به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در دولت یازدهم و دوازدهم متوسط نرخ مسکن در تهران از محدوده ۳ میلیون تومان در هر متر مربع به محدوده ۲۷ میلیون تومان صعود کرد و در پی این رشد سایر نقاط کشور نیز با افزایش نرخ مسکن مواجه شد. در این میان مجلس کنونی با درک این مهم که هزینه مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار در طول زندگی به خود اختصاص می‌دهد، در نظر دارد با عملیاتی کردن طرح بزرگ مسکن‌سازی هم نرخ‌های کاذب کنونی در بازار مسکن را بشکند و هم اینکه زیرساخت تولید سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور را فراهم آورد.
افزایش قیمت مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم آرزوی خانه‌دار شدن بسیاری از خانوار‌ها را بر باد داد، به‌طور نمونه متوسط نرخ هر متر مربع مسکن در شهر تهران که در سال۹۲ در محدود ۲ الی ۳ میلیون تومان قرار داشت و خانوار‌ها می‌توانستند با یک پس انداز ۵۰ میلیونی و اخذ وام بانکی به سادگی یک واحدمسکونی مناسب تهیه کنند، اما هم اکنون بسیاری از خانوار‌ها در تأمین هزینه‌های روزانه خود مانده‌اند چه برسد به آنکه بخواهند با نرخ‌های متوسط ۲۷ میلیون تومانی هر متر مربع در تهران یک واحد مسکونی کوچک تهیه کنند.
بدین ترتیب عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه تنظیم بازار مسکن و تقویت عرضه و ساخت و ساز و قیمت آنقدر بد بود که متقاضیان مسکن منتظر تغییر دولت و بالطبع آن تغییر سیاست‌های حوزه زمین، ساختمان و مالیات از حوزه دلالی بخش مسکن هستند.
نرخ‌های کنونی مسکن و حجم مبادلات نشان می‌دهد که بازار به شدت در رکود فرو رفته‌است و حتی به‌رغم اصلاح نرخ مسکن طی هفته‌های اخیر بازهم تحرکی در بازار مسکن به چشم نمی‌خورد.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک بی‌عملی که در حوزه زمین و ساختمان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم رخ داده‌است، سیاست ساختمان‌سازی در مقیاس بزرگ و همچنین آزاد‌سازی زمین با هدف کاهش نرخ زمین و ساختمان را در دستور کار قرار داده‌اند تا با افزودن سیاست‌های مالیاتی جهت مهار حوزه دلالی و دستکاری نرخ‌های زمین و ساختمان رؤیای برباد رفته خانه دار شدن در هفت‌سال اخیر را به‌طور مجدد به مردم بازگردانند و آنرا محقق کنند.
رشد صد‌ها درصدی پایه پولی
روزگاری حامیان دولت یازدهم با اشاره به خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای طرح مسکن مهر که صرفاً در تولید مسکن به کار می‌رفت و سپس بعد از ساخت و تحویل مسکن، اقساط مسکن مهر به بانک مسکن و بانک مرکزی عودت داده می‌شد، این طرح را عامل اصلی جهش تورم در اقتصاد ایران معرفی می‌کردند، اما اگر نگاهی به پایه پولی در دولت یازدهم و دوازدهم بیندازیم، می‌بینیم بدون اینکه طرحی، چون مسکن مهر در این دولت اجرا شود حجم پایه پولی از محدوده ۹۰هزار میلیارد تومان به محدوده ۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته جالب دیگر آن است که حجم نقدینگی کل کشور بدون اینکه طرحی، چون مسکن مهر در این سال‌ها اجرا شود از محدوده ۵۰۰هزار‌میلیارد تومان به محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان جهش داشته است.
یکی از نقاط امید‌بخش به رهایی بازار مسکن، حوزه زمین و ساختمان از سیاست‌های فعلی، طرح بزرگ مسکن‌سازی مجلس شورای اسلامی است که امید است با عملیاتی شدن این طرح در آینده‌ای نزدیک بازار مسکن از وضعیت کنونی خلاص شود. در همین ارتباط و به منظور جبران خسارات وارد شده در طول سال‌های گذشته مجلس شورای اسلامی پس از ارائه طرح اصلاح ماده۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، طرح جهش تولید و تأمین مسکن را معرفی کرد که به موجب آن دولت مکلف به ساخت سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط شده و منابع مالی ساخت این تعداد واحد نیز از محل صندوق در نظر گرفته شده‌است و هدایت ۲۵درصد از تسهیلات اعطایی بانکی میسر می‌شود.
مسکن ۱۳۷ بنگاه اقتصادی پسینی و پیشینی را به سمت رونق هدایت می‌کند
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس اظهار داشت: ما هم منابع داخلی داریم و هم تقاضای کافی برای ساخت مسکن. مصالح ساختمانی و نیروی کار ماهر در کشور به وفور یافت می‌شود، ولی نمی‌دانم چرا در خیلی از کار‌ها از جمله مسکن عزم ملی نمی‌بینیم. اگر ما دغدغه مسکن را از بدنه جامعه حذف کنیم، تحول در کشور ایجاد می‌شود و، چون مسکن چرخه ۱۳۷ صنعت پسینی و پیشینی را به کار می‌اندازد، رونق هم ایجاد می‌شود و اقتصاد از رکود فاصله می‌گیرد.
شاکری افزود: وزارت راه و شهرسازی باید خودش را در قامت ارقام تقاضای به ساخت مسکن نظیر ساخت یک تا ۵/۱ میلیون واحد مسکونی آماده کند. ساخت یک‌میلیون مسکن کار زیادی می‌خواهد. وزارت راه فعلی و وزارت راه دولت آینده باید خودشان را برای این موضوع آماده کنند.
زمین، مصالح، نیروی کار و منابع مالی برای مسکن‌سازی فراهم است
شاکری اظهار داشت: ساخت حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در قدم اول به زمین نیاز دارد که بررسی‌های کارشناسی ما بیانگر آن است که این منابع به وفور در کشور وجود دارد و می‌تواند از محل بافت فرسود و زمین‌های بایر داخل شهر‌ها تأمین شود. مسئله بعدی منابع مالی است که قرار است از صندوق در نظر گرفته‌شده در این طرح و هدایت ۲۵درصد از تسهیلات اعطایی بانکی تأمین شود. بررسی مسائل پیرامون مصالح ساختمانی هم مشخص کننده آن است که بسیاری از صنایع وابسته به مسکن نظیر صنعت سیمان یا فولاد با کمتر از ۲۰درصد ظرفیت فعال هستند و در تأمین این مصالح هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: وقتی تمام منابع موجود است، پتانسیل ساخت نیز فراهم خواهد شد. لازم به ذکر است تجربه مسکن مهر نیز بیان مثال عملی از ظرفیت مسکن‌سازی در کشور است که بی‌ارتباط با ارقام ساخت حداقل یک‌میلیون مسکن در سال نیست.
منابع مالی طرح مجلس برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی از کجا تأمین می‌شود
از سوی دیگر مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به طرح جهش تولید و تأمین مسکن گفت: هفته گذشته قرار بود این طرح به صحن علنی مجلس ارسال شود که متأسفانه از دستور کار خارج شد که کمیسیون عمران نیز مراتب اعتراض خود را به هیئت رئیسه ابلاغ کرد. این نماینده مجلس در تشریح این نکته که جلسات بسیاری با کارشناسان مسکن پیرامون این طرح برقرار شده‌است، گفت: در طول این هفته نیز طرح جهش تولید مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و جلسات با مرکز پژوهش‌های مجلس در حال برگزاری است.
وی با اشاره به برخی تغییرات انجام شده در این طرح افزود: یکی از موارد تغییر یافته در طرح جهش تولید و تأمین مسکن پیرامون مسئله تأمین مالی بود. در همین راستا در حالی‌که کمیسیون عمران تصمیم بر اختصاص ۲۵درصد از تسهیلات پرداختی بانکی گرفته‌بود، مقرر شد، ۴۰درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی برای ساخت مورد استفاده قرار گیرد. یوسفی در بیان تعداد واحد‌های مسکونی مندرج در طرح جهش تولید و تأمین مسکن گفت: بنابر جزئیات بررسی شده ساخت حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در مدت زمان چهارسال در صورت تصویب این طرح به دولت تکلیف خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
افزایش قیمت مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم آرزوی خانه‌دار شدن بسیاری از خانوار‌ها را بر باد داد، به‌طور نمونه متوسط نرخ هر متر مربع مسکن در شهر تهران که در سال۹۲ در محدود ۲ الی ۳ میلیون تومان قرار داشت و خانوار‌ها می‌توانستند با یک پس انداز ۵۰ میلیونی و اخذ وام بانکی به سادگی یک واحدمسکونی مناسب تهیه کنند، اما هم اکنون بسیاری از خانوار‌ها در تأمین هزینه‌های روزانه خود مانده‌اند چه برسد به آنکه بخواهند با نرخ‌های متوسط ۲۷ میلیون تومانی هر متر مربع در تهران یک واحد مسکونی کوچک تهیه کنند.
بدین ترتیب عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه تنظیم بازار مسکن و تقویت عرضه و ساخت و ساز و قیمت آنقدر بد بود که متقاضیان مسکن منتظر تغییر دولت و بالطبع آن تغییر سیاست‌های حوزه زمین، ساختمان و مالیات از حوزه دلالی بخش مسکن هستند.
نرخ‌های کنونی مسکن و حجم مبادلات نشان می‌دهد که بازار به شدت در رکود فرو رفته‌است و حتی به‌رغم اصلاح نرخ مسکن طی هفته‌های اخیر بازهم تحرکی در بازار مسکن به چشم نمی‌خورد.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک بی‌عملی که در حوزه زمین و ساختمان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم رخ داده‌است، سیاست ساختمان‌سازی در مقیاس بزرگ و همچنین آزاد‌سازی زمین با هدف کاهش نرخ زمین و ساختمان را در دستور کار قرار داده‌اند تا با افزودن سیاست‌های مالیاتی جهت مهار حوزه دلالی و دستکاری نرخ‌های زمین و ساختمان رؤیای برباد رفته خانه دار شدن در هفت‌سال اخیر را به‌طور مجدد به مردم بازگردانند و آنرا محقق کنند.
رشد صد‌ها درصدی پایه پولی
روزگاری حامیان دولت یازدهم با اشاره به خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای طرح مسکن مهر که صرفاً در تولید مسکن به کار می‌رفت و سپس بعد از ساخت و تحویل مسکن، اقساط مسکن مهر به بانک مسکن و بانک مرکزی عودت داده می‌شد، این طرح را عامل اصلی جهش تورم در اقتصاد ایران معرفی می‌کردند، اما اگر نگاهی به پایه پولی در دولت یازدهم و دوازدهم بیندازیم، می‌بینیم بدون اینکه طرحی، چون مسکن مهر در این دولت اجرا شود حجم پایه پولی از محدوده ۹۰هزار میلیارد تومان به محدوده ۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته جالب دیگر آن است که حجم نقدینگی کل کشور بدون اینکه طرحی، چون مسکن مهر در این سال‌ها اجرا شود از محدوده ۵۰۰هزار‌میلیارد تومان به محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان جهش داشته است.
یکی از نقاط امید‌بخش به رهایی بازار مسکن، حوزه زمین و ساختمان از سیاست‌های فعلی، طرح بزرگ مسکن‌سازی مجلس شورای اسلامی است که امید است با عملیاتی شدن این طرح در آینده‌ای نزدیک بازار مسکن از وضعیت کنونی خلاص شود. در همین ارتباط و به منظور جبران خسارات وارد شده در طول سال‌های گذشته مجلس شورای اسلامی پس از ارائه طرح اصلاح ماده۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، طرح جهش تولید و تأمین مسکن را معرفی کرد که به موجب آن دولت مکلف به ساخت سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط شده و منابع مالی ساخت این تعداد واحد نیز از محل صندوق در نظر گرفته شده‌است و هدایت ۲۵درصد از تسهیلات اعطایی بانکی میسر می‌شود.
مسکن ۱۳۷ بنگاه اقتصادی پسینی و پیشینی را به سمت رونق هدایت می‌کند
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس اظهار داشت: ما هم منابع داخلی داریم و هم تقاضای کافی برای ساخت مسکن. مصالح ساختمانی و نیروی کار ماهر در کشور به وفور یافت می‌شود، ولی نمی‌دانم چرا در خیلی از کار‌ها از جمله مسکن عزم ملی نمی‌بینیم. اگر ما دغدغه مسکن را از بدنه جامعه حذف کنیم، تحول در کشور ایجاد می‌شود و، چون مسکن چرخه ۱۳۷ صنعت پسینی و پیشینی را به کار می‌اندازد، رونق هم ایجاد می‌شود و اقتصاد از رکود فاصله می‌گیرد.
شاکری افزود: وزارت راه و شهرسازی باید خودش را در قامت ارقام تقاضای به ساخت مسکن نظیر ساخت یک تا ۵/۱ میلیون واحد مسکونی آماده کند. ساخت یک‌میلیون مسکن کار زیادی می‌خواهد. وزارت راه فعلی و وزارت راه دولت آینده باید خودشان را برای این موضوع آماده کنند.
زمین، مصالح، نیروی کار و منابع مالی برای مسکن‌سازی فراهم است
شاکری اظهار داشت: ساخت حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در قدم اول به زمین نیاز دارد که بررسی‌های کارشناسی ما بیانگر آن است که این منابع به وفور در کشور وجود دارد و می‌تواند از محل بافت فرسود و زمین‌های بایر داخل شهر‌ها تأمین شود. مسئله بعدی منابع مالی است که قرار است از صندوق در نظر گرفته‌شده در این طرح و هدایت ۲۵درصد از تسهیلات اعطایی بانکی تأمین شود. بررسی مسائل پیرامون مصالح ساختمانی هم مشخص کننده آن است که بسیاری از صنایع وابسته به مسکن نظیر صنعت سیمان یا فولاد با کمتر از ۲۰درصد ظرفیت فعال هستند و در تأمین این مصالح هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: وقتی تمام منابع موجود است، پتانسیل ساخت نیز فراهم خواهد شد. لازم به ذکر است تجربه مسکن مهر نیز بیان مثال عملی از ظرفیت مسکن‌سازی در کشور است که بی‌ارتباط با ارقام ساخت حداقل یک‌میلیون مسکن در سال نیست.
منابع مالی طرح مجلس برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی از کجا تأمین می‌شود
از سوی دیگر مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به طرح جهش تولید و تأمین مسکن گفت: هفته گذشته قرار بود این طرح به صحن علنی مجلس ارسال شود که متأسفانه از دستور کار خارج شد که کمیسیون عمران نیز مراتب اعتراض خود را به هیئت رئیسه ابلاغ کرد. این نماینده مجلس در تشریح این نکته که جلسات بسیاری با کارشناسان مسکن پیرامون این طرح برقرار شده‌است، گفت: در طول این هفته نیز طرح جهش تولید مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و جلسات با مرکز پژوهش‌های مجلس در حال برگزاری است.
وی با اشاره به برخی تغییرات انجام شده در این طرح افزود: یکی از موارد تغییر یافته در طرح جهش تولید و تأمین مسکن پیرامون مسئله تأمین مالی بود. در همین راستا در حالی‌که کمیسیون عمران تصمیم بر اختصاص ۲۵درصد از تسهیلات پرداختی بانکی گرفته‌بود، مقرر شد، ۴۰درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی برای ساخت مورد استفاده قرار گیرد. یوسفی در بیان تعداد واحد‌های مسکونی مندرج در طرح جهش تولید و تأمین مسکن گفت: بنابر جزئیات بررسی شده ساخت حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در مدت زمان چهارسال در صورت تصویب این طرح به دولت تکلیف خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات