در گفتگو با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ هفته گذشته خبر تصمیم وزارت صمت برای تعیین دستوری قیمت فولاد و ایجاد سقف برای محصولات فولادی در بورس کالا مضاف بر ریزش بیش از ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل بورس طی سه روز، سر و صدای زیادی کرد و هجمه‌ای از انتقادات شدید در فضای مجازی شکل گرفت. عموم منتقدان بر این باورند که قیمت گذاری دولتی تنها به افزایش رانت و فساد و همچنین متضرر شدن سهامداران بازار سرمایه منجر می‌شود.
به دنبال این انتقادات وزارت صمت و نمایندگان مجلس چهارشنبه بعد از جلسه با وزیر صمت اعلام کردند که ماجرای سرکوب قیمتی فولاد منتفی است، اما در عین حال علی جدی؛ نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس هم گفت: «جلسه امروز وزیر صمت در مجلس هیچ ارتباطی به موضوع قیمت گذاری فولاد نداشت و اصلا بحثی در این باره نشد که موضوعی منتفی شود یا باقی بماند.» با توجه به این خبر می‌توان نتیجه گرفت که یا خبر منتفی شدن قیمت گذاری فولاد کذب است و یا هماهنگی درستی بین نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی وجود ندارد که چنین اظهارات ضد و نقیضی مطرح می‌شود.
از طرفی گرانی محصولات فولادی و اختلاف قیمت درب کارخانه تا کف بازار معضلی است که بر بخش زیادی از صنایع کشور و حتی بازار ساخت و ساز و مسکن موثر است و وزارت صمت باید برای حل این معضل تدبیری اتخاذ کند. کارشناسان معتقدند علت موفق عمل نکردن سازوکار بورس کالا در کشف قیمت فولاد و گران شدن این محصول استراتژیک عدم عرضه تمام حجم تولید فولاد در بورس کالا است.
مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در صفحه توئیتر شخصی خود در این رابطه نوشت: وزیر صمت نسبت به عدم سقف گذاری قیمت فولاد و ایجاد رقابت و اجبار به عرضه تمام محصولات فولادی در بورس کالا تعهد دادند.
به دنبال این انتقادات وزارت صمت و نمایندگان مجلس چهارشنبه بعد از جلسه با وزیر صمت اعلام کردند که ماجرای سرکوب قیمتی فولاد منتفی است، اما در عین حال علی جدی؛ نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس هم گفت: «جلسه امروز وزیر صمت در مجلس هیچ ارتباطی به موضوع قیمت گذاری فولاد نداشت و اصلا بحثی در این باره نشد که موضوعی منتفی شود یا باقی بماند.» با توجه به این خبر می‌توان نتیجه گرفت که یا خبر منتفی شدن قیمت گذاری فولاد کذب است و یا هماهنگی درستی بین نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی وجود ندارد که چنین اظهارات ضد و نقیضی مطرح می‌شود.
از طرفی گرانی محصولات فولادی و اختلاف قیمت درب کارخانه تا کف بازار معضلی است که بر بخش زیادی از صنایع کشور و حتی بازار ساخت و ساز و مسکن موثر است و وزارت صمت باید برای حل این معضل تدبیری اتخاذ کند. کارشناسان معتقدند علت موفق عمل نکردن سازوکار بورس کالا در کشف قیمت فولاد و گران شدن این محصول استراتژیک عدم عرضه تمام حجم تولید فولاد در بورس کالا است.
مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در صفحه توئیتر شخصی خود در این رابطه نوشت: وزیر صمت نسبت به عدم سقف گذاری قیمت فولاد و ایجاد رقابت و اجبار به عرضه تمام محصولات فولادی در بورس کالا تعهد دادند.
آرمان خالقی؛ قائم مقام دبیر کل خانه صنعت هم با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون معضل گرانی و اثرات قیمت گذاری دستوری و راهکار حل مشکلات صنایع پایین دستی گفتگو کرده است که در ادامه تقدیم می‌شود.
درباره مصوبه جدید وزارت وزارت صمت درخصوص قیمت گذاری دستوری فولاد چه نظری دارید؟
متاسفانه به دلایل مختلف در تامین فولاد مورد نیاز محصولات و صنایع خود با کمبود‌هایی مواجه هستیم. از سوی دیگر قیمت تمام شده محصول فولاد از درب کارخانه و قیمتی که در بورس معامله می‌شود دو قیمت متفاوت از هم است لذا با توجه به تقاضای بالایی که برای فولاد در کشور وجود دارد هر گونه دست بردن در قیمت یا دستوری کردن قیمت می‌تواند منجر به ایجاد تفاوت بیشتر قیمت بین کارخانه و بازار آزاد شود. به هر حال تقاضا برای فولاد بسیار بالاست با اینکه کارخانه‌های فولاد سازی با همه‌ی ظرفیت کار می‌کنند و محدودیت‌های تحریمی وارداتی که امکان واردات فولاد از کشور گرفته شده و محدودیت‌های ارزی در بازار، شاهد کمبود فولاد هستیم. هر بازاری که با کمبود رو به رو شود تشنه خرید می‌شود این مساله درباره فولاد هم صدق می‌کند لذا باید ببینیم مابه التفاوتی که قرار است با قیمت گذاری دستوری از کارخانه تا بازار آزاد ایجاد شود چقدر است و چه تبعات و پیامد‌هایی به دنبال دارد.
بیشتر بخوانید:
فکر می‌کنید سود قیمت گذاری دستوری فولاد عاید چه کسانی یا چه گروه‌هایی می‌شود؟
ببینید درشرایط تحریمی که انحصار تولید ورق فولاد به دلیل عدم واردات دست تولید کننده است و حمایت تعرفه‌ای بالایی وجود دارد چرا که به سهولت نمی‌توان ورق فولاد وارد کرد، وقتی بحث نرخ گذاری دستوری مطرح می‌شود این سوال باید مطرح شود که مابه التفاوت ایجاد شده به جیب چه کسانی و کجا می‌رود؟ آیا قرار است عده‌ای ورق فولاد را از کارخانه بخرند و در بازار آزاد بفروشند و کسب سود کنند؟ آیا به دلالان و افراد فاسد امتیاز ویژه‌ای داده شده یا افراد خاصی از توزیع رانت ایجاد شده بهره‌مند خواهند شد؟ به هرحال این موضوع به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که برای عده‌ای رانت غیر مستقیم توزیع شود و یک سری افراد ویژه از این امتیاز استفاده کنند. خب اگر قرار باشد ورق فولاد در بورس فروخته شود، خریدار مصرف کننده‌ای است که با قیمت گذاری دستوری نمی‌تواند ورق فولاد را با قیمت کشف شده بورس خریداری کند، هر چند این قیمت کشف شده به بازار ارز نزدیک باشد، اما فاصله بین قیمت تمام شده تا قیمتی که در بورس کشف شده باز هم عدد بزرگی است، یعنی تفاوت قیمت بین ۱۲ تا ۲۴ هزار تومان که تقریبا دو برابر است این موضوع را برجسته می‌کند که این تفاوت قیمت به نفع چه کسی و کجا قرار است هزینه شود؟ اگر قرار است به جیب کارخانه فولاد برود قاعدتا این اتهام به کارخانه تولید کننده فولاد یا به صنایع دیگری مثل پتروشیمی و صنایع پایین دستی وارد می‌شود که کارخانه به صورت تعمدی در بازار کمبود ایجاد می‌کند تا قیمت کالای خود را بالا ببرد و، چون منافع مستقیم به جیب خودشان می‌رود، قطعا کارخانه سود خالص باور نکردنی کلانی برای خود متصور می‌شود، لذا مصرف کننده نهایی از قیمت گذاری دستوری هیچ منفعتی نمی‌برد. در حالی که برای رشد اقتصادی باید شرایط برابر فراهم شود که صنایع به رشد قابل قبولی برسند، قیمت گذاری دستوری عملا صنایع را به سمتی می‌برد که به دنبال کسب سود‌های نابرابر و غیر واقعی بروند، قطعا اگر در صنعت ما چنین روالی مد شود دیگر نه کیفیت در صنعت حرفی برای گفتن خواهد داشت و نه جایی برای سلامت اقتصادی و شفافیت باقی می‌ماند!
برای جلوگیری از عوارض قیمت گذاری دستوری چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
وقتی دولت، وزارت صمت یا وزارت اقتصاد چنین راهکاری را اتخاذ می‌کند نشان دهنده آن است که مسوولین همواره به دنبال ساده‌ترین راه حل هستند. مثلا برای اینکه سود را از دست دلال بگیرند و به کارخانه یا تولید کننده برسانند که اتفاقا در نگاه اول توجیه قشنگی است که سود ازآن تولید کننده شود وقتی بازار کشش و تقاضای خرید دارد عملا انحصار را به دست تولید کننده می‌دهند تا هر کاری که خواست به نفع خود انجام دهد. از سوی دیگر اگر بگوییم سودی که قرار است از دست دلال دربیاوریم بهتر است به جای دلال به دولت بدهیم، وقتی می‌بینیم دولت این همه ناکارآمد است و خودش باعث ایجاد چنین تفاوت قیمتی شده تا خودش منتفع می‌شود، دولت اینجا به یک بنگاه اقتصادی تبدیل می‌شود که هر چه قدر قیمت کالا افزایش بیابد سود بیشتری می‌برد؛ لذا اگر قرار است اتفاقی بیفتد که کارخانه دار کالای خود را در بورس عرضه کند خریدار هم فولاد را در بورس بخرد این مابه التفاوت باید حتما در صندوقی قرار بگیرد که در صنعت خاص خود برای توسعه و کیفیت و افزایش ظرفیت و اعطای تسهیلات به این صنعت به کار گرفته شود یا اینکه مابه التفاوت به صندوق توسعه ملی تزریق شود، این تصمیم شرافتمندانه‌تر از آن است که دولت یا کارخانه اینگونه از تقاضای بازار با گران کردن به نفع خود سوء استفاده کند چرا که اگر پول به صندوق توسعه ملی واریز شود و تحت نظارت و قوانین صندوق توسعه ملی برای توسعه پایدار صنعت کشور استفاده شود نه اینکه به جیب کارخانه برود و رانت ویژه برای کارخانه یا یک رانت ویژه برای یک سری واسطه شود راهبرد بهتری است.
مساله این است که اول باید مشخص شود واسطه چه کسی است و چه کسی از این موضوع بهره برداری می‌کند؟ مثلا در بورس محصول را در بلوک‌های ده هزار تنی می‌فروشند وقتی با این حجم فروخته می‌شود اینجا باید مشخص شود تکلیف صنایع کوچک چیست؟ برای اینکه در تهیه فولاد صنایع دچار مشکل نشوند باید الزاما کسانی اجازه خرید فولاد در بورس را داشته باشند که واحد تولیدی و پروانه بهره برداری داشته باشند به اضافه اینکه ظرفیت تولید خریدار باید نشان دهد که شرکت خریدار فولاد، حتما مصرف کننده واقعی است. صحت این موضوع را می‌توان با توجه به سابقه تولیدی که در سامانه وزارت صمت موجود است پیدا کرد. اگر این محدودیت‌ها ایجاد شود می‌توان مانع ایجاد انحصار یا رانت و کم فروشی یا گران فروشی شد. اگر قرار است فولاد در پروژه‌های ساختمانی کار شود باز باید به همین ترتیب محدودیت‌هایی ایجاد شود. فقط مشکلی که باعرضه در بورس ایجاد می‌شود این است که در بورس اعداد ریز واگذار نمی‌شود بنابراین باید گروه‌هایی برای خرید از بورس تشکیل شوند که ورود واسطه‌ها برای خرید و فروش منع شود یا اصنافی مثل صنف آهن فروش‌های رسمی مکلف به خرید باشند که بعد از خرید و خرد کردن فولاد براساس تعرفه خریداری شده به مشتری خود بفروشند و هر گونه تعدی ازاین محدودیت‌ها و قوانین جرایمی به دنبال داشته باشد.
فکر می‌کنید این محدودیت‌ها قابلیت اجرا دارد؟
به هر حال کار سختی است چرا که برخورد‌های تعزیری همیشه سخت است و اصولا با بازار نباید براساس بگیر و ببند برخورد کرد. اما در نهایت، چون توزیع فولاد به عنوان ماده اولیه برای صنایع پایین دستی حایز اهمیت است باید به مصرف کننده نهایی و اصلی و فعال برسد و کارخانه به نسبت فولادی که می‌خرد سازمان مالیاتی مطلع باشد که به میزان فولادی که خریده کالا تولید کرده و مالیات خود را هم پرداخت کرده است، بنابراین برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده‌ای باید یک سری اقدامات پیشگیرانه لحاظ شود، چرا که اگر خرید بی ضابطه باشد و کسانی که پول دارند خریدار بازار باشند و مصرف کننده واقعی نتواند خرید کند این کمبود محصول نگران کننده است! به هر حال وزارت صمت باید به این موضوع پاسخ دهد که با گرانی ورق فولاد تکلیف صنعت خودرو و سایر صنایع و ساختمان سازی چه می‌شود و گرانی‌های ایجاد شده چه مسائل دیگری را به بازار‌ها و صنایع مختلف تحمیل می‌کند.
ارسال نظرات