به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت: حذف دلال برای ساماندهی نظام توزیع مفید است، اما تنها راه حل حذف نیست، بلکه با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای پر کردن فاصله تولید تا مصرف و ایجاد شفافیت در نظام توزیع، می‌توان مشکل را اساسی رفع کرد.
حمید محله‌ای در برنامه تیتر امشب یک شنبه شب شبکه خبر با بیان این مطلب افزود: باید فرهنگی ایجاد کنیم که هر داد و ستدی در اقتصاد کشور شفاف باشد، زیرا این شفافیت است که می‌تواند سود بادآورده سودجویان (دلالان مخرب) را به حداقل برساند.
معاون دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت تصریح کرد: برای پر کردن شکاف بین تولید تا مصرف یکسری زیرساخت‌ها لازم است تا زنجیره تولید را کامل کند و سود منطقی را به تولید کننده بازگرداند و آن ایجاد نظام توزیع صنعتی و مکانیزه است.
وی با اشاره به این که در حوزه برخی از تولیدات صنعتی این فاصله برطرف شده است گفت: وزارت صمت همیشه تلاش کرده است تا قیمت‌ها را منطقی و معقول نگه دارد و روش وزارت صمت هم نظارت و مدیریت زنجیره تولید و تامین کالا تا توزیع با ایجاد شفافیت از طریق سامانه‌هایی است که راه انداخته است که آن‌ها را با سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی و ... مرتبط می‌کند.
محله‌ای تاکید کرد: از نظر اقتصادی تا عرضه کافی نباشد قیمت‌ها تثبیت نمی‌شود.
محمدعلی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات هم با اشاره به جایگاه دلالی و واسطه گری در قانون تجارت گفت: منظور از دلالی در بحث امشب، رفتار مخل اقتصاد و سودجویانی ناشناس و بی هویت است که نظام اقتصادی کشور را دچار مشکل می‌کنند.
وی افزود: اشکالی که وجود دارد همان فاصله نامتعارف و غیر منطقی بین تولید تا مصرف است که موجب می‌شود افرادی بدون نام و نشان و هویت و گاهی فقط با یک تلفن، کالا را از تولیدکننده بخرند و به قیمتی نامتعارف و گران به فروشندگان خرد بفروشند.
اسفنانی با تاکید بر این که بحث ما راجع به واسطه‌های قانونی و شناخته شده و قابل رصد که مالیاتشان را هم می‌پردازند نیست گفت: بخشی از مشکل هم در همین نبود شفافیت است اگر شفافیت باشد امکان نظارت بهتر فراهم می‌شود همین شفافیت می‌تواند کمک کند که برآورد درستی از میزان تولید و نیاز و مصرف واقعی کشور هم وجود داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به بخشنامه جدید تعزیرات که به اتاق اصناف ارسال شده است گفت: در این بخشنامه خواسته ایم که به همه واحد‌های صنفی اعلام کنند کالا‌ها را نه می‌توانند بالاتر از قیمت مصوب خریداری کنند نه بفروشند، به خصوص کالا‌هایی که قیمت تثبیتی دارند در هرصورت اگر مرتکب این تخلف شوند مصداق گرانفروشی است و با آن‌ها برخورد می‌شود.
حمیدرضا رستگار نماینده اصناف هم با بیان این که اصناف آماده اند که نقششان را براساس قانون در نظام توزیع به خوبی ایفا کنند گفت: نظیر این مشکلات در کشور ناشی از نظام توزیع است و گرنه ما در بخش تولید کمبودی نداریم.
وی افزود: باید نقش گروه‌های مختلف را در بخش‌های مختلف اقتصاد دید و پذیرفت و اصناف نقش تعیین کننده‌ای در نظام توزیع دارند و نباید نقش آن‌ها را نادیده گرفت یا کم اهمیت شمرد، اگر همه بر اساس قانون تکالیفی را که مشخص شده است انجام دهیم قطعی هر کس در مسئولیت خودش می‌تواند پاسخگو باشد.
نماینده اصناف افزود: مشکل ما این است که نظارت بر تولید، نظارت بر توزیع و نظارت بر مصرف نداریم.
وی با تاکید بر لزوم هوشمند سازی نظام توزیع و مهم دانستن نقش اصناف در توزیع گفت: دلال اگر شناسنامه دار باشد و مالیات بدهد فعالیت درست اقتصادی اش هیچ منع قانونی نخواهد داشت.
حمید محله‌ای در برنامه تیتر امشب یک شنبه شب شبکه خبر با بیان این مطلب افزود: باید فرهنگی ایجاد کنیم که هر داد و ستدی در اقتصاد کشور شفاف باشد، زیرا این شفافیت است که می‌تواند سود بادآورده سودجویان (دلالان مخرب) را به حداقل برساند.
معاون دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت تصریح کرد: برای پر کردن شکاف بین تولید تا مصرف یکسری زیرساخت‌ها لازم است تا زنجیره تولید را کامل کند و سود منطقی را به تولید کننده بازگرداند و آن ایجاد نظام توزیع صنعتی و مکانیزه است.
وی با اشاره به این که در حوزه برخی از تولیدات صنعتی این فاصله برطرف شده است گفت: وزارت صمت همیشه تلاش کرده است تا قیمت‌ها را منطقی و معقول نگه دارد و روش وزارت صمت هم نظارت و مدیریت زنجیره تولید و تامین کالا تا توزیع با ایجاد شفافیت از طریق سامانه‌هایی است که راه انداخته است که آن‌ها را با سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی و ... مرتبط می‌کند.
محله‌ای تاکید کرد: از نظر اقتصادی تا عرضه کافی نباشد قیمت‌ها تثبیت نمی‌شود.
محمدعلی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات هم با اشاره به جایگاه دلالی و واسطه گری در قانون تجارت گفت: منظور از دلالی در بحث امشب، رفتار مخل اقتصاد و سودجویانی ناشناس و بی هویت است که نظام اقتصادی کشور را دچار مشکل می‌کنند.
وی افزود: اشکالی که وجود دارد همان فاصله نامتعارف و غیر منطقی بین تولید تا مصرف است که موجب می‌شود افرادی بدون نام و نشان و هویت و گاهی فقط با یک تلفن، کالا را از تولیدکننده بخرند و به قیمتی نامتعارف و گران به فروشندگان خرد بفروشند.
اسفنانی با تاکید بر این که بحث ما راجع به واسطه‌های قانونی و شناخته شده و قابل رصد که مالیاتشان را هم می‌پردازند نیست گفت: بخشی از مشکل هم در همین نبود شفافیت است اگر شفافیت باشد امکان نظارت بهتر فراهم می‌شود همین شفافیت می‌تواند کمک کند که برآورد درستی از میزان تولید و نیاز و مصرف واقعی کشور هم وجود داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به بخشنامه جدید تعزیرات که به اتاق اصناف ارسال شده است گفت: در این بخشنامه خواسته ایم که به همه واحد‌های صنفی اعلام کنند کالا‌ها را نه می‌توانند بالاتر از قیمت مصوب خریداری کنند نه بفروشند، به خصوص کالا‌هایی که قیمت تثبیتی دارند در هرصورت اگر مرتکب این تخلف شوند مصداق گرانفروشی است و با آن‌ها برخورد می‌شود.
حمیدرضا رستگار نماینده اصناف هم با بیان این که اصناف آماده اند که نقششان را براساس قانون در نظام توزیع به خوبی ایفا کنند گفت: نظیر این مشکلات در کشور ناشی از نظام توزیع است و گرنه ما در بخش تولید کمبودی نداریم.
وی افزود: باید نقش گروه‌های مختلف را در بخش‌های مختلف اقتصاد دید و پذیرفت و اصناف نقش تعیین کننده‌ای در نظام توزیع دارند و نباید نقش آن‌ها را نادیده گرفت یا کم اهمیت شمرد، اگر همه بر اساس قانون تکالیفی را که مشخص شده است انجام دهیم قطعی هر کس در مسئولیت خودش می‌تواند پاسخگو باشد.
نماینده اصناف افزود: مشکل ما این است که نظارت بر تولید، نظارت بر توزیع و نظارت بر مصرف نداریم.
وی با تاکید بر لزوم هوشمند سازی نظام توزیع و مهم دانستن نقش اصناف در توزیع گفت: دلال اگر شناسنامه دار باشد و مالیات بدهد فعالیت درست اقتصادی اش هیچ منع قانونی نخواهد داشت.
ارسال نظرات