۲ میلیون و ۹۹۱ هزار تن کالا، معادل ۶.۲ میلیون دلار از ابتدای سال تا بیستم مهرماه و در قالب ۲۵ گروه کالایی از گمرکات کشور ترخیص شده است، گفت: برای ترخیص کالا‌های اساسی حتماً باید تامین ارز اتفاق بیفتد. ما بیشترین کالا‌ها را در بندر حضرت امام خمینی داریم، اما تا زمانی که ارز مورد نیاز تامین و منتقل نشود، اسناد مالکیت انتقال پیدا نمی‌کند؛ و از نظر گمرک صاحب کالا کسی است که اسناد خرید کالا به نام او باشد.
به گفته ارونقی،۷۰ درصد کالا‌های موجود در گمرک به صورت اعتباری خریداری شده‌اند و صاحبان این کالا‌ها می‌توانند با انجام تشریفات و گرفتن مجوز‌های لازم نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند و برای ترخیص ۳۰ درصد باقیمانده حتماً باید تامین ارز صورت بگیرد.
وی درباره ترخیص کالا‌های اساسی بدون کد رهگیری بیان کرد: با توجه به دپو و رسوب کالای اساسی در گمرک، مصوبه‌ای در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ شد و بانک مرکزی اعلام آمادگی کرد که گمرک بدون کد رهگیری نسبت به ترخیص این کالا‌ها اقدام کند.
پیش از این بر اساس مصوبه هیات وزیران به تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲، گمرک موظف شد زمان کالا را ترخیص کند که منشا ارزی آن برای بانک مرکزی موقع شده باشد و بعد از کسب کد رهگیری از بانک مرکزی، کالا قابلیت صدور پروانه و اجازه ترخیص از گمرک را دارد.
معاون گمرک ایران ادامه داد: در مورد کالا‌های اساسی با توجه به مشکلات انتقال ارز و انتقال مالکیت، بنا به تصمیم بانک مرکزی گمرک می‌تواند بدون کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص ۵ قلم کالای اساسی اقدام کند.
به گفته ارونقی، این تصمیم به دلایل مختلف ازجمله نبود اطمینان بابت تامین ارز، مورد استقبال صاحبان کالا قرار نگرفت و از دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی که شرایط فوق را داشتند تنها برای ۲۳ هزار تن درخواست ترخیص اعلام شد آن هم به خاطر شروع فسادپذیری کالا و اتمام تاریخ انقضا بود.
وی با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن تصمیمات سفر معاون اول ریاست جمهوری، حدود ۷۰ درصد از کالا‌های اساسی می‌توانند مجوز ترخیص را بگیرند تصریح کرد: سه مشکل عمده برای کالا‌های اساسی وجود دارد. یکی به تامین ارز است که مقرر شد با اعلام ستاد تنظیم بازار یا معاونت بازرگانی داخلی در وزارت صمت کالا‌هایی که نیاز به تامین ارز دارند به بانک مرکزی معرفی و در اولویت قرار می‌گیرند.
ارونقی درباره کالا‌های اساسی که به صورت اعتباری خریداری شده اند گفت ۷۰ درصد این کالا‌ها می‌توانند با مراجعه به بانک مرکزی یا بانک‌های عامل نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری که به واسطه آن بانک‌مرکزی متعهد می‌شود ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا تامین ارز را انجام دهد، اقدام کنند.
ارونقی ۵/۸۶ درصد از کالا‌های غیر اساسی غیر کانتینری را مواد اولیه، نهاده، تجهیزات پروژه‌های ملی و راهبردی عنوان کرد و افزود: ما با توجه به مصوبه تعیین شده، نسبت به جمع آوری اسناد و مدارک این کالا‌ها اقدام کردیم و به دنبال آن در تاریخ بیستم مهرماه ۳۵۰ میلیون دلار، در تاریخ بیست و یکم مهرماه ۱۲۰ میلیون دلار و در امروز و دیروز، هر کدام ۵۵ میلیون دلار را احصا و لیست مربوطه به دو معاونت امور صنایع و معاونت بازرگانی داخلی سازمان صنعت معدن و تجارت و همینطور وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی ارسال شد.
به گفته معاون گمرک ایران فهرست‌های فوق توسط سازمان صمت پالایش شده است و تا امشب در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی باید ظرف ۲۴ ساعت نسبت به ارائه کد تخصیص این کالا‌ها اقدام کند و ظرف یک هفته پیگیری لازم برای ارائه و اختصاص کد رهگیری جهت ترخیص کالا از گمرک صورت گیرد.
وی با استناد به ماده ۴۲ قانون گمرکی عنوان کرد: با استفاده از این قانون تمامی اقلامی که در آستانه فساد و یا فورس ماژور بودند با مسئولیت صاحبان کالا و تعهدی که مورد پذیرش گمرک بود بلافاصله نسبت به ترخیص آن‌ها اقدام شد.
وی در پایان صحبت‌های خود اجرای کامل مصوبات را لازمه اتمام رسوب در گمرک دانست و پیشنهاد داد با دادن اختیار ترخیص درصدی کالا‌ها به گمرک، ما بتوانیم نسبت به ترخیص بخشی از کالا‌های اولویت‌دار مانند نهاده‌ها تولید، مواد اولیه و تجهیزات، اقدام کنیم.
در این برنامه تلویزیونی حمیدرضا توکلی دبیر انجمن واردکنندگان داروی دامی با انتقاد از اختیار تشخیص اولویت به وزارت صمت گفت: وزارت تخصصی ما جهاد کشاورزی است و کار باید به متولی تخصصی واگذار شود.
وی همچنین از عملکرد بانک مرکزی در تخصیص و تامین ارز برای دارو و مکمل‌های دائمی، عنوان کرد: بانک مرکزی باید به پذیرد خوراک دام در کنار دارو و ویتامین‌های دامی یک پکیج استراتژیک محسوب می‌شوند و اگر ارز دارو تامین نشود میلیون‌ها دلار ارز دولتی که برای خوراک دام هزینه شده است به هدر می‌رود. علاوه بر آن شاهد اپیدمی بیماری‌های مختلف در در دام و طیور خواهیم بود.
وی نبود ارز دولتی کمبود نقدینگی شرکت‌ها را دلیل دپو شدن کالا در گمرک دانست و با اشاره به هزینه‌های دموراژ بخش عمده مشکلات را متوجه بانک مرکزی عنوان کرد.
مسیح کشاورز دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان برنج ایران، مهمان دیگر این برنامه تلویزیونی، سیاست خرید و ورود کالا به بنادر قبل از ثبت سفارش را دلیل اصلی دپو کالا در گمرک معرفی کرد و گفت: از یک میلیون تن برنج وارداتی که وزارت صمت برنامه ریزی کرده بود تنها ۵۴۰ هزار تن برنج یعنی حدود ۵۰درصد آن وارد کشور شده است؛ که به معنای کمبود و گرانی در بازار است.
ارسال نظرات