به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اگر بیش از ۴۰ سال است که دولت‌ها در بازکردن گره کور تورم در ایران ناتوان هستند، باید یقه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را گرفت، دو دستگاهی که متولی ۲ برنامه مهم اصلاح ساختار یعنی اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار بانک‌ها هستند، ولی کاری نکردند.
به گزارش تسنیم، افزایش تورم و رکورد‌های نجومی آن در سال‌های متمادی گذشته همواره مورد نقد مردم و البته طیف‌های مختلف اقتصاددانان بوده است؛ آن هم درحالی که در اغلب کشور‌های دنیا دیگر تورم مشکل لاینحل محسوب نمی‌شود و اکثر کشور‌ها موفق به تک‌رقمی کردن تورم شده‌اند، ولی در ایران نه‌تن‌ها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده است، بلکه همچنان مسئولان و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی درحال پاسکاری مشکلات بین یکدیگر هستند.
گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا می‌دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه در سیاست‌های مالی است و...؛ بحثی که همیشه درخصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود؛ برخی هم می‌گویند پول خنثی است و از طریق چاپ پول نمی‌شود تولید را درست کرد.
دلایل رشد نقدینگی
در صحت این مباحث شکی وجود ندارد، ولی سؤال مشخص این است؛ چرا ما نمی‌توانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم؟ واقعیت این است که مشکل اصلی ما در اقتصاد بحث هماهنگی سیاست‌هاست، یعنی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند.
در دهه‌های اخیر، سیاست مالی ما همواره وابستگی کامل به نفت داشته است و هر زمانی که درآمد نفت بالا بود، خرج دولت‌ها بیشتر می‌شد و با فروش ارز‌های نفتی به بانک مرکزی، نقدینگی تزریق می‌کردند، اما هر زمان هم درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کرد دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می‌کردند.
در شرایط کاهش درآمد‌های نفتی روال دولت‌های مختلف این‌طور بوده است که یا مستقیم از بانک مرکزی پول قرض می‌کردند یا مشابه سال‌های اخیر از طریق بانک‌ها نسبت به تأمین مالی خود اقدام می‌کردند که همین امر سبب افزایش بدهی بانک‌ها و نقدینگی می‌شده است.
از نظر برخی اقتصاددان‌ها که احتمالاً دیدگاه‌شان به واقعیت نیز نزدیکتر است، اشکال ساختاری که موجب تورم‌های بالا در سال‌های گذشته شده، سیاست‌های مالی و وابستگی شدید اقتصاد به نفت است که موجب رشد چشم‌گیر نقدینگی شده است و به‌دنبال آن تورم نیز افزایش محسوسی داشته است.
برای درمان نقدینگی و کاهش تورم پیشنهاد‌های مختلفی مطرح شده که مهم‌ترین آن اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی است؛ اصلاح ساختار نظام بودجه موضوع مهمی است که از سال‌ها قبل به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی اصلاح ساختاری سیاست‌های مالی مطرح بوده و بار‌ها نیز از سوی مقام معظم رهبری مورداشاره قرار گرفته و بر ضرورت اجرای سریع آن تأکید شده است.
با این حال، اما طی سال‌های گذشته و به‌خصوص در دولت فعلی اقدامات مناسبی برای اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ای صورت نگرفته و هرآنچه نیز تا کنون انجام داده‌اند با ایرادات جدی همراه بوده است.
موضوع مهم دیگری که به‌عنوان راهکاری برای کاهش تورم از طریق اصلاحات سیاست‌های مالی مطرح می‌شود، استفاده از انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه دولت‌هاست؛ در چند سال اخیر به‌واسطۀ فشار تحریم‌ها، دولت با کسری بودجۀ بزرگی مواجه شده است و همین باعث شد که از ظرفیت اوراق استفاده و یک نوع بدهی ایجاد کند تا در آینده آن را هموار کند، که البته در اینجا هم شاهد هستیم علیرغم اینکه نرخ اوراق در بازار بسیار پایین‌تر از تورم است، خزانه‌داری کماکان از عرضه اوراق کافی به بازار امتناع می‌کند و همین باعث شده است که رشد نقدینگی امسال هم بالا باشد.
موضوع دیگری که مخصوصاً در سال جاری به افزایش نقدینگی و تورم کمک کرد، بیماری کرونا و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی برای کمک به تولید و بانک و... بود؛ در سال جاری بانک مرکزی یک درصد نرخ سپرده قانونی را کم کرد که همین اقدام موجب شد حدود ۷ درصد نقدینگی بالا برود؛ بنابراین علاوه‌بر جریان ساختاری در بودجه برخی موضوعات و مشکلات هستند که خارج از اختیارات هستند و یک‌باره رخ می‌دهند مانند کرونا و...، اما موضوع مهم برای برون‌رفت از تمام این مشکلات اصلاحات منسجم در ساختار بودجه است که نباید از آن غافل شد.
برخی کارشناسان اقتصادی باتوجه به تغییرات در ریاست جمهوری آمریکا و رفتن ترامپ و آمدن بایدن از خطری می‌گویند که سر راه کشورمان است و آن این که بار دیگر وابستگی به نفت تشدید شود و اصلاحات ساختاری برای بودجه و... کنار گذاشته شود؛ در دو سال اخیر کشور ظاهراً بدون نفت اداره شده است و براساس آن نیز یک‌سری تغییرات در ساختار کشور، محصولات و تولیدات داخلی ایجاد شده است، ما نباید اجازه بدهیم که دلخوشی به تغییرات در آمریکا و احتمال کاهش تحریم‌ها و... بار دیگر باعث دلبستگی به نفت شود و دستاورد‌های حاصل از روند درستِ جداشدن از نفت، از دست برود.
هرچند می‌توان از فرصت‌هایی که برای اقتصاد کشور پیش می‌آید تا فشار اقتصادی بر زندگی مردم کم شود، استفاده کرد، ولی نباید اصلاح ساختاری را فراموش کنیم. متأسفانه، چون اقداماتی که ما الآن انجام دادیم در قالب یک برنامۀ اصلاح ساختار منسجم بودجه نبوده و به‌خاطر فشار تحریم بوده است، این خطر احساس می‌شود که دوباره دولت‌ها به‌سمت درآمد‌های نفتی برگردند بنابراین حتماً باید تدابیری جدی برای اصلاحات ساختاری در بودجه داشته باشیم.
به‌اعتقاد برخی کارشناسان، ریشه اصلی نقدینگی در سیاست‌های مالی است و اگر سیاست‌های مالی اصلاح شد امکان تغییر جهت در مدار نقدینگی بالاست، ولی سیاست مالی شرط لازم است، ولی کافی نیست، چراکه باید اصلاحاتی در نظام بانکی و سیاست‌های پولی هم اعمال شود. گروهی از اقتصاددان‌ها ناترازی در ترازنامه‌های بانک‌ها را عامل مهمی در افزایش تورم می‌دانند.
طی سال‌های گذشته، برخی دخالت‌های دولت در نظام بانکی موجب بروز مشکلات جدی در بانک‌ها شده است؛ در این سال‌ها دولت از برخی بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و بازنگردانده و بر همین اساس هم بدهی دولت به بانک‌ها بالا رفته است، ضمن اینکه اعمال برخی سیاست‌ها در نظام بانکی موجب شده است مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش محسوس داشته باشد.
دستکاری نرخ‌های سود بانکی، مصوباتی که مجلس شورای اسلامی و دولت برای اعطای تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تصویب کرده‌اند کنار مشکلات نظارتی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر موجب بروز شکاف جدی در بخش پولی شده که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده است.
سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر متناسب با پیشرفت روند بانکداری در دنیا بِروز نشده است؛ به همین دلیل نیز برخی بانک‌ها کارآمدی لازم را ندارند؛ از یک سو، مصوبات ابلاغی از سوی دولت و مجلس باعث افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود و از سوی دیگر هم موانع حقوقی جدی برای برخی فعالیت‌ها وجود دارد که عملاً دست بانک‌ها را می‌بندد.
وجود این محدودیت‌های قانونی باعث می‌شود که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یابد، ضمن اینکه همچنان نظام بانکی با معضلات مؤسسات غیرمجاز روبه‌رو است و مشکلات مؤسسات کاسپین و نور و... هنوز تمام نشده است و باید تکلیف این موضوعات مشخص و تدبیری برای آن اتخاذ شود.
قفل اصلاح نظام بانکی باید باز شود
همان‌طور که در بالا هم‌اشاره کردیم از ملزومات کاهش نقدینگی و تورم، اصلاحات ساختاری در نظام مالی و پولی است، ولی متأسفانه عملاً اتفاقی جدی در این خصوص نه در حوزه مالی و نه در حوزه پولی رخ نداده است.
گرۀ اصلاح نظام بانکی البته در افزایش سرمایه بانک‌هاست؛ یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های اصلاحات ساختاری در بانک‌ها، افزایش سرمایه آنهاست، ولی ازآن‌جایی که بانک‌های ضعیف عموماً دولتی هستند و دولت منابعی برای افزایش سرمایه ندارد، عملاً نمی‌توان اقدامی برای اصلاح نظام بانکی و افزایش سرمایه این بانک‌ها انجام داد چراکه در اینجا هم با مشکلات مربوط به بودجه و... روبه‌رو هستیم.
یکی از ضرورت‌های اصلی اجرای برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی، که در تمام دنیا نیز اجرایی شده است موضوع سالم‌سازی بانک‌ها از مطالبات غیرجاری است؛ معمولاً یک شرکتی به‌نام شرکت مدیریت دارایی می‌گذارند، که دولت بودجه آن را تأمین می‌کند و در برنامه اصلاح نظام بانکی هم دولت باید این کار را انجام بدهد.
بانک مرکزی البته برای بِروز کردن چارچوب سیاست‌های پولی، در ماه‌های اخیر عملیات بازار باز را اجرایی کرد، ولی در این بخش هم ایراد جدی وارد است و آن اینکه در عملیات بازار باز، بانک مرکزی قصد دارد کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی را از این طریق انجام دهد، ولی روال جاری در دنیا این‌گونه است که بانک‌های مرکزی نرخ سود بازار بین‌بانکی را اصلاح می‌کنند که روی سود‌های سپرده و تسهیلات بانک‌ها و متعاقباً روی تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری در خانوار و بنگاه‌ها تأثیر بگذارد؛ متأسفانه به‌دلیل قوانین بانکداری ناقصی که داریم عملاً تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده در اختیار شورای پول و اعتبار است و شورا هم اجازه تغییر در نرخ سود را نمی‌دهد چراکه اکثر اعضای شورای پول و اعتبار مصرف‌کننده‌های تسهیلات هستند و اجازه نمی‌دهند این نرخ‌ها تغییر کند؛ بنابراین عدم تغییر نرخ سود و البته تعیین نرخ‌های دستوری سدی است برای اجرای عملیات بازار باز؛ بنابراین نرخ سود بازار بین‌بانکی امکانِ‌اشاعه و انتقال به سپرده و تسهیلات و سرمایه‌گذاری و... را ندارد، این موضوع هم جزء ضرورت‌هایی است که باید اصلاح شود.
طبعاً کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به شرایط اقتصادی و به‌خصوص تورم انتظاری و اهداف تورمی تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار پولی بستگی دارد، اما مدافعان اصلاح نرخ سود از تجربه دنیا برای کنترل مصرف و سرمایه‌گذاری از طریق اصلاح نرخ سود می‌گویند و تأکید دارند که کشور‌های موفق دنیا اصلاح فرایند مصرف و سرمایه‌گذاری و متعاقباً کاهش نقدینگی را با مدیریت نرخ سود اجرایی کرده‌اند، چراکه نرخ سود است که نهایتاً بر تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد؛ به‌عنوان مثال فردی که در خارج از کشور وام بانکی دریافت می‌کند در صورت افزایش نرخ سود بانکی ناچاراً با کسر ۳۰۰، ۴۰۰ دلاری حقوقش مواجه می‌شود و در این حالت عملاً به‌دلیل اینکه باید نرخ سود بالاتری برای تسهیلات بپردازد کمتر مصرف می‌کند و اقتصاد آرام می‌شود، چون مصرف مردم کم شده است؛ بنابراین در این حالت وقتی نرخ سود بالا می‌رود سریعاً در تحلیل مالی و فنی سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد، اما در ایران روال متفاوت است و با وجود تورم ۴۰ درصدی تسهیلات با سود ۱۸ درصد پرداخت می‌شود و طبعاً متقاضی برای تسهیلات با این نرخ نیز بالاست.
کارشناسان مدافع اصلاح نرخ سود معتقدند اگر فرایند تعیین نرخ سود اصلاح شود، تورم نیز به‌موقع اصلاح می‌شود وگرنه با سخنرانی و استدلال‌های مختلف مشکل تورم حل نمی‌شود؛ خیلی از کشور‌ها تورم را ۲ یا ۵ درصد کردند، اما آن‌ها ابتدا این ساختار را اصلاح کردند، ولی در ایران ظاهراً نمی‌خواهیم ساختار را اصلاح کنیم.
با این حال، اما برخی تفکرات حاکم در اقتصاد هستند که از سال‌ها قبل مدعی رشد اقتصادی و کاهش تورم و نقدینگی از طریق افزایش نرخ ارز بوده‌اند؛ براساس این دیدگاه اگر نرخ ارز افزایش یابد، صادرات تشویق می‌شود، اقتصاد رشد می‌کند و... و.
ولی مدافعان این دیدگاه توجهی به این موضوع ندارند که جهش نرخ ارز در یک کشور زمانی می‌تواند به افزایش صادرات و افزایش رشد اقتصادی منجر شود که شرط مارشال ــ لرنر در اقتصاد برقرار باشد؛ مطالعات نشان می‌دهد شرط مارشال ــ لرنر در ایران برقرار نیست یعنی نمی‌توانیم از کانال کاهش ارزش پول ملی به جهش صادراتی، رشد اقتصادی واشتغال برسیم، نمونه این موضوع هم اتفاقاتی است که در چند سال اخیر در ایران رخ داده و از سال ۹۰ تاکنون، نرخ ارز تقریباً ۳۰ برابر شده است، ولی چرا صادرات رشد نکرد؟ البته منتقدان این تفکر می‌گویند که افرادی که دنبال افزایش نرخ ارز به‌بهانه افزایش صادرات و رشد اقتصادی هستند، منافع شخصی و گروهی را دنبال می‌کنند.
چهره‌های اقتصادی نزدیک به این جریان خاص این‌طور جلوه کرده‌اند که «سواد یعنی ما و ما باسوادیم! ما از جا‌های خوب آمدیم، علم دنیا را می‌گوییم و هرکسی با ما این را نگوید بی‌سواد است»! درحالی که علم برای کسی نیست اتفاقاً ما باید از مبانی علمی و تجربی دنیا استفاده کنیم منتها آن‌ها را عیناً در داخل کشورمان کپی نکنیم بلکه باید آن‌ها را بشناسیم و متناسب با مختصات بومی خودمان، بومی‌سازی و اجرا کنیم؛ بنابراین ضروری است که تغییر در بینش اقتصادی در کشور داشته باشیم ضمن اینکه افرادی که در رأس امور هستند باید در یک چارچوب منسجم باشند و برنامه‌های اصلاح ساختاری را با جدیت دنبال کنند.
در بُعد کلی‌تر برای ساماندهی به اقتصاد، یک‌سری سلسله مسائل داریم که مهم‌ترین جزء آن تورم است و برای جزء تورم باید اصلاحات سیاست اقتصادی را مبتنی بر مسائل علمی و مبانی علمی، در داخل کشورمان با توجه به مختصات بومی، طراحی و اجرا کنیم.
فرصت‌سوزی نکنیم
در پایان بار دیگر یادآور می‌شویم که گرچه افزایش تورم جدای از بحث انتظارات تورمی از رشد فزاینده نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول ناشی می‌شود، اما به‌دلیل سلطه شدید مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیاست‌گذار پولی را به هیچ عنوان نمی‌توان مستقل از سیاست‌گذار بودجه‌ای دانست و حتی می‌توان ادعا کرد که نقش دومی کمی پررنگ‌تر است. کنترل تورم به امری ساده و قابل حل در دنیا تبدیل شده است و راه رسیدن به آن آزموده شده است، اما عزمی جدی و راسخ در سطوح مختلف می‌خواهد.
کنترل رشد پایه پولی، اصلاح نظام جبران کسری بودجه، اصلاح ساختاری نظام بانکی، اصلاح ساختار مخارج دولت، پرهیز از تحمیل تکالیف دستوری به سیستم بانکی، پرهیز از اعمال بار مالی غیرضروری به دولت از سوی نهاد‌های دیگر، حذف رانت‌هایی مثل ارز ارزان‌قیمت و بسیاری موارد مشابه لازمه دستیابی به یک هدف تورمی معقول هستند و اجرای آن‌ها نیاز به کمک و همدلی تمامی ارکان سیاست‌گذاری دارد.
به گزارش تسنیم، افزایش تورم و رکورد‌های نجومی آن در سال‌های متمادی گذشته همواره مورد نقد مردم و البته طیف‌های مختلف اقتصاددانان بوده است؛ آن هم درحالی که در اغلب کشور‌های دنیا دیگر تورم مشکل لاینحل محسوب نمی‌شود و اکثر کشور‌ها موفق به تک‌رقمی کردن تورم شده‌اند، ولی در ایران نه‌تن‌ها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده است، بلکه همچنان مسئولان و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی درحال پاسکاری مشکلات بین یکدیگر هستند.
گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا می‌دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه در سیاست‌های مالی است و...؛ بحثی که همیشه درخصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود؛ برخی هم می‌گویند پول خنثی است و از طریق چاپ پول نمی‌شود تولید را درست کرد.
دلایل رشد نقدینگی
در صحت این مباحث شکی وجود ندارد، ولی سؤال مشخص این است؛ چرا ما نمی‌توانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم؟ واقعیت این است که مشکل اصلی ما در اقتصاد بحث هماهنگی سیاست‌هاست، یعنی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند.
در دهه‌های اخیر، سیاست مالی ما همواره وابستگی کامل به نفت داشته است و هر زمانی که درآمد نفت بالا بود، خرج دولت‌ها بیشتر می‌شد و با فروش ارز‌های نفتی به بانک مرکزی، نقدینگی تزریق می‌کردند، اما هر زمان هم درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کرد دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می‌کردند.
در شرایط کاهش درآمد‌های نفتی روال دولت‌های مختلف این‌طور بوده است که یا مستقیم از بانک مرکزی پول قرض می‌کردند یا مشابه سال‌های اخیر از طریق بانک‌ها نسبت به تأمین مالی خود اقدام می‌کردند که همین امر سبب افزایش بدهی بانک‌ها و نقدینگی می‌شده است.
از نظر برخی اقتصاددان‌ها که احتمالاً دیدگاه‌شان به واقعیت نیز نزدیکتر است، اشکال ساختاری که موجب تورم‌های بالا در سال‌های گذشته شده، سیاست‌های مالی و وابستگی شدید اقتصاد به نفت است که موجب رشد چشم‌گیر نقدینگی شده است و به‌دنبال آن تورم نیز افزایش محسوسی داشته است.
برای درمان نقدینگی و کاهش تورم پیشنهاد‌های مختلفی مطرح شده که مهم‌ترین آن اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی است؛ اصلاح ساختار نظام بودجه موضوع مهمی است که از سال‌ها قبل به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی اصلاح ساختاری سیاست‌های مالی مطرح بوده و بار‌ها نیز از سوی مقام معظم رهبری مورداشاره قرار گرفته و بر ضرورت اجرای سریع آن تأکید شده است.
با این حال، اما طی سال‌های گذشته و به‌خصوص در دولت فعلی اقدامات مناسبی برای اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ای صورت نگرفته و هرآنچه نیز تا کنون انجام داده‌اند با ایرادات جدی همراه بوده است.
موضوع مهم دیگری که به‌عنوان راهکاری برای کاهش تورم از طریق اصلاحات سیاست‌های مالی مطرح می‌شود، استفاده از انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه دولت‌هاست؛ در چند سال اخیر به‌واسطۀ فشار تحریم‌ها، دولت با کسری بودجۀ بزرگی مواجه شده است و همین باعث شد که از ظرفیت اوراق استفاده و یک نوع بدهی ایجاد کند تا در آینده آن را هموار کند، که البته در اینجا هم شاهد هستیم علیرغم اینکه نرخ اوراق در بازار بسیار پایین‌تر از تورم است، خزانه‌داری کماکان از عرضه اوراق کافی به بازار امتناع می‌کند و همین باعث شده است که رشد نقدینگی امسال هم بالا باشد.
موضوع دیگری که مخصوصاً در سال جاری به افزایش نقدینگی و تورم کمک کرد، بیماری کرونا و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی برای کمک به تولید و بانک و... بود؛ در سال جاری بانک مرکزی یک درصد نرخ سپرده قانونی را کم کرد که همین اقدام موجب شد حدود ۷ درصد نقدینگی بالا برود؛ بنابراین علاوه‌بر جریان ساختاری در بودجه برخی موضوعات و مشکلات هستند که خارج از اختیارات هستند و یک‌باره رخ می‌دهند مانند کرونا و...، اما موضوع مهم برای برون‌رفت از تمام این مشکلات اصلاحات منسجم در ساختار بودجه است که نباید از آن غافل شد.
برخی کارشناسان اقتصادی باتوجه به تغییرات در ریاست جمهوری آمریکا و رفتن ترامپ و آمدن بایدن از خطری می‌گویند که سر راه کشورمان است و آن این که بار دیگر وابستگی به نفت تشدید شود و اصلاحات ساختاری برای بودجه و... کنار گذاشته شود؛ در دو سال اخیر کشور ظاهراً بدون نفت اداره شده است و براساس آن نیز یک‌سری تغییرات در ساختار کشور، محصولات و تولیدات داخلی ایجاد شده است، ما نباید اجازه بدهیم که دلخوشی به تغییرات در آمریکا و احتمال کاهش تحریم‌ها و... بار دیگر باعث دلبستگی به نفت شود و دستاورد‌های حاصل از روند درستِ جداشدن از نفت، از دست برود.
هرچند می‌توان از فرصت‌هایی که برای اقتصاد کشور پیش می‌آید تا فشار اقتصادی بر زندگی مردم کم شود، استفاده کرد، ولی نباید اصلاح ساختاری را فراموش کنیم. متأسفانه، چون اقداماتی که ما الآن انجام دادیم در قالب یک برنامۀ اصلاح ساختار منسجم بودجه نبوده و به‌خاطر فشار تحریم بوده است، این خطر احساس می‌شود که دوباره دولت‌ها به‌سمت درآمد‌های نفتی برگردند بنابراین حتماً باید تدابیری جدی برای اصلاحات ساختاری در بودجه داشته باشیم.
به‌اعتقاد برخی کارشناسان، ریشه اصلی نقدینگی در سیاست‌های مالی است و اگر سیاست‌های مالی اصلاح شد امکان تغییر جهت در مدار نقدینگی بالاست، ولی سیاست مالی شرط لازم است، ولی کافی نیست، چراکه باید اصلاحاتی در نظام بانکی و سیاست‌های پولی هم اعمال شود. گروهی از اقتصاددان‌ها ناترازی در ترازنامه‌های بانک‌ها را عامل مهمی در افزایش تورم می‌دانند.
طی سال‌های گذشته، برخی دخالت‌های دولت در نظام بانکی موجب بروز مشکلات جدی در بانک‌ها شده است؛ در این سال‌ها دولت از برخی بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و بازنگردانده و بر همین اساس هم بدهی دولت به بانک‌ها بالا رفته است، ضمن اینکه اعمال برخی سیاست‌ها در نظام بانکی موجب شده است مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش محسوس داشته باشد.
دستکاری نرخ‌های سود بانکی، مصوباتی که مجلس شورای اسلامی و دولت برای اعطای تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تصویب کرده‌اند کنار مشکلات نظارتی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر موجب بروز شکاف جدی در بخش پولی شده که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده است.
سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر متناسب با پیشرفت روند بانکداری در دنیا بِروز نشده است؛ به همین دلیل نیز برخی بانک‌ها کارآمدی لازم را ندارند؛ از یک سو، مصوبات ابلاغی از سوی دولت و مجلس باعث افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود و از سوی دیگر هم موانع حقوقی جدی برای برخی فعالیت‌ها وجود دارد که عملاً دست بانک‌ها را می‌بندد.
وجود این محدودیت‌های قانونی باعث می‌شود که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یابد، ضمن اینکه همچنان نظام بانکی با معضلات مؤسسات غیرمجاز روبه‌رو است و مشکلات مؤسسات کاسپین و نور و... هنوز تمام نشده است و باید تکلیف این موضوعات مشخص و تدبیری برای آن اتخاذ شود.
قفل اصلاح نظام بانکی باید باز شود
همان‌طور که در بالا هم‌اشاره کردیم از ملزومات کاهش نقدینگی و تورم، اصلاحات ساختاری در نظام مالی و پولی است، ولی متأسفانه عملاً اتفاقی جدی در این خصوص نه در حوزه مالی و نه در حوزه پولی رخ نداده است.
گرۀ اصلاح نظام بانکی البته در افزایش سرمایه بانک‌هاست؛ یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های اصلاحات ساختاری در بانک‌ها، افزایش سرمایه آنهاست، ولی ازآن‌جایی که بانک‌های ضعیف عموماً دولتی هستند و دولت منابعی برای افزایش سرمایه ندارد، عملاً نمی‌توان اقدامی برای اصلاح نظام بانکی و افزایش سرمایه این بانک‌ها انجام داد چراکه در اینجا هم با مشکلات مربوط به بودجه و... روبه‌رو هستیم.
یکی از ضرورت‌های اصلی اجرای برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی، که در تمام دنیا نیز اجرایی شده است موضوع سالم‌سازی بانک‌ها از مطالبات غیرجاری است؛ معمولاً یک شرکتی به‌نام شرکت مدیریت دارایی می‌گذارند، که دولت بودجه آن را تأمین می‌کند و در برنامه اصلاح نظام بانکی هم دولت باید این کار را انجام بدهد.
بانک مرکزی البته برای بِروز کردن چارچوب سیاست‌های پولی، در ماه‌های اخیر عملیات بازار باز را اجرایی کرد، ولی در این بخش هم ایراد جدی وارد است و آن اینکه در عملیات بازار باز، بانک مرکزی قصد دارد کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی را از این طریق انجام دهد، ولی روال جاری در دنیا این‌گونه است که بانک‌های مرکزی نرخ سود بازار بین‌بانکی را اصلاح می‌کنند که روی سود‌های سپرده و تسهیلات بانک‌ها و متعاقباً روی تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری در خانوار و بنگاه‌ها تأثیر بگذارد؛ متأسفانه به‌دلیل قوانین بانکداری ناقصی که داریم عملاً تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده در اختیار شورای پول و اعتبار است و شورا هم اجازه تغییر در نرخ سود را نمی‌دهد چراکه اکثر اعضای شورای پول و اعتبار مصرف‌کننده‌های تسهیلات هستند و اجازه نمی‌دهند این نرخ‌ها تغییر کند؛ بنابراین عدم تغییر نرخ سود و البته تعیین نرخ‌های دستوری سدی است برای اجرای عملیات بازار باز؛ بنابراین نرخ سود بازار بین‌بانکی امکانِ‌اشاعه و انتقال به سپرده و تسهیلات و سرمایه‌گذاری و... را ندارد، این موضوع هم جزء ضرورت‌هایی است که باید اصلاح شود.
طبعاً کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به شرایط اقتصادی و به‌خصوص تورم انتظاری و اهداف تورمی تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار پولی بستگی دارد، اما مدافعان اصلاح نرخ سود از تجربه دنیا برای کنترل مصرف و سرمایه‌گذاری از طریق اصلاح نرخ سود می‌گویند و تأکید دارند که کشور‌های موفق دنیا اصلاح فرایند مصرف و سرمایه‌گذاری و متعاقباً کاهش نقدینگی را با مدیریت نرخ سود اجرایی کرده‌اند، چراکه نرخ سود است که نهایتاً بر تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد؛ به‌عنوان مثال فردی که در خارج از کشور وام بانکی دریافت می‌کند در صورت افزایش نرخ سود بانکی ناچاراً با کسر ۳۰۰، ۴۰۰ دلاری حقوقش مواجه می‌شود و در این حالت عملاً به‌دلیل اینکه باید نرخ سود بالاتری برای تسهیلات بپردازد کمتر مصرف می‌کند و اقتصاد آرام می‌شود، چون مصرف مردم کم شده است؛ بنابراین در این حالت وقتی نرخ سود بالا می‌رود سریعاً در تحلیل مالی و فنی سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد، اما در ایران روال متفاوت است و با وجود تورم ۴۰ درصدی تسهیلات با سود ۱۸ درصد پرداخت می‌شود و طبعاً متقاضی برای تسهیلات با این نرخ نیز بالاست.
کارشناسان مدافع اصلاح نرخ سود معتقدند اگر فرایند تعیین نرخ سود اصلاح شود، تورم نیز به‌موقع اصلاح می‌شود وگرنه با سخنرانی و استدلال‌های مختلف مشکل تورم حل نمی‌شود؛ خیلی از کشور‌ها تورم را ۲ یا ۵ درصد کردند، اما آن‌ها ابتدا این ساختار را اصلاح کردند، ولی در ایران ظاهراً نمی‌خواهیم ساختار را اصلاح کنیم.
با این حال، اما برخی تفکرات حاکم در اقتصاد هستند که از سال‌ها قبل مدعی رشد اقتصادی و کاهش تورم و نقدینگی از طریق افزایش نرخ ارز بوده‌اند؛ براساس این دیدگاه اگر نرخ ارز افزایش یابد، صادرات تشویق می‌شود، اقتصاد رشد می‌کند و... و.
ولی مدافعان این دیدگاه توجهی به این موضوع ندارند که جهش نرخ ارز در یک کشور زمانی می‌تواند به افزایش صادرات و افزایش رشد اقتصادی منجر شود که شرط مارشال ــ لرنر در اقتصاد برقرار باشد؛ مطالعات نشان می‌دهد شرط مارشال ــ لرنر در ایران برقرار نیست یعنی نمی‌توانیم از کانال کاهش ارزش پول ملی به جهش صادراتی، رشد اقتصادی واشتغال برسیم، نمونه این موضوع هم اتفاقاتی است که در چند سال اخیر در ایران رخ داده و از سال ۹۰ تاکنون، نرخ ارز تقریباً ۳۰ برابر شده است، ولی چرا صادرات رشد نکرد؟ البته منتقدان این تفکر می‌گویند که افرادی که دنبال افزایش نرخ ارز به‌بهانه افزایش صادرات و رشد اقتصادی هستند، منافع شخصی و گروهی را دنبال می‌کنند.
چهره‌های اقتصادی نزدیک به این جریان خاص این‌طور جلوه کرده‌اند که «سواد یعنی ما و ما باسوادیم! ما از جا‌های خوب آمدیم، علم دنیا را می‌گوییم و هرکسی با ما این را نگوید بی‌سواد است»! درحالی که علم برای کسی نیست اتفاقاً ما باید از مبانی علمی و تجربی دنیا استفاده کنیم منتها آن‌ها را عیناً در داخل کشورمان کپی نکنیم بلکه باید آن‌ها را بشناسیم و متناسب با مختصات بومی خودمان، بومی‌سازی و اجرا کنیم؛ بنابراین ضروری است که تغییر در بینش اقتصادی در کشور داشته باشیم ضمن اینکه افرادی که در رأس امور هستند باید در یک چارچوب منسجم باشند و برنامه‌های اصلاح ساختاری را با جدیت دنبال کنند.
در بُعد کلی‌تر برای ساماندهی به اقتصاد، یک‌سری سلسله مسائل داریم که مهم‌ترین جزء آن تورم است و برای جزء تورم باید اصلاحات سیاست اقتصادی را مبتنی بر مسائل علمی و مبانی علمی، در داخل کشورمان با توجه به مختصات بومی، طراحی و اجرا کنیم.
فرصت‌سوزی نکنیم
در پایان بار دیگر یادآور می‌شویم که گرچه افزایش تورم جدای از بحث انتظارات تورمی از رشد فزاینده نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول ناشی می‌شود، اما به‌دلیل سلطه شدید مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیاست‌گذار پولی را به هیچ عنوان نمی‌توان مستقل از سیاست‌گذار بودجه‌ای دانست و حتی می‌توان ادعا کرد که نقش دومی کمی پررنگ‌تر است. کنترل تورم به امری ساده و قابل حل در دنیا تبدیل شده است و راه رسیدن به آن آزموده شده است، اما عزمی جدی و راسخ در سطوح مختلف می‌خواهد.
کنترل رشد پایه پولی، اصلاح نظام جبران کسری بودجه، اصلاح ساختاری نظام بانکی، اصلاح ساختار مخارج دولت، پرهیز از تحمیل تکالیف دستوری به سیستم بانکی، پرهیز از اعمال بار مالی غیرضروری به دولت از سوی نهاد‌های دیگر، حذف رانت‌هایی مثل ارز ارزان‌قیمت و بسیاری موارد مشابه لازمه دستیابی به یک هدف تورمی معقول هستند و اجرای آن‌ها نیاز به کمک و همدلی تمامی ارکان سیاست‌گذاری دارد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات