اعتماد روحانی به ملک‌زاده هزینه‌های بالا برای کشور ایجاد کرد / ملک‌زاده پاسخگوی بودجه‌های تحقیقاتی میلیاردی باشد / دستگاه‌های نظارتی ابهامات را بررسی کنند

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در آستانه اجرای طرح تشدید محدودیت های کرونایی استعفا کرد؛ این استعفاء اگر چه در انتقاد به عملکرد وزیر بهداشت در مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت اما بلافاصله عملکرد وزیر مستعفی خود به موضوعی بحث برانگیز در بین رسانه‌ها جامعه پزشکی تبدیل شد. خبرگزاری دانشجو در گفتگو با احسانی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت، مقدسیان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران و افضلی مسئول مرکز مطالعات نظام سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بررسی عملکرد معاون مستعفی وزیر بهداشت پرداخته که در ادامه این گفتگو را می خوانید:

 

احسانی: استعفای معاون وزیر بهداشت ضد حمله‌ای علیه وزیر بهداشت بود؛ چون پیش از این استعفاء وزیر بهداشت قصد داشت ملک زاده را عزل کند؛ اما او با پیش دستی و با نوشتن یک نامه که در فضای مجازی منتشر شد، استعفاء داد.

وزارت بهداشت و وزارت علوم دو وزارتخانه تخصصی هستند و با دانشگاهیان ارتباط دارند؛ با این وجود نباید درگیر زد و بند‌ها و بازی‌های سیاسی شوند؛ اما ماجرای استعفای معاون وزیر بهداشت در ایامی که کشور در اوج مقابله با کرونا قرار دارد به نظر می‌رسد متاثر از سیاسی کاری است و شاید جنبه‌های انتخاباتی هم داشته باشد، چون از یک سو از اعضای اصلی حزب کارگزاران می‌شنویم که آقای ملک زاده کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است که بنده به شخصه کاندیداتوری او را بعید می‌دانم و از طرفی برخی گمانه زنی‌ها حاکی از کاندیداتوری قاضی‌زاده هاشمی در این انتخابات است. با این وجود شاهدیم که وزرای پیشین بهداشت تلاش می‌کنند تا به عنوان یکی از گزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ مطرح شوند و این در حالیست که وزارت بهداشت باید به فکر سلامت مردم باشد نه اینکه درگیر مسائل سیاسی شود.

واقعیت این است که آقای ملک زاده کمتر طرفدار طب سنتی بود و البته دارو‌هایی هم که به نام محصولات طب سنتی وارد بازار می‌شد توان عرض اندام در مقابل دارو‌های صنعتی را نداشتند و از طرفی دکتر ملک زاده با توجه به اینکه خود عضو هیئت مدیره، سهامدار و رییس هیات مدیره یک شرکت دارویی وارد کننده داروی سووداک به نام روژان دارو است توانسته این دارو را که در درمان هپاتیت C مورد استفاده قرار می‌گیرد وارد چرخه درمان کرونا وا کند و این در حالی است که هنوز کارآزمایی حیوانی این دارو انجام نشده و فقط پروپوزال آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران نوشته شده است. به هر روی سوالی که پیش می‌آید این است که چنین دارویی چگونه وارد چرخه درمان کرونا شده و چه نفعی به آقای ملک زاده و تیم او رسیده است.

مسئله دیگر اینکه آقای ملک زاده اجازه ظهور و بروز به درمان طب سنتی کرونا را نمی‌داده به این صورت که اگر بخواهیم کد اخلاق و پروپوزال یک داروی مورد تایید طب سنتی را در دانشگاه علوم پزشکی تهران ثبت کنیم این مجوز را صادر نمی‌کنند که البته با استعفای آقای ملک زاده امیدواریم کار بهتر پیش برود و روند صدور مجوز بهبود یابد.

معتقدم باید عرصه را برای طب سنتی باز بگذاریم تا متخصصان این طب نیز بتواند کارآزمایی بالینی دارو‌های مورد نظر خود را انجام دهند و در صورتی که کارآزمایی حیوانی و انسانی این دارو‌ها موثر واقع نشد با دلیل و منطق آن‌ها را کنار بگذاریم؛ اما وقتی که هنوز کارآزمایی بالینی دارو انجام نشده نمی‌توان بدون دلیل تاثیر گذاری این دارو‌ها را رد کرد و نسبت به آن‌ها مغرضانه موضع گرفت.

زمانی که یک ویروس واگیردار در جامعه شیوع پیدا می‌کند دو راه برای کنترل آن وجود دارد نخست ایمنی دسته جمعی است یعنی همه مردم به این ویروس مبتلا شوند تا یک ایمنی نسبی ایجاد شود و یا ایمنی با واکسن که ایمنی آن پایدار و با تلفات کمتر است. اما وقتی که واکسن در دسترس نباشد می‌توان ابتلاء مردم را به تدریج به تعویق انداخت تا واکسن مورد نیاز در دسترس قرار بگیرد و مردم کمتر دچار مرگ و میر شوند.

ملک زاده پاسخگوی دریافت بودجه های تحقیقاتی میلیاردی خود و همراهانش باشد
مسئله‌ای که در مورد فعالیت‌های تحقیقاتی معاون مستعفی وزیر بهداشت وجود دارد، این است که او بودجه‌های میلیاردی برای پروژه‌های تحقیقاتی خود دریافت کرده است. آقای ملک زاده از زمانی که به عنوان معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب شد سامانه نیماد را راه اندازی کرد که در آن سهم اختصاص یافته به هر پروژه تحقیقاتی مشخص می‌شود؛ با این وجود در این دوره ۹۴ میلیارد تومان بودجه تحقیقاتی اختصاص یافته که ۱۸ میلیارد آن بودجه‌ای است که در اختیار مراکز تحقیقاتی وابسته به آقای ملک زاده و تیم او شامل باقر لاریجانی و شاهین آخوندزاده قائم مقام ملک زاده قرار گرفته و نکته قابل تحمل این است که این رقم در پوشش افراد دیگری و به طرق مختلفی اختصاص یافته، چون هیئت رئیسه نیماد نمی‌توانند برای پروژه‌های تحقیقاتی خود بودجه‌ای دریافت کنند.

از مجموع ۹۴ میلیارد تومان بودجه تحقیقاتی وزارت بهداشت ۳۰ میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص یافته که ۶ میلیارد تومان از این رقم سهم مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد وابسته به آقای ملک زاده، ۸.۵ میلیارد تومان سهم مرکز تحقیقات بیماری‌های غدد و متابولیسم وابسته به باقر لاریجانی و ۳.۵ میلیارد تومان نیز سهم مرکز تحقیقات روانپزشکی وابسته به قائم مقام آقای ملک زاده بوده و این در حالی است که برخی پروژه‌های تحقیقاتی معطل رقم‌های اندک هستند، ولی به آقایان بودجه‌های میلیاردی اختصاص یافته است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که مقالات معاون مستعفی وزیر بهداشت در بین مقالات ISI دارای تعداد ارجاعات بالایی هستند و تقریباً هر دو روز یکبار یک مقاله به نامش چاپ می‌شود و یقینا این امکان وجود ندارد مگر اینکه یک سیستم استعماری خاصی در اختیار او باشد. همچنین شنیده‌ها حاکی از این است که با توجه به بالا بودن تعداد ارجاعات به مقالات ملک زاده و ارتباطاتش با سازمان بهداشت جهانی او از این سازمان پول گرفته تا ۳۵۰۰ نفر از مردم کشورمان در یک طرح مطالعاتی این سازمان مشارکت کنند.

بنا بر اطلاعات موجود در سامانه نیماد عبدالرضا فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان که آقای ملک زاده مطالعات کوهورت گوارش را در آنجا انجام می‌دهند یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و نفیسه عبداللهی همسر عبدالرضا فاضل ۶۶۰ میلیون تومان برای پروژه‌های تحقیقاتی خود دریافت کردند. همچنین ۷۰۰ میلیون تومان بابت پروژه تحقیقاتی نعیمه ناصری استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و همسر احسان شمسی بوشکی دبیر کمیته اخلاق وزارت بهداشت ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و این در حالی است که در اساسنامه نیماد بر حمایت از پژوهش در رشته‌های علوم پزشکی تاکید شده است؛ البته استدلال آقایان این است که این رقم برای تحقیقات بین رشته‌ای پرداخت شده، ولی سوال ما این است که چرا این ارقام به یکسری افراد خاص اختصاص یافته است.

ملک‌زاده پیش از آنکه به عنوان وزیر بهداشت وارد کابینه دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی شود معاون آموزش و مسئول گزینش استاد و دانشجو وزارت بهداشت وقت بوده است. در این دوره او با لابی‌هایی که انجام می‌دهد ۹۰ درصد از اساتید و دانشجویانی را که در جریان انقلاب فرهنگی از تدریس و تحصیل منع شده بودند به وزارت بهداشت باز گرداند؛ اما طبق شنیده‌ها تعدادی از این افراد دوباره به گروهک‌های ضد انقلاب همچون گروهک منافقین برگشتند. به هر روی به خاطر همین مسئله مجلس شورای اسلامی آقای فاضل وزیر بهداشت وقت را استیضاح کرد و جالب اینجاست که بعد از این استیضاح و یا بهتر بگوییم استعفاء، ملک زاده با اصرار آقای هاشمی رفسنجانی به مجلس معرفی شد و نهایتا به کابینه راه یافت و به فعالیت‌های خود در گذشته ادامه داد.

یک نمونه از سیاسی کاری‌های معاون مستعفی وزیر بهداشت که می‌توان به آن اشاره کرد این است که او در اوج شیوع بیماری کرونا در برنامه دستخط اظهار کرد اگر دولت دستاوردی نداشته باشد برجام بهترین دستاوردش است و این در حالی است که تکلیف برجام به عنوان یک خسارت محض برای همگان مشخص است.

باند هاشمی علیه وزیر بهداشت
معتقدم امروز تیمی از یاران آقای هاشمی‌رفسنجانی شامل ملک زاده، برادران نوبخت، قاضی زاده هاشمی و آقای روحانی که رابطه او با هاشمی رفسنجانی کاملاً مشخص است در مقابل نمکی قرار گرفتند.

بنده طرفدار وزیر بهداشت نیستم و اتفاقاً تصور می‌کنم او گزینه مناسبی برای وزارت بهداشت نبود، ولی با این وجود به نظر می‌رسد که آقای ملک زاده وزیر بهداشت کابینه آقای هاشمی رفسنجانی در دولت فعلی که اتفاقا رابطه خوبی هم با رئیس جمهور داشت خود را در قامت معاون وزیر نمی‌دید و به همین دلیل به نظر می‌رسد که این مسئله موجب شد او علیه نمکی جبهه بگیرد.

واقعیت این است که نمکی از سازمان برنامه و بودجه آمد تا مشکلات مالی وزارت بهداشت را که در اواخر دوره آقای قاضی زاده هاشمی ایجاد شده بود حل کند، اما در حال حاضر نیز شاهدیم که وزارت بهداشت آقای نمکی هم با مشکل بودجه مواجه شده است. به هر روی آنچه که می‌توان از استعفای معاون وزیر بهداشت و علی نوبخت عضو ستاد ملی مقابله با کرونا برداشت کرد این است که یک جبهه گیری علیه وزیر بهداشت شکل گرفته تا به او را تحت فشار قرار دهند و البته بنده این جناح بندی‌ها را برای وزارت بهداشت مضر می‌دانم اگرچه شاید در پشت پرده پای مسائل دیگری در میان باشد.

به هر روی با توجه به آنچه که اشاره شد امروز ابهاماتی در خصوص عملکرد معاون مستعفی وزیر بهداشت وجود دارد و از طرفی بنابر اظهارات رئیس کمیسیون اصل ۹۰، ۴۰ شکایت از ملک زاده به این کمیسیون ارجاع شده است بنابراین ضرورت دارد تا مراجع قضایی و سازمان بازرسی ضمن بررسی این ابهامات در صورت اثبات تخلف با متخلفین برخورد کنند.

 

افضلی: معاون مستعفی وزارت باید نسبت به افعال و نیز ترک افعالی که در ۷ سال حضور خود در رأس معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت صورت گرفت، پاسخگو باشد. متأسفانه رسم شده است که مسئولین ارشد کشور، با استعفا بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت پیدا می کنند.

مقام معظم رهبری بار‌ها بر موضوع ریل گذاری تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی به سمت رفع نیاز‌های کشور تأکید داشته‌اند؛ متأسفانه مسئله پژوهش‌های بی‌فایده در حوزه بهداشت و درمان و ارزشیابی اعضای هیئت علمی و نیز دانشجویان علوم پزشکی کشور به صرف شاخص‌های کمی و بی‌توجهی به انجام تحقیقاتی که برای کشور مفید باشند، تبدیل به یکی از چالش‌ها و مشکلات بزرگ نظام سلامت شده است. بدون شک بخش پررنگی از این اتفاق ناشی از عملکرد معاونت مذکور است.

سوق دادن پژوهشگران و اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی و گره زدن مسئله ارتقای اعضای هیئت علمی به ارائه مقاله در مجلات ISI و پر کردن رزومه بدون توجه به کیفیت مقالات و کم‌رنگ شدن تحقیقات کاربردی و عدم تأثیر آن‌ها در حل معضلات نظام سلامت ایران، همواره از درد‌های بزرگ نخبگان و دلسوزان کشور بوده است.

ضمن احترام به همه پژوهشگران دغدغه مند و پرتلاش کشور، به نظر می رسد در ساختار کلان آموزش عالی کشور اغلب پژوهش های ما فقط وسیله ای برای ارتقای اداری است و رسیدن به ثروت، قدرت و شهرت؛ اساساً قرار نیست گره ای از معضلات نظام سلامت باز شود. نگاهی به آمار‌های پژوهشی متولیان نظام سلامت نشان می‌ دهد: در سال ۲۰۱۵ تعداد ۷۰ مقاله علمی (هر پنج روز یک مقاله) با نام حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت وقت و ۱۱۵ مقاله (هر دو روز یک مقاله!) به نام باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزیر، در مجله های بین المللی منتشر شده است. در سال ۲۰۱۷ نیز ۶۶ مقاله علمی (هر شش روز یک مقاله) به نام دکتر ملک زاده ثبت شده است. شما اگر وزیر یا معاون وزیر باشید، فرصت می‌کنید متن حتی یکی از این مقالات تولیدی دانشجویان خود را (که قرار است به اسم شما منتشر شود) بخوانید؟ واقعاً توقع دارید این‌گونه پژوهش‌ها گرهی از مشکلات کشور باز کنند؟

در کشور ما افراد به عنوان استاد -که وظیفه تعلیم و تربیت دانشجو را بر عهده دارد- استخدام می شوند، اما نه بر اساس کیفیت آموزش، بلکه عمدتاً بر اساس تعداد مقالات و کیفیت پژوهششان ارزیابی می شوند. نتیجه این امر فاصله افتادن بین دانشجو و استاد، توجه کمتر برخی اساتید به وظیفه تعلیم و تربیتی خود و کاهش کیفیت آموزش علوم پزشکی و توانمندی های بالینی دانشجویان است.

پایش و نظارت بر پایان نامه ها، تحقیقات دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی که از دولت بودجه دریافت می¬کنند از الزامات ابتدایی مدیریت و توسعه فناوری است. در این سال ها چه تلاشی برای جهت¬دهی به تحقیقات کاربردی و سازماندهی به تحقیقات دانشگاهی صورت گرفته است؟ مسئله ای که نه فقط دکتر ملک زاده، بلکه معاونین سابق و وزاری بهداشت نیز به نوبه خود در آن مسئولیت دارند.

 

اعتماد بیش از حد روحانی به مشاوره‌های ملک‌زاده هزینه‌های بالایی برای کشور ایجاد کرد
هم‌زمانی استعفای ملک زاده با آغاز محدودیت‌های جدید کرونا بهانه مناسبی است تا عملکرد او در این حوزه مورد سؤال قرار گیرد. اعتماد بیش از حد رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا به مشاوره‌های اشتباه آقای دکتر ملک‌زاده هزینه‌های بالایی را برای کشور ایجاد نمود. من‌جمله فرضیه ابتلای ۲۵ میلیون ایرانی نسبت به کرونا و ایمنی دسته‌جمعی که در جلسه چهارم ستاد مورخ ۲۶ اسفند ماه ۹۸ به صراحت توسط رئیس‌جمهور مطرح گشت که دکتر ملک زاده این گزارش را مستقیماً به ایشان داده بود. موضعی که نه تنها اخلاقی نیست بلکه برای ویروسی که تا کنون چندین ساب تایپ ژنتیکی برای آن یافت شده و امکان ابتلای مجدد افرادی که در گذشته مبتلا شده اند وجود دارد، چندان علمی و منطقی هم به نظر نمیرسد.

همان طور که در بیانیه اخیر نیز اشاره شده بود، مدت‌هاست که کارشناسان نظام سلامت، تعارض منافع را بزرگ‌ترین معضل کشور در این عرصه می‌دانند. نهادی که قرار است متولی توسعه فناوری باشد باید نقش هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار را ایفا کند و خود نمی‌تواند تصدی‌گری کند. در چنین فضایی تأسیس شرکت دارویی و تصدی سمت ریاست هیئت مدیره آن، هم‌زمان با حضور در سمت معاونت وزیر و تجویز برخی دارو‌های بی‌تأثیر برای درمان کرونا از ابهاماتی‌ست که پاسخ دکتر ملک زاده را می‌طلبد.

هم‌چنین علی‌رغم این که پرداخت بودجه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد)  که وظیفه حمایت مالی از طرح‌های پژوهشی کلان و مهم مرتبط با علوم پزشکی را بر عهده دارد- به اعضای اصلی و رؤسای کمیته‌های آن ممنوع است، بیشترین تخصیص صورت‌گرفته از زمان تأسیس این مؤسسه تاکنون، مربوط به پژوهشکده تحت مدیریت و وابستگان علمی ایشان بوده است.

اسناد بالادستی، تأکیدات فراوانی بر استفاده از طب سنتی در نظام سلامت کشور دارند؛ من جمله بند دوازدهم سیاست‌های کلی نظام سلامت با موضوع «بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه‌کردن طب سنتی ایران»، بند چ ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه و.... با این حال معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بی‌اعتقادی به استفاده از درمان‌های مکمل، به تمسخر طب سنتی پرداختند. در حالی که می‌بایست ۵ درصد از پژوهش‌های کشور در حیطه طب سنتی و گیاهان دارویی باشند، به عنوان مخالف توسعه این پژوهش‌ها و ادغام طب سنتی در شبکه بهداشت و درمان قد علم نمودند.

علاقه ایشان بر انجام مطالعات کوهورت متعدد در سالیان طولانی که مسئولیت‌های مختلف وزارتخانه را به عهده داشتند، من‌جمله کوهورت پرشین، گلستان و... و نیز مشارکت‌های گسترده جمهوری اسلامی در طرح‌های مطالعاتی جهانی، من جمله در همه‌گیری کرونا، هرچند باعث دستاورد‌های فراوان و درخشش کشور در مجامع علمی جهانی شده است -که به نوبه خود جای تقدیر و تشکر فراوان دارد، اما جا دارد به دور از هیاهوی سیاسی و دادن آدرس غلط، مسائل امنیتی این تحقیقات و انتشار اطلاعات مردم ایران، که جنگی تمام‌عیار و همه‌جانبه علیه آن‌ها به راه افتاده، توسط نهاد‌های مربوطه بررسی گردد. شکایت‌هایی هم در این خصوص به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس واصل شده است که امیدواریم با رعایت انصاف مورد بررسی قرار بگیرد.

مقدسیان: سیاستی که وزارت بهداشت در پیش گرفته حمایت از سیاست‌های پژوهشی بوده است؛ چرا که در سال‌های اخیر رتبه کشورمان در پژوهش‌های مرتبط با حوزه سلامت از از رتبه بیستم به شانزدهم ارتقاء پیدا کرده است؛ به همین خاطر وزارت بهداشت برای اینکه بتواند این رتبه را حفظ کند و یا آن را بهبود ببخشد سعی کردند بودجه پژوهشی را افزایش دهند؛ منتهی این پژوهش‌ها فقط از لحظ کمی رشد داشته و از لحاظ کیفی حرفی برای گفتن نداشتند.

بسیاری از پژوهش‌های حوزه سلامت، چون پژوهش‌هایی هستند که توسط دولت حمایت می‌شوند و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در آن نقش و سهم دارند بنابراین دیدگاه افراد در این پژوهش‌ها دیدگاه کارآمدی و کیفی نیست، چون این افراد به نوعی دنبال ارتقاء شاخص‌های علمی خود هستند و این مسئله‌ای است که باید در سیاست‌های پژوهشی وزارت بهداشت اصلاح شود و مصارف بودجه‌ای به سمتی بروند که پژوهش‌ها کارآمد و قابل اتکاء باشند.

دستگاههای نظارتی ابهامات عملکرد وزیر مستعفی را بررسی کنند
واقعیت این است که دولت در مقابل هیچ کدام از اتفاقاتی که در کشور رقم زده از جمله ایمنی گله‌ای در مقابله با ویروس کرونا پاسخگو نیست؛ بنابراین از معاون مستعفی وزیر بهداشت هم که عضو کوچکی از مجموعه دولت است نمی‌توان انتظار داشت که پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشد؛ منتها می‌طلبد که دستگاه‌های نظارتی و به خصوص مجلس و قوه قضائیه در این زمینه ورود پیدا کنند و اجازه ندهند مسئولان از زیر بار مسئولیت خود شانه خانه خالی کنند تا مردم بدانند مسئولان در دوران خدمت خود چه اثر مثبت و منفی روی جامعه گذاشته اند و اگر این اثرگذاری منفی بوده در آینده اجازه ندهند که این افراد بار دیگر بر کرسی مدیریت بنشینند.

به هر روی همانطور که می‌دانیم معاون مستعفی وزیر بهداشت در گذشته ایده‌هایی را در مورد طرح کنترل جمعیت اجرا کرده است؛ پس وقتی به لحاظ جمعیتی چنین ضرری به مملکت وارده شد و چنین فردی مجدد بر کرسی مسئولیت نشسته این مسئله نشان می‌دهد که رویه دستگاه‌های نظارتی هم باید تا حدود زیادی تغییر کند و نسبت به مسائل اینچنینی با حساسیت و دقت نظر بیشتری ورود پیدا کنند.

اگر در رابطه با اینکه بیشترین آزمایش‌های سازمان جهانی بهداشت روی مردم کشورمان صورت گرفته حول مسئله نفوذ یا خیانت صحبت نکنیم یک حماقت محض است، چون اینگونه نیست که عمل به مر دستورالعمل‌های سازمان جهانی منجر به کاهش تعداد مبتلایان به بیماری کرونا و درمان آن‌ها شود. به هر روی دستورالعمل‌های که سازمان جهانی بهداشت صادر می‌کند به اطلاعاتی که از سراسر دنیا به این سازمان مخابره می‌شود بستگی دارد با این وجود ممکن است این دستورالعمل‌ها برای یک کشور خاص به طور کامل کارآمد نباشد پس نمی‌توانیم یک نسخه را برای تمام مردم جهان با توجه به نوع سبک زندگی، آب و هوا و جغرافیای هر کشور تجویز کنیم.

واقعیت این است که وقتی دولت بدون، چون و چرا اجازه دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به مراکز هسته‌ای کشورمان را می‌دهد و بر عضویت در کنوانسیون‌های مالی بین المللی تاکید دارد خب اگر آزمایش‌های سازمان جهانی بهداشت روی مردم کشورمان را در کنار این مسائل در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که متاسفانه این مسئله ناشی از رویکرد غلط دولت در راستای اعتمادسازی جهانی است. با این وجود نه فقط شخص آقای ملک زاده بلکه مسئولان دولت از جمله شخص رئیس جمهور باید نسبت به این رویه غلطی که در پیش گرفته اند پاسخگو باشند.